المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة الاستثنائية الأولى / الجلسة الرابعة (اليوم السابع)

الجلسة الرابعة (اليوم السابع)

الدورة الاستثنائية الأولى2026-08-1141 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. شهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً حول مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.
  2. طالب نواب بتحديد مدة رئاسة وعضوية مجلس الهيئة بثماني سنوات كحد أقصى لضمان تجديد الدماء.
  3. عارضت كتل نيابية شطب عبارة 'لمرة واحدة' من المادة (6/أ) التي تسمح بالتجديد المتكرر لأعضاء الهيئة.
  4. أكد نواب على ضرورة بسط سلطة وزارة التربية والتعليم وهيئة الاعتماد على المدارس الخاصة التي تدرس المناهج الدولية.
  5. انتقد نواب بشدة غياب الحكومة عن الجلسة، معتبرين ذلك عدم احترام للمجلس والشعب.
  6. حذر نواب من ممارسات تحايلية لبعض الجامعات الخاصة تستغل الطلاب وأولياء الأمور، مطالبين بالتحقيق الفوري.
  7. طالب نواب بتعزيز استقلالية هيئة الاعتماد وضمانات منع تضارب المصالح لأعضائها، وتطبيق معايير صارمة.
  8. أيد نواب مبدأ تحديد مدة العضوية في اللجان لتعزيز التجديد وتداول المسؤولية ومنع احتكار المناصب.
  9. انتقد نواب الحكومة لتحميلها مجلس النواب مسؤولية قانون الاستملاك، مؤكدين أنها تعمدت تشويه صورة المجلس.
  10. دعا نواب إلى إعادة الأراضي لأصحابها المتضررين من مشروع سكة الحديد، وانتقدوا ارتفاع رسوم الجامعات.
  11. أكد نواب على أهمية إقرار مؤشرات أداء وطنية ومعايير قياس واضحة لضبط جودة التعليم في جميع المؤسسات.
  12. طالب نواب بتوضيح أسباب تأخر نتائج الثانوية العامة فوراً لتجنب انتشار الإشاعات والقلق العام.
مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودةقانون الملكية العقارية وتعويضات الاستملاكغياب الحكومة عن الجلسةجودة التعليم والرقابة على المدارس الخاصةتضارب المصالح وتداول المسؤولية في الهيئات

مداخلات الجلسة

ابراهيم صقر سليمان القرالة
  • انتقد النائب زميله الذي تهجم على اللجنة ورئاستها، مؤكداً أن اللجنة قامت بدراسة مستفيضة واستمعت للخبراء.
  • أكد النائب أن فلسفة اللجنة تركز على المحافظة على الاستقرار المؤسسي واستمرارية العمل والاستفادة من الخبرات الناجحة.
  • أشار النائب إلى أن اللجنة لم تجعل التجديد حقاً مكتسباً أو تلقائياً، بل أبقته خاضعاً لتقدير السلطة المختصة والمصلحة العامة.
  • أوضح النائب أن المادة (9) تلزم بإعداد ونشر تقرير كل سنتين حول واقع التعليم والتدريب، مما يقيم عمل أعضاء المجلس ويربط التجديد بالأداء والكفاءة.
  • دعا النائب المجلس إلى التصويت على المادة كما جاءت من اللجنة، معتبراً أن حرمان البلد من تجديد الكفاءات والخبرات بقانون جامد هو عقوبة في غير محلها.
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أهمية بسط الرقابة على المدارس الخاصة التي تدرس البرامج الدولية، مشيراً إلى غياب السلطة على مناهجها.
  • حذر من أن بعض المدارس الخاصة لا تلتزم بالسلام الملكي ولا تولي اهتماماً كافياً للغة العربية.
  • أشار إلى أن جزءاً كبيراً من خريجي هذه المدارس لا يجيدون القراءة والكتابة باللغة العربية.
  • طالب بأن تكون لوزارة التربية والتعليم وهيئة الاعتماد اليد العليا والسلطة الكاملة على هذه المؤسسات التعليمية.
احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على ضرورة التوسع في المنح والقروض للطلاب، خاصة في عمان، بناءً على العدد السكاني وليس المحاصصة.
  • طالب بإضافة بند في القانون يمنح المؤسسات التعليمية حق التظلم والاعتراض على قرارات الهيئة، مع تمكينها من الاطلاع على أسباب القرار وتقديم دفاعها.
  • شدد على أهمية الفصل الواضح بين أدوار الهيئة والمجلس، وتشديد الرقابة على المؤسسات التعليمية لتحسين جودة مخرجات التعليم.
  • اقترح حظر تضارب المصالح لرئيس وأعضاء المجلس وأقاربهم من الدرجة الثانية، وإلزامهم بالإفصاح عن الذمة المالية وأي علاقة بالمؤسسات التعليمية التي ينظر المجلس في اعتمادها.
احمد سليمان عوض الرقب
  • طالب صندوق المنح والقروض بالتوسع مبكراً في دائرة المنح للطلبة المحتاجين.
  • اقترح البقاء على نص القانون الأصلي وشطب قرار اللجنة في المادة (6) فقرة (أ)، واعتماد النص القانوني المعروف للقسم في الفقرة (ب).
  • دعا إلى تكريم الطالب الأول على المملكة الحافظ للقرآن الكريم، وأكد على أهمية زيادة حصص التربية الإسلامية في المناهج.
  • انتقد غلبة الإنشاء والتزيد في صياغة المادة (7)، وأشار إلى الآثار الإدارية والمالية السلبية للجان المتعددة.
  • دفع باتجاه دمج اللجان في المادة (7) لتقليل الأعباء، وأكد على أهمية النص على إشهار الذمة المالية ضمن مبدأ سد الذرائع.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أكد أن قرار مجلس الوزراء لم يأتِ بجديد بل جاء منسجماً مع ما أقره مجلس النواب في مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية.
  • أشار إلى أن مجلس النواب صوت على المادة (29/ه) التي استثنت الاستملاكات التي تمت قبل نفاذ القانون المعدل من تطبيق الربع القانوني، بما في ذلك استملاكات سكة الحديد.
  • أوضح أن المادة (29/ه) تضمن لأصحاب الأراضي المستملكة حقهم في الحصول على التعويض الكامل والعادل وفقاً للتشريعات النافذة.
  • ذكر أن آلية التعويض الكامل أو مبادلة الأراضي التي اعتمدها مجلس الوزراء تتوافق مع ما أقره مجلس النواب وتترجم ما انتهى إليه المجلس.
  • شدد على أن التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية لا يجوز أن تنال من حقوق الاستملاكات التي تمت قبل نفاذ القانون المعدل.
  • أيد تحديد فترة عضوية ورئاسة المجلس بثماني سنوات لضخ دماء جديدة.
  • اعتبر أن ثماني سنوات فترة كافية للمجلس لتقديم كل ما لديه.
  • عارض شطب عبارة "لمرة واحدة" من المادة (6/أ) التي تسمح بالتجديد لمرات عديدة.
  • اقترح الإبقاء على المادة (6/أ) كما وردت في مشروع القانون الأصلي.
جمال عيسى جريس قموه
  • أيد إلغاء الهيئات المستقلة وإلحاقها بالوزارات المعنية.
  • عارض قانون الملكية العقارية وتوافق مع مداخلات زملائه بهذا الشأن.
  • حذر من تركيز صلاحيات واسعة جداً في مجلس الهيئة، معتبراً ذلك خطراً على مبدأ فصل السلطات.
  • طالب بضمان حق المؤسسات التعليمية والطلاب في الاعتراض والطعن على قرارات الهيئة أمام جهة مستقلة.
  • دعا إلى أن تكون قرارات المجلس معلنة ومسببة، وأن تحدد المعايير الأساسية في القانون لا في الأنظمة والتعليمات.
حسين علي محمود العموش
  • انتقد النائب غياب الحكومة بكامل طاقمها عن الجلسة.
  • اعتبر النائب غياب الحكومة عدم احترام لنواب الشعب وللشعب نفسه.
  • أكد النائب أن السلطة للشعب ولا سلطة تعلوها.
  • طالب النائب بالتصويت على رفع الجلسة حتى يحضر رئيس الحكومة والحكومة بكامل طاقمها.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أشار إلى أن نجاح الطلاب في التوجيهي يجب أن يتبعه توفير فرص عمل ومشاريع مستقبلية لتجنب البطالة.
  • تساءل عن مدى معرفة الحكومة بآثار القوانين قبل إقرارها، معتبراً أن عدم المعرفة مصيبة أعظم.
  • اقترح أن تكون مدة عمل اللجان ست سنوات ولمرة واحدة، لضمان إعطائها فرصة كافية لتحقيق أهدافها.
  • طالب بتحديد مكافآت اللجان في القانون بدلاً من تركها لتعليمات، واقترح ربطها بعدد الجلسات والإنجازات.
  • دعا إلى تطبيق الشفافية على أعضاء اللجان المشكلة لمساعدة المجلس، بالإضافة إلى أعضاء المجلس أنفسهم.
خضر هليل مطير بني خالد
  • طالب بتقليص مدة رئاسة المجلس إلى ثلاث سنوات بدلاً من أربع سنوات.
  • أكد أن ثلاث سنوات كافية لتقييم أداء الرئاسة.
  • أشار إلى أن التجديد لمرة واحدة فقط يضمن عدم استمرار السلبيات وتراجع الإنجازات.
  • دعا إلى أن هذا التعديل سيؤدي إلى أداء أفضل للمجلس.
  • طالبت بتحديد مدة التجديد لعضوية المجلس بمرة واحدة أو ألا تزيد المدة المتصلة على ثماني سنوات لضخ دماء جديدة ومنع تكلس الهيئات.
  • أكدت على أهمية مراجعة معايير الاعتماد وضمان الجودة مرة كل خمس سنوات على الأقل وبالتشاور مع أصحاب العلاقة لمواكبة التطورات.
  • اقترحت إلزام الرئيس وأعضاء المجلس بالإفصاح السنوي عن المصالح المالية والوظيفية والاستشارية ونشر ملخص للإفصاحات على الموقع الإلكتروني للهيئة لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح.
رانيه محمد حسن الخليفات
رانيه محمد حسن الخليفات
حزب الميثاق الوطني
  • طالبت بشطب عبارة "لمرة واحدة" من المادة (6) أ.
  • أكدت على أهمية إتاحة التجديد لرئاسة وعضوية المجلس دون قيد لمرة واحدة.
  • أشارت إلى أن التعديل المقترح يمنح مرونة أكبر في اختيار الكفاءات واستمرارها.
  • وافقت على نص المادة (6) ب المتعلق بالقسم الذي يؤديه الرئيس والأعضاء.
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • وجه تحية ومباركة لطلاب الثانوية العامة وذويهم، ودعا الذين لم يحالفهم الحظ إلى تجاوز هذه المحطة.
  • أكد أن المادة العاشرة جاءت بنص قانوني آمر لا يجوز مخالفته.
  • أشار إلى أن المادة تحظر على الرئيس والأعضاء العمل مع الجهات المانحة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
  • اعتقد أن النص محكم جيداً ويحمي من التخوفات التي قد يشعر بها نواب الأمة.
رانيا منصر عواد أبو رمان
  • طالبت بتعديل صياغة المادة السابعة (16) لتصبح "أي مهام أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بأعمال الهيئة، وفي حدود اختصاصات المجلس المنصوص عليها في هذا القانون والتي يحيلها إليه المجلس أو تناط به بمقتضى أي تشريع أخر".
  • أشارت إلى أن العبارة الأصلية "أي مهام أخرى ذوات علاقة" فضفاضة وقد تسمح بالتوسع في اختصاص المجلس.
  • أكدت أن إضافة "وفي حدود اختصاصات المجلس المنصوص عليها في هذا القانون" تجعل نص المادة أكثر انضباطاً.
  • دعت إلى حصر المهام الإضافية ضمن اختصاصات المجلس المنصوص عليها في القانون لضمان عدم تجاوز الصلاحيات.
  • أكدت على موقف الحكومة المشوه واستنكرت تجيير ما أقره المجلس ليُحسب للحكومة.
  • انتقدت الإعلام الموجه لمصلحة الحكومة والحكومة نفسها لتحملها مسؤولية تضليل الرأي العام.
  • اقترحت إضافة عبارة للمادة السابعة تلزم الوزارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي الأردنية باعتماد الشهادات الجامعية الصادرة عن الجامعات في التخصصات التي اعتمدتها الهيئة.
  • حذرت من أن بعض الوزارات لم تقبل خريجي تخصصات معتمدة من الهيئة ومجلس التعليم العالي، مثل الصيدلة التجميلية، وحرمتهم من حق المزاولة والتعيين.
  • دعت إلى التصويت على مقترحها لضمان العدالة والمصلحة للطلبة وحماية حقوقهم من تعنت الوزارات وتأثير أصحاب المصالح.
بدر عواد رجا الحراحشة
  • أكد على أن التعليم والصحة والقضاء هي أساس بناء الشعوب.
  • أشار إلى أن الأردن يمتلك علماء ويتطور تكنولوجياً بشكل كبير.
  • رفض فكرة تقليل مدة الحصول على الشهادات العليا، مستشهداً بأن الدكتوراه تتطلب أربع سنوات وتتضمن 80 مادة وامتحان كفاءة وبحث علمي ودفاع.
  • دعا إلى الالتزام بالقانون الأصلي للعدالة واحترام الذوات، ورفض اتخاذ القرارات بناءً على العاطفة أو الشعبية.
  • طالب بشطب قرار اللجنة والعودة إلى القانون الأصلي.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • أكدت أن الشعب الأردني يمتلك مستوى عالياً من الوعي والكفاءات التعليمية التي تصدر للعالم.
  • رفضت فكرة عدم وجود بديل للخبراء الحاليين في هيئة الاعتماد، مشيرة إلى وفرة الكفاءات الأردنية.
  • طالبت بعدم حرمان الكفاءات الجديدة من فرصة المساهمة في رفعة هيئة الاعتماد والجودة.
  • استشهدت بتحديد مدة الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية كدليل على إمكانية التجديد المحدود، معتبرة أن ثماني سنوات كافية لتقديم الخبرات.
  • دعت إلى العودة لقرار الحكومة الأصلي ورفض تعديل اللجنة الذي يحدد مدة التجديد.
  • سجل عتبه على الحكومة لاستغلالها تعديلات المجلس على المادتين 28 و 29 لتحقيق شعبوية.
  • أكد على أهمية مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة في تحسين جودة التعليم لمواكبة التطورات السريعة ومتطلبات سوق العمل.
  • أشار إلى وجود فجوة كبيرة بين تخصصات الخريجين والمهارات المطلوبة في سوق العمل، مما يؤدي إلى بطالة الخريجين.
  • دعا الهيئة ووزارة التربية والتعليم إلى توجيه الطلاب نحو التخصصات المطلوبة وعقد دورات للمعلمين لتقديم الإرشاد الصحيح.
  • وافق على شطب عبارة "مرة واحدة" من المادة 6/أ واقترح إضافة عبارة "شريطة موافقة مجلس الهيئة على التعيين".
  • سجل النائب عتبه على الاستهلال الحكومي الذي قدمه الوزير، معتبراً أنه لم يحترم ممثلي الشعب.
  • أشار النائب إلى أن الوزير تجاهل مداخلات النواب وجهود لجان المجلس في تجويد قانون الملكية العقارية.
  • اعتبر النائب أن تجاهل الحكومة لجهود النواب واللجان كان متعمداً وغير مقبول.
  • أكد النائب أن التفصيلات التي قدمها الوزير كانت معروفة وموجودة لديهم، وأن جزءاً منها يعود لشركة البوتاس.
راكين خلف محمد أبو هنية
  • أشارت إلى أن المهام الكثيرة والمعقدة للهيئة في المادة السابعة لا تتضمن آلية للاعتراض على قرارات عدم الاعتماد.
  • اقترحت إنشاء لجنة تظلمات مستقلة لدى الهيئة للنظر في الاعتراضات على قرارات الاعتماد والتصنيف والمعادلة.
  • دعت إلى إعداد ونشر تقرير وطني عن واقع التعليم والتدريب بشكل دوري لضمان الشفافية والمساءلة.
  • طالبت بإلزام الرئيس وأعضاء المجلس بتقديم إقرار سنوي بالمصالح وتعارض المصالح لضمان حيادية القرارات.
شاهر سعد صالح شطناوي
شاهر سعد صالح شطناوي
حزب الميثاق الوطني
  • بارك لأبنائنا الطلبة نجاحهم في امتحان الثانوية العامة متمنياً لهم مستقبلاً باهراً.
  • اقترح إضافة فقرة تلزم المجلس بوضع أدلة استرشادية معلنة وملزمة للجان التقييم والاعتماد، أو أن تكون محددة بنظام يصدر عن رئاسة الوزراء.
  • أكد أن هذه الإضافة تحد من السلطة التقديرية للجان وتضمن توحيد معايير القياس بين كافة المؤسسات التعليمية.
  • اقترح إضافة الحظر على تقديم الاستشارات الفنية أو الإدارية، سواء بأجر أو بغير أجر، للمؤسسات التعليمية التي يحظر على أعضاء المجلس العمل بها.
  • أشار إلى أن هذه الإضافة تهدف إلى حماية قانونية أكبر ومنع الالتفاف على شرط العمل من خلال تقديم استشارات خارجية.
  • طالب الحكومة بتوضيح أسباب تأخر نتائج الثانوية العامة فوراً لتجنب انتشار الإشاعات والقلق العام.
  • دعا الحكومة ورئيسها إلى الالتزام بحضور جلسات مجلس النواب احتراماً لهيبة المجلس.
  • انتقد المادة (7) المتعلقة بسلطة الهيئة على المؤسسات التعليمية، مشيراً إلى وجود مراكز قوى تمنع التدخل في المناهج الأجنبية التي تشكل خطراً على الأمن المجتمعي.
  • أكد على ضرورة بسط الرقابة الشديدة على المؤسسات التعليمية الأجنبية لضمان تقيدها بالمناهج الأردنية واحترام سيادة البلد.
  • اقترح تحديد المعلومات ذات الصفة السرية في القانون أو بنظام واضح، بدلاً من ترك الأمر للمجلس لتجنب المساءلة القانونية.
طلال محمد عبد الوالي النسور
طلال محمد عبد الوالي النسور
حزب الميثاق الوطني
  • عقب على ملاحظة زميل بخصوص أسماء العائلات في سياق قانون الأحوال المدنية.
  • أشار إلى أن النقاش الحالي يدور حول قانون اعتماد الجامعات وليس الأحوال المدنية.
  • سحب مقترحه بعد أن تحدث فيه زميل آخر.
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
  • أكد أن ما قامت به الحكومة من استملاكات في الأغوار الجنوبية يندرج تحت القانون السابق للملكية العقارية، وليس مشروع القانون الجديد الذي لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية.
  • أشار إلى أن المادة (192) من مشروع القانون الجديد، والتي وافق عليها مجلس النواب، تستثني الاستملاكات المتعلقة بخطوط السكك الحديدية القائمة، مما يدعم موقفه بأن الإجراءات الحكومية كانت قانونية.
  • وضح ملابسات ظهوره في قناة رؤيا الإخبارية، مبيناً أنه دُعي للحديث عن قانون الملكية العقارية، وأن ما حدث كان خارجاً عن إرادته فيما يتعلق بوجود شخص آخر في الاستوديو.
  • انتقد النائب الحكومة لوقوعها في تضارب التصريحات حول المادة (29/ه) من القانون، معتبراً ذلك إساءة للنواب.
  • طالب النائب الوزراء ورئيس الوزراء بتوضيح موقفهم للشعب الأردني بخصوص المادة (29) وإضافة الفقرة (ه).
  • أكد النائب على ضرورة التعويض الكامل للمواطنين وتوضيح قضايا سكة الحديد وأراضي الغور والعقبة.
  • أشار النائب إلى أن تصريحات الحكومة زادت من شكوك المواطنين وقللت من ثقتهم.
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
  • أكد أن تحديد مدة العضوية وحصر التجديد بمرة واحدة يعزز التجديد وتداول المسؤولية ويمنع احتكار العضوية.
  • أشار إلى أن هذا التحديد يفتح المجال أمام كفاءات وخبرات جديدة للمشاركة ويرفع من مستوى الأداء ويعزز الشفافية.
  • استشهد بالتسارع المذهل في المتغيرات العلمية والتكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة كسبب للحاجة إلى التجديد المستمر.
  • دعا إلى الاستفادة من خبرة الدورة الأولى مع إتاحة الفرصة لخبرات جديدة وحديثة من خلال التجديد لمرة واحدة.
  • طالب بالعدول عن قرار اللجنة والعودة إلى النص الوارد في مشروع القانون الأصلي الذي ينص على أن تكون مدة الرئاسة والعضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى أن توقيت قرار الحكومة كان خاطئاً لأنه استند إلى تعديل لم يكتسب الدرجة القطعية بعد.
  • أوضح أن قرار مجلس النواب باستثناء المناطق لم يحصل على موافقة مجلس الأعيان ولم يقترن بالإرادة الملكية.
  • حذر من أن اعتماد مجلس الوزراء على موافقة مجلس النواب فقط كان سابقاً لأوانه، مع إمكانية إعادة القانون من الأعيان أو عدم اقترانه بالإرادة الملكية.
علي محمود محمد الخزعلي
  • أكد أن عبارة 'قابلة للتجديد' تعني إمكانية عدم التجديد، وإذا تم التجديد فيجب أن يكون لمرة واحدة فقط.
  • أشار إلى أن التجديد لمرة واحدة يساهم في اكتساب الخبرة التراكمية والتألف بين مكونات الهيئة.
  • حذر من أن التجديد المتكرر للمجالس والهيئات يربك العمل الإداري.
  • فضل العودة إلى مشروع القانون الأصلي بخصوص مدة الرئاسة والعضوية لاعتقاده أنه الأنسب.
  • اقترح شطب عبارة 'بشرف وأمانة وإخلاص' من نص القسم لتكرارها، والاكتفاء بـ 'أن نقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام'.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بتشكيل لجنة تظلمات مستقلة لا تضم أعضاء المجلس أو من شارك في التقييم لضمان الحيادية.
  • أشار إلى أن المادة المتعلقة بتضارب المصالح تشكل تراجعاً تشريعياً مقارنة بالقانون السابق الذي كان أشد صرامة.
  • انتقد ازدواجية المعايير في التعامل مع تضارب المصالح بين الوزراء وأعضاء الهيئات، داعياً لتطبيق نفس الفلسفة الصارمة.
  • أكد أن تضارب المصالح يهز حياد القرار وثقة الناس به حتى لو لم يكن هناك فساد أو جرم مباشر.
  • دعا إلى العودة للنص السابق في قانون تضارب المصالح لحماية الهيئة مستقبلاً.
عيسى مخائيل سلامه نصار
  • هنأ النائب الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة وأهاليهم، معتبراً النجاح فرحة للأسرة والوطن.
  • أوصى الناجحين بجعل هذا النجاح بداية لطريق أطول من الطموح والعطاء، وأن يبقى العلم والأخلاق وخدمة الوطن عنواناً لمسيرتهم.
  • شجع النائب من لم يحالفهم الحظ على عدم اليأس، مؤكداً أن النجاح الحقيقي هو امتلاك الشجاعة للنهوض والمواصلة.
  • أشار النائب إلى أن الأردن بحاجة إلى جهود وطموح جميع أبنائه، وأن الفرص ما زالت متاحة أمام الجميع.
فراس محمد اخليف القبلان
  • وجه رسالة عتب واستياء من المجلس على الحكومة لتقصيرها في شرح القوانين وتهيئة الرأي العام.
  • اتهم الحكومة بمحاولة تقزيم دور المؤسسة التشريعية وعدم احترام النواب، مستشهداً بغياب رئيس الوزراء ونائبه عن الجلسات.
  • طالب جميع النواب بالتقدم بمشروع طرح الثقة بالحكومة لإعادة الهيبة لمجلس النواب.
  • أشار إلى أن تقزيم دور النواب جعلهم عرضة للانتقاد في الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي.
  • دعا المجلس للوقوف وقفة رجل واحد وطرح الثقة بالحكومة دون مجاملة على حساب الوطن.
  • طالب بإعادة الأراضي لأصحابها المتضررين من مشروع سكة الحديد، مؤكداً أن نزع هذه الأراضي أفقدهم مصدر رزقهم.
  • أشار إلى أن قرار الحكومة بتعويض المالكين جاء في توقيت غير مناسب، وأن إعادة الملكية هي الحل الأمثل لوضعهم المالي المتردي.
  • انتقد عدم إتقان خريجي الثانوية والجامعات للغة العربية، رغم وجود الإطار الوطني للمؤهلات، ودعا إلى تبسيط المعايير التعليمية.
  • حذر من قيام الجامعات الحكومية بمضاعفة رسوم التخصصات الجديدة، مما قلل من استفادة الطلاب من صندوق الطالب الجامعي.
  • دعا الحكومة إلى الوفاء بوعودها وزيادة مخصصات صندوق الطالب الجامعي إلى 45 مليون دينار، ووضع ضوابط لرسوم الجامعات الرسمية.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أدار الجلسة بصرامة، مطالبًا النواب بالالتزام بمناقشة مشروع القانون المطروح وعدم الخروج عن جدول الأعمال.
  • أكد على أهمية التوضيحات المقدمة من رؤساء اللجان والوزير المختص حول بعض القضايا المثارة قبل الانتقال للتصويت.
  • رحب بالوفود الشبابية الزائرة، مشيرًا إلى أهمية مشاركة الشباب في الحياة البرلمانية.
  • أشرف على عمليات التصويت على المواد والمقترحات المقدمة، معلنًا نتائج التصويت بوضوح.
  • رفض المقترحات التي لم تحظ بموافقة الأغلبية، مؤكدًا على التزام المجلس بقرارات اللجنة في معظم المواد.
  • طالب بالتحقيق الفوري في ممارسات بعض الجامعات الخاصة التي تقدم عروضاً وخصومات وهمية للطلاب.
  • أشار إلى أن هذه الجامعات تخفض معدلات الطلاب بعد تسجيلهم لإلغاء الخصومات، مما يوقعهم في فخ.
  • حذر من خطورة هذه الممارسات التي وصفها بالتحايل على الطلاب وأولياء الأمور.
  • أكد أن هذه الممارسات تحدث منذ عدة سنوات وتتطلب تدخلاً عاجلاً قبل بدء العام الدراسي.
محمود خلف حمد النعيمات
  • أكد على أهمية استقلالية هيئة الاعتماد وضمان الجودة واستقرارها المؤسسي نظراً لصلاحياتها الواسعة وتأثيرها في منظومة التعليم.
  • أيد تحديد مدة رئاسة وعضوية المجلس بأربع سنوات والتجديد لمرة واحدة لتحقيق الاستقرار ومنع استمرار المسؤولين لفترات طويلة.
  • طالب بتحديد أسباب شغور مركز الرئيس أو العضو بشكل واضح في القانون، مثل الاستقالة أو الوفاة أو فقدان الشروط.
  • دعا إلى تحديد الجهة التي تقوم بالتعيين وآلية الاختيار في القانون، مع التأكيد على أن يكون البديل مستوفياً لذات الشروط والخبرة.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • استغرب من قرار اللجنة الذي يسمح باستمرارية المدير لأكثر من ثماني سنوات، مؤكداً أن المؤسسات تدوم بتداول المسؤولية لا بدوام الأشخاص.
  • دعا إلى إلغاء ما جاءت به اللجنة التعليمية فيما يخص التجديد لرئيس الهيئة، والبقاء على قرار الحكومة بالتجديد لمرة واحدة فقط، حفاظاً على سمعة المجلس.
  • اقترح إضافة فقرة تلزم الهيئة بتسبيب قراراتها المتعلقة بمنح الاعتماد أو رفضه أو تعليقه أو إلغائه والاعتراف بالمؤهلات، لضمان الحوكمة الرشيدة وتجويد التشريع.
  • طالب بإضافة بند يلزم الرئيس وأعضاء المجلس بالإفصاح خطياً عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم في أي موضوع معروض على المجلس، لتعزيز الشفافية.
  • حذر من ممارسة الحكومة للشعبوية، معتبراً إياها ظاهرة خطيرة تستدعي الدراسة.
موسى علي محمد الوحش
  • طالب بالعودة إلى نص مشروع القانون الحكومي الذي يحدد الشطب لمرة واحدة فقط، لمنع احتكار الإدارة الرقابية وضمان ضخ دماء جديدة.
  • أكد على ضرورة تحديد الحد الأقصى لمكافآت اللجان المالية لضبط الإنفاق والمال العام ومنع الواسطة والمحسوبية.
  • دعا إلى إلزام الرئيس وأعضاء المجلس بالخضوع لقانون إشهار الذمة المالية وتقديم الإقرار سنوياً قبل المباشرة، لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • طالب بالإبقاء على عبارة "لمرة واحدة" في نص القانون لتحديد مدة رئاسة المجلس وعضويته بثماني سنوات كحد أقصى.
  • أكد أن شطب عبارة "لمرة واحدة" يفتح الباب للتجديد اللانهائي، مما يخالف منطق التجديد وتمكين الطاقات الشابة.
  • أشار إلى أن مدة الأربع سنوات الأصلية طويلة بما يكفي، وتجديدها لمرة واحدة (لتصبح ثماني سنوات) كافٍ للرئيس والأعضاء لتقديم خبراتهم.
  • اقترح تصحيحاً لغوياً في المادة المتعلقة بتشكيل اللجان، بنقل كلمة "مهامها" لتحسين الصياغة وجعلها أكثر أناقة ودقة.
  • أكد على أن الخبرة في مجال الاعتماد وضمان الجودة تراكمية ويصعب تعويضها بتغيير الأعضاء بشكل متكرر.
  • دعم شطب بند التمديد لمرة واحدة، مشيراً إلى أن التمديد بعد 8 سنوات للأعضاء المبدعين يصب في مصلحة العمل.
  • أشار إلى أن المجلس يشرع لنفسه وليس للحكومة، وأن وجود الجهة المعنية من الحكومة يكفي لإقرار التشريعات.
  • رفض فكرة أن تفرض الحكومة على المجلس كيفية التشريع، مؤكداً على استقلالية المجلس في اتخاذ قراراته.
  • دعا إلى التصويت على القانون وأي خلاف فيه بروح ديمقراطية، مشدداً على أهمية وجود النواب تحت القبة للتشريع.
نور حسني احمد أبو غوش
  • أشارت إلى تزامن مناقشة المشروع مع نتائج التوجيهي، مؤكدة أهمية وضع أسس لجودة التعليم.
  • اقترحت أن تتضمن صلاحيات الهيئة إقرار مؤشرات الأداء الوطني ومعايير قياسها.
  • شددت على أن الهدف ليس فقط منح التراخيص والاعتماد، بل ضبط الجودة بمؤشرات واضحة.
  • دعت إلى تعميم مؤشرات الأداء الوطنية على جميع المدارس والجامعات، سواء كانت وطنية أو أجنبية.
  • انتقد الحكومة لأنها تركت مجلس النواب يواجه الرأي العام بمفرده بخصوص قانون الاستملاك، مما أظهر المجلس وكأنه ضد الشعب.
  • أشار إلى أن الحكومة لم توضح المواد التي أقرها مجلس النواب لصالح المواطنين، بل ظهرت هي كبطل في الشارع الأردني.
  • اعتبر أن توقيت طرح قوانين الاستملاك لم يكن مناسباً، وأن الحكومة تعمدت إظهار مجلس النواب بمظهر الضعيف.
  • طالب رئيس مجلس النواب بالدفاع عن المجلس وأعضائه ضد حملة التشويه التي قادتها الحكومة.
لم يُنشر تسجيل لهذه الجلسة