المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة التاسعة

الجلسة التاسعة

الدورة العادية الثانية2025-12-2257 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025 بعد مناقشات مستفيضة.
  2. أكد وزير العدل بسام التلهوني أن التعديلات تهدف لمواكبة التطورات وتفعيل استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية.
  3. أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن التشريعات الأخرى تجاوزت الاستثناءات القديمة في القانون الأصلي.
  4. شدد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات على حوكمة بيانات الأردنيين وحمايتها في مراكز بيانات داخل المملكة.
  5. طالب نواب بتأجيل العمل بالقانون لمدة 30 يوماً بعد نشره في الجريدة الرسمية لضمان التكيف التدريجي.
  6. حذر نواب من خطورة التعامل مع الوثائق والأموال رقمياً، داعين لضمانات قانونية وفنية لسلامة المعاملات.
  7. عارض نواب قرار إحالة مدير عام المواصفات والمقاييس للتقاعد، معتبرين أنه جاء تحت ضغوطات وبدون أدلة كافية.
  8. أشاد نواب بالإنجاز الرياضي للمنتخب الوطني في كأس آسيا، مؤكدين على أهمية الوحدة الوطنية التي تجلت في دعمه.
  9. انتقد نواب سياسات الحكومة المتعلقة باستثمار أموال الضمان الاجتماعي، محذرين من تضارب في الأسعار وخسائر محتملة.
  10. دعا نواب إلى تجويد الصياغة القانونية لبعض مواد القانون لضمان الوضوح والاتساق وتجنب الازدواجية.
  11. طالبت نائبات بتوضيح حول سريان القانون فوراً بدلاً من المدة الدستورية، وضرورة حماية خصوصية المعلومات.
  12. أكد نواب على مشروعية النقاش حول الاتفاقيات التي تمس الثروات الوطنية، محذرين من استباق عمل اللجان النيابية.
مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025حماية البيانات والمعاملات الرقميةدعم المنتخب الوطني والإنجازات الرياضيةقضايا استثمار أموال الضمان الاجتماعيمطالب خدمية ورقابية للحكومة

مداخلات الجلسة

  • أكد النائب على أن أرواح الأردنيين غالية ولا تقدر بثمن، وأن النواب يسعون للحفاظ على حقوق وممتلكات المواطنين.
  • انتقد النائب غياب السلطات التي تكون صوتاً للحق والحقيقة في بعض القضايا.
  • اعتبر النائب أن قرار إحالة مدير عام المواصفات والمقاييس للتقاعد قبل ظهور نتائج التحقيق جاء نتيجة لضغوطات مباشرة وغير مباشرة.
  • أشار النائب إلى أن قرار التقاعد لم يستند إلى أدلة كافية، مما يثير تساؤلات حول عدالة الإجراء.
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى أن المنتخب الوطني لم يقدم مباراة عابرة بل كان حالة وطنية جامعة أعادت للأردنيين شعورهم بالوحدة.
  • ذكر أن لحظات تشجيع المنتخب أنست الأردنيين همومهم وتجاوزوا خلافاتهم وسقطت كل العناوين الضيقة.
  • أكد أن ما يجمع الأردنيين أكبر بكثير مما يفرقهم، وأن وحدتهم ممكنة.
  • حيّا دعم جلالة الملك وسمو ولي العهد للمنتخب الوطني.
  • رفع أجمل التهاني والتبريكات لجلالة الملك وولي عهده والأمير علي وأسرة الاتحاد الأردني بمناسبة فوز المنتخب الوطني بوصافة كأس آسيا.
  • أشاد بالدور الكبير لولي العهد في متابعة المنتخب ودعمه.
  • وصف إنجاز المنتخب بأنه ملحمة كروية سُطرت بأحرف من ذهب.
  • أكد أن هذا الإنجاز تحقق بالعمل والإصرار والعزيمة، وليس بالأمل.
  • اعتبر هذا الإنجاز تاريخاً جديداً ومستقبلاً يُبشر بالخير يحق لكل أردني أن يفاخر به.
احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن القانون عصري وحضاري ويتماشى مع التطور الرقمي.
  • قارن القانون بقوانين سابقة مثل قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الدفع والتحول الإلكتروني، والتي مُنحت فترات سماح بعد نشرها.
  • أشار إلى أن القانون تقني وإجرائي ويمس القضاء والإدارة والقطاع الخاص بشكل كبير.
  • دعا إلى فترة سماح مدتها 30 يوماً بعد النشر لتمكين بناء الأنظمة والالتزام المؤسسي والتكيف التدريجي مع الإجراءات الجديدة.
  • استشهد بأن النهج التشريعي الأردني استقر على إقرار فترة انتقالية للقوانين التنفيذية والتنظيمية ذات الأثر الواسع.
احمد سليمان عوض الرقب
  • أشار إلى أن اللغة الرقمية العصرية تفرض نفسها كطريق لا عودة عنه، لكنه حذر من حساسية وخطورة التعامل مع الوثائق والأموال المنقولة وغير المنقولة رقمياً.
