المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الأولى / الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)

الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)

الدورة العادية الأولى2025-04-2851 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. ناقش المجلس مشروع قانون التعاون لسنة 2025 بشكل مستفيض.
  2. طالب نواب بتعديل اسم القانون ليعكس طبيعة عمل التعاونيات بشكل أدق.
  3. أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أن القانون يهدف إلى إصلاح حقيقي للقطاع التعاوني.
  4. شدد نواب على ضرورة إخضاع المؤسسة التعاونية لرقابة ديوان المحاسبة لضمان الشفافية.
  5. دعا نواب إلى توسيع نطاق عمل التعاونيات لتشمل قطاعات متعددة غير الزراعة.
  6. اقترح نواب تعديلات على تشكيلة مجلس إدارة المؤسسة لضمان الشمولية والفعالية.
  7. حذر نواب من التمويل الأجنبي المشروط وطالبوا بآليات واضحة للرقابة عليه.
  8. أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن المؤسسة الرسمية تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بينما التعاونيات أهلية.
  9. طالب نواب بتأخير نفاذ القانون لإتاحة الوقت الكافي لتأسيس الهياكل والأنظمة اللازمة.
  10. انتقد نواب إقحام مصطلحات تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة بشكل مكلف في نص القانون.
  11. أيد نواب أهمية دعم القطاع الزراعي من خلال تخفيض الضرائب على الجمعيات التعاونية.
  12. استفسر نواب من الحكومة عن نتائج زيارة الرئيس لواشنطن وتأثيرها على الأردن.
مشروع قانون التعاون لسنة 2025رقابة ديوان المحاسبة على المؤسسات التعاونيةهيكلة مجلس إدارة المؤسسة التعاونيةالتمويل الأجنبي والشفافيةتمثيل المرأة والشباب وذوي الإعاقة في الهيئات التعاونية

مداخلات الجلسة

  • شكر الحكومة على تقديم القانون ووزير الزراعة.
  • سحب اقتراحاً سابقاً له.
  • اقترح إضافة مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي كبند جديد لزيادة عدد الأعضاء من 6 إلى 7.
احمد حمدان ندى العليمات
احمد حمدان ندى العليمات
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بضرورة تضمين الأسباب الموجبة للتصفية الإجبارية ضمن القرار المتعلق بها.
علي سليمان محمد الغزاوى
علي سليمان محمد الغزاوى
تحالف نماء والعمل
  • أيد إقفال باب النقاش حول الموضوع المطروح.
  • توقع أن الجلسة أخذت مجالها الكافي للتحويل إلى تصويت.
  • أكد أن غايات التعاونيات لا تقتصر على الزراعة بل تشمل قطاعات متعددة كالحرف والصناعة والسياحة والتجارة والعقار.
  • طالب بأن يكون رئيس المجلس مسمى من رئيس الوزراء أو وزير الصناعة والتجارة بدلاً من وزير الزراعة، مع استحداث مديرية لمراقبة التعاونيات.
  • أشار إلى أن حصر التعاونيات في قطاع الزراعة يظلم باقي القطاعات التي تشكل نسبة كبيرة وتخضع للضرائب كمعاملة الشركات.
  • دعا إلى دمج تعريف الاتحاد التعاوني النوعي والاتحاد التعاوني للمحافظة في تعريف واحد لتقليل التشابه.
  • اقترح إضافة مهمة تقديم الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لمشاريع التعاونيات ضمن مهام المجلس لتجنب فشلها.
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • أيد النائب ضرورة وجود مشروع قانون ينظم عمل التعاونيات، مشيراً إلى نجاحها في دول أخرى.
  • اقترح النائب تعديل النص ليصبح إلزامياً على المؤسسة إنشاء فروع في المحافظات، مؤكداً أن معظم التعاونيات تتركز هناك.
  • طالب النائب بإخضاع المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة، مستشهداً باللغط المالي الذي شاب عمل الجمعيات التعاونية سابقاً.
  • استفسر النائب عن آلية إعداد مشروعات التشريعات والتعليمات، مؤكداً على ضرورة اتباع الأصول الدستورية في إقرارها.
احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • اقترح نشر القانون بعد 60 يوماً في الجريدة الرسمية لإتاحة الوقت الكافي لتأسيس الصندوق التعاوني والمعهد.
  • أشار إلى ضرورة تعديل كلمة التعاونية إلى التعاونيات أينما وردت في القانون، بما يتماشى مع التعديل على مسمى القانون.
  • طالب بتعديل الفقرة (ب) من المادة لتصبح التعاونيات بدلاً من الجمعيات التعاونية في جميع التشريعات ذات الصلة.
احمد حسن موسى الشديفات
  • أشار إلى أن الجمعيات الخيرية تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية.
  • أكد أن المؤسسات التعاونية لها قوانين وأنظمة مختلفة تماماً عن الجمعيات الخيرية.
  • بين أن لكل كيان قانوناً خاصاً به يحكم عمله.
احمد محمد علي الصفدي
احمد محمد علي الصفدي
حزب الميثاق الوطني
  • أدار الجلسة بصرامة، مطالباً النواب بالالتزام بجدول الأعمال التشريعي وعدم الخروج عنه.
  • أتاح الفرصة للنواب لتقديم مقترحاتهم على مواد القانون، ثم عرضها للتصويت بشكل منظم.
  • أعلن نتائج التصويت على المقترحات وقرارات اللجنة بشكل واضح ومباشر.
  • رفض بعض المقترحات التي اعتبرها خارج سياق النقاش القانوني أو غير مقبولة.
  • أكد على أهمية الالتزام بالإجراءات البرلمانية خلال الجلسة.
  • اقترح النائب أن يُعمل بالقانون بعد 60 يوماً من تاريخ صدوره.
  • وافق النائب على أن المسمى الحالي للقانون لا ينصفه، واقترح تسمية "الجمعيات التعاونية" كمسمى أدق.
  • أيد النائب فكرة أن يكون رئيس المجلس شخصاً أو وزيراً آخر غير وزير الزراعة.
  • أشار النائب إلى أن التعاونيات في الأردن أصبحت تشمل قطاعات أوسع من الزراعة مثل الصناعة والتجارة.
  • اقترح النائب أن يكون وزير الصناعة والتجارة والتموين هو الأنسب لرئاسة المجلس نظراً لشمولية القطاعات التي تغطيها التعاونيات حالياً.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أثنى على مشروع القانون واعتبره مهماً ويتماشى مع رؤية التحديث الزراعي والاقتصادي.
  • أشار إلى أن المؤسسة التعاونية الأردنية تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وصلاحيات واسعة، مما يستدعي ضبطاً أكبر لقراراتها.
  • اقترح أن تكون قرارات المؤسسة بموافقة أو بقرار من مجلس الوزراء لضمان الانضباط والحصافة.
  • دعا إلى استبدال كلمة "مشاركة" بـ "مساهمة" في الفقرة (4/8) لتكون أكثر رزانة ودقة في التعبير عن تمثيل القطاع التعاوني لدى المنظمات.
  • طالب بتأخير العمل بالقانون لمدة 30 يوماً بعد نشره لتمكين إعداد التعليمات والأنظمة اللازمة لتأسيس الهياكل التنظيمية.
  • أكد على أهمية استقلالية المؤسسة التعاونية وتوفير موارد مالية وفنية كافية لها لتعزيز دورها الرقابي.
  • دعا إلى تضمين نصوص ملزمة في القانون لضمان تمثيل المرأة والشباب وذوي الإعاقة بدلاً من مجرد التوجيهات.
  • اقترح أن يكون رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الوزراء أو من ينوب عنه، نظراً لتجاوز أهداف القانون نطاق عمل وزارة الزراعة وارتباطها بالتنمية المحلية.
  • حذر من فتح الباب أمام التعاونيات للاقتراض المباشر، وطالب بأن يتم التواصل للحصول على التمويل ودراسة المشاريع من خلال المؤسسة لضمان عدم الوقوع في مديونيات عالية.
باسم مرشد صالح روابده
  • أشار إلى أن مشروع قانون التعاون لسنة 2025 يتكون من 25 مادة.
  • أكد عدم وجود أي ملاحظات من لجنة الزراعة على القانون.
  • وافق على المادة الأولى من مشروع القانون كما وردت.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • أشادت بالقانون كخطوة إيجابية لتحسين وتنظيم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
  • طالبت بتقييد اسم القانون والمعهد العالي ليصبح "التعاون الزراعي" للحفاظ على التخصص ومنع التداخل مع قطاعات أخرى.
  • أكدت على ضرورة بقاء وزير الزراعة رئيساً للمجلس لضمان رؤية زراعية متكاملة، مع إمكانية إضافة وزراء آخرين كأعضاء مساندين.
  • دعت إلى إضافة ممثلين عن مؤسسة التدريب المهني وكليات الزراعة ونقابة المهندسين الزراعيين ووزارتي الاقتصاد الرقمي والاستثمار إلى المجلس لتعزيز الجوانب الأكاديمية والمهنية والتقنية والاستثمارية.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • طالب بدمج الهيئات المستقلة في الوزارات ذات العلاقة، مقترحاً أن تكون الهيئة المقترحة مديرية تابعة لوزارة الزراعة.
  • اقترح شطب جزء من تعريف التعاونية في المادة (2) لكونه يزود ما لا يلزم، واستبدل كلمة "الأغراض" بـ "الغايات" في تعريف الاتحاد التعاوني النوعي.
  • دعا إلى استبدال جملة "العمل التعاوني" بـ "القطاع التعاوني" في المادة (3) لتحقيق الانسجام مع التعريفات الأخرى.
  • استوضح معنى كلمة "الوصايا" في المادة (4) المتعلقة بأهداف المؤسسة التعاونية، واقترح أن يكون توكيل المحامي لإدارة قضايا الدولة من قبل مجلس إدارة المؤسسة وليس شخصاً واحداً.
  • اقترح تقليص مدة عضوية ممثلي القطاع التعاوني في المادة (5) من ثلاث سنوات إلى سنتين، وأكد على أهمية تدوين محاضر الجلسات في سجل خاص ومرقم وتوقيعها من جميع الأعضاء لضمان عدم الطعن بها.
حسن صلاح صالح الرياطي
  • أكد على أهمية القطاع الزراعي كقطاع سيادي يستدعي تعزيز الجمعيات التعاونية الزراعية.
  • طالب الحكومة بدعم الجمعيات التعاونية من خلال تخفيض الضريبة عليها من 20% إلى 5% كحد أقصى، وإعفائها من الضرائب المتراكمة.
  • اقترح تعديل تعريف المعهد ليشمل المعهد العالي التعاوني، بهدف تطويره ليمنح شهادات معتمدة من التعليم العالي.
  • دعا إلى النظر بجدية لتنمية وتطوير القطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
  • اقترح إضافة بند تحقيق التنمية المستدامة إلى نص القانون لتجويده.
حسين علي محمود العموش
  • طالب بتغيير اسم القانون إلى 'قانون الهيئات التعاونية' أو 'قانون الجمعيات التعاونية' للتفريق بينه وبين قانون الجمعيات الخيرية.
  • أكد أن التعديلات على المادة (4/أ) المتعلقة بالتدقيق المالي جاءت لمعالجة إشكالات سابقة، مشيراً إلى دور المكاتب المعتمدة في تحمل المسؤولية الفنية والأخلاقية للتدقيق.
  • اقترح تعديل صياغة 'أنحاء المملكة' إلى 'محافظات وألوية المملكة' عند إنشاء الفروع لضمان الاتساق مع التقسيمات الإدارية المتعارف عليها.
  • دعا إلى إزالة كلمة 'الثقافية' من أهداف المؤسسة، معتبراً أنها زائدة عن الحاجة وأن عمل المؤسسة التعاونية أساساً استثماري وزراعي وإنتاجي.
  • اقترح استبدال ممثل وزارة الإدارة المحلية بممثل عن وزارة الداخلية في مجلس الإدارة، وتقليل عدد ممثلي القطاع التعاوني من ستة إلى أربعة، وأن يكون الاجتماع الدوري للمجلس شهرياً بدلاً من كل شهرين.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أكد على أن القانون يعتبر إضافة نوعية وتقدمية تدعم الاقتصاد الأردني، خاصة في ظل التطور الذي يشهده القطاع الزراعي.
  • أشار إلى أن القطاع الزراعي يحقق نمواً ملحوظاً وزيادة في الصادرات، مما يستدعي دعم هذا القطاع الحيوي الذي يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.
  • طالب بإضافة تعريف للشخص (الطبيعي أو الاعتباري) في متن القانون، وحذف الإشارة إلى "طبيعيين أو اعتباريين" من تعريف التعاونية بعد إضافة تعريف الشخص.
  • اقترح إضافة شرط موافقة مجلس الوزراء على الهبات والمنح الخارجية إذا كان مصدرها غير أردني، لضمان الرقابة والشفافية.
  • دعا إلى إضافة بند يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات دون عذر مشروع، لضمان فاعلية المجلس.
خضر هليل مطير بني خالد
  • أشار إلى أن غياب التعاونيات الزراعية التسويقية أدى إلى إهدار ملايين الدنانير في حرق صوف المواشي سنوياً لأكثر من 10 سنوات.
  • لفت إلى أن حرق صوف المواشي يسبب تلوثاً بيئياً متكرراً.
  • اقترح تعديل اسم القانون ليصبح "قانون التعاونيات" ليشمل أنماطاً متعددة من التعاون.
  • طالب بتحديد مدة نفاذ القانون بعد 30 يوماً من إقراره.
خميس حسين خليل عطيه
  • طالب بتعديل مدة نفاذ القانون لتكون 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لإتاحة الوقت الكافي للمؤسسة لإنشاء الصناديق والمعهد وتطبيق الأحكام الجديدة.
  • اقترح تعديل مدة عضوية المجلس من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات، لتمكين الأعضاء من تنفيذ السياسات والبرامج بشكل فعال.
  • وجه سؤالاً للحكومة حول نتائج زيارة الرئيس لواشنطن، مستفسراً عن الإنجازات المحققة ومصير اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا في ظل الرسوم الجديدة.
  • أكد على حق النواب في معرفة تفاصيل الزيارة وتأثيرها على الأردن، خاصة وأن المملكة من الدول المتأثرة بالرسوم الأمريكية.
  • عبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، منتقداً الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في غزة والضفة الغربية.
  • طالبت بتحديد نفاذ القانون بعد 90 يوماً نظراً لكثرة الإجراءات والهيئات التي سيبنى عليها.
  • اقترحت إعادة صياغة تعريف التعاونية لتجنب التكرار وجعل الصياغة أكثر إحكاماً.
  • دعت إلى ترتيب مبادئ العمل التعاوني في مادة منفصلة بمطلع وتعداد مرقم لضمان صياغة قانونية سليمة.
  • أيدت تقديم التمويل الإسلامي في القانون، واقترحت شطب كلمة القروض للحفاظ على بركة واستدامة قطاع الزراعة.
  • أشادت بالتفات الحكومة إلى الرقابة على تنفيذ مشاريع التمويل الأجنبي ومحاسبة المخالفين لضمان توطين المشاريع.
  • طالب بتعديل تسمية القانون من 'قانون التعاون' إلى 'الجمعيات التعاونية' لكونها أكثر دقة ووضوحاً.
  • أكد على أهمية أن يكون وزير الزراعة هو المسؤول عن المجلس نظراً لخبرته وتخصصه في هذا المجال، رافضاً إسناد هذه المهمة لرئيس الوزراء أو وزير الصناعة والتجارة.
  • دعا إلى تفعيل التمويل الإسلامي والصكوك الإسلامية، مشيداً بدورها في دعم الاقتصاد وتقديم قروض بدون فوائد، ومنتقداً عدم تطبيق الحكومات السابقة لقانون الصكوك الإسلامية.
  • حذر من التمويل الأجنبي، معتبراً إياه خطاً أحمر بسبب شروطه وأهدافه الخفية، وطالب بآليات واضحة للرقابة عليه وإخضاعه لتدقيق ديوان المحاسبة.
  • انتقد التمييز في تمثيل المرأة والشباب وذوي الإعاقة في المجلس، مؤكداً على ضرورة المساواة وفقاً للدستور، واقترح إضافة نقابة المهندسين الزراعيين للمجلس.
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
  • أكد على أهمية بقاء وزير الزراعة رئيساً للمجلس نظراً للارتباط الوثيق بين النشاط التعاوني والوزارة.
  • وضح مفهوم القطاع التعاوني ككيان ذاتي التمويل لتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للأفراد.
  • طالب بتوضيح تعريف الاتحاد التعاوني للمحافظة ليشمل التعاونيات بغض النظر عن أنواعها أو أغراضها، على عكس الاتحاد التعاوني النوعي.
  • تساءل عن وجود عدد أدنى لتشكيل الاتحادات التعاونية وعلاقة الاتحادات النوعية والمحافظات بالاتحاد العام.
  • دعا إلى إضافة عبارة "وفقاً لأحكام التشريعات" بعد بند قبول الهبات والمنح والوصايا، أسوةً بنصوص تشريعية أخرى.
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
  • طالب بتعديل تسمية القانون لتكون أكثر تحديداً وتتوافق مع المادة (4/أ) والمؤسسة التعاونية الأردنية بدلاً من كلمة "التعاون" العامة.
  • وافق على مقترح الزملاء بأن يبدأ سريان القانون بعد ستين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
  • استفسر من الحكومة عن سبب تخفيض تمثيل المدراء والأمناء العامين إلى ممثلين في الهيئات المعنية.
  • انتقد تراجع تمكين المرأة مستشهداً بنتائج انتخابات نقابة الصحافة الأخيرة، رغم إقرار قانون تمكين المرأة قبل أسابيع قليلة.
  • اقترح أن يكون اجتماع المجلس "عند اللزوم أو عند الحاجة" بدلاً من كل شهرين، معتبراً أن الاجتماع الشهري قد يكون كثيراً.
عدنان يلدار الخاص مشوقه
  • طالب بزيادة مدة نفاذ القانون إلى 60 يوماً من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
  • أكد على أهمية القانون للقطاع التعاوني الذي يخدم أصحاب الدخول المتدنية ويدعم أكثر من 130 ألف أسرة أردنية، مشيراً إلى إهمال الجهات الرسمية لهذه الفئة.
  • انتقد طريقة انعقاد اجتماع لجنة الزراعة لمناقشة القانون، متسائلاً عن توقيت الاجتماع ومدته وعدم دعوة جميع النواب المعنيين.
  • أيد إزالة صفة الجمعية عن التعاونيات لتجنب الخلط مع الجمعيات الخيرية وتسهيل تعاملاتها البنكية.
  • اقترح أن يرأس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية وزير الصناعة والتجارة بدلاً من وزير الزراعة، نظراً للطبيعة الاستثمارية المتنوعة للتعاونيات.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن التمويل الأجنبي ضروري للتنمية ويشكل نسبة كبيرة من العمل في الأردن، ولا يفرض سياسات على الدولة بل يدعم المشاريع.
  • أشار إلى أن الأردن دولة منفتحة تستفيد من التكنولوجيا والقروض الميسرة من الدول الصديقة.
  • دعم الرقابة على تنفيذ مشاريع التمويل الأجنبي، مؤكداً أن موافقة مجلس الوزراء كافية وموثوقة في الشأن الخارجي.
  • طالب بشطب كلمة "الوصايا" من المادة (أ) لأن تنفيذها يتبع لدائرة قاضي القضاة وليس للمؤسسات مباشرة.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • شكر الوزراء المتعاونين مع النواب.
  • أشار إلى وجود بعض الوزراء غير المتعاونين.
عيسى مخائيل سلامه نصار
  • طالب بتغيير مسمى القانون ليكون "قانون الجمعيات التعاونية" أو "قانون التعاونيات" ليعبر بشكل أدق عن مضمونه.
  • انتقد ربط رئاسة المجلس بوزير الزراعة فقط، ودعا لأن تكون الرئاسة مناطة برئيس الوزراء مع إنابة وزراء مختلفين دورياً لتعميم الفائدة.
  • اقترح شطب كلمة "عامة" من "مؤسسة رسمية عامة" لضمان استقلال المؤسسة المالي والإداري، وشطب فقرة تمكين المرأة لأن العمل التعاوني يقوم على عدم التمييز.
  • رفض أن يكون المدير العام عضواً ونائباً لرئيس مجلس الإدارة، مؤكداً أن ذلك يتعارض مع مبادئ الحوكمة الرشيدة ويخلق تضارباً في الصلاحيات.
  • دعا إلى إعادة تمثيل الأمناء العامين للوزارات المعنية ومدير الإقراض الزراعي ورئيس اتحاد المزارعين الأردنيين في مجلس الإدارة، وزيادة عدد ممثلي القطاع التعاوني.
مجحم حمد حسين الصقور
مجحم حمد حسين الصقور
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بإعطاء مهلة ستين يوماً لدعم المؤسسة التعاونية لسد غيابها السابق.
  • أكد أن وزير الزراعة هو الأنسب لرئاسة مجلس إدارة المؤسسة التعاونية لكونه المظلة الرئيسية للقطاع الزراعي.
  • استشهد بنجاح وزير الزراعة الحالي في دعم الجمعيات الزراعية في الأغوار الشمالية كدليل على أهمية دوره.
  • أشار إلى أن وزير الزراعة هو المعني برسم السياسة الزراعية والتسويقية والتعاونية.
  • أيد التعديل الذي قامت به اللجنة والمتعلق بتحقيق النفع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتمكين المرأة، معتبراً إياه تعديلاً نوعياً.
محمد خليل محمد عقل
  • طالب بعدم تعيين المدير العام نائباً للرئيس أو عضواً في مجلس الإدارة، معتبراً أن ذلك يخل بمبدأ الرقابة ويجمع بين صفتي الموظف والمسؤول.
  • دعا إلى إضافة ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية لعضوية مجلس الإدارة نظراً لصلة الوزارة بالعمل التعاوني والخيري.
  • انتقد ترسيخ مبدأ الكوتا للمرأة في القوانين، مؤكداً أن المرأة يجب أن تحصل على حقوقها ومواقعها بناءً على الكفاءة والجدارة وليس التخصيص المسبق.
  • أكد على دعم حقوق المرأة الكاملة وفق الدستور والقوانين والشريعة، لكنه رفض أن يتم ذلك عبر تكريس الكوتا التي يرى أنها تضرب مفهوم المواطنة الشاملة.
  • أشار إلى أن الدستور الأردني لا يقيد المشرع بمدة سريان محددة للقوانين، مقترحاً أن تكون مدة سريان القانون بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  • أكد أن المؤسسة التعاونية الأردنية قائمة بالفعل بموجب قانون سابق، وأن إنشاءها مرة أخرى يثير إشكالية قانونية حول وضع شخصيتها الاعتبارية، ودعا إلى تعديل الفقرة (أ) من المادة (4) لتصبح "تستمر الشخصية الاعتبارية للمؤسسة التعاونية".
  • انتقد البند (6) من الفقرة (أ) الذي يحدد عدد النساء بثلاثة على الأقل، معتبراً أنه قيد على مجلس الوزراء وقد يصعب تحقيقه في حال عدم وجود ممثلات كفؤات من القطاع التعاوني، ومؤكداً أن الدستور ساوى بين المواطنين.
  • حذر من أن تحديد حد أدنى لتمثيل النساء قد يدفع إلى البحث عن ممثلين من خارج القطاع التعاوني، مما يتعارض مع الهدف من التمثيل الحقيقي.
  • طالب بتعديل مدة المادة (1) لتصبح (30) يوماً.
  • اقترح تعديل تعريف التعاونية في المادة (2) ليكون أكثر دقة ويشمل المبادئ الدولية للعمل التعاوني، محذراً من أن التعاريف الفضفاضة قد تفتح باب الاجتهاد وتؤثر على تطبيق القانون.
  • دعا إلى إلغاء أو توضيح مفهوم "العضوية المفتوحة" في المادة (3) لأنه يرى أنها تتعارض مع تعريف التعاونية الذي تم التصويت عليه.
  • أكد على ضرورة إضافة نص صريح في المادة (4/أ) يخضع المؤسسة التعاونية الأردنية لرقابة ديوان المحاسبة، مشدداً على أهمية الرقابة المالية والإدارية على مثل هذه المؤسسات.
  • أيد اقتراح زميل له بخصوص الرقابة، مضيفاً ضرورة ذكر رقابة ديوان المحاسبة نصاً.
محمد فخرى شكرى كتاو
محمد فخرى شكرى كتاو
حزب الميثاق الوطني
  • شكر لجنة الزراعة على جهودها في إعداد القانون.
  • اقترح تعديل اسم القانون من 'قانون التعاون' إلى 'قانون التعاونيات'.
محمود خلف حمد النعيمات
  • طالب بتحديد مدة (30) يوماً لتنفيذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  • أشار إلى أن المادة الأولى من القانون لم تتضمن مدة محددة للتنفيذ.
  • استند إلى الدستور الأردني الذي يحدد هذه المدة كمرجعية لاقتراحه.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • أشاد النائب بالحكومة واللجنة على مشروع القانون الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المجتمعي ويوازن بين الحوافز الاقتصادية وروح التعاون.
  • أكد النائب أن القانون ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج الحكومة، وسيساهم في الحد من البطالة والفقر من خلال مفهوم الاتحاد النوعي والجغرافي.
  • أشار النائب إلى أن القانون سيعزز الميزة التنافسية للمحافظات ويرسم خارطة اقتصادية للأردن، مما يدعم تشاركية الأفراد وفرص الاستثمار.
  • انتقد النائب صياغة المادة (4) التي تمنح المؤسسة التعاونية صلاحية "تدقيق ومصادقة" الحسابات، معتبراً أن التدقيق والمصادقة من اختصاص المحاسب القانوني المستقل.
  • طالب النائب باستبدال مصطلح "تدقيق الحسابات" بـ "الرقابة على الحسابات" ليتوافق مع الدور الحقيقي للمؤسسة التعاونية ويتجنب الازدواجية مع قانون المحاسبة القانونية.
ناصر سلامه عقله نواصره
  • أكد أن مشروع القانون الحالي لا يلبي الطموح في معالجة المشكلات الاقتصادية، خاصة مشكلة التمويل.
  • اقترح إدخال مبادئ التعاونيات في كافة مواد المشروع، مع التركيز على الرعاية الحكومية، الإدارة الديمقراطية، المشاركة الاقتصادية، والتمويل الذاتي.
  • دعا إلى أن تكون التعاونيات برعاية حكومية في دراسات الجدوى والتسويق، مع تشريعات ناظمة تنبثق عنها أنظمة خاصة لكل نوع.
  • أشار إلى إمكانية الاستفادة من رأس المال الاجتماعي (مدخرات الأردنيين) لتمويل التعاونيات، مؤكداً أن دافع الربح سيشجع على المساهمة.
  • طالب بإتاحة الفرصة لكل تجمع سكني لإنشاء تعاونية تختار مجال استثمارها، مع مساهمة الجهات الرسمية في البنية التحتية والتسويق لتعزيز التنمية وتقليل البطالة.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • أشار إلى كثرة الأنظمة الفرعية التي سيصدرها القانون، مما قد يؤدي إلى تشتت في التطبيق.
  • طالب بإضافة عبارة "أردني صاحب خبرة يعينه المجلس" بعد كلمة "محامي" في المادة (4/أ) لضمان كفاءة التمثيل القانوني للمؤسسة.
  • اقترح تعديل صياغة البند (8) من المادة (4) ليصبح "مشاركة القطاع التعاوني في الوفود الممثلة له" بدلاً من "مشاركة القطاع التعاوني بتمثيله"، لتعزيز مفهوم الشراكة الحقيقية.
  • دعا إلى إضافة عبارة "بعد 30 يوماً" في المادة (1) لإعطاء الجهات المعنية فرصة لتصويب أوضاعها.
  • شكر الحكومة على تقديم القانون الذي اعتبره متقدماً ويعمل على تحسين الظروف الزراعية.
  • أكد أن القانون يمثل خطوة إيجابية على المسار الصحيح لتحقيق الأمن الغذائي وينسجم مع التوجيهات الاقتصادية.
  • طالب بتعديل مصطلح "التعاون" إلى "التعاونيات" ليكون أشمل ويغطي أنماطاً تعاونية أكثر ضمن القانون.
  • تساءل عن المدة الزمنية المحددة بثلاثين يوماً، مشيراً إلى أن إنشاء الأنظمة والتعليمات والصندوق والمعهد يتطلب وقتاً أطول.
نور حسني احمد أبو غوش
  • طالبت بتوسيع تعريف رئيس المجلس ليشمل من يسميه مجلس الوزراء لعدم حصر التعاونيات بالقطاع الزراعي.
  • دعت إلى إضافة تعريف للتعاونية يشمل الأشكال الرقمية والمنصات الإلكترونية لمواكبة التحول الرقمي.
  • اقترحت إضافة تعريف للثقافة التعاونية بناءً على المعايير العالمية لضبط أطرها القانونية.
  • أكدت على أهمية الشفافية بإصدار تقرير سنوي مالي وإداري ينشر على الموقع الرسمي للمؤسسة ويتضمن أسماء التعاونيات المدعومة.
  • طالبت بإعطاء أولوية لدعم التعاونيات في الأطراف والمناطق الأقل حظاً ضمن خطط المؤسسة وبرامجها.
هاله يوسف محمود الجراح
هاله يوسف محمود الجراح
الحزب الوطني الإسلامي
  • طالبت بتضمين ثلاث نساء من ذوات الإعاقة ضمن ممثلي القطاع التعاوني.
  • أشارت إلى أن فئة ذوي الإعاقة ليست قليلة وتتجاوز مليون وربع المليون نسمة.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • اقترح إضافة كلمة 'الأردني' لاسم القانون ليصبح 'قانون التعاون الأردني' أسوة بدول أخرى ولتعزيز الهوية الوطنية للقطاع التعاوني.
  • أشار إلى أن القانون يهدف إلى تنظيم وتطوير الجمعيات والاتحادات التعاونية وتوفير الدعم الفني والمالي لها.
  • دعا إلى تأخير تاريخ العمل بالقانون لمدة 90 يوماً لإتاحة الوقت الكافي لإعداد الأنظمة والتعليمات الكثيرة المرتبطة به.
هدى حسين محمد عتوم
  • أشادت النائبة بالقانون كونه يتماشى مع التوجهات الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية، ويعزز دور التعاونيات كمؤسسات اقتصادية واجتماعية.
  • طالبت بتغيير اسم القانون ليصبح "قانون الاقتصاد التعاوني" لأنه أكثر تعبيراً عن محتواه الشامل، بدلاً من الاسم الحالي الذي لا يعكس توجهاته.
  • اقترحت تمديد المدة الزمنية لإقرار الأنظمة الأربعة المستحدثة في القانون إلى 90 يوماً، مؤكدة أن المدة الحالية غير كافية.
  • دعت إلى إعادة صياغة الفقرات الإنشائية في القانون، واقترحت إضافة بند التوعية وبناء القدرات ضمن أهداف العمل التعاوني، لكونه عنصراً أساسياً غير موجود حالياً.
  • اقترحت أن يختار المجلس نائباً للرئيس من بين أعضائه، بدلاً من أن يكون المدير العام نائباً للرئيس بشكل قطعي، لتجنب تضارب الصلاحيات.
احمد سليمان عوض الرقب
  • انتقد النائب الفجوة الكبيرة بين الأسباب الموجبة للقانون وصياغته التشريعية، مؤكداً على ضرورة الضبط المصطلحي.
  • حذر من إنشاء هيئة مستقلة جديدة بصلاحيات واسعة قد تؤدي إلى "حكومة داخل حكومة" وتغول على صلاحيات الوزارات.
  • أشار إلى أن القانون يخلط بين الأمور الإدارية والتشريعية، ويحتوي على تكرار لغوي ومصطلحي غير منضبط.
  • رفض إقحام مصطلحات مثل "تمكين المرأة" و"الشباب" و"ذوي الإعاقة" بشكل مكلف في نص القانون، معتبراً إياها لغواً تشريعياً.
  • طالب بإعادة القانون لدراسته من جديد، واقترح تعديلات لضبط المصطلحات وتحديد الصلاحيات، مع التأكيد على الطابع الزراعي للمؤسسة.
  • طالبت بتحديد اسم مشروع القانون ليعكس مجالات اختصاصه بوضوح.
  • دعت إلى تعديل بدء العمل بالقانون ليصبح بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  • انتقدت تعيين وزير الزراعة رئيساً للمجلس، وفضلت العودة إلى قانون 1997 الذي يمنح رئاسة الوزراء هذا الدور.
  • أشارت إلى ضرورة حذف تعريف الاتحاد العام والاكتفاء بتعريف الاتحاد التعاوني النوعي والمحافظة.
  • اقترحت إضافة ممثل عن وزارة المالية في مجلس إدارة المؤسسة نظراً لمخصصاتها من الموازنة العامة، وأكدت على ضرورة انتخاب ممثلي القطاع التعاوني لضمان استقلاليتهم.
  • أكد على الأهمية الكبيرة للجمعيات التعاونية في دعم الاقتصاد الوطني عالمياً ومحلياً.
  • طالب بالتريث في مناقشة القانون لضمان جودته وتحقيق أهدافه.
  • أشار إلى عدم وجود فوارق واضحة بين التعاونيات والشركات والجمعيات الأخرى في القانون الحالي.
  • اقترح إضافة مادة جديدة تمنح التعاونيات إعفاءً ضريبياً تدريجياً بنسبة 100% في السنة الأولى من تأسيسها.
دينا عوني محمد البشير
  • أكدت أن المنح القادمة من الخارج تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء.
  • أشارت إلى أن هذا الإجراء موجود بقرارات مجالس الوزراء.
  • أوضحت أن أي تمويل أجنبي خارجي يحتاج إلى موافقة مسبقة.
راكين خلف محمد أبو هنية
  • طالبت الحكومة بتقديم أسباب موجبة واضحة ومفصلة لأي قانون أو تعديل مقترح.
  • أكدت على ضرورة إرفاق دراسات لأثر التشريع، سواء كانت سابقة أو متوقعة.
  • دعت إلى تضمين دراسات حول الممارسات الفضلى للتشريعات المقترحة.
  • أيدت رأي زملائها بضرورة توضيح اسم القانون ليعكس نوع التعاون المقصود، مثل "التعاون الزراعي" أو "التعاونيات".
  • اقترحت أن يبدأ نفاذ القانون بعد 30 يوماً على الأقل من اعتماده.
رند جهاد فؤاد الخزوز
  • أيدت مشروع القانون وجهود الحكومة واللجنة في تجويد مواده.
  • طالبت بتوضيح المقصود بتدقيق الحسابات وهل يشمل المصادقة أم المراجعة فقط.
  • أكدت على ضرورة أن يتم تدقيق الحسابات من قبل مدقق مزاول ومحاسب قانوني مختص.
  • دعت الحكومة إلى مراعاة تمثيل فئة الشباب التعاوني عند تسمية ممثلي القطاع التعاوني لضمان مشاركة حقيقية.