المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة السابعة

الجلسة السابعة

الدورة العادية الثانية2025-12-0353 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025 بعد نقاش مستفيض حول آليات النشر.
  2. صدّق المجلس على المواد المتعلقة بإصدار الجريدة الرسمية ورقياً وإلكترونياً، مع التأكيد على حجية النسخة الإلكترونية.
  3. رفض نواب مقترحات متعددة تهدف إلى شطب أو تعديل مواد قانون الجريدة الرسمية، خاصة ما يتعلق بمرونة النشر وتحديد الجهة المسؤولة.
  4. أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، والذي يتضمن بدائل للحبس في قضايا النفقة والديون.
  5. شهدت الجلسة جدلاً واسعاً حول استبدال الحبس بالمراقبة الإلكترونية في قضايا النفقة، حيث أيدت الحكومة واللجنة القانونية التعديل لتحقيق التوازن بين حقوق الأطراف.
  6. عارض نواب بشدة استبدال الحبس بالمراقبة الإلكترونية، مؤكدين أن ذلك يضعف حماية حقوق المرأة والطفل ويفتح باباً للمماطلة.
  7. دافع وزير الأوقاف ووزير العدل عن التعديلات على قانون التنفيذ الشرعي، مشيرين إلى أنها تراعي ظروف المعسرين وتوفر بدائل إنسانية وفعالة.
  8. أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية أن مسؤولية إعداد وإصدار الجريدة الرسمية تقع على عاتق رئاسة الوزراء، بينما تتولى وزارة المالية مهام التوزيع والتحصيل.
  9. طالب نواب بإخضاع مؤسسات المجتمع المدني الممولة أجنبياً لرقابة ديوان المحاسبة لحماية الثوابت الوطنية.
  10. دعا نواب إلى ضرورة الحفاظ على النسخة الورقية للجريدة الرسمية كأرشيف وطني ومرجع قانوني في حال حدوث مشاكل تقنية.
  11. أجمع متحدثون على أهمية التحول الرقمي في التشريعات، مع التأكيد على ضرورة وضوح الصياغة القانونية وتحديد المسؤوليات الإدارية والفنية.
مشروع قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025التحول الرقمي للنشر التشريعيبدائل الحبس في قضايا النفقة والديونرقابة مؤسسات المجتمع المدني الممولة أجنبياً

مداخلات الجلسة

ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى وجاهة مداخلات بعض الزملاء.
  • استند إلى تفسير معالي عبدالمنعم العودات حول توزيع الصلاحيات.
  • دعا إلى التصويت على المادة كما وردت من اللجنة.
عبد الباسط عبد الله سعيد الكباريتي
  • أكد أن القانون يجب أن يوضع للاستدامة لا للفترة الآنية.
  • أشار إلى أن المادة التي تتيح إصدار الجريدة الرسمية ورقياً أو إلكترونياً مادة حصيفة وتوفر مرونة للحكومة.
  • دعا إلى اتساق كامل بين التشريعات، مؤكداً أن أنظمة التحديث الإداري هي التي تحكم تعيين الموظفين العامين.
  • حذر من مخالفة التشريعات في تشريع آخر، مشدداً على توحيد الجهة الرسمية التي تقوم بالتعيين.
  • أيد القانون كما ورد من الحكومة بشكل عام.
  • اقترح إعادة صياغة الفقرة (و) من المادة لتشمل إمكانية إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية بقرار من الرئيس التنفيذي.
  • أشار إلى أن المراقبة الإلكترونية يجب أن لا تؤثر على عدد أيام الحبس المقررة.
  • أكد على ضرورة التزام المحكوم عليه بأداء التزاماته منذ بداية المراقبة الإلكترونية.
  • حذر من أنه في حال الإخلال بالالتزامات، يستفيد المحكوم له من حقه في المثابرة على التنفيذ.
  • طالب بتأجيل دفع رسوم الجامعات الحكومية لحين ظهور نتائج المنح والقروض مراعاة لظروف المواطنين.
  • استفسر عن مصير تعيين مدير الجريدة الرسمية بعد حذف النص الأصلي، مقترحاً الإبقاء على النص القديم إن لم يكن هناك بديل واضح.
  • تساءل عن مدى مراعاة التعديل المقترح لحقوق الزوجة والأبناء وكرامة الرجل المحكوم بالمراقبة الإلكترونية في قضايا النفقة.
  • استوضح دور صندوق التسليف في دعم الأسرة خلال فترة المراقبة الإلكترونية إذا لم يلتزم الزوج بالسداد.
  • اقترح حذف نص يسمح بإخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية لمرة إضافية، مؤكداً على أهمية ضبط الوضع لضمان حقوق الزوجة ومنح الرجل فرصة معقولة.
احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • رحب بوفد طلابي وزائرين من جامعة عمان العربية من كلية الآداب والعلوم.
  • أشاد بجامعة عمان العربية واصفاً إياها بالأنيقة والعريقة.
  • وجه الشكر لمعالي الدكتور محمد الوديان والأستاذ الدكتور أنس الطراونة على حضورهم.
احمد سليمان عوض الرقب
  • طالب بتعديل المادة (2) من قانون الجريدة الرسمية لتصدر ورقياً وإلكترونياً دون تخيير، وشطب عبارة "كلما دعت الحاجة إلى ذلك" لزيادة دقة القانون.
  • اقترح تعديل نص الأسباب الموجبة من "فرصة للعمل والتكسب" إلى "فرصة للعمل والكسب"، معتبراً أن "التكسب" مذموم.
  • دعا إلى تعديل المادة (1) ليُعمل بالقانون بعد صدوره في الجريدة الرسمية بثلاثين يوماً، وفور نزوله بالموقع الإلكتروني.
  • رفض فكرة السوار الإلكتروني كعقوبة رادعة في قضايا النفقة، مؤكداً أن الإجابة بالنفي وأن عقوبة الحبس هي الاستثناء الضروري لضمان تحمل الرجل مسؤولياته.
  • حذر من أن السوار الإلكتروني قد يمثل عقوبة نفسية ومجتمعية جديدة تؤدي إلى خلل مجتمعي وعزوف عن الزواج، ويجعل الرجل في عزلة نفسية ومجتمعية.
  • أيدت النائبة مشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025.
  • وافقت النائبة على المادة الأولى من مشروع القانون كما وردت من اللجنة.
اسماعيل راشد عبود المشاقبة
  • طالب بالعودة إلى الحبس مباشرة في حال عدم التزام المدين أو من عليه نفقة بالسداد.
  • أكد أن القوانين تُشرع للعامة وليس للاستثناءات.
  • رفض إطلاق الأمر على إطلاقه فيما يتعلق بعدم الحبس.
  • دعا إلى الحبس المباشر في حال الإخلال بدفع النفقات لضمان عودة الحقوق لأصحابها.
  • طالبت بتحديد الطبيعة القانونية للنشر الإلكتروني وما إذا كان له ذات الحجية القانونية للنشر الورقي.
  • تساءلت عن مدى كفاية النشر الإلكتروني وحده لبدء سريان القانون.
  • أشارت إلى عدم تضمين معايير فنية تضمن سلامة النشر الإلكتروني مثل اعتماد الموقع الرسمي.
  • حذرت من الفراغ الإداري الذي سينتج عن حذف الجهة المعنية بالإشراف على الجريدة الرسمية.
  • دعت إلى تعيين مدير للجريدة الرسمية يتولى الإشراف على إعدادها ونشرها ورقياً وإلكترونياً.
  • طالب بتسريع استكمال مشروع توسعة قسم العناية الحثيثة في مستشفى الزرقاء الحكومي، وأشار إلى توقف الموازنة المخصصة له.
  • دعا إلى إنهاء البيروقراطية وتسريع إجراءات بناء مسجد في الزرقاء بتمويل من متبرع، مؤكداً أن المعاملات جاهزة.
  • أكد على ضرورة تسريع عودة الأسرى الأردنيين الأربعة المحررين إلى وطنهم، مشدداً على أهمية حماية أبناء الأردن.
  • اقترح تعديل بعض المواد القانونية بحذف حرفي الواو و"أو" لتقوية الصيغة، وأيد تعيين مدير الجريدة الرسمية من قبل رئاسة الوزراء نصاً.
  • أضاف شرط موافقة المحكوم له على إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية، لضمان رضا الطرفين وحماية المتضرر.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • طالب بتوضيح آلية تعيين مدير الجريدة الرسمية في مشروع القانون المعدل، مقترحًا أن يكون التعيين من صلاحيات رئيس الوزراء لضمان الحصافة والمكنة القانونية.
  • أشار إلى أن المادة (8) من القانون الأصلي أكدت أن وزارة المالية تتولى فقط مهام توزيع الجريدة الرسمية، مما يستدعي صياغة واضحة للمادة (3) المعدلة.
  • استفسر من وزير العدل حول جواز معاقبة الشخص مرتين على نفس الجرم وفق الدستور الأردني، خاصة في قضايا عدم إيفاء الدين التي تتضمن منع الحرية والسفر.
  • اقترح زيادة مدة الإمهال الممنوحة للمدين من 60 يومًا إلى 90 يومًا، مع الاحتفاظ بمدة السجن 60 يومًا، لإعطاء المدين فرصة كافية لتسوية وضعه.
  • ثمن النائب استجابة وزير الطاقة بإعفاء المواطنين من رسوم فصل وإعادة التيار الكهربائي للمرة الأولى.
  • اقترح النائب أن تصدر الجريدة الرسمية إلكترونياً بشكل إلزامي، مؤكداً على ضرورة التحول الرقمي الكامل في المعاملات الحكومية.
  • أيد النائب تعديل قانون التنفيذ المتعلق بوقف الحبس في قضايا النفقة، معتبراً أنه يساعد المدين على العمل وتوفير المبلغ.
  • طالب النائب بضمانات إلكترونية لمراقبة المدين في قضايا النفقة لضمان حقوق الدائن، وتساءل عن فعالية التعديل في تحقيق ذلك.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أيد النص الحكومي الأصلي الذي يقضي بإخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية إذا اقتضت المصلحة ذلك.
  • اعتبر أن النص الحكومي أشمل وأهم من التعديل الذي أجرته اللجنة القانونية.
  • رأى أن تعديل اللجنة القانونية يؤدي إلى إطالة غير ضرورية في الإجراءات.
  • أشار إلى أن التعديلات تواكب التطورات وعصر الرقمنة والعولمة وسرعة تدفق البيانات والمعلومات.
  • اقترح فصل المادة إلى بندين، الأول يحدد إصدار الجريدة ورقياً أو إلكترونياً بقرار من رئيس الوزراء مع التأكيد على الحجية القانونية للنشر الإلكتروني.
  • دعا إلى استحداث فقرة تتيح الأعداد المنشورة مجاناً على المنصة الإلكترونية.
جميل احمد محمد الدهيسات
جميل احمد محمد الدهيسات
الحزب الوطني الإسلامي
  • تساءل عن وضوح الصياغة في المادة المتعلقة بطلب المراقبة الإلكترونية، مستفسراً عن الجهة التي تطلبها والجهة التي ترى فيها مصلحة.
  • حذر من أن يؤدي تطبيق المادة بصيغتها الحالية إلى الإضرار بمصالح الفئات الضعيفة والمهمشة مثل النساء والأطفال.
  • طالب بإعادة صياغة النص لتوضيح من هو صاحب الطلب ومن يقرر المصلحة في المراقبة الإلكترونية.
  • دعا إلى شطب قرار اللجنة والعودة إلى مشروع القانون المعدل الأصلي.
حابس ركاد خليف الشبيب
حابس ركاد خليف الشبيب
حزب الميثاق الوطني
  • استفسر عن الجهة المسؤولة عن إدارة الجريدة الرسمية بعد إلغاء منصب المدير.
  • تساءل عما إذا كانت وزارة المالية معنية بتعيين شخص لإدارة الجريدة الرسمية أم أن الوزير هو المسؤول المباشر.
حسن صلاح صالح الرياطي
  • انتقد النائب التعديلات لأنها تضعف حماية المرأة وحقوقها، خاصة فيما يتعلق بالنفقة، وتدفعها للعوز والحاجة.
  • أشار النائب إلى أن التعديلات تمنح المدين فرصة إضافية لتمديد دفع النفقة، مما يخلق فجوة بين المرأة وحقها ويجعل النفقة التزاماً اختيارياً.
  • تساءل النائب عن غياب صوت المنظمات النسوية تجاه هذه التعديلات، معتبراً أنها تتماشى مع أهداف بعض المنظمات التي تستهدف المرأة.
  • دعا النائب إلى العودة إلى النص الأصلي للقانون وإلغاء التعديلات بالكامل، حفاظاً على حق المرأة ووحدة الأسرة والعدالة.
حسين علي محمود العموش
  • أشار إلى أن فلسفة المادة تهدف إلى حفظ الحقوق.
  • ذكر أن الجريدة الرسمية تصدر بلاغات وترفيعات وقرارات حكومية كثيرة.
  • حذر من احتمالية حدوث مشاكل تقنية أو اختراق للسيرفرات الإلكترونية.
  • أكد على ضرورة وجود نسخة ورقية لحفظ حقوق الناس في حال تعطل النسخة الإلكترونية.
مجحم حمد حسين الصقور
مجحم حمد حسين الصقور
حزب الميثاق الوطني
  • أيد النائب مشروع القانون بعد استماعه لتوضيحات وزير الشؤون البرلمانية.
  • أشار النائب إلى أن معالجة وزارة المالية للمادة تبدد المخاوف.
  • دعا النائب إلى إغلاق باب النقاش والتصويت على مشروع القانون.
حمزة محمد محمود الحوامدة
حمزة محمد محمود الحوامدة
حزب الميثاق الوطني
  • تساءل عن الشكل التنظيمي الجديد لمديرية الجريدة الرسمية بعد نقلها إلى وزارة المالية.
  • استفسر عن ضرورة الإبقاء على كلمة 'تحصيل' في المادة المقترحة، خاصة مع التحول للإصدار الإلكتروني للجريدة الرسمية.
خالد علي محمد المسامره العقيلات
  • أشار إلى خلط التعديل بين صورتي الإصدار وطرق النشر، مقترحاً تحديد الإصدارات كأعداد عادية وممتازة ورقياً أو إلكترونياً.
  • انتقد إلغاء التعديل المقترح للمادة (8) صلاحية رئيس الوزراء بتعيين مدير للجريدة مسؤول عن إعدادها ومحتواها القانوني.
  • حذر من أن التعديل يلغي مسؤولية إعداد الجريدة للطبع دون بديل، مما يخلق فراغاً إدارياً ويؤثر على جودة النشر.
  • دعا إلى تعيين مدير للجريدة بقرار من رئيس الوزراء يكون مسؤولاً عن إعدادها للطباعة والإشراف على محتواها الفني والإداري لضمان دقة النشر وصحة الصياغة القانونية.
خضر هليل مطير بني خالد
  • أشار إلى أن جميع الفئات تتعامل مع الوسائل الإلكترونية حالياً.
  • لفت إلى أن الصحف اليومية لم تعد تصدر ورقياً.
  • اقترح أن يكون الإصدار إلكترونياً فقط ليكون أوسع انتشاراً ويصل لكل مواطن.
  • دعا إلى أن تصدر الجريدة عن موقع رئاسة الوزراء.
هيثم جريس عوده الزيادين
هيثم جريس عوده الزيادين
حزب الميثاق الوطني
  • شكر اللجنة النيابية رئيساً وأعضاء على جهودهم.
  • أكد تأييده المطلق لقرار اللجنة النيابية.
  • سحب مقترحه السابق المتعلق بمدة العمل بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.
  • أعلن التزامه بقرار اللجنة بعد سحب مقترحه.
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • أيد قرار اللجنة بخصوص الجريدة الرسمية الإلكترونية والورقية، معتبراً أنه حصيف ويتناسب مع التوجه نحو الحكومة الإلكترونية.
  • أشار إلى وجود تعارض بين التشريع السابق والتشريع الحالي فيما يخص صلاحيات التعيين، مما يستدعي تدقيقاً.
  • انتقد ما ورد على لسان الوزراء بخصوص الحاجة إلى نظام بدلاً من قانون في بعض الحالات، معتبراً أنه يفتقر للدقة.
  • اقترح إعادة القانون إلى اللجنة لإعادة صياغة النص القانوني بشكل حصيف يتفق مع القانون والأسباب الموجبة له.
  • طالبت بإضافة نص يمنح النسخة الإلكترونية للجريدة الرسمية ذات الصفة القانونية للنسخة الورقية وتعتبرها نافذة من تاريخ إتاحتها على الموقع الرسمي.
  • أكدت على ضرورة أن ينطبق ما ينطبق على الجريدة الورقية من حيث الحجية القانونية والنفاذ بمجرد النشر على النسخة الإلكترونية.
  • انتقدت تولي وزارة المالية مهمة مراجعة وتدقيق القوانين في الجريدة الرسمية، معتبرة أن ذلك ليس من مناط عملها.
  • اقترحت تعديل المادة لتتولى الجهة المختصة في رئاسة الوزراء إعداد الجريدة الرسمية وتدقيق محتواها وإصدارها، بينما تتولى وزارة المالية توزيعها وتحصيل الاشتراكات.
راكين خلف محمد أبو هنية
  • أشارت إلى وجود لبس مشترك حول الجهة المسؤولة عن الإشراف والإصدار والجهة المخولة بالتحصيل المالي في أحد التعديلات.
  • اقترحت أن يعين رئيس الوزراء من يدير ويشرف على عملية النشر والتوزيع والتحصيل المالي، وأن توعز وزارة المالية بهذه المهمة وفق نظام يوضع لذلك.
  • أكدت أن التعديل سيخفف الضغط على مراكز التوقيف ويقلل الأعباء المالية ويمنح الدائن فرصة جديدة للتحصيل.
  • حذرت من أن منح المدين فرص تأجيل الحبس قد لا يحفظ حقوق الدائن بشكل أسرع، مستشهدة بأن الحبس وسيلة ردع تدفع المدين وعائلته للسداد.
  • طالبت بالعودة إلى النص الأصلي لضمان حقوق الدائن في قضايا الدين.
رند جهاد فؤاد الخزوز
  • أكدت أن تعديل القانون لم ينص على نقل صلاحيات تعيين مدير الجريدة إلى وزارة المالية.
  • أوضحت أن المشروع محصور بإجراءات التوزيع والتحصيل فقط.
  • انتقدت بناء مواقف حكومية على قراءة غير دقيقة للنص التشريعي.
  • طالبت بتثبيت أي تصويب يتعلق بأمور التعيين في النص التشريعي لمنع التضليل.
  • اعتقد أن كلمة (أو) ضرورية في النص لمرونة التعامل مع الوثائق.
  • أشار إلى أن المستقبل سيشهد انتهاء التعامل بالورق بشكل كامل.
  • حذر من إلزام الحكومة بقانون غير معاصر في المستقبل.
  • اقترح إقفال باب النقاش والتصويت على المادة بعد استيفائها حقها من المناقشة.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • أيد قرار اللجنة بتنازل رئيس الوزراء عن صلاحية لوزير المالية، معتبراً ذلك تقدماً في اللامركزية التشريعية.
  • أشار إلى أن تقصير أو إطالة فترة تطبيق القوانين مرتبط بالبنية التحتية وجاهزية الدوائر المعنية.
  • تساءل عن مدى جاهزية دائرة قاضي القضاة لتطبيق التعديل المقترح على قانون التنفيذ الشرعي خلال الفترة المخفضة.
  • أوضح أن موضوع تطبيق القانون يرتبط بالقدرة الفنية للوزارة أو الدائرة وليس بمطالبة المواطن بسرعة التطبيق.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى اتساع ظاهرة مؤسسات المجتمع المدني الممولة من الخارج التي تحاول التأثير على الرأي العام والخيارات السيادية للدولة.
  • انتقد محاولة بعض هذه المؤسسات العبث بثوابت الدولة الأردنية ومسلماتها الراسخة.
  • طالب بإخضاع جميع مؤسسات المجتمع المدني الممولة من الخارج لرقابة حقيقية وفاعلة من ديوان المحاسبة.
  • دعا إلى التحقق من مصادر التمويل وأوجه الصرف ومدى انسجام برامجها مع القوانين وثوابت الدولة.
  • طلب تزويد مجلس النواب بتقرير مفصل لتمكينه من أداء دوره الرقابي وحماية الوطن من أي اختراق.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • رحب بالطلاب الزائرين في بداية الجلسة.
  • أدار عملية التصويت على المقترحات المقدمة من النواب بوضوح.
  • أعلن عن نتائج التصويت على كل مقترح وقرار اللجنة.
  • أكد على الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس فيما يخص تقديم المقترحات.
  • سمح للوزراء وممثلي الجهات الحكومية بتقديم توضيحات حول مشاريع القوانين.
فتحي يوسف سلمان البوات
  • أكد أن قانون التنفيذ الشرعي يختلف عن القانون النظامي ويركز على حقوق أساسية للأسرة كالنفقات والمهر وأجور الحضانة.
  • أشار إلى أن القانون الأصلي الصادر عام 2013 قصد به المشرع أن يكون وسيلة لضمان عدم تهرب المدين من مسؤولياته وليس عقوبة.
  • اعتبر أن استبدال الحبس بالمراقبة الإلكترونية يفقد القانون فعاليته وقوة الردع.
  • رأى أن المراقبة الإلكترونية لا تشكل ضغطاً فعلياً على المحكوم عليه وتفتح باباً للمماطلة والتسويف مما يضر بالأسر والأولاد.
  • طالب بشطب قرار اللجنة والقانون المعدل والعودة إلى القانون الأصلي لضمان حقوق الأسر.
فراس محمد اخليف القبلان
  • أشار إلى أن التعديل أحدث إخلالاً جسيماً بمراكز المحكوم لهم لصالح المحكوم عليهم، خاصة في قضايا النفقة الزوجية ونفقة الأطفال.
  • أكد أن التعديل لم يضع معياراً منضبطاً لمفهوم المصلحة التي تجيز الحبس بالمراقبة الإلكترونية، مما يؤدي إلى تباين القرارات وتراجع الأمن القانوني.
  • دعا إلى عدم نقل عبء الإعسار إلى المحكوم لهم، مقترحاً إنشاء صندوق وطني تكافلي تتولى الدولة من خلاله سداد المبالغ للمتعسرين.
  • أوصى بإرجاع العمل بالتعديل الحالي والعودة إلى حوار وطني تشاركي لصياغة تشريعية متوازنة.
  • اقترح شطب عبارة من نص الفقرة (و/1) والاستعاضة عنها بما يضمن عدم الإخلال بحق المحكوم له في التنفيذ.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • أكدت أن مشروع القانون يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية في رفع الحرج وصون الحقوق وتحقيق العدالة، خاصة للمرأة والطفل.
  • أشارت إلى أن المرأة الأردنية تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ الأحكام الشرعية، مما يحرمها من حقوقها لفترات طويلة.
  • رأت أن أي تعديل يقلل المماطلة ويوفر أدوات تنفيذ فعالة هو دعم مباشر لحقوق المرأة وتمكينها.
  • طالبت بتحصين ديون النفقة والمهر، معتبرة إياها ديوناً لطرف ضعيف بحاجة للرعاية والإنصاف.
  • اقترحت إضافة نص يضمن حبس المحكوم عليه وعدم إعادة وضعه تحت المراقبة الإلكترونية في حال عدم التزامه بالوفاء بالتزاماته خلال فترة المراقبة.
  • أكدت أن قانون التنفيذ الشرعي بصيغته الأصلية كان الإطار الأكثر حزماً وعدالة في حماية الطرف الضعيف في القضايا الأسرية، خصوصاً المرأة والطفل.
  • أشارت إلى أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالنفقة وقضايا الأسرة لا تتحمل التأجيل أو التراخي لارتباطها بحاجة يومية وحق مستمر.
  • حذرت من أن استبدال الحبس التنفيذي بالرقابة الإلكترونية قد يفتح باباً واسعاً للتأخير والمماطلة في السداد.
  • رأت أن الحفاظ على حزم القانون الأصلي هو ضمانة أساسية لكرامة الطرف الضعيف ومنع أي تراجع في مستوى الحماية التي يوفرها لهم القضاء الشرعي.
  • ذكرت أن القانون الأصلي يحدد مدة الحبس التنفيذي بـ 60 يوماً كحد أقصى على الدين الواحد و120 يوماً في السنة كحد أقصى لمجموع حبس المدين.
  • أكد على ضرورة الموازنة بين الإصدار الإلكتروني والورقي للجريدة الرسمية، ولو بالحد الأدنى، لأهميتها ورمزيتها كذاكرة للوطن.
  • طالب برفع مخصصات صندوق تسليف النفقة لتمكين سداد أكبر عدد ممكن من المتعثرين وحماية الطرف الضعيف.
  • أشار إلى حرمان بعض الأطفال من التأمين الصحي بسبب عدم تسجيل أحد الزوجين في الضمان الاجتماعي، داعياً لحلول متكاملة.
  • دعا إلى أن يكون الحبس المباشر هو القرار التالي في حال عدم الالتزام بالرقابة الإلكترونية للمحكوم عليه.
  • أكد على أن التعديل على قانون الجريدة الرسمية يواكب التطور التكنولوجي ويدعم التحول الرقمي، مما يضمن سرعة وصول المعلومة ودقتها.
  • أشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتمكين أصحاب الحقوق مع تقليل اللجوء إلى الحبس.
  • شدد على أن التعديلات تعزز مبدأ الشفافية وتخفف الكلف وتسرع الإجراءات وتضمن إتاحة المعلومات فور صدورها.
  • دعا إلى تطوير أساليب التنفيذ الشرعي لتحقيق التوازن بين حق الدائن وكرامة المدين وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.
  • أكد أن الحبس التمثيلي لا يعد عقوبة قانونية.
  • أوضح أن الغاية من الحبس التمثيلي هي حث المدين على الوفاء بالدين.
  • أشار إلى أن الحبس التمثيلي ينقضي بتمام الالتزام.
  • بين أن استحداث الرقابة الإلكترونية لم يلغِ الحبس التمثيلي بل هو مكنة قانونية جديدة للمحكوم عليه.
  • رفض تطبيق استبدال العقوبة بغرامة أو عقوبة بديلة على الحبس التمثيلي لأنه ليس عقوبة.
  • أشار إلى أن الحكومة لم تبعث المادة من أجل الموضوع الإلكتروني، وأن الجريدة الرسمية تصدر إلكترونياً منذ سنوات دون اعتراض.
  • اقترح نصاً يضمن إصدار الجريدة الرسمية ورقياً أو إلكترونياً بأعداد دورية بقرار من رئيس الوزراء، مؤكداً على أهمية العدد الدوري.
  • لفت إلى أن قانون المطبوعات والنشر واضح وصريح بخصوص إعداد الجريدة، وأن وزارة المالية يجب أن تكون مسؤولة عن إعدادها.
  • دعا إلى إضافة مسؤولية إعداد الجريدة الرسمية ضمن صلاحيات وزارة المالية، لتجنب أي إشكالية قانونية في حال التقاضي.
مصطفى صالح مصطفى العماوي
مصطفى صالح مصطفى العماوي
الحزب الوطني الإسلامي
  • أكد أن الجريدة الرسمية هي أعظم مرجع في الدولة الأردنية وتوثق جميع القرارات والاتفاقيات.
  • أشار إلى أن المحاكم الأردنية تستند أحياناً إلى المرجعيات الورقية، مما يجعل النسخة الورقية ضرورية.
  • حذر من العبث بالجريدة الرسمية سواء كانت ورقية أو إلكترونية، مؤكداً إلزاميتها لرئيس الوزراء.
  • دعا إلى عدم الاختلاف على أهمية النسخة الورقية، معتبراً أنها لا تتعارض مع النسخة الإلكترونية بل تكملها.
  • سحب مقترحه بعد الاستماع للمداخلات، مؤيداً ما اتفقت عليه اللجنة القانونية مع دائرة قاضي القضاة.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • أشاد النائب بنجاح مهرجان الزيتون ودعا وزارة الزراعة لإعفاء النساء المشاركات من رسوم البيