المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة الاستثنائية الأولى / الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)

الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)

الدورة الاستثنائية الأولى2026-08-1855 مداخلةتشريعية

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. شهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً حول مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.
  2. عارض نواب بشدة مواد تمنح صلاحيات واسعة للوزير والمتعهدين وتفرض أعباء مالية غير عادلة على المواطنين.
  3. أكد وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، أن البلديات ليست سلطة وأن الوزارة تراقب مشروعية الإجراءات وتدعم البلديات.
  4. رفض نواب نسبة 50% من تكلفة تعبيد الطرق المفروضة على الأملاك المتاخمة، مطالبين بتخفيضها ومراعاة الظروف الاقتصادية.
  5. حذر نواب من منح الوزير سلطة تقديرية واسعة لحل مجالس البلديات، معتبرين ذلك تغولاً على الإرادة الشعبية.
  6. طالب نواب بتقييد حل المجالس البلدية بقرار قضائي أو بمدة لا تزيد عن ستة أشهر لإجراء انتخابات جديدة.
  7. انتقد نواب إسناد مهام تحصيل أموال البلدية للمتعهدين، معتبرين ذلك مدخلاً للمحسوبيات وعبئاً إضافياً على المواطن.
  8. أيدت اللجنة الإدارية تعديلات تحدد العوائد لمرة واحدة وتخفض نسبة مساهمة المواطن في تكاليف الطرق.
  9. دعا نواب إلى إلزام البلديات بالتحول الرقمي الشامل لتعزيز الشفافية وتحسين الخدمات.
  10. طالب نواب بضرورة تمثيل ذوي الإعاقة في المجالس البلدية بنسبة محددة.
  11. أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن القانون لم يأتِ بعبء جديد وأن النصوص مستقرة منذ عقود.
  12. شدد نواب على أهمية استقرار المجالس البلدية ورفض حلها بقرار تنفيذي، مؤكدين على دور القضاء في الفصل بالنزاعات.
مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026صلاحيات حل المجالس البلدية وتعيين اللجانالأعباء المالية على المواطنين (رسوم تعبيد الطرق والجدران الاستنادية)دور المتعهدين في تحصيل الإيرادات البلديةالتحول الرقمي للبلديات وتمثيل ذوي الإعاقة

مداخلات الجلسة

  • انتقد النائب إسناد مهام تحصيل أموال البلدية للمتعهدين، معتبراً ذلك إهداراً للطاقات الموجودة في الجهاز الإداري للبلدية ومدخلاً للمحسوبيات والتنفيعات.
  • رفض النائب نسبة 50% من تكلفة تعبيد الطرق المفروضة على الأملاك المتاخمة، مؤكداً أنها نسبة عالية وظالمة ولا تراعي الجانب الخدمي للبلديات، وقد تتجاوز قيمة الأرض نفسها.
  • طالب النائب بتخفيض نسبة الدفعة الأولى (20%) المطلوبة قبل التقاضي في قضايا الذمم البلدية إلى 10%، معتبراً النسبة الحالية حرمانًا للمكلف من حقه في التقاضي.
  • حذر النائب من منح الوزير سلطة تقديرية واسعة لحل مجالس البلديات دون مبررات واضحة، معتبراً ذلك تغولاً على الإرادة الشعبية وحق المنتخب، ومشيراً إلى أن الحل أصبح قاعدة لا استثناء.
  • دعا النائب إلى تقييد حل المجالس البلدية بقرار قضائي أو بمدة لا تزيد عن ستة أشهر كحد أقصى لإجراء انتخابات جديدة، وذلك لحماية الإرادة الشعبية.
محمد قاسم سليمان المراعية
  • أشار إلى أهمية المادة المتعلقة بمدة إجراء الانتخابات.
  • طلب توضيحاً من الحكومة والوزير ورئيس اللجنة حول الفقرتين (ب) و (ج) من المادة.
  • استفسر عن إمكانية تمديد المدة الإجمالية إلى سنة ونصف في حال إضافة الستة أشهر الإضافية، مما يعيد النقاش إلى نقطة البداية حول المدة.
  • انتقد حجز الرواتب لتحصيل فواتير المياه، معتبراً أن تسليم تحصيل الرسوم البلدية لمتعهدين أو مقاولين سيخنق المواطن مالياً.
  • رفض فكرة إشراك شركات ربحية في تحصيل الرسوم، مؤكداً أن ربح هذه الشركات سيتحملها المواطن الأردني.
  • طالب بحذف بند المتعاهدين أو الملتزمين من نص القانون لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
  • دعا إلى استثناء الجدران الاستنادية من الرسوم، مشيراً إلى أن أصحابها غالباً ما يكونون من ذوي الدخل المحدود ويتحملون تكاليف صيانتها بأنفسهم.
  • اقترح تخفيض نسبة الاستيفاء على الرسوم الأخرى لتصل إلى 30% كحد أقصى، مراعاةً لظروف المواطنين الاقتصادية.
طلال محمد عبد الوالي النسور
طلال محمد عبد الوالي النسور
حزب الميثاق الوطني
  • عارض شطب كلمة "تعيين" واستبدالها بـ "تسمية" في مشروع القانون، معتبراً أن التعيين يكون من خارج البلدية بينما التسمية من داخلها.
  • أكد أن الصياغة الأصلية في مشروع القانون بكلمة "تعيين" أكثر دقة من التعديل المقترح من اللجنة.
  • دعا إلى الرجوع إلى مشروع القانون الأصلي وإبقاء كلمة "تعيين" كما وردت فيه.
  • انتقد ممارسة النظام الداخلي للمجلس، مشيراً إلى أن شطب كلمات من محضر الجلسة يجب أن يتم بتصويت المجلس وليس بقرار فردي.
  • اقترحت إضافة عبارة لتوسيع الاستفادة من الحوافز لتشمل المشاريع التي تنفذها البلدية بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص.
  • دعت إلى إضافة عبارة تسمح بتخصيص أملاك الدولة للبلديات لأغراض خدمية أو تنموية أو استثمارية.
  • أكدت على تعزيز الدور التنموي والاستثماري للبلديات وتمكينها من استثمار مواردها وأملاكها بصورة فاعلة ومستدامة.
  • أشارت إلى أن مقترحاتها تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى الخدمات وتنويع مصادر الإيرادات البلدية.
  • انتقدت النائبة ضيق الوقت المخصص لمناقشة القوانين المهمة، معتبرةً أنه يخل بالوظيفة التشريعية.
  • اعترضت النائبة على منح المدير التنفيذي صلاحيات الحاكم الإداري في تحصيل الأموال، مؤكدةً أن ذلك يوسع صلاحياته ويتعارض مع دور رئيس البلدية.
  • أكدت النائبة أن موارد البلديات تزايدت مع تطور الدولة وزيادة السكان والضرائب، مما يستدعي توفير الخدمات للمواطنين دون تحميلهم أعباء إضافية.
  • دعت النائبة إلى استثناء الجدران الاستنادية من النسب التي يتحملها المواطن، مشيرةً إلى أهميتها في الطبيعة الجغرافية للأردن وتأثير التغير المناخي.
  • أكد على أن الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي يتطلب سن قوانين لا تظلم المواطن ولا تزيد من معاناته.
  • انتقد عدم تناسق القوانين المقترحة مع مبدأ الحفاظ على السلم المجتمعي، مشيراً إلى قطع الأراضي وعدم التعويض الكافي.
  • حذر من أن غلاء الأسعار المستمر في المحروقات والكهرباء والماء، مقابل ثبات رواتب المواطنين، يهدد السلم المجتمعي.
  • استشهد بتجربة مستثمر واجه البيروقراطية في أمانة عمان، مما يعيق الاستثمار ويمنع توفير فرص عمل للمواطنين.
  • أيد المخالفات التي تقدم بها زملاؤه في اللجنة، مما يدل على توافقه مع ضرورة تعديل بعض بنود القانون.
  • شكر رئيس اللجنة الإدارية وأعضائها على جهودهم في تجويد المادة.
  • أكد أن التعديل المقترح يخدم مصلحة المواطن بتخفيف الأعباء المترتبة على إنشاء الطرق.
  • أشار إلى أن التعديل يساهم في تنفيذ العديد من المشاريع التي كانت متعثرة بسبب عدم وجود هذه المادة.
  • دعا إلى التصويت مع قرار اللجنة بعد التعديل الذي يحدد نسبة مساهمة أصحاب الأملاك بـ 40% كحد أقصى لمرة واحدة.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • دعا الزملاء إلى الاختصار في مداخلاتهم لتسريع إنجاز القانون.
  • أكد على ضرورة الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس وعدم الخروج عن موضوع التشريع.
  • أدار عملية التصويت على المواد والمقترحات المقدمة من النواب بوضوح.
  • حاول تهدئة الأجواء في بعض الأحيان وطلب من النواب الجلوس والهدوء.
  • أشار إلى أن بعض المقترحات لم تتم الموافقة عليها من قبل المجلس.
جهاد زهير سالم مدانات
  • انتقد النائب المادة 21 التي تفرض نسبة 5% من قيمة البيع في المزاد العلني، واقترح إلغاءها أو تخفيضها إلى 1% كحد أدنى.
  • رفض النائب المادة 21 (ب) التي تستوفي 50% من كلفة تعبيد الطرق أو بناء الجدران الاستنادية من أصحاب المنازل المحاذية، مؤكداً أنها مسؤولية البلدية.
  • عارض النائب المادة 25 بشدة، واعتبرها سيفاً مسلطاً على رقاب الناس بسبب اشتراط دفع نسبة من قيمة الاعتراض وتقديم كفالة بنكية، وطالب بإلغائها بالكامل.
  • حذر النائب من أن المادة 25 تهيئ لمجزرة جديدة عنوانها الاستغناء عن الموظفين، ودعا إلى مرونة كافية في هذا الأمر.
  • طالب النائب بإلغاء المادة التي تسمح بحل المجالس البلدية المنتخبة، مؤكداً أنه لا يجوز حلها أبداً.
حسين علي محمود العموش
  • طالب بوضع قيود على صلاحية مجلس الوزراء في تجديد اللجان كل ستة أشهر لتجنب الإشكاليات المتكررة.
  • أكد على دور المجلس التشريعي في إرساء العدل والحق من خلال القوانين.
  • شكر اللجنة على شطب الفقرة المتعلقة بإطلاق صلاحية التجديد.
  • اقترح إضافة عبارة "ولا يجوز حل المجلس البلدي إلا وفق قرار قضائي" لضمان استقرار المجالس البلدية.
حمزة محمد محمود الحوامدة
حمزة محمد محمود الحوامدة
حزب الميثاق الوطني
  • أشاد النائب بجهود اللجنة الإدارية في إعداد هذا المشروع الحيوي الذي يمس جميع المواطنين.
  • أكد النائب أن البلديات هي مؤسسات أهلية يديرها المجتمع المنتخب وتمول من أفراده لتقديم الخدمات والمشاريع التنموية.
  • أوضح النائب أن العلاقة بين الوزارة والبلديات تقتصر على المنح والقروض ودعم الموازنات في حالات العجز، وليس التمويل الأساسي.
  • دعا النائب إلى ضرورة تحمل المنتفعين من الأسوار الاستنادية جزءاً من التكاليف، معتبراً ذلك عادلاً ويعود بالنفع على المجتمع ككل.
  • شدد النائب على أن الأموال التي تجنى من المواطن تعود عليه بالنفع، وأن هذا التشريع لا يترتب عليه أي أعباء على الوزارة بموجب القانون.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • طالب الحكومة بإنصاف بلدية إربد وتحويلها إلى أمانة على غرار أمانة عمان، مؤكداً أنها تستحق ذلك وقادرة على النهوض.
  • استوضح العلاقة التشريعية والإجرائية بين الفقرتين واحد واثنين من المادة 17 وما أحيل إليها في الفقرة واو من المادة 65، خاصة فيما يتعلق ببيع الأموال غير المنقولة وتأجيرها.
  • تساءل عن الأثر القانوني لقرار المجلس البلدي في حال عدم صدور موافقة الوزير، وعما إذا كانت موافقة الوزير شرطاً لنفاذ القرار أم أن صلاحيات المجلس لا تكتمل إلا بها.
  • أشاد بجهود لجنة القانون وزملائه في وضع المخالفات، وشكر رئيس اللجنة على الإضافات التي تعكس الخبرة.
  • اقترح تخفيض نسبة المخالفات إلى 30%، محاولاً التوفيق بين آراء الزملاء المختلفين.
خضر هليل مطير بني خالد
  • أكد أن مدة المجلس البلدي أربع سنوات شمسية ويجب أن يكمل المجلس المدة المقررة.
  • أشار إلى أن المجلس المنتخب يستلم من المجلس السابق وهذا هو الأصل.
  • اعترف بأن بعض المجالس تستحق الحل لأن وجودها قد يسبب مزيداً من النزف.
  • اقترح أن يكون القضاء هو الحكم في قرار حل المجالس البلدية.
  • طالب بإضافة فقرة تنص على عدم حل المجلس إلا بقرار قضائي.
  • أكد على أن اللجنة مع المواطن وعدم التضييق عليه، لكن البلديات بحاجة لاستثمار ما لديها من خلال القانون الجديد.
  • أشار إلى أن اللجنة أدخلت تعديلات لأول مرة على القانون لفرض عدم احتساب رسوم العوائد على الطرق وملحقاتها إلا لمرة واحدة وعند تنفيذ الطريق، واستثنى المخالفات السابقة.
  • دعا إلى تخفيض نسبة الكفالة المطلوبة من المكلفين من 15% إلى 10%، وشطب كلمة "بنكية" لتبقى الكفالة على إطلاقها.
  • أوضح أن تعديل نسبة الجدوى للتشكيلات من 40% إلى 60% مع التدرج وصولاً إلى 40% يهدف إلى تعزيز الدور الخدمي والتنموي للبلديات.
  • اعتبر أن التعديلات على مادة حل المجالس البلدية قيدت سلطة الحل وألزمت مجلس الوزراء، مما يعزز العمل البلدي ويحقق مبادئ الحاكمية الرشيدة.
  • طالبت النائبة بالتصويت على المقترحات المتعلقة بالمواد التي ترغب بمناقشتها، مؤكدة على حقها في مناقشة المواد 36 و 37 و 65.
  • أكدت النائبة أن المادة المتعلقة بمدة المجلس وحله وتأجيل الانتخابات هي مادة انفصالية وخطيرة، وتتعارض مع مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية التي تعزز سلطة المجالس المنتخبة.
  • أشادت النائبة برفض اللجنة الحكومية حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته، معتبرة ذلك خطوة ممتازة وجريئة.
  • اقترحت النائبة إضافة بند يمنع حل المجلس البلدي إلا في حالات محددة مثل المخالفة الجسيمة المتكررة أو العجز عن الانعقاد أو الإخلال الجسيم بإدارة المال العام، وبعد إنذاره ومنحه مهلة للتصويب.
  • دعت النائبة إلى أن يكون قرار الحل مسبباً ومنشوراً في الجريدة الرسمية وقابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية، لضمان حرمة المجالس البلدية وعدم حلها إلا لسبب مشروع.
راكين خلف محمد أبو هنية
  • أكدت أن الجدران الاستنادية للسلامة العامة يجب ألا تفرض تكاليف على المواطنين الذين تؤخذ أراضيهم.
  • انتقدت حصر الأضرار التي تستوجب الاستثناء من الدفع بالأضرار الناجمة عن الأمطار فقط، مشيرة إلى أسباب أخرى كالانجرافات واختلاف منسوب التربة.
  • أشارت إلى أن قيمة إنشاء الجدران الاستنادية عالية جداً، وأن المواطنين في مناطق وطبقات اجتماعية مختلفة لا يجب أن يتحملوا أعباءها.
  • رأت أن المخالفات والمقترحات المقدمة من الزملاء وجيهة ويمكن أن تكون حلاً وسطاً بين العدالة للمواطنين واحتياجات البلديات.
رانيا منصر عواد أبو رمان
  • أشادت النائبة باجتهاد اللجنة في تحديد العوائد لمرة واحدة، معتبرة إياها نقطة حميدة.
  • رأت النائبة أن نسبة 50% المقترحة كبيرة جداً على أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق.
  • اقترحت النائبة تخفيض النسبة إلى 25% لكل جانب من الطريق، أو أن يكون مجموع ما يستوفى من الجانبين مجتمعين لا يزيد عن 50% من تكلفة التعبيد والتسفيت.
  • حذرت النائبة من أن نسبة 50% لكل جانب تعني أن التكلفة النهائية على الحكومة ستكون صفراً، مما يزيد العبء على المواطن.
رند جهاد فؤاد الخزوز
  • تساءلت عن المطلوب من البلديات اليوم، مشيرة إلى حاجتها للاستقلال المالي والإداري لمواجهة نقص المخصصات والإيرادات.
  • أشارت إلى أن انتشار السيارات الكهربائية أثر سلباً على عوائد البلديات من المحروقات، مما يبرر الحاجة لدعم إيراداتها.
  • استغربت من تخفيض نسبة عوائد البلديات دون توضيح الآثار المترتبة على هذه النسب المقترحة على الخدمات البلدية.
  • طالبت بتوضيح الآثار السلبية والإيجابية للنسب المقترحة على عوائد البلديات قبل التصويت، لضمان اتخاذ قرار تشريعي مستنير.
  • أعلنت التزامها بقرار اللجنة في حال التصويت على نسبة 30%، لكنها فضلت معرفة الأبعاد الكاملة لأي نسبة يتم إقرارها.
احمد سليمان عوض الرقب
  • حذر من خطورة المنهج المالي الربوي على الاقتصاد الأردني وتسببه في زيادة المديونية، مستشهدًا بالآيات القرآنية التي تحرم الربا.
  • انتقد تحميل المواطن تكاليف باهظة بنسبة 50% أو 40% لتعبيد الطرق وإقامة الجسور، معتبرًا ذلك إرهاقًا جديدًا يضاف إلى الضرائب الحالية.
  • أشار إلى شبهة دستورية في الخلط بين واجبات وحقوق المواطن، حيث يتحمل ضرائب ويدفع تكاليف إضافية في نفس الوقت.
  • دعا إلى شطب المادة التاسعة والعشرين المتعلقة بالشراكة مع القطاع الخاص، محذرًا من تكرار تجارب سابقة أدت إلى استنزاف الموازنات وتراكم الديون.
  • طالب بوضع قيود صارمة على اقتراض البلديات، مشددًا على ضرورة عدم اللجوء إلى الربا وربط الاقتراض بموازنة البلدية.
  • لاحظ عدم الموافقة على أي مقترح من مقترحات النواب.
  • دعا إلى التصويت على مجمع القانون كما جاء من اللجنة.
  • أشار إلى إشكالية تداخل الصلاحيات بين وزارة الأشغال والبلديات في صيانة الطرق.
  • استشهد بطريق الحصن شطنة كمثال على تداخل الصلاحيات وعدم تحمل المسؤولية.
اية الله محمد علي فريحات
  • عارض تحميل المواطنين تكاليف الجدران الاستنادية، مؤكداً أنها تنشأ بسبب أعمال البلدية ويجب أن تتحملها الجهة المنفذة.
  • أكد أن قرارات القضاء الأردني اعتبرت الجدران الاستنادية جزءاً من التعويض المستحق للمواطن إذا أصبحت أرضه بحاجة إليها بسبب أعمال فتح الطريق.
  • انتقد آلية التصويت على المادة 21، معتبراً أنها يشوبها الريبة والشك وطالب بضرورة إعلان عدد المصوتين لضمان الشفافية.
  • رفض منح وزير الإدارة المحلية صلاحية حل المجالس البلدية لمدة سنة، مشيراً إلى أن هذه المدة تتجاوز المدة الممنوحة لجلالة الملك لحل مجلس النواب.
  • اعترض على عبارة 'أو اتخاذ الإجراء المناسب' في المادة المتعلقة بتعبئة الشواغر، مؤكداً أن القانون يجب أن يحدد آلية واضحة لذلك.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أشار إلى أن المادة 21 تتحدث عن مصدر التمويل من الدولة الأردنية بنسبة من 1 إلى 50.
  • اقترح أن تكون نسبة التمويل 25% كحد أقصى إذا كان مصدر التمويل منحة من الدولة الأردنية.
  • دعا الزملاء إلى التصويت لصالح هذا التعديل لما فيه مصلحة المجتمع والوطن والمواطنين.
باسم مرشد صالح روابده
  • أكد على ضرورة تعبيد مدخل محافظة إربد الشرقي (طريق حوارة) الذي أعلن عن تعبيده رئيس بلدية إربد الكبرى.
  • طالب بتعبيد الطريق قبل موسم الشتاء وبكلفة مليون دينار.
  • أشار إلى أن تعبيد الطرق هو واجب الحكومة وليس عملاً يستدعي الشكر.
  • ذكر أنه وزميله النائب شاهر شطناوي طالبا بتعبيد هذا الطريق مراراً.
حابس ركاد خليف الشبيب
حابس ركاد خليف الشبيب
حزب الميثاق الوطني
  • أوضح أن الحاكم الإداري يتولى معظم القضايا خارج التنظيم ضمن البلديات.
  • أكد أن الحاكم الإداري هو الأدرى بحدود البلديات كونه الوالي المسؤول عن المنطقة.
  • أشار إلى أن الحاكم الإداري ينسب بتوسعة التنظيم أو حدود البلديات بناءً على المعرفة العشائرية والاجتماعية.
  • طالب بأن يكون للحاكم الإداري دور وتنسيب مباشر لمجلس الوزراء في هذه القضايا.
  • دعا إلى إعادة التصويت على مادة سابقة إذا اعترض عليها عشرة نواب، مشيراً إلى خلل في الإجراءات السابقة.
حامد خليل رشيد الرحامنه
  • طالب بإلزام البلديات بالتحول الرقمي كجزء أساسي من وظائفها الخدمية، مستندًا إلى المادة 26 التي تحدد صلاحيات المجلس البلدي.
  • أكد على أهمية التحول الرقمي في تعزيز الشفافية والحوكمة الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
  • اقترح تعديلاً يلزم الحكومة بإصدار نظام تنفيذي مفسر للتحول الرقمي خلال ثلاثة أشهر لمنع التراخي الإداري.
  • شدد على ضرورة وجود معايير رقمية موحدة لكافة البيانات لضمان فعالية الأتمتة.
  • دعا إلى أتمتة جميع خدمات البلدية ومعاملاتها الإدارية والمالية وعطاءاتها وآليات الرقابة والتفتيش.
حسين سعود عوض كريشان
حسين سعود عوض كريشان
حزب الميثاق الوطني
  • شكر اللجنة على جهودها والعمل المهني الذي راعى مصلحة الوطن والمواطن.
  • طالب بإضافة عبارة في المادة 27 الفقرة ألف لضمان تعيين ما نسبته 10% من ذوي الإعاقة كحد مستهدف.
  • اقترح أن يكون الحد الأدنى لتمثيل ذوي الإعاقة شخصاً واحداً في كل مجلس بلدي.
  • طالب بشطب توصية الحاكم الإداري في الجوانب الفنية المتعلقة بالبلديات، مؤكداً أن الاختصاص ينعقد للمجلس البلدي وحده.
  • رفض تدخل موظفي الوزارة في شؤون البلديات، معتبراً أن ذلك يحجر على عقل الناخبين وممثلي الشعب.
  • أكد أن المجلس البلدي هو صاحب الولاية العامة في جميع الأمور المالية والإدارية وشؤون البلديات الداخلية، ورفض الوصاية عليه.
  • دعا إلى استبدال رقابة الوزارة على البلديات برقابة مجلس النواب ربع سنوية، لضمان الشفافية والمساءلة الفورية.
  • عارض حل المجالس البلدية بشكل عام، مؤكداً على احترام إرادة الناخبين وضرورة ربط أي نزاعات بالقضاء للفصل فيها خلال مدة محددة.
  • شكر اللجنة على جهودها المبذولة في العمل.
  • أيد قرار اللجنة بشكل كامل.
  • أوضح أن عبارته السابقة جاءت في سياق النقاش البرلماني ولم يقصد بها الإساءة.
  • أكد احترامه الكامل لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة ومؤسسات الدولة.
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
  • أكد على ضرورة تطبيق المادة السادسة من الدستور التي تنص على مساواة الأردنيين في الحقوق والواجبات قبل تطبيق أي تشريعات أخرى.
  • انتقد النظام رقم 8 لعام 2016 لأنه قيد القانون بفرض نسبة 50% ثابتة لتحصيل نفقات فتح وإنشاء الطرق، بينما القانون الأصلي (المادة 5-1 من قانون البلديات رقم 41 لسنة 2015) نص على "جزء" لا يزيد عن 50%.
  • دعا إلى منح المجالس البلدية صلاحية تحديد نسبة التحصيل من 0% إلى 50%، بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة وقدرة سكانها على الدفع.
  • أشار إلى أن الهدف من فتح الطرق يختلف بين التنموي (الذي يعود بالنفع على المالكين) والخدمي (الذي يخدم المواطنين في مناطق مثل جبل بني حميدة)، ويجب أن ينعكس ذلك على نسبة التحصيل.
  • اقترح تعديل المادة 21 بواحد من قانون البلديات بحيث يستوفى جزء من التكاليف لا يزيد عن 50%، وتحديد آلية الاستيفاء بنظام، مع استثناء الطرق الخدمية في القرى والأرياف من هذه الفقرة.
عدنان يلدار الخاص مشوقه
  • طالب بشطب عبارة "أو متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين متعاقد معهم لهذه الغاية" من المادة 18 جيم لمنع المحسوبيات والتنفيعات والكلف الإضافية على المواطن والبلدية.
  • أكد أن معظم التحصيل في الدوائر الرسمية والأهلية أصبح يتم إلكترونياً أو من خلال موظفي البلدية حصراً، مما يلغي الحاجة للتعاقد مع جهات خارجية لتحصيل الأموال.
  • أيد تخفيض نسبة الضريبة من 50% إلى 30%، مشيراً إلى أن الضرائب الجديدة أضيفت على المواطن ولم تكن موجودة سابقاً.
  • اقترح تعديل المادة المتعلقة بمدة دورة المجلس البلدي بحيث تكون أربع سنوات شمسية، ولا يجوز حل المجلس إلا بقرار قضائي قطعي من المحكمة الإدارية.
  • دعا إلى عدم تأجيل الانتخابات البلدية إلا بقانون مؤقت يصدر عن مجلس الأمة ولمدة لا تزيد عن ستة أشهر، مع ذكر أسباب التأجيل حصراً.
عطاالله علي قاضي الحنيطي
  • أشار إلى توكيل النائب عياته الله للتحدث نيابة عنه.
  • لم يقدم أي موقف أو رأي حول أي من القضايا المطروحة في الجلسة.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • اعترض على عبارة "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر" في القوانين، مؤكداً أنها تشتت القاضي وتضر بسمعة التشريع الأردني المتقدم.
  • أكد على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة، مشيراً إلى أن البلديات المتعاقبة في الزرقاء أنتجت ديوناً ضخمة رغم استفادتها من أملاك الدولة.
  • انتقد بشدة رسوم عوائد التنظيم، واصفاً إياها بالبدعة التي تسببت في دفع مبالغ طائلة على أراضٍ اشتريت بأسعار زهيدة، وتساءل عن سبب تباين تطبيقها بين المناطق.
  • طالب وزير البلديات بتقديم إجابات واضحة للأردنيين حول رسوم عوائد التنظيم، خاصة مع وجود تباين في تطبيقها بين المواطنين والمناطق.
فراس محمد اخليف القبلان
  • أشار إلى أن الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للوطن قضية، وأن التوافق أجمل من التطابق المستحيل.
  • طالب بتوضيح الجهة التي تطلب منها البلديات في المادة 28، حيث أن النص الحالي غير محدد.
  • اقترح استبدال كلمة "تحالف" بكلمة "ائتلاف" في المادة 28، لكونها أكثر دقة وتنسجم مع المصطلحات المستخدمة في قانون الأحزاب والنظام الداخلي لمجلس النواب.
  • أوضح أن كلمة "ائتلاف" تعني اتفاق بين جماعتين أو أكثر للعمل سوياً لتحقيق أهداف مشتركة، مما يجعلها الأنسب للسياق.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • طالب بإضافة عبارة "مع مراعاة قانون المحافظة على أملاك الدولة رقم 11 لسنة 2022" إلى المادة 17 فقرة ألف البند واحد.
  • أكد على أهمية التحوط والحرص الشديد في تسجيل الأموال البلدية والتصرف بها.
  • دعا إلى أن يتم مراعاة قانون أملاك الدولة عند التعامل مع الأموال البلدية.
  • انتقدت أداء اللجان المؤقتة في البلديات ومجالس المحافظات، متسائلة عن معايير تقييم أدائها خلال عام ونصف.
  • حذرت من أن المجلس الحالي مسؤول أمام الشعب عن تقويض المجالس المنتخبة بحلها لمدة طويلة.
  • طالبت بتقليص مدة حل المجالس المنتخبة إلى ستة أشهر بدلاً من سنة، تماشياً مع رأي الزملاء والجو العام للمجلس.
  • أشارت إلى مشكلات سابقة في صناديق الادخار والتكافل والإسكان بالبلديات، خاصة فيما يتعلق بنسب الاقتطاع واعتبار الادخار مكافأة نهاية خدمة.
  • دعت الوزير إلى الانتباه عند إصدار النظام الجديد لهذه الصناديق لتلافي الإشكاليات والظلم الذي وقع على الموظفين في نظام 2023.
  • طالب بضرورة انضباط العبارات القانونية لأنها مخرجات مجلس النواب.
  • اقترح استبدال كلمة "تسمية" بـ "تعيين" في المادة 16 المتعلقة بمهندس البلدية، واستبدال "يعين" بـ "يكلف" للموظف القائم بأعماله.
  • عارض تحميل المواطنين 50% من تكلفة الجدران الاستنادية، مشيراً إلى أن بعض المناطق الجبلية لا يمكن فتح الطرق فيها بدونها.
  • أكد أن المادة 21 المتعلقة بالجدران الاستنادية يجب أن تلغى لأنها تفرض أعباء غير منطقية على المواطنين في المناطق ذات الطبيعة الجغرافية الصعبة.
  • أيد قرار اللجنة بتعديل المادة المتعلقة بحل المجلس البلدي، معتبراً أن التعديل كان حصيفاً وراعى مستوجبات المادة 65.
  • أوضح للمجتمع الأردني أن مادة عوائد التعبيد موجودة منذ سبعين عاماً وليست إضافة جديدة، وأن اللجنة الإدارية وضعت لها محددات جديدة لم تكن موجودة سابقاً.
  • أكد أن عوائد التعبيد تُفرض لمرة واحدة فقط وعند التنفيذ الفعلي للطريق، وليس بمجرد وجوده على المخطط.
  • أشار إلى أن القانون المعروض يناقش فقط رسوم عوائد التعبيد والجدران الاستنادية، وأن باقي العوائد مثل عوائد التنظيم والتحسين موجودة في قوانين أخرى ولم تُعرض عليهم.
  • بين أن اللجنة ألغت صلاحية مجلس الوزراء بحل أكثر من مجلس بلدي واحد، وحصرت سلطة الحل في مجلس بلدي واحد فقط مع ضرورة وجود مبررات موجبة لكل حل.
  • طالب بتخفيض نسبة مساهمة البلدية في تكاليف التعبيد من 50% إلى 40%.
مصطفى صالح مصطفى العماوي
مصطفى صالح مصطفى العماوي
الحزب الوطني الإسلامي
  • أيد ما ورد في المخالفات التي قدمها زملاؤه بخصوص ارتفاع نسبة الاستيفاء في مشاريع التحسين.
  • أشار إلى أن النص لا يميز بين المشاريع المنفذة بمنح أو دعم خارجي، مما يحول الدعم إلى عبء على المواطن.
  • انتقد خلط النص بين أعمال التحسين وأعمال الحماية، مؤكداً أن مواجهة المخاطر هي وظيفة الدولة والبلدية وليست التزاماً على المتضرر.
  • طالب بتخفيض نسبة الاستيفاء إلى 25% وعدم استيفاء أي نسبة من المنح والدعم الخارجي.
  • دعا إلى بيان الأسباب والمبررات الموجبة لحل المجالس البلدية، ورفض معاقبة الأعضاء الذين لم يقع منهم خلل، وطالب بسقف زمني ملزم لإجراء الانتخابات بعد الحل.
معتز علي سالم الهروط
  • عارض فكرة ترك التحصيل للمتعاهدين والمقاولين.
  • أكد أن التحصيل يجب أن يكون مناطاً فقط بالحكومة أو الجهات التي تمثلها.
  • حذر من أن إسناد التحصيل لغير الحكومة سيشكل تعدياً كبيراً وعبئاً على الناس.
  • دعا إلى أن يكون التحصيل لمصلحة البلدية فقط، إما من قبل البلدية أو من قبل الحكومة.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • حذر من خطورة المادة المتعلقة باقتراض البلديات، مشيراً إلى تجربة أمانة عمان المديونة بمليار دينار، وطالب بحصر القروض بالإنفاق الرأسمالي ومشاريع الجدوى الاقتصادية وموافقة ثلثي أعضاء المجلس البلدي.
  • انتقد فرض كلفة على المواطنين لبناء الجدران الاستنادية، مؤكداً أن نفعها عام ويجب أن تتحمله الحكومة، واستشهد بالآية الكريمة التي ترفض أخذ الأجر على إقامة الجدار.
  • دعا إلى تعزيز استقلالية الصناديق المالية لموظفي البلديات، مقترحاً نصاً يمنع الحجز على أموالها أو استخدامها لتغطية نفقات البلدية، مستشهداً بتجربة صندوق تكافل المؤسسة الاستهلاكية المدنية المديون.
  • طالب بعدم إلغاء الخدمات الحضورية أو الورقية مع التحول الرقمي، وضرورة توفير المساعدة للمواطنين الذين يتعذر عليهم استخدام الوسائل الرقمية، خاصة في البلديات الصغيرة ومع كبار السن.
  • عارض تطويل مدة الاحتكام إلى التعيين في البلديات، مقترحاً تخفيضها إلى ستة أشهر فقط، واعتبر أن جملة "واتخاذ الإجراء المناسب" تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مفتوحة تتنافى مع جوهر القانون.
موسى علي محمد الوحش
  • استغرب النائب تكرار حل البلديات وتعيين اللجان بعد عام 2001 مقارنة بالفترة السابقة، متسائلاً عن مدى تحسن أداء البلديات في ظل اللجان المعينة.
  • حذر النائب من خطورة منح الحكومة رخصة لإدارة البلديات عبر لجان معينة لمدة 12 شهراً، معتبراً ذلك تفريغاً لصندوق الاقتراع من معناه وتحويلاً للتعيين إلى حل دائم.
  • انتقد النائب عبارة "القرار المناسب" في الفقرة (ج) من المادة 36، مؤكداً أنها فضفاضة وتمنح السلطة التنفيذية صلاحية تمديد عمل اللجان المعينة لأجل غير مسمى.
  • طالب النائب بتعديل الفقرة (ب) لتصبح مدة إجراء الانتخابات 6 أشهر كحد أقصى بدلاً من سنة، معتبراً أن إعطاء الحكومة صلاحية إدارة بلدية منتخبة لمدة عام كامل هو شرعنة لتغييب الإرادة الشعبية.
  • اقترح النائب تعديل الفقرة (ج) لتمديد عمل اللجنة المؤقتة لمرة واحدة فقط بقرار مسبب من مجلس الوزراء، بحيث تكون المدة الأصلية 3 أشهر وتمدد لـ 3 أشهر أخرى كحد أقصى.
ناصر سلامه عقله نواصره
  • انتقد النائب ازدواجية الضرائب والإجحاف الكبير الواقع على المواطن، مشيراً إلى أن الضرائب الحالية كافية إذا أُديرت بشكل مناسب.
  • رفض النائب المادة التي تفرض رسوماً عالية على المواطنين للجوء إلى المحاكم، مؤكداً أنها تخالف المادة 101 من الدستور التي تضمن حق التقاضي للجميع.
  • عارض النائب منح مجلس الوزراء صلاحية حل المجالس البلدية المنتخبة بقرار إداري، مؤكداً أن هذا الإجراء يجب أن يكون استثنائياً ويخضع لضمانات قضائية فعالة لحماية الإرادة الانتخابية.
  • أشار النائب إلى أن الوزير جهة تنفيذية وليست قضائية، وأن اجتماع سلطات الرقابة والاتهام والجزاء بيد الوزير يتعارض مع مبادئ دولة القانون.
  • طالب النائب بأن يكون حل المجلس البلدي بقرار قطعي من المحكمة المختصة، وأن تحدد حالات الحل في القانون على سبيل الحصر.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • طالب بتقليل العدد السكاني للفئة الأولى والثانية في البلديات من 200 ألف إلى 175 ألف.
  • انتقد وصاية الوزارة على البلديات التي وصفها بالمزاجية، مشيراً إلى تزايد مديونيات البلديات تحت هذه الوصاية.
  • أشار إلى أن مديونية بعض البلديات وصلت إلى 100 مليون دينار، متسائلاً عن دور الرقابة الحكومية في ظل هذا التزايد.
  • دعا إلى شطب الجزء المتعلق بتحصيل الضرائب والرسوم من قبل الحكومة لمصلحة البلدية في المادة (جيم).
  • عارض إعطاء اللجان المعينة مدة سنة كاملة، واقترح تقليصها إلى ستة أشهر فقط لضمان حق المواطنين الدستوري في الانتخاب.
  • وافق على غالبية المواد المعروضة، مما يعكس دعمه للتوجه العام للقانون.
  • طالب بتعديل مصطلحات إدارية في المادة 16، مستبدلاً كلمتي "تعين" و"يعين" بـ "تسمية" و"يسمي"، مما يشير إلى رغبته في توضيح الصلاحيات.
  • اقترح إضافة عبارة "ولمرة واحدة" في المادة 21 عند تنفيذ الطريق الاستنادية، مما يدل على سعيه لتقييد بعض الإجراءات.
  • دعا إلى زيادة النسبة المئوية في إحدى المواد من 15% إلى 16%، مما يعكس اهتمامه بالتفاصيل المالية.
  • أكد على ضرورة إضافة عبارة "على أن تراعى كافة فئات المجتمع" في إحدى المواد، مما يبرز حرصه على البعد الاجتماعي والشمولية في تطبيق القانون.
نور حسني احمد أبو غوش
  • اتفقت النائبة مع زملائها بأن الحل ليس في تقصير أو حل مجالس البلديات بل في استقرارها.
  • أكدت النائبة على ضرورة احترام الإرادة الشعبية وضمان استقرار ولاية المجالس المنتخبة.
  • اقترحت النائبة أن تكون مدة التقصير ستة أشهر بدلاً من سنة كاملة كاستثناء ضيق.
  • رفضت النائبة اعتبار الإحالة إلى المدعي العام إساءة، مؤكدة أن القضاء الأردني موضع ثقة وضمان للجميع.
  • دعت النائبة إلى عدم تكريس فكرة أن القضاء فيه إساءة للناس تحت قبة البرلمان.
  • شكرت النائبة زميلها على نقل رسالة مدينة الفحيص إلى المجلس.
  • أكدت النائبة أن الفحيص هي صبيان الإحصان وفتيكان الأردن.
  • قدرت النائبة الجهد الذي بذله زميلها في نقل الرسالة.
  • أشارت النائبة إلى أن أبناء محافظة البلقاء يتشاركون الشكر لزميلهم.
  • دعت النائبة إلى رد الجميل لمدينة الكرك أيضاً.
هدى حسين محمد عتوم
  • طالبت بالاطلاع على تقرير مؤسسة إمباكت حول تجريف المناهج الأردنية وتغييرها.
  • دعت إلى إعفاء البلديات من الجمارك على الآليات لتمكينها من شراء آليات جديدة وتحسين خدماتها.
  • أكدت على ضرورة الاعتماد على أنظمة التحصيل الإلكترونية الرقمية بدلاً من التدخلات البشرية في تحصيل الرسوم.
  • انتقدت عدم العدالة في فرض الرسوم على المواطنين، خاصة مع تزايد الأعباء وتغير الظروف الاقتصادية، وطالبت بتفعيل المادة 18 لزيادة موارد البلديات.
  • رفضت تقليص نسبة رواتب الموظفين في البلديات إلى 40%، مؤكدة أن 60% نسبة منطقية ومقاربة لنسب التوظيف في الوزارات الخدمية الأخرى.
هيثم جريس عوده الزيادين
هيثم جريس عوده الزيادين
حزب الميثاق الوطني
  • طالب الحكومة بالاهتمام بمدينة الفحيص ودعمها بالمشاريع التنموية والخدمية.
  • أشار إلى الأزمة المرورية الخانقة التي تعاني منها مدينة الفحيص على مدار الساعة.
  • دعا دولة الرئيس والوزراء المعنيين إلى تحويل مطالب أهالي الفحيص إلى خطة عمل ومشاريع على أرض الواقع.
  • انتقد تأخير مشروع الصرف الصحي في محافظة الكرك الذي ينتظره الأهالي منذ سنوات.
  • حذر من خطورة المادة التي تحمل المواطنين تكاليف إنشاء الطرق والجدران الاستنادية، مؤكداً أنها ستسبب أضراراً مالية كبيرة عليهم.
  • انتقد عدم التمييز في التعامل المالي بين الطرق التجارية والزراعية أو بين مناطق مختلفة في المملكة، مشيراً إلى أن كلفة إنشاء الطريق قد تفوق قيمة الأرض.
  • رفض تمديد صلاحية الحكومة في حل المجالس البلدية وتعيين لجان بدلاً منها، مطالباً بتحديد المدة القصوى بستة أشهر فقط.
  • استنكر عدم قدرة الحكومة على إقناع المواطنين بمبررات حل 104 بلديات، وتساءل عن سبب عدم إعادة المجالس المنتخبة بدلاً من تعيين لجان.
  • دعا إلى أن يكون قرار حل المجالس البلدية بموجب القضاء، وأن تحدد مدة الحل بستة أشهر كحد أقصى.
  • أكد على أهمية إعطاء الحوافز والإعفاءات للبلديات لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين.
  • أشار إلى أن هذه الإجراءات ليست لتشجيع الاستثمار للقطاع العام بل لتمكين البلديات.
  • طالب بمتابعة موضوع ملعب جناعة الذي أمر رئيس الوزراء بتحديثه وتظبيطه، مشيراً إلى عدم إحراز تقدم منذ ستة أشهر.
  • سحب مقترحاً كان قد قدمه.
يوسف محمد هارون الرواضيه
يوسف محمد هارون الرواضيه
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بإلغاء ازدواجية دفع العوائد، مشيراً إلى أن المواطن يدفع عوائد تنظيم عند إدخال أرضه بالتنظيم.
  • أشار إلى أن احتساب 50% من عوائد التعبيد يشكل عبئاً مالياً كبيراً على المواطن، خاصة إذا كانت الأرض بين شارعين.
  • انتقد تباين أسعار الخلطة الإسفلتية بين المحافظات، مما يزيد التكلفة على مواطني بعض المناطق.
  • تساءل عن مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، مؤكداً ضرورة إنصاف المواطن وعدم تحميله فروقات أسعار المقاولين.
  • اقترح ربط عوائد التعبيد بالسعر الإداري لقطع الأراضي وتحديد مبلغ مقطوع لا يتجاوز 4 دنانير للمتر.
بكر يحيى محمد الكساسبة
  • طالب الحكومة وشركة تطوير العقبة بضمان حقوق أكثر من 1200 موظف في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، مؤكداً على ضرورة صيانة رواتبهم وحوافزهم وأمانهم الوظيفي.
  • أكد أن أي اتفاقية تطوير أو استثمار يجب أن تحقق المصلحة الوطنية وتدعم الاقتصاد دون المساس بالسيادة الوطنية أو حقوق العاملين.
  • انتقد لجوء الحكومة إلى جيب المواطن لمعالجة تردي البنية التحتية للبلديات، بدلاً من تخفيف الأعباء المالية عليه.
  • أيد تعديل نسبة مساهمة المواطن في تكاليف البنية التحتية لتصبح 30% كحد أقصى بدلاً من 50%، معتبراً النسبة المقترحة إجحافاً وظلماً.
  • اقترح حذف بند 'إنشاء جدران استنادية' من القانون، مبرراً ذلك باختلاف طبيعتها وتأثيرها على السلامة العامة لمنطقة جغرافية واسعة.