المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)

الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)

الدورة العادية الثانية2026-02-0950 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. ناقش المجلس مشروع قانون الغاز لسنة 2025، وشهدت الجلسة تباينًا في الآراء حول مواده وتوقيت نفاذه.
  2. أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح علي الخرابشة، على أهمية القانون لتوفير سند تشريعي للمضي قدمًا بمشاريع الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى التوافق مع اللجنة على إلغاء مدة الـ 180 يومًا لنفاذه.
  3. طالب نواب الحكومة بموقف واضح وحازم تجاه قرار الكيان الصهيوني بإلغاء تطبيق القانون الأردني لبيع العقارات في الضفة الغربية، واعتبروه تحديًا واعتداءً صارخًا.
  4. حذر نواب من خطورة سياسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، مؤكدين أنها تقوض السلام وتستهدف الحقوق الفلسطينية، ودعوا المجتمع الدولي للتحرك الفوري.
  5. عارض نواب بشدة اتفاقية تطوير ميناء العقبة معتبرين إياها تكرارًا لأخطاء الماضي، وطالبوا بعقد جلسة خاصة لمناقشتها.
  6. أجمع متحدثون على أهمية مشروع قانون الغاز في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتنظيم استغلال الموارد الطبيعية، لكنهم طالبوا بتعديلات جوهرية على تعريفات المصطلحات الفنية لضمان الدقة والوضوح.
  7. انتقد نواب آلية توزيع قروض ومنح التعليم العالي، مؤكدين أنها تسببت في حرمان أعداد كبيرة من الطلاب المستحقين في الألوية ذات الكثافة السكانية العالية.
  8. دعا نواب إلى توحيد مدة سريان القوانين لتكون ثلاثين يومًا كأصل عام، معتبرين ذلك يحقق الاستقرار القانوني ويمنع الارتباك.
  9. انتقد نواب سوء الإدارة الحكومية والبيروقراطية التي تؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة، معتبرين إياها قنبلة موقوتة تهدد المجتمع.
  10. طالب نواب بتجديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار، خاصة مع قرب الشهر الفضيل، مشيرين إلى معاناة المواطن من الأعباء المعيشية.
  11. أشاد نواب بزيارات جلالة الملك وسمو ولي العهد للمحافظات، مؤكدين على نهج القيادة الهاشمية في التواصل المباشر مع المواطنين ودعم التنمية.
  12. أكد نواب على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز مكانة الأردن الاقتصادية والسياسية، وطالبوا بالعودة إلى نص الحكومة الأصلي في مشروع قانون الغاز لحماية المصلحة الوطنية.
مشروع قانون الغاز لسنة 2025الانتهاكات الصهيونية في الضفة الغربية والقدساتفاقية تطوير ميناء العقبةقضايا اجتماعية واقتصادية (البطالة، ارتفاع الأسعار، منح وقروض الطلاب)

مداخلات الجلسة

محمد قاسم سليمان المراعية
  • شكر رئيس الوزراء على زياراته الميدانية للمحافظات.
  • أثنى على توجيهات رئيس الوزراء ببناء مدارس وصيانة مركز صحي في منطقة المحمدية.
  • أكد على إنجاز بناء المدارس في المنطقة.
  • أشار إلى أهمية التركيز على مناطق الأطراف والقرى تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك.
  • أشار إلى تغيير في تعليمات وزارة الأوقاف بخصوص مرافقة المحرم للواعظات في بعثة الحج لهذا العام.
  • لفت إلى أن الواعظات تفاجأن بعدم السماح للمحرم بمرافقتهن بعد إبلاغهن بتسمية المحرم.
  • دعا إلى التصويت على الاقتراحات المتكررة في مناقشة القانون لتوفير الوقت.
  • سحب اقتراحه بخصوص القانون.
  • أكد على أهمية مشروع القانون المطروح وحاجة الجميع إليه.
  • انتقد بشدة قرار الكيان الصهيوني بإلغاء تطبيق القانون الأردني لبيع العقارات في الضفة الغربية، واعتبره تحدياً واعتداءً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
  • حذر من المخطط الصهيوني لتهجير أهل الضفة الغربية وتسهيل تملك الأراضي، مؤكداً أن الأردن مستهدف.
  • طالب الحكومة بموقف واضح تجاه ما يحدث في الضفة الغربية، ودعا إلى عقد جلسة بحضور وزير الخارجية لإطلاع النواب على مستجدات المنطقة.
  • اقترح تعديل تعريف الغاز المضغوط في المادة الثانية ليشمل استخدامه كوقود أو لأغراض الطاقة المختلفة، مستشهداً بتعريف الهيدروجين الذي يذكر الاستخدام.
احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على الأهمية الكبيرة للقانون في دعم الاقتصاد الوطني وتخليص الأردن من استيراد الغاز.
  • طالب بإضافة عبارة 'ويكون قابلاً للتجديد أو التعليق أو الإلغاء وفقاً لأحكام هذا القانون' إلى تعريف الرخصة.
  • أشار إلى أن التعريف الحالي للرخصة عام ومطلق ويمنح الهيئة سلطة تقديرية واسعة قد تؤدي إلى المزاجية.
  • حذر من أن التعريف الحالي يؤثر على وضوح المركز القانوني للمرخص له والاستقرار التشريعي.
احمد سليمان عوض الرقب
  • أثمن عالياً زيارة جلالة الملك لتركيا وأهميتها في دعم القدس وغزة وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
  • دفع إلى النص الدستوري الذي يحسم قضية النشر بعد ثلاثين يوماً، واقترح حلاً وسطاً بالنشر بعد تسعين يوماً.
  • أكد على أهمية النشر الإلكتروني للتشريعات في الجريدة الرسمية.
  • أشار إلى وجود خلط بين المصطلحات القانونية والفنية والعلمية في القانون المقترح.
  • اقترح حذف كلمة "كبار" من عبارة "كبار المستثمرين" والاكتفاء بكلمة "المستثمرين".
اية الله محمد علي فريحات
  • طالب النائب الفريحات باحترام النظام الداخلي للمجلس وعدم توجيه الإهانات الشخصية.
  • أكد النائب الفريحات على أهمية دور المجلس في الرقابة والتشريع.
  • دعا النائب الفريحات إلى تنظيم وقت الجلسات التشريعية وعدم الإفراط في النقاش على مواد قليلة.
  • أشار النائب الفريحات إلى أن استمرار النقاش لساعات طويلة على مادة واحدة يعيق إقرار القوانين.
  • شدد النائب الفريحات على دعمه لحرية الرأي والتعبير مع ضرورة الالتزام بجدول أعمال الجلسات التشريعية.
  • ثمنت النائبة للوزارة التقدم بمشروع القانون لأنه يعزز الأمن الطاقي الوطني وينظم استغلال الموارد الطبيعية ويحقق الشفافية والاستدامة.
  • طالبت النائبة بحذف تعريف الشخص من المادة الأولى والاكتفاء بذكره حسب المقتضى (شخص معنوي أو اعتباري) لتجنب الخلاف.
  • اقترحت النائبة تعريفاً بديلاً للغاز يشمل الغازات المشابهة للميثان والقابلة للنقل والتوزيع عبر الشبكات وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة، مع استثناء غازات البترول المسالة.
  • أشارت النائبة إلى عدم وضوح تعريف الظروف القياسية في القانون، ودعت إلى النص عليها في الأنظمة والتعليمات لسهولة التعديل مستقبلاً.
  • فصلت النائبة تعريف الهيدروجين عن تعريف الغاز، مقترحة تعريفاً مستقلاً له كغاز ينتج بطرق متجددة ومنخفضة الكربون، مع التأكيد على خضوعه لنفس المظلة التشريعية لأهميته المتزايدة.
  • أكد تثمينه وإشادته بزيارة جلالة الملك إلى تركيا الشقيقة، مبرزاً مقاصدها المتوافقة مع تطلعات الأمة.
  • أشار إلى حمل جلالة الملك لملفي القدس وغزة في عقله وقلبه، مؤكداً على أهمية هذه القضايا.
  • دعا إلى الانحياز لمحور إقليمي يضم السعودية وباكستان وتركيا، بهدف توحيد صف الأمة ومواجهة المشروع الصهيوني التوسعي.
  • أيد زميله صالح العرموطي في أن المادة المطروحة تحتاج إلى فترة تنظيمية تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر لتنظيم الأنظمة والقوانين المتعلقة بها.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أشاد بالزيارة الملكية لتركيا وأثرها الإيجابي في فتح معبر باب الهوى وتسهيل حركة الشحن.
  • أوضح أن قرار الشحن السوري كان أحادياً ولم يتم التشاور فيه مع الأردن، مؤكداً أن الأردن الدولة الوحيدة التي تسمح للشاحنات السورية القديمة بالدخول.
  • شكر الحكومة ووزير النقل على جهودهم في متابعة ملف الشحن مع سوريا، مشيراً إلى قرب التوصل لحل.
  • خالف اللجنة في المادتين (1) و (2) من مشروع القانون، معتبراً أن المدة المحددة لم توضع عبثاً.
  • طالب بتعديل تعريف "الشخص" في المادة (1) ليشمل "الشخص الطبيعي" و"الشخص الاعتباري" لضمان شمولية القانون، واقترح إضافة "شهادة المنشأ" للطاقة المتجددة.
  • أكد أن مشروع القانون جاء استجابة وطنية حقيقية للتطورات المتسارعة في قطاع الطاقة والتحول العالمي نحو مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة.
  • أشار إلى أن القانون يعالج فجوات تشريعية تراكمت عبر سنوات، حيث كان قطاع الغاز يُدار بنصوص متفرقة لم تعد قادرة على مواكبة التطور.
  • ذكر أن المشروع يُدخل الهيدروجين ومشتقاته ضمن المنظومة القانونية الوطنية للطاقة لأول مرة، مما ينقل هذا الملف من حيز الطموح إلى التنظيم والتشريع.
  • أوضح أن القانون حدد الأدوار المؤسسية بشكل دقيق، ففصل بين رسم السياسات والتنظيم والرقابة والتنفيذ، مما يعزز الحوكمة ويمنع تضارب المصالح.
  • دعا إلى التصويت على مشروع القانون، معتبراً إياه تشريعاً وطنياً متقدماً يواكب المرحلة ويحمي المستقبل ويخدم الأردن.
بدر عواد رجا الحراحشة
  • شكر الحكومة على شجاعتها في طرح القانون الذي يعكس نوايا صادقة لدعم الاقتصاد الأردني.
  • أكد أن الشارع الأردني مرتاح لأول مرة لمناقشة الغاز تحت القبة، مما يدل على أهمية الخطوة.
  • تمنى على الفريق الاقتصادي الاستفادة من تجارب دول مثل الإمارات والصين في تحويل السيارات للعمل بالغاز وتصنيع الأسمدة منه.
  • دعا إلى تسخير أحكام القانون لدعم الصناعات الزراعية والصناعية في الأردن للاستفادة من بدائل الغاز الكثيرة.
  • طالب بالرجوع إلى القانون الأصلي في بعض المواد لكون القانون الجديد يحتاج إلى وقت لشرحه وتنظيم لوائحه.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • أكدت النائبة على أهمية عقد جلسات رقابية لمواكبة تسارع الأحداث وتفاعل المجلس مع قضايا الشعب.
  • أشارت النائبة إلى تباين كبير بين طرح الحكومة وقرار اللجنة بخصوص مدة زمنية، مؤيدةً العودة إلى الدستور وتحديد المدة بثلاثين يوماً.
  • طالبت النائبة بتعديل تعريف "الشخص" ليشمل الشخص الطبيعي والاعتباري لتجنب التناقض مع مواد أخرى في القانون.
  • اقترحت النائبة إلغاء تعريف "كبار المستهلكين" من قائمة التعريفات والاكتفاء بالإحالة إلى المادة (6) من القانون، لعدم تقديمه تعريفاً جديداً وواضحاً.
حابس ركاد خليف الشبيب
حابس ركاد خليف الشبيب
حزب الميثاق الوطني
  • شكر اللجنة على القانون وأهميته.
  • طالب بتوضيح حكومي حول التوافق على شطب مدة 180 يوماً لإصدار الأنظمة، مؤكداً على ضرورة إصدارها خلال 30 يوماً على الأقل.
  • أشار إلى أن لواء الرويشد، حيث اكتشف الغاز، يعاني من الفقر بنسبة 78%.
  • دعا إلى أن ينعكس اكتشاف الغاز إيجاباً على حياة أبناء لواء الرويشد وتوفير فرص عمل لهم.
حسن صلاح صالح الرياطي
  • ذكر النائب أن صفقة تطوير ميناء العقبة مع شركة موانئ أبو ظبي تكرار لخطأ بيع الميناء عام 2008، والذي لم يحقق الفوائد المرجوة للأردن.
  • أشار النائب إلى أن الاتفاقية تخالف المادة (33) من الدستور التي تتطلب موافقة مجلس الأمة لتكون نافذة.
  • طالب النائب بعقد جلسة خاصة لمجلس النواب لبحث اتفاقية ميناء العقبة، خاصة مع عدم إرسال الحكومة لوثائق الاتفاقيات للنواب.
  • انتقد النائب المدة الطويلة (180 يوماً) لنفاذ قانون الغاز، مقترحاً تقليصها إلى ثلاثين يوماً لتكون متناغمة مع الدستور.
  • لفت النائب إلى التناقض بين مدة نفاذ قانون الغاز الطويلة والمهلة الممنوحة للشركات لتصويب أوضاعها (سنتين قابلة للتمديد).
حسين علي محمود العموش
  • طالب برقابة فعلية على ساعات عمل الأطباء المقيمين في المستشفيات الخاصة والحكومية، مشيراً إلى تجاوزها البروتوكولات الطبية العالمية.
  • أكد على أهمية مشروع قانون الغاز كخطوة حضارية، متمنياً أن ينعكس تخفيض كلف الطاقة على فواتير الكهرباء للمواطنين والقطاعات الأخرى.
  • استفسر عن حقيقة الإشاعة المتداولة حول دراسة الحكومة لعطلة ثلاثة أيام، منتقداً صمت الحكومة حيالها.
  • اقترح تقليص مدة (180) يوماً المذكورة في القانون إلى ثلاثين يوماً لتسريع العملية.
  • دعا إلى إشراك ممثل عن جمعية حماية المستهلك ضمن مجلس مفوضي الهيئة لضمان وجود آليات واضحة لحماية المستهلك في القانون.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أكد أن القانون سيشكل ركيزة اقتصادية حقيقية لقطاع الطاقة ويساهم في الاستقرار الاقتصادي.
  • أشار إلى أن الأردن سبّاق في تشريعاته التي تجذب الاستثمار، وهذا القانون سيوفر إطاراً تنظيمياً لقطاع الطاقة.
  • أيد ما جاءت به اللجنة والحكومة بخصوص القانون، وسحب مقترحه السابق حول المدة الزمنية.
  • طالب بتعديل تعريف "الرخصة" ليصبح "الموافقة النهائية" بدلاً من "الإذن"، أسوة بقوانين خليجية أخرى.
  • اقترح إضافة "الشخص الطبيعي" إلى تعريف "الشخص"، وتضمين عبارة "بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات" في تعريف "المرخص له"، واستبدال "عن" بـ "من" في تعريف "الطاقة المتجددة".
  • أكد على الدور المحوري للغاز الطبيعي في أمن الطاقة وتنافسية الاقتصاد الوطني والتحول الطاقي.
  • شدد على ضرورة أن يضمن القانون وضوح منظومة التراخيص، سلامة شروط الاستكشاف والاستغلال، وحكامة البنى التحتية للنقل والتخزين.
  • طالب بتضمين تعريف واضح للغاز الأخضر المستدام في القانون ليشمل الهيدروجين الأخضر والميثان الحيوي لدعم الابتكار في الطاقة النظيفة.
  • دعا إلى أن يترجم إدماج الغاز في المزيج الوطني للطاقة إلى خفض كلفة الطاقة على الصناعة والأسر ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد.
  • أشار إلى أهمية أن يكون القانون متوازناً بين الجاذبية الاستثمارية والسيادة الطاقية للبلد وبين النجاعة الاقتصادية والاستدامة البيئية.
  • سحب النائب جميع اقتراحاته المقدمة على المادتين الأولى والثانية وجميع المواد الأخرى.
  • أشار النائب إلى أن ما حدث في الجلسة جعله يتخذ هذا القرار.
  • عبر النائب عن استيائه من سير الجلسة بقوله: "صرنا في الأدوار الأخيرة".
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • أكد على أهمية مشروع القانون كونه مشروعاً وطنياً يتعلق بالسيادة الأردنية وأمن الطاقة.
  • دعا إلى العودة للمشروع الأصلي لتمكين الحكومة من ترتيب الأمور المتعلقة به.
  • طالب الحكومة بتشكيل مجلس أعلى لمكافحة المخدرات والجريمة للوقاية والعلاج، مشدداً على خطورة هذه الآفة.
  • طلب من الحكومة تحويل محافظة مأدبا إلى إقليم سياحي تنموي للضرورة.
  • أشارت إلى انتهاء المدة القانونية للجواب على استجواب لوزارة العمل، مؤكدة على ضرورة احترام الدور الرقابي لمجلس النواب.
  • أكدت على أهمية القانون كونه ينظم أمراً سيادياً حساساً يرتبط بأمن الطاقة وحماية المستهلك والموارد الوطنية.
  • أيدت الإبقاء على مشروع القانون المعدل كما ورد من الحكومة، مع فترة تطبيق 180 يوماً من نشره بالجريدة الرسمية.
  • ذكرت موقف مجلس النواب السابق برفض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، مبينة أن التعريفات الحالية لا تغطي الأسباب الموجبة للقانون.
  • اقترحت إضافة تعريفات للغاز المعتمد والمحظور، وأمن التزود بالغاز، والمخزون الاستراتيجي، والمصدر المعتمد، لترسيخ السيادة وأمن الطاقة.
رائد مصباح طلب رباع
  • أشار إلى أن أكثر من 80 طالباً في الرصيفة لم يحصلوا على قروض أو منح بسبب آلية التوزيع غير العادلة.
  • انتقد معاملة الألوية الكبيرة عددياً مثل الرصيفة بنفس طريقة معاملة الألوية الأصغر، مما أدى إلى حرمان الطلاب ذوي النقاط العالية.
  • استشهد بقصة توأم بنات من الرصيفة لم يحصلا على منح رغم ظروفهما الصعبة وكون والدهما عاملاً ببلدية ويعاني من إعاقة.
  • وصف يوم إعلان النتائج بأنه يوم قهر وألم لأهالي الطلاب الجامعيين في الرصيفة.
مي محمود علي الحراحشة
مي محمود علي الحراحشة
حزب الميثاق الوطني
  • أيدت النائبة المادة الأولى من مشروع قانون الغاز.
  • طالبت النائبة بتعديل سنة القانون من 2025 إلى 2026.
  • دعت النائبة إلى شطب عبارة تحديد مدة نفاذ القانون بـ (بعد مائة وثمانين يوماً).
رند جهاد فؤاد الخزوز
  • أشادت النائبة بجهود الحكومة واللجنة في إعداد مشروع القانون لدوره في تنظيم قطاع حيوي يؤثر على الأمن الطاقي والاقتصادي وكلف الإنتاج الصناعي وتعرفة الكهرباء.
  • أكدت النائبة أن تنظيم قطاع الغاز ضرورة وطنية لضمان استدامة المورد وكفاءة إدارته، خاصة مع التحول المتسارع نحو استخدامه في المنازل والصناعة.
  • ربطت النائبة أهمية القانون بقدرته على معالجة الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء الوطنية، مشيرة إلى أن القانون يجب أن يراعي أثره المالي على منظومة الطاقة لتعزيز الاستدامة المالية.
  • تساءلت النائبة عن معيار تحديد مدة نفاذ القانون (المادة 1)، مستفسرة عما إذا كانت المدة تستند إلى دراسة أثر تشريعي وجاهزية الجهات المعنية، أو أنها تُدرج احتياطياً.
  • طالبت النائبة الحكومة بتوضيح الحاجة الفعلية لمدة نفاذ القانون، وما إذا كان بالإمكان تقليصها أو البدء بالتنفيذ الفوري، خاصة بعد تصريح رئيس اللجنة بأن الأنظمة والتعليمات جاهزة.
  • شكر الحكومة واللجنة على جهودهم في إعداد القانون.
  • قدر إضافة تعريف شهادة منشأ الهيدروجين الأخضر وربطه بمعايير الاستدامة.
  • اقترح إضافة كلمة "مشتقاته" إلى تعريف شهادة منشأ الهيدروجين الأخضر.
  • طالب بأن تؤكد الشهادة أن ضخ الماء واستهلاكه ونقل وتخزين الهيدروجين ومشتقاته قد تم بطرق تحقق معايير الاستدامة.
  • حذر من أن تغيير حكومة الاحتلال المتطرفة للوضع القائم في الحرم الإبراهيمي وإلغاء قانون الأراضي في الضفة الغربية يشكل اعتداءً خطيراً على الحقوق الفلسطينية.
  • أكد أن استمرار سياسات الاحتلال التصعيدية والعدوانية سيقود إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة ويقوض أسس الأمن والسلام.
  • حمل المجتمع الدولي مسؤولية التحرك الجاد والفوري لوقف هذه الانتهاكات ووضع حد لسياسات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي.
  • أشار إلى أن محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة وتعميق الاستيطان الاستعماري تشكل استهتاراً بإرادة المجتمع الدولي ومسعى لتدمير حل الدولتين.
  • حذر من أن الخطر الذي يداهم فلسطين سينال الجميع في المنطقة في حال استمرار الصمت عن هذا الإجرام الممنهج.
  • أكد أن قرار الكيان الصهيوني بإلغاء قانون التشريع يُعد خرقاً للدستور والقانون الدولي والسيادة الأردنية، ويستوجب إبطال الاتفاقيات مع العدو.
  • طالب بتمديد المدة الزمنية لدخول القانون حيز التنفيذ (من شهر إلى ثلاثة أشهر) لحماية المواطنين والتجار وضمان اطلاعهم على القوانين قبل تطبيقها.
  • انتقد اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، مشيراً إلى إفلاس الشركة الموقعة وضرورة عدم تخفيض نسبة الغاز المخصصة للأردن عن 20% حتى لو تحقق الاكتفاء الذاتي.
  • دعا الحكومة إلى عرض جميع اتفاقيات التعدين والغاز على مجلس النواب أو مجلس الأمة كاستحقاق دستوري سنداً للمادة 33 من الدستور.
  • اقترح إضافة "الشخص الطبيعي والاعتباري" إلى تعريف "الشخص" في المادة الأولى ليتوافق مع اقتراحات اللجنة في مواد أخرى من القانون.
  • طالب الحكومة بتجديد الرقابة على الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار، خاصة مع قرب الشهر الفضيل.
  • أشار إلى أن المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار ولا يحتمل المزيد من الأعباء.
  • اقترح تعديل مدة نفاذ مشروع قانون الغاز لتكون ستين يوماً بدلاً من مائة وثمانين يوماً.
  • دعا إلى إعطاء الحكومة فرصة كافية لإصدار الأنظمة والتعليمات وتهيئة السوق المحلي للنشاط الاقتصادي الجديد.
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
  • أيد التعديلات التي قدمتها لجنة الطاقة على قانون الغاز.
  • أشار إلى أن مناقشة قانون لعام 2025 في عام 2026 وبعد 180 يوماً يتطلب تسريع إقراره.
  • دعا إلى التصويت على المادة المطروحة للانتقال إلى المواد التالية.
  • أوضح أن كلمة 'الشخص' في النص التشريعي تشمل الشخص الطبيعي والمعنوي ما لم يحدد النص خلاف ذلك.
  • طالب بتوحيد مدة سريان القوانين لتكون ثلاثين يوماً كأصل عام.
  • أشار إلى أن الارتباك في مدة سريان القوانين يؤثر على المشرع والشارع والمهتمين بالقانون.
  • اعتبر أن مدة الثلاثين يوماً كافية وتوفر استقراراً قانونياً.
  • دعا إلى أن تكون الاستثناءات على هذه المدة مبررة ومحدودة.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بشطب مدة الـ 180 يوماً من المادة الأولى لعدم تعطيل القانون.
  • أكد أن التأخير يؤثر على إنتاجية الغاز المستكشف.
  • أشار إلى وجود اتفاقيات تتأثر بمدة الـ 60 يوماً.
  • دعا إلى العمل بالقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لضمان سرعة التطبيق.
  • شكر دولة الإمارات على تبرعها بحفارة حديثة للتنقيب عن البترول.
علي سليمان محمد الغزاوى
علي سليمان محمد الغزاوى
تحالف نماء والعمل
  • أكد النائب على أهمية القانون وأنه سيفتح آفاقاً كبيرة.
  • استفسر النائب عن تصريح رئيس اللجنة بخصوص جاهزية التعليمات والأنظمة للقانون.
  • أشار النائب إلى أن جاهزية التعليمات والأنظمة تعني أن القانون قد أُقر بالفعل، وهو ما يتطلب توضيحاً.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • انتقد قرار الحكومة بإقامة أمسيات رمضان، معتبراً إياه مستفزاً ولا ينسجم مع قدسية الشهر الفضيل ولا مع الواقع المعيشي للمواطن.
  • أشار إلى أن المواطن الأردني يئن تحت وطأة الغلاء وفواتير لا تُحتمل، بينما تُصرف الأموال على أمسيات ترفيهية.
  • أكد أن رمضان شهر عبادة وتكافل ومسؤولية، وليس منصة عروض أو موسم فعاليات، ويجب أن تشعر الحكومة فيه الفقير بأنها أقرب إليه.
  • طالب بتعديل تعريف الغاز في القانون باستبدال كلمة الوزير بمجلس الوزراء لضمان رقابة أعلى.
  • اقترح تعديل تعريف الشخص ليشمل الشخص الطبيعي والاعتباري، موضحاً أن اقتصار التعريف على الاعتباري يستبعد الأفراد والمقاولين والمستثمرين الصغار.
عيسى مخائيل سلامه نصار
  • أيد النائب تعديل المادة (1) بجعل القانون نافذاً فور نشره، معتبراً ذلك خطوة إيجابية لجذب الاستثمار.
  • أشار إلى أن إنفاذ القانون يتطلب أدوات تنفيذية جاهزة، مؤكداً على ضرورة جاهزية الأنظمة والتعليمات التنفيذية المنظمة لأسس الترخيص بالتزامن مع إقرار المشروع.
  • أثنى على إضافة تعريف قانوني لشهادة المنشأ للهيدروجين الأخضر، مبيناً أنها تمنح المنتج الأردني هوية قانونية معترف بها دولياً.
  • أكد أن هذا النص يضع الأردن في طليعة الدول التي تؤطر تشريعاً لاقتصاد الهيدروجين.
  • اقترح التأكيد على أن تكون شهادات المنشأ إلكترونية وغير قابلة للتلاعب لضمان الشفافية والموثوقية العالمية.
فراس محمد اخليف القبلان
  • استشهد بقصة ابن عمه الذي عانى من البطالة لمدة 22 عاماً وتوفي بعد تعيينه بفترة قصيرة دون أن يتقاضى راتبه، مبرزاً حجم المعاناة.
  • أشار إلى أن سوء الإدارة الحكومية والتخطيط والبيروقراطية هي الأسباب الرئيسية وراء هذه المآسي.
  • انتقد المسؤولين الذين لا يذوقون طعم البطالة بينما أبناء المواطنين ينتظرون سنوات طويلة للحصول على وظيفة.
  • حذر من أن البطالة قنبلة موقوتة تدفع الشباب نحو الانحراف والمخدرات وتؤدي إلى مشاكل اجتماعية خطيرة مثل الطلاق والعنوسة.
  • انتقدت النائبة تعريف 'كبار المستهلكين' في القانون لكونه غير واضح ويعتمد على مادة أخرى لا تقدم تعريفاً مباشراً.
  • اقترحت النائبة تعريفاً بديلاً لـ 'كبار المستهلكين' يركز على الأشخاص الاعتباريين المسجلين واستهلاكهم لكميات تتجاوز حداً معيناً تحدده الهيئة.
  • دعت النائبة إلى استبدال 'الوزير' بـ 'مجلس مفوضي الهيئة' في صلاحية تحديد المواد الأخرى المتعلقة بالغاز، مؤكدة أن المجلس يضم خبراء ومختصين.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أهمية ذكرى الوفاء والبيعة للملك الحسين بن طلال كباني نهضة الأردن، مستذكراً دعائم الدولة الراسخة التي أرساها.
  • جدد العهد والولاء للقيادة الهاشمية ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بحكمته واقتداره في قيادة الوطن نحو التحديث.
  • أشار إلى أن التوجيهات والمبادرات الملكية السامية تهدف إلى خدمة الوطن والمواطن وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
  • أكد وقوف مجلس النواب صفاً واحداً خلف جلالة الملك، مجدداً الالتزام بالمسؤولية الدستورية في دعم المسارات الوطنية والتشريع والرقابة.
  • طالب الزملاء بالالتزام بالنظام الداخلي والتركيز على مواد التشريع المطروحة، محذراً من الخلط بين الرقابة والتشريع.
  • أشاد بزيارة سمو ولي العهد للواء سحاب، معتبراً إياها تجسيداً لنهج القيادة الهاشمية القريب من الناس.
  • أكد أن لواء سحاب بما يضمه من طاقات ومواقع صناعية واقتصادية سيبقى جزءاً فاعلاً من مسيرة البناء والتحديث.
  • اعتبر وجود سمو ولي العهد دافعاً كبيراً لمواصلة العمل ويعزز ثقة الأردنيين بمؤسساتهم.
  • أشار إلى أن الزيارة وما سبقها من زيارات للمتقاعدين العسكريين هي عنوان واضح على الوفاء لرفاق السلاح.
  • أكد باسم أهالي سحاب على الإخلاص والولاء للوطن وقيادته الهاشمية.
  • أشار إلى أن المادة 102 تجيز طلب إقفال النقاش والتوجه للتصويت.
  • أكد أن المقترحات من الزملاء والنص الدستوري واضحان بخصوص مدة السريان.
  • أيد ما ذهب إليه الزميل أبو عماد بخصوص السير بأحكام الدستور لمدة ثلاثين يوماً.
  • دعا رئيس المجلس إلى طرح خيارات السريان المباشر، وثلاثين يوماً، وتسعين يوماً، و180 يوماً للتصويت لإنهاء الجدل.
  • أشار إلى أن الزيارة البرلمانية لفيتنام جاءت امتداداً للرؤية الملكية لتعزيز حضور الأردن الدولي وتوسيع التعاون الاقتصادي والسياسي.
  • أكد على أن الأردن يتمتع بموقع جغرافي متميز يؤهله ليكون بوابة للصناعة الفيتنامية إلى المنطقة العربية والشرق الأوسط.
  • شدد على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية وضرورة وقف العدوان وحماية المدنيين في غزة والضفة الغربية.
  • أكد أن الدبلوماسية البرلمانية أداة مهمة لتعزيز العلاقات الدولية للمملكة وتكمل الجهود الرسمية للدولة.
  • طالب بالعودة إلى نص الحكومة الأصلي في المادة (1/2) من مشروع قانون الغاز لضمان الترابط التشريعي وحماية حقوق الدولة وتعزيز قدرتها التفاوضية.
محمد عبد الرزاق عيد الرعود
  • أكد أن القانون من أهم القوانين السيادية وينظم رافداً أساسياً لثروة الطاقة في الأردن.
  • طالب بدراسة القانون بتأنٍ وعدم التسرع في إقراره لضمان انعكاسه الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
  • انتقد تكرار المصطلحات المعرفة ضمن تعريفاتها في المادة الثانية، مثل الغاز المسال والغاز المضغوط.
  • أشار إلى تكرار تعريف منظومة التوزيع بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج، ووجود تعريفات غير ضرورية مثل أنشطة القطاع وكبار المستهلكين.
معتز علي سالم الهروط
  • اتفق مع ضرورة بقاء المدة الأساسية للقانون كما هي، مشيراً إلى أن أي تعديل سيتبعه تعديل في الأنظمة والخطط المرافقة.
  • اقترح تعديل تعريف الرخصة لتصبح إذناً يمنحه الوزير بناءً على تنسيب الهيئة، لتعزيز صلاحيات الوزير في قطاع حيوي ومهم.
  • طالب بأن تكون الشخصية الاعتبارية أردنية وتمتلك رقماً وطنياً، مستشهداً بقوانين قطر ومصر التي جعلت الشخصية الاعتبارية وطنية، وذلك لمنع الشركات الأجنبية من الاستحواذ.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • أشار إلى أن القوانين التي تُقر على عجل بسبب ضيق الوقت قد تكون غير مدروسة وتؤدي إلى نتائج سلبية.
  • انتقد قرار اللجنة بشطب المدة الزمنية التي طلبتها الحكومة (180 يوماً) لتنفيذ بعض الإجراءات المتعلقة بالرخص والموافقات.
  • أكد أن طلب الحكومة للمدة الزمنية لم يكن بدون مبرر، بل لعلمها بوجود متطلبات تحتاج إلى تحقيق.
  • اقترح مدة متوسطة (90 يوماً) لتفعيل القانون، لمنح فرصة لتحسين وتنظيم وإخراج القانون بشكل فعال.
  • لفت الانتباه إلى الفقرة (ب) من المادة (12) التي تتطلب من الهيئة إصدار دليل شامل ومفصل خلال ستة أشهر، مما يؤكد الحاجة لوقت كافٍ.
نصار حسن سالم القيسي
نصار حسن سالم القيسي
حزب الميثاق الوطني
  • شكر الحكومة ووزير الطاقة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة ولجنة الطاقة على جهودهم في إعداد مشروع القانون.
  • أكد أن أي غموض في التشريع سينعكس سلبًا على المواطن والاقتصاد، وطالب بنصوص واضحة تُلزم بالشفافية وتُسبب القرار والمساءلة.
  • حذر من تحول تنظيم السوق إلى احتكار مقنع، ودعا إلى أن يحمي الترخيص المنافسة ويكفل تكافؤ الفرص بمعايير وإجراءات واضحة ومُعلنة.
  • شدد على أن تسعير الغاز يجب ألا يُترك مفتوحًا بلا قيود تشريعية، وألا يتحول إلى عبء جديد على المواطن والقطاعات الإنتاجية.
  • طالب بأن تكون الجزاءات والعقوبات متناسبة مع حق التظلم والطعن، وألا تُكتب الأنظمة قانونًا جديدًا بل تُنفذ القانون الأصلي.
  • شكر لجنة الطاقة والحكومة على المشروع الذي يعد أول تشريع وطني يؤطر مفهوم الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
  • أكد أن القانون يمنح الأردن ميزة تنافسية قانونية لجذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى في الطاقة المستدامة ويضع المملكة على خارطة الدول المصدرة للطاقة النظيفة.
  • أشار إلى أن القانون حدد بدقة حقوق وواجبات كافة الأطراف ووضع أطراً قانونية صارمة لمنح الرخص، مما يوفر بيئة آمنة تمنع النزاعات وتضمن استمرارية التزويد.
  • ذكر أن القانون ينظم أنشطة بناء وتملك وتشغيل مرافق الغاز المشتركة والخاصة، مما يفتح الباب أمام استثمارات محلية ودولية واسعة في البنية التحتية.
  • أوضح أن القانون يعتمد مبدأ الشفافية والتنافسية في تسعير وبيع وشراء الغاز ومشتقات الهيدروجين ويمنع التلاعب والاحتكار، مما يوفر بيئة مستقرة للمستثمرين.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى أن القانون يهدف لتنظيم قطاع الطاقة والغاز بصورة حديثة وشاملة.
  • لفت إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية والتحول نحو الطاقة النظيفة.
  • اقترح تعديل المادة (1) ليُعمل بالقانون بعد ثلاثين يوماً من نشره، مع إصدار الأنظمة اللازمة خلال هذه المدة.
  • دعا إلى تعديل تعريف الطاقة المتجددة ليصبح (الطاقة الناتجة عن مصادر طبيعية تتجدد باستمرار ولا تنضب عن المدى المنظور).
هدى حسين محمد عتوم
  • انتقدت النائبة تأخر الأردن في استغلال حقول الغاز الطبيعي مثل حقل الريشة لمدة 40 عاماً، مما أدى إلى اللجوء لاتفاقيات مع أطراف غير مرغوبة.
  • طالبت النائبة بتوسيع نطاق القانون ليشمل جميع مراحل استغلال الغاز من التنقيب والاستكشاف والاستخراج، بدلاً من اقتصاره على التوزيع والتمديد فقط، لضمان الأمن الطاقي الشامل.
  • دعت النائبة إلى تمديد المهلة الزمنية المحددة لإصدار الدليل الشامل وخطة الطوارئ (180 يوماً) لإتاحة الفرصة لمناقشة وإضافة ضوابط مهمة وخطيرة تتعلق بالموضوع.
  • اعترضت النائبة على الأخطاء اللغوية في صياغة بعض المصطلحات مثل "التغييز"، وأكدت على ضرورة تجنب تعريف الشيء بنفسه في المصطلحات القانونية.
  • أشارت النائبة إلى وجود أحكام في ست مواد من التعريفات، مثل "تعتبر المنظومة" و"لا تعتبر المنظومة"، والتي يجب أن تكون ضمن الأنظمة والتعليمات لا في صلب التعريفات.
هيثم جريس عوده الزيادين
هيثم جريس عوده الزيادين
حزب الميثاق الوطني
  • أثنى على جهود لجنة الطاقة ووزير الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في إحضار القانون.
  • اعتبر القانون تقدمياً وحيوياً ويمثل ركيزة أساسية لتنظيم قطاع الطاقة والغاز وتطوير مشتقات الهيدروجين.
  • أشار إلى اكتشاف كميات تجارية ضخمة من الغاز في حقل الريشة، مما قد يحول الأردن إلى دولة مصدرة للغاز ويكفيها لأكثر من أربعين عاماً.
  • أشاد بجهود شركة البترول الوطنية في هذا الاكتشاف بسواعد أردنية، مؤكداً على دعم الحكومة للشركة.
  • أوضح أن اكتشاف الغاز سيدعم القطاع الصناعي ويقلل كلفة الإنتاج ويزيد تنافسية المنتجات وفرص العمل، كما سيتم إيصال الغاز الطبيعي للمنازل.
  • دعا إلى مزيد من الرعاية والاهتمام بالإصابات في مراكز الإيواء، مشيداً بجهود وزارة الصحة في التعامل مع أزمة الطفيلة.
  • طالب الحكومة بالبدء في مشروع استحداث كلية علوم طبية مساندة تتبع لجامعة الطفيلة، والذي لم يتم النظر فيه بعد.
  • تمنى استكمال موضوع المنح والقروض للطلاب المتبقين، مشيراً إلى أن 10 آلاف طالب لم يحصلوا عليها بعد.
  • أيد مقترح تقليص المدة المحددة في المادة إلى شهر واحد.
  • أكد النائب أن القانون ضروري لمواجهة تحديات الطاقة وتخفيف كلف الاستيراد وتشجيع المستثمرين.
  • طالب النائب وزير الطاقة بتوضيح حول عدم تطرق القانون لموضوع الغاز الحيوي واستخراجه من النفايات.
  • انتقد النائب الظلم الاجتماعي في توزيع المنح والقروض على محافظات مثل الزرقاء والرصيفة، حيث اعتبر أن عدد المنح لا يتناسب مع الكثافة السكانية.
  • أشار النائب إلى أن غياب العدالة الاجتماعية في توزيع المنح والقروض يمثل مشكلة كبيرة تستدعي المعالجة.