  • طالب بتعديل المدة الزمنية لعمل القانون لتصبح 30 يوماً بعد نشره في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني، وذلك لضمان فترة كافية للانتقال الرقمي.
  • تساءل عن قدرة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على استيعاب ورقمنة الكم الهائل من الوثائق، وعما إذا كانت هناك شركة مخصصة لهذا الغرض.
  • دعا إلى تعديل المادة المتعلقة بجهة التوثيق الإلكتروني لتحديد الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات، واقترح شطب الفقرة (ب) من المادة.
  • أكد على ضرورة تجويد النص القانوني ليمنح المعلومات والسجل الإلكتروني صفة الحجية الخطية الرسمية، وشدد على مسؤولية الوزارة عن اعتماد وتصديق الشهادات الإلكترونية الأجنبية.
احمد عبد العزيز احمد السراحنة
  • شكر رئيس الوزراء وفريقه الوزاري على سرعة الاستجابة لزيارة لواء عين الباشا ومخيم البقعة.
  • أمل أن تثمر زيارة رئيس الوزراء عن نتائج تخدم أبناء المنطقة.
  • أيد زملاءه في الرأي بأن يُعمل بالقانون بعد 30 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية وليس من تاريخ نشره مباشرة.
اسماعيل راشد عبود المشاقبة
  • أكد على الحاجة الماسة للرقمنة والحوسبة للتخلص من البيروقراطية والمزاجية في مؤسسات الدولة.
  • حذر من أن التطوير قد يكون صورياً ولا يخدم المواطن فعلياً، مستشهداً بتجربة ديوان الخدمة المدنية التي تراجعت فيها خطوات التطوير.
  • انتقد التناقض بين القوانين والأنظمة الموضوعة (مثل نظام 70/30 في ديوان الخدمة المدنية) وبين التطبيق الفعلي الذي تحول إلى الإعلان المفتوح.
  • طالب بضامن حقيقي لتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالرقمنة بشكل فعلي لا صوري، لضمان عدم تدمير حقوق المواطنين.
  • دعا إلى العودة للنص الأصلي في بعض مواد القانون المعدل لضمان صيانة وحفظ حقوق الناس، رغم تأييده للأتمتة والتقدم.
اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري
  • شكر محافظ البنك المركزي وموظفيه على استجابتهم الفورية لملاحظاته السابقة حول موضوع الفوائد.
  • أكد أن البنك المركزي جاهز لاستقبال أي شكوى تتعلق بعدم تخفيض الفوائد.
  • أوضح ضرورة تقديم الشكاوى للبنك المركزي في حال وجود تعدٍ على الحقوق المتعلقة بالفوائد.
محمود خلف حمد النعيمات
  • شكر المنتخب الوطني على إنجازه العظيم.
  • اقترح على المجلس التبرع بمبلغ مالي لدعم المنتخب.
  • أشاد بسرعة استجابة الديوان الملكي لأسرة من ذوي الإعاقة.
  • شكر الملك على توجيهاته لحل مشاكل المواطنين.
  • أشادت النائبة بتقدم الأردن في مجال الأتمتة والمعاملات الرقمية، معتبرةً إياه سمة العصر.
  • طالبت النائبة بتعديل صياغة الفقرة (أ) لتوضيح أن إجراءات التوثيق المعتمدة يجب أن تكون لدى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وليس المؤسسات بشكل عام.
  • أكدت النائبة أن النص الحالي في الفقرة (ب) يمنح صلاحية غير منضبطة من حيث الضمانات، مما يؤثر على حجية الإثبات والثقة العامة.
  • دعت النائبة إلى إضافة ضوابط تشريعية وتنظيمية واضحة لتنسيب التوثيق، بحيث لا يبقى سلطة تقديرية مطلقة.
  • اقترحت النائبة صياغة جديدة للفقرة (ب) تُلزم مجلس الوزراء بتحديد جهة مرخصة ومستوفية للمعايير الفنية والأمنية، وتحديد صلاحياتها وفق نظام يوضح شروط الاعتماد والرقابة والمسؤولية القانونية.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أشاد بدور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين، مؤكداً على أهمية التعاون الدولي في هذا المجال.
  • أثنى على جهود اللجان المشتركة في إنجاح مشروع القانون، لكنه طالب بتعديل صياغة بعض الكلمات لتكون أكثر رصانة وحصافة.
  • انتقد ازدواجية النصوص في مشروع القانون، مشيراً إلى أن الخاص يقيد العام، وطالب بإلغاء تكرار تعريف السجل الإلكتروني لوجود مادة خاصة به.
  • دعا إلى تجويد النص القانوني ليتضمن المعلومات والرسائل الإلكترونية بدلاً من السجل التجاري فقط، ليكون أكثر شمولية ووضوحاً.
  • أكد أن أي نقاش عام حول اتفاقيات تمس الثروات الطبيعية هو نقاش مشروع ويعكس حرص الجميع على المال العام وحقوق الأجيال القادمة.
  • طالب بالتفريق الواضح بين حق إبداء الرأي ومحاولة التأثير أو الاستباق على عمل اللجان النيابية.
  • أشار إلى أن الحكومة تملك الحق الكامل بالتفاوض وتوقيع الاتفاقيات، وأن الصفة التشريعية لا تكتمل إلا بموافقة مجلس الأمة.
  • حذر من استباق نتائج عمل اللجنة أو ممارسة ضغوط سياسية أو إعلامية، معتبراً ذلك مساساً بدور مجلس النواب وإضعافاً لثقة المواطن.
  • أكد أن الحكم على أي اتفاقيات سيصدر من مجلس النواب بعد استكمال الإجراءات الدستورية وبناءً على الوقائع والوثائق.
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
حزب الميثاق الوطني
  • طالبت بتعديل نص المادة لتوضيح سريان أحكام القانون على المعاملات الإلكترونية التي تشترط شكلاً أو إجراءً خاصاً.
  • أشارت إلى أن الصياغة الحالية قد تثير خلافاً حول مدى تقييد أو منع تطبيق الوسائل الإلكترونية في حال وجود متطلبات شكلية أو إجرائية.
  • أكدت أن التعديل المقترح يهدف إلى منع الاجتهاد وتباين التفسير في تطبيق القانون.
  • دعت إلى إضافة عبارة تحدد أن أحكام القانون تسري بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام التي تشترط حضوراً أو توقيعاً أمام جهة مختصة.
  • تمنى الشفاء العاجل للاعبين يزن النعيمات وأدهم القرشي.
  • أشاد بأداء المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب وبطولة آسيا.
  • ذكر أن الأردن كان أول دولة عربية تتأهل لكأس العالم.
  • أثنى على دور اتحاد كرة القدم برئاسة الأمير علي ودعم ولي العهد الأمير حسين في هذه الإنجازات.
جميل احمد محمد الدهيسات
جميل احمد محمد الدهيسات
الحزب الوطني الإسلامي
  • طالب بإضافة نص يضمن عدم الإخلال بضمانات الحماية القانونية المقررة للأفراد.
  • أشار إلى أهمية ضبط المادة وتحصينها لضمان حقوق المواطنين.
  • أكد على ضرورة أن لا تتعارض المعاملات الإلكترونية مع الأحكام الخاصة في التشريعات الأخرى.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أشار إلى أهمية تحديث منظومة الخدمات الإلكترونية في الأردن لمواكبة الثورة الرقمية العالمية.
  • طالب بإضافة بند للمادة السابعة يلزم بوجود سجل منشور ومتاح للعام لشهادات التصديق الإلكتروني المعتمدة.
  • دعا إلى إلزام الشهادات المرخصة في المعاملات الأردنية الرسمية بالمرور ببوابة إلكترونية خاصة تابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
  • أكد على ضرورة استكمال المادة السابعة لضمان موثوقية شهادات التصديق الإلكتروني الأجنبية.
  • شدد على أهمية الشفافية في اعتماد الشهادات الإلكترونية الأجنبية.
حسين علي محمود العموش
  • طالب بتحديد مدة 30 يوماً كمدة حاسمة في المادة الأولى من القانون.
  • أشار إلى ضرورة إضافة أمانة عمان الكبرى والجامعات الحكومية إلى الجهات المشمولة بالقانون لضمان الشمولية.
  • اقترح تعديلاً على نص القانون لضمان عدم التعارض مع تشريعات أخرى عند التطبيق العملي.
  • انتقد غياب السفير الأمريكي عن دوره الدبلوماسي وتدخله في شؤون لا تعنيه.
  • عبر عن استيائه من عدم رد الحكومة على مذكرات النواب، مشيراً إلى غياب وزير الدولة للشؤون البرلمانية.
حكم منصور ظاهر المعادات
حكم منصور ظاهر المعادات
حزب الميثاق الوطني
  • بارك للمنتخب الوطني على الأداء الرائع والإنجاز في كأس العرب.
  • شكر الجماهير الأردنية على دعمها للمنتخب والاتحاد الأردني ووزارة الشباب.
  • طالب الحكومة ببذل قصارى جهدها لتوفير الدعم اللازم لإعداد المنتخب.
  • أكد أن المنتخب أدخل الفرحة لكل بيت أردني وكان مثالاً للتصميم والإرادة.
  • أشار إلى أن الأردن بلد عرف بالتصميم والعزيمة بموارده البشرية الجبارة وبقيادة هاشمية دائمة.
خضر هليل مطير بني خالد
  • أشار إلى إرساله مقترحاته على الأسئلة النيابية إلكترونياً.
  • أكد على استلامه إشعاراً بوصول المقترحات عبر الهاتف.
  • تساءل عن مصير البيانات وحمايتها في المستقبل.
  • طالب بضرورة أن تنص الوزارة على حماية البيانات.
  • أكدت النائبة على أهمية معانقة روح العصر والأتمتة والحوسبة، لكنها حذرت من التحديات الخطيرة التي تفرضها هذه التقنيات مثل الأمن السيبراني وأمن المعلومات.
  • أشارت إلى أن المادة مدار النقاش تتعلق بقانون الأحوال الشخصية الذي تم تحصينه دستورياً نظراً لخطورته وتعامله مع حياة الناس وأموالهم وعلاقاتهم.
  • شددت على أن المشاكل بين الناس غالباً ما تتعلق بالورثة والوصية وتسجيل الأموال، مما يستدعي حذراً شديداً لحفظ الحقوق والأمن المجتمعي.
  • طالبت بالإبقاء على الاستثناءات الواردة في النص الأصلي للمادة لحماية الحقوق المتعلقة بالوصاية، الوقف، التصرفات العقارية، والأحوال الشخصية، معتبرةً أن النص الأصلي كان أكثر حذراً وحماية.
  • اقترحت تعديلاً يثبت الحجية القانونية للمعلومات والسجل الإلكتروني، مع إتاحة المجال للطعن في هذه الحجية إذا ثبت وجود خلل تقني جوهري أو مساس بسلامة السجل أو موثوقيته.
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • فوجئ النائب بقرار مؤسسة الضمان الاجتماعي استئجار 30 ألف دونم لزراعات تقليدية في منطقة المدورة القاحلة.
  • انتقد النائب عودة المؤسسة للزراعات التقليدية (البطاطا والبندورة والبصل) بدلاً من الزراعات الحديثة التي وجه بها جلالة الملك.
  • أكد النائب أن هذه الممارسات سحقت المزارع الأردني الأصلي.
  • طالب النائب بالتدخل الفوري من رئيس اللجنة الزراعية والحكومة لمعالجة هذا الأمر.
  • دعا النائب الحكومة لالتقاط الرسالة بسرعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
  • أكد أن العالم يتجه نحو الأتمتة لما توفره من وقت وتكلفة وتسرع في الإنجاز.
  • أشار إلى أن دولاً عربية مجاورة مثل السعودية والكويت وقط سبقت الأردن في هذا المجال.
  • طالب بضمانات لحماية خصوصية المعلومات في حال حدوث مشاكل أو كوارث.
  • وافق على مقترح تمديد المدة إلى 30 يوماً منذ نشر النظام.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أكد على أهمية أتمتة الإجراءات الحكومية للقضاء على البيروقراطية والترهل الإداري.
  • طالب بضرورة استكمال شارع الأربعين في الرمثا لمعالجة الاختناقات المرورية خاصة في فصل الشتاء.
  • حذر من خطورة طريق جابر الذي وصفه بـ"طريق الموت"، مستشهداً بوفاة عدد من الكوادر عليه مؤخراً.
  • اقترح تعديلات على مواد القانون لضمان عدم تعارضها مع قوانين أخرى مثل قانون أصول المحاكمات الشرعية، ولتوسيع نطاق شمولية القانون ليشمل أمانة عمان الكبرى والوثائق المحلية.
  • سحب بعض مقترحاته بعد توضيحات الحكومة، مما يدل على مرونة في التعامل مع النقاش.
رند جهاد فؤاد الخزوز
  • طالبت بتوضيح من رئيس اللجنة حول سبب سريان القانون فوراً بدلاً من مرور 30 يوماً على نشره.
  • أكدت أن النص الدستوري في المادة 93/2 واضح بخصوص سريان القوانين بعد 30 يوماً من النشر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
  • أشارت إلى أن القانون الحالي نص على سريانه مباشرة، مما يستدعي التساؤل عن سبب هذا الاستثناء.
محمد سلامه عبد الله السبايله
  • شكر دولة الرئيس على سرعة الاستجابة لإنصاف المتقاعدين العسكريين.
  • قدر عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة على سرعة الاستجابة.
  • أشار إلى أن الاستجابة جاءت بإنصاف الفئة المتضررة من فرض ضريبة 16% على الإعفاءات الجمركية.
  • أثنى على سرعة إصدار القرار في منتصف الليل.
  • حذر من أن عبارة (بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع الأحكام الخاصة على الواردة في التشريعات ذات العلاقة) فضفاضة وتنقل مركز الثقل من النص التشريعي إلى الاجتهاد الإداري والتطبيقي.
  • أشار إلى أن الصمت التشريعي حول المعاملات الإلكترونية يفتح باباً للاجتهاد والتفسير المتناقض بين الجهات، مما يخالف مبدأ الأمن القانوني واستقرار المراكز القانونية.
  • أكد أن فتح الباب أمام الرقمنة دون تحديد الممرات لا يسرّع التحول الرقمي بل يبطئه ويجعله انتقائياً وخاضعاً للاجتهاد لا للنص.
  • شدد على خطورة هذه الصياغة عند الحديث عن المعاملات ذات الطبيعة الخاصة مثل الأحوال الشخصية والوقف والوصاية والتصرفات العقارية والإجراءات القضائية الجوهرية.
  • طالب الحكومة بتوضيح كيفية ضمان عدم تحول العبارة إلى أداة لتعطيل الرقمنة أو مصدر غموض ونزاع قانوني في القطاعات الحساسة.
سليمان حمدان سالم الخرابشه
سليمان حمدان سالم الخرابشه
حزب الميثاق الوطني
  • شكر رئيس الوزراء على استجابته السريعة لمطالب النواب.
  • أثنى على حرص رئيس الوزراء على التواصل الميداني من خلال زيارته للواء عين الباشا ومنطقة البقعة وصافوط.
  • أكد أن الزيارة تعكس نهج الحكومة القائم على الشراكة الحقيقية مع ممثلي الشعب.
  • أشار إلى أن الزيارة تعزز الثقة بين الحكومة والمجتمع المحلي وتؤكد التزام الحكومة بمتابعة القضايا الخدمية.
  • أمل أن تُترجم هذه الزيارة إلى خطوات عملية تُسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية.
  • أشار إلى تعرض القضية الفلسطينية لهجمة منظمة تستهدف الإنسان والذاكرة والمؤسسات.
  • انتقد اقتحام مبنى الأونروا ورفع علم الاحتلال فوق مؤسسة أممية وتدمير مقراتها في غزة واستهداف موظفيها.
  • وصف اقتحام نتنياهو لحائط البراق بأنه مشهد استفزازي متعمد واعتداء مباشر على المقدسات.
  • ثمن عالياً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد ولاية الأونروا وطالب بمزيد من الدعم السياسي والمالي لها.
  • أشاد بموقف جلالة الملك الذي وصفه بأنه سيبقى في طليعة المدافعين عن القضية الفلسطينية.
  • استهجن قرار الحكومة بتخفيض الضريبة على مشتقات التبغ والسجائر الإلكترونية، مطالباً بالرجوع عنه وتخفيض الضرائب على الفقراء والكاز والسولار.
  • طالب الحكومة والبرلمان بإصدار بيان ضد اعتداءات نتنياهو على المسجد الأقصى ومخاطبة البرلمانات الأوروبية بهذا الخصوص.
  • أكد على ضرورة سريان مفعول القانون بعد مرور 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، انسجاماً مع المادة 93 من الدستور ولإتاحة الوقت لدراسته وتطبيق أنظمته.
  • عارض استبدال مصطلح "الأنظمة" بـ "التعليمات" في بعض مواد القانون، مشيراً إلى تعارضه مع المادة 31 من الدستور التي تنص على إصدار الملك للأنظمة اللازمة لتنفيذ القوانين.
  • رفض شطب الإشارة إلى "الوصية والوقف" من القانون، مؤكداً على أهمية الإبقاء عليهما لتكريس المرجعية الشرعية والإسلامية، ودعا إلى تخزين السجل الإلكتروني ليكون مرجعية قانونية ومعرفية للجميع.
  • أشار إلى أن طريق البترول ما زال يحصد أرواح الشباب رغم وعود الحكومة بالحلول.
  • انتقد عدم وجود أي تغيير أو تطوير في لواء غرب إربد منذ تحويله للواء.
  • طالب بفتح ملف لواء غرب إربد للنظر في احتياجاته التنموية الملحة.
  • أكد أن لواء غرب إربد يُعد من أكبر ألوية محافظة إربد ويستحق الاهتمام.
عبد الحليم محمد عبد الحليم عنانبة
  • طالب الحكومة بكف التغول عن أموال الضمان الاجتماعي.
  • أشار إلى تضارب في أسعار شراء الأراضي من قبل صندوق استثمار الضمان في مدينة عمرة.
  • بين أن قيمة الصفقة الإجمالية بلغت 172 مليون دينار.
  • حسب أن المبلغ لو استثمر في السندات لكان مربحه الكلي 825 مليون دينار خلال 30 عاماً.
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
  • أشار إلى أن الفقرة (ب) من القانون نصت على حجية المعلومات والسجلات الإلكترونية كالسندات الخطية.
  • تساءل عن المقصود بحجية السندات الخطية في هذه الفقرة وهل تحيل على قانون البينات.
  • أوضح أن السندات الخطية قد تكون رسمية أو عادية ولكل منها حجيتها الخاصة في قانون البينات.
  • اقترح تعديلاً للفقرة لربط حجية المعلومات الإلكترونية بأحكام قانون البينات الساري المفعول.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • حذر من وجود خطأ قانوني ودستوري في مشروع مدينة عمرة الجديدة يتعلق بتسوية الأراضي قبل استملاكها.
  • أشار إلى أن هناك حقوقاً تاريخية لعشائر بني حسن وبني صخر والبلقاء والعدوان والدعجة على أراضي مدينة عمرة الجديدة.
  • طالب بشطب عبارة "وبالقدر الذي" من مشروع القانون، معتبراً أنها غير مناسبة في الصياغة التشريعية.
  • أكد أن التوضيحات المقدمة حول مشروع القانون كانت جيدة ووضحت الكثير من الأمور الغائبة.
علي سليمان محمد الغزاوى
علي سليمان محمد الغزاوى
تحالف نماء والعمل
  • أشاد النائب بالأداء المشرف للمنتخب الوطني في كأس العرب، معتبراً إياه تعبيراً عن روح الشباب الأردني وإصرارهم.
  • دعا النائب إلى إطلاق صندوق وطني لدعم النشامى ليكون رافعة مستدامة للمنتخب الوطني والموهوبين في مختلف الألعاب.
  • أكد النائب على أهمية الصندوق كرافد حقيقي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية عبر مساهمات وطنية منظمة.
  • حذر النائب من محاولات استغلال الشباب والتغرير بهم عبر عقود عمل وهمية في دول مثل روسيا بهدف الزج بهم في أعمال قتالية.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن المنتخب الوطني لم يخسر القيمة والهيبة واحترام العرب رغم خسارة كأس العرب.
  • وصف أداء المنتخب بأنه مشروع وطن يتقدم وقدم درساً أردنياً صافياً.
  • أشار إلى أن البطولات لا تُشترى بل تُصنع بالإيمان والانضباط والانتماء وحب الوطن.
  • سجل بفخر الدعم الملكي من سمو ولي العهد الأمير الحسين وسمو الأمير علي بن الحسين.
  • دعا إلى حماية الجيل الحالي من اللاعبين ومضاعفة الاستثمار في إعدادهم والبنية التحتية والاحتراف.
عيسى مخائيل سلامه نصار
  • أشار إلى أن القانون يوحد المرجعية الحكومية للتوثيق الإلكتروني في وزارة الاتصال الرقمي والريادة.
  • أكد أن توحيد المرجعية يقلل التضارب ويمنع تعدد الأنظمة والمعايير بين الجهات الحكومية.
  • لفت إلى أن القانون يعزز الحوكمة والرقابة بوجود جهة واحدة مسؤولة عن شهادات التوثيق الإلكتروني.
  • ذكر أن التعديل يرفع مستوى الأمن السيبراني ويحمي المعاملات الإلكترونية الحكومية.
  • بين أن القانون يساهم في تسريع إنجاز المعاملات الإلكترونية وتقليل التعقيدات.
فراس محمد اخليف القبلان
  • أكد النائب دعمه للتحول الرقمي وحاجة الدولة لأدوات حديثة تواكب التطور التكنولوجي وتخفف عن المواطن.
  • حذر من أن المادة (5) تمنح الوزير صلاحيات واسعة قد تستخدم للمساس بحقوق الأفراد أو توسيع نطاق تطبيق القانون دون العودة للمجلس النيابي.
  • طالب بإضافة فقرة للمادة (5) تمنع التعليمات والقرارات من المساس بالحقوق أو الالتزامات القانونية للأفراد أو توسيع نطاق تطبيق القانون إلا بموجب نظام دستوري.
  • أشار إلى أن مقترحه يضع سقفاً دستورياً صحياً يحمي الجميع ويضمن قانوناً حديثاً ومتوازناً ومحل ثقة الناس.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • أيدت سريان أحكام القانون على جميع التصرفات والالتزامات القانونية الناشئة عن أو التي تتم عن الوسائل الإلكترونية.
  • أشارت إلى أن هذا يتوافق مع أحكام قانون الأمسترال الدولي ولجنة التجارة الدولية والتشريعات الدولية.
  • طالبت بشطب عبارة (بالقدر الذي لا يتعارض فيه) من المادة الثالثة.
  • اقترحت الاستعاضة عنها بعبارة (فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة الواردة).
  • بررت تعديلها بأنه يهدف إلى التحوط وحماية النص من أي خلافات قد تنشأ في التفسير والاجتهاد القضائي مستقبلاً.
  • أكدت أن المقترحات تهدف إلى تحصين مشروع القانون دستورياً واجتماعياً وقضائياً ليكون تشريعاً عادلاً وشاملاً.
  • طالبت بتوفير بدائل غير إلكترونية للمتعاملين متى اقتضت الضرورة أو طلب المتعامل ذلك، لحماية الشرائح المتأثرة.
  • دعت إلى حماية البيانات الشخصية المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية وحظر جمعها أو استخدامها أو الإفصاح عنها إلا للغايات التي جمعت من أجلها.
  • طالبت بحق كل شخص بالاطلاع على بياناته الشخصية الإلكترونية وطلب تصحيحها أو تحديثها.
  • اقترحت تحميل الوزارة المسؤولية القانونية عن أي ضرر يلحق بالمواطن نتيجة خلل تقني أو أمني في النظام الإلكتروني.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على ضرورة التزام النواب بالوقت المحدد للمداخلات (دقيقة واحدة) كون الجلسة تشريعية وليست رقابية.
  • أدار عملية التصويت على المواد والمقترحات المقدمة من النواب بدقة، معلناً عن نتائج كل تصويت.
  • رحب بوفد من طلبة الجامعة الألمانية الأردنية لمتابعة الجلسة، مشيراً إلى أهمية متابعة العمل البرلماني.
  • أعلن عن قراءة الفاتحة على أرواح الملازم الثاني جعفر الغزالة والملازم الثاني إسلام الصبيحات، داعياً الجميع للوقوف.
  • أيد التحول الرقمي وتفعيل الخدمات الإلكترونية للمواطنين.
  • طالب بالتأكد من كفاءة النظام الإلكتروني وقدرته على التعامل بوضوح مع المعاملات.
  • أكد على أهمية توفير الضمانات الكافية لحماية سرية الوثائق والمعلومات الخاصة بالمواطنين.
  • تساءل عن جاهزية النظام لضمان سرية المعلومات ومنع اختراقها أو تسريبها.
  • دعا الحكومة لتوضيح الإجراءات الأمنية المتبعة لحماية هذه المعلومات السرية.
مجحم حمد حسين الصقور
مجحم حمد حسين الصقور
حزب الميثاق الوطني
  • طالب الحكومة بتوضيح موقفها من تصريحات وزير مياه وري سابق حول تكلفة مشروع الناقل الوطني.
  • استفسر عن سبب عدم طرح الوزراء السابقين لخطط وبرامج بديلة عندما كانوا في مناصبهم.
  • دعا الحكومة لوضع حد لتصرفات الوزراء السابقين الذين يهاجمون الوطن بتصريحاتهم.
  • أشار إلى تصريحات وزير ورئيس سلطة وادي الأردن سابق حول وجود حوض مياه يكفي الأردن لـ 150 عاماً.
  • أيد إقفال باب النقاش والتصويت بعد توضيحات وزيري الشؤون البرلمانية والاقتصاد الرقمي، معتبراً أن الموضوع أشبع نقاشاً.
  • أشار إلى وجود 300 ألف سيارة غير مرخصة في الأردن، مما يعكس مشكلة واسعة النطاق.
  • أكد أن موضوع ترخيص السيارات والمخالفات هو الشغل الشاغل للمواطنين، ويفوق أهمية أي نقاش آخر.
  • طالب الحكومة بإسعاد الشعب من خلال إيجاد حلول لمشكلة ترخيص السيارات والمخالفات.
  • انتقد سياسة استيراد تظليل السيارات بمبالغ كبيرة ثم مخالفة المواطنين على استخدامه، معتبراً ذلك تناقضاً غير مبرر.
  • أشار إلى عضويته في اللجنة القانونية وتقديمه لمخالفة على المادة (5) من مشروع القانون، بهدف تجويد النص القانوني وليس اعتراضاً على جهود اللجان.
  • أوضح أن المادة الأصلية (9) من القانون تتحدث عن رسائل المعلومات، وأن الفقرة (أ) من المادة المعدلة استمرت في هذا السياق.
  • انتقد إضافة الفقرة (ب) التي تتحدث عن حجية المعلومات الإلكترونية والسجل الإلكتروني، معتبراً أنها تخرج عن سياق المادة التي تركز على رسائل المعلومات.
  • استشهد بالمادة (17) من القانون الأصلي التي نظمت أحكام حجية السجل الإلكتروني، مما يؤكد أن الفقرة (ب) يجب أن تركز على حجية رسائل المعلومات.
  • طالب بتعديل نص الفقرة (ب) ليصبح: (يكون لرسائل المعلومات حجية الإسناد الخطية) ليتوافق مع عنوان المادة وسياقها.
محمد يحيا محمد المحارمه
محمد يحيا محمد المحارمه
حزب الميثاق الوطني
  • شكر المنتخب الوطني الأردني على الإنجاز المشرف في كأس العرب.
  • رفع أسمى عبارات الشكر والعرفان لجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين على دعمهما المتواصل للرياضة والشباب.
  • قدم الشكر لدولة رئيس الوزراء والحكومة على رفع الدعم المقدم للاتحاد الأردني لكرة القدم.
  • حيا أبطال الإنجاز من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وخص الجماهير الوفية بالشكر كونها السند الحقيقي.
  • تقدم بالشكر لدولة قطر الشقيقة على حسن الضيافة والتنظيم المميز الذي عكس روح الأخوة العربية.
مصطفى صالح مصطفى العماوي
مصطفى صالح مصطفى العماوي
الحزب الوطني الإسلامي
  • أكد على أهمية القانون كتشريع عصري وجديد.
  • طالب بضرورة وجود نصوص واضحة في القانون تضمن حماية المواطن وحقوقه.
  • أشار إلى تعارض بين إلغاء السجل الإلكتروني في فقرة سابقة واعتماده في المادة قيد النقاش.
  • دعا اللجنة إلى إضافة نص واضح يحمي المواطن من أي تلاعب أو عدم سلامة في المصدر.
  • حذر من أن أي تعديل لا يضمن حماية المواطن وحقوقه يعتبر ناقصاً.
معتز علي سالم الهروط
  • طالب بتأجيل العمل بالقانون لمدة 30 يومًا من تاريخ نشره لإتاحة الوقت الكافي لتجهيز الإجراءات التقنية والإدارية اللازمة.
  • أكد على ضرورة إضافة نص يحمي القانون من التعارض التشريعي مع القوانين الخاصة الأخرى، ويسمح بالتقاضي والطعن في سلامة الوسائل الإلكترونية.
  • اقترح منح المحكمة صلاحية صريحة لتقدير حجية السجلات والمعلومات الإلكترونية والاستعانة بخبرة فنية مستقلة لضمان عدم التلاعب بها.
  • دعا إلى عدم اعتبار السجلات الإلكترونية حجة قاطعة، والسماح بإثبات عكسها بكافة طرق الإثبات لحماية الحقوق.
  • بارك النائب الإنجاز الرياضي الأخير للمنتخب الأردني لكرة القدم.
  • أكد النائب أن ملف التقنية في الأردن ليس مجرد فعالية عابرة بل يتطلب كسر حاجز الخوف.
  • دعا النائب إلى السير قُدماً نحو أردن رقمي يواكب التقدم التكنولوجي.
  • أشار النائب إلى ضرورة ربط التقنية بثلاث محطات أساسية: رؤية، إطار، واستراتيجية.
  • اعتبر النائب هذا القانون خطوة فاعلة ومهمة نحو بناء أردن رقمي.
نجمه شفيق خليف الهواوشه
  • طالبت بتركيب خزان مياه جديد لمحافظة مأدبا بسبب قدم الخزان الحالي وتآكله ونقص المياه.
  • أشارت إلى أن مشكلة مياه الشرب في مأدبا تمس حقاً أساسياً للمواطن ولا تحتمل التأجيل.
  • أبدت تخوفها من مخاطر التهكير والاختلاس وإفشاء الأسرار في المعاملات الإلكترونية.
  • دعت إلى إضافة عبارة 'مع مراعاة الحقوق القانونية للأفراد' على مشروع قانون المعاملات الإلكترونية لضمان حماية الأفراد.
نصار حسن سالم القيسي
نصار حسن سالم القيسي
حزب الميثاق الوطني
  • شكر الحكومة على مشروع القانون واللجنة على جهودها.
  • اقترح إضافة فقرة للمادة (3) تتعلق باتخاذ إجراءات فنية وتنظيمية.
  • هدف من التعديل ضمان سرية وأمن البيانات والمعلومات الإلكترونية.
  • أراد منع اختراق البيانات أو العبث بها أو إساءة استخدامها.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أهمية التعديلات في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتسهيل الخدمات الإلكترونية للمواطنين.
  • أشار إلى أن التعديلات ستدعم بشكل كبير التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية.
  • طالب بتأخير سريان القانون لمدة 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  • برر طلبه بإعطاء وزارة الاقتصاد الرقمي الوقت الكافي لإصدار الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالقانون وتطبيقها.
  • شدد على ضرورة معالجة كافة البيانات وإدخال المعلومات الإلكترونية المطلوبة لتتوافق مع التعديل الجديد.
هدى حسين محمد عتوم
  • أكدت على أن الأردن كان سباقاً في فتح مجال حجية المعاملات الإلكترونية وأن التوسع ضروري لمواكبة التطور.
  • حذرت من أن التسهيل في المعاملات الإلكترونية يجب أن يقابله مستويات حماية كافية لمواجهة الجرائم والاحتيال الإلكتروني.
  • طالبت بتعديل مهلة نفاذ القانون من نشره في الجريدة الرسمية، مقترحةً في البداية 60 يوماً ثم عادت لتؤيد 30 يوماً.
  • انتقدت النص العام والمرن في إحدى المواد لأنه يوسع الاجتهاد ويسبب تضارباً، ودعت للعودة إلى النص الأصلي المحدد.
  • اقترحت تعديلاً على إحدى الفقرات لتجويد النص وضمان أن تكون للمعلومات والسجلات الإلكترونية المستوفية للشروط حجية الأسناد الخطية دون الإخلال بالتشريعات الأخرى.
هيثم جريس عوده الزيادين
هيثم جريس عوده الزيادين
حزب الميثاق الوطني
  • أيد النائب مقترحات الزملاء بإضافة البلديات والجامعات الرسمية.
  • طالب النائب بتضمين أمانة عمان والجامعات الرسمية في الفقرة.
  • شدد النائب على أهمية توسيع نطاق المادة (3) لتشمل هذه الجهات.
  • أشار إلى تكرار مشكلة تأخر صرف المنح والقروض كل عام.
  • لفت إلى أن جزءاً كبيراً من الطلاب لم يتمكنوا من تسجيل موادهم بسبب عدم دفع الرسوم نقداً.
  • تساءل عن سبب عدم تفعيل دعم الطلاب بالمنح والقروض رغم بيع أرقام السيارات لهذا الغرض.
  • أكد أن الأسر المستفيدة من المعونة الوطنية لا تستطيع دفع الرسوم نقداً وتضطر للاقتراض بفوائد مضاعفة.
  • طالب الحكومة بالإسراع في إصدار أسماء الطلاب الموافق عليهم للمنح والقروض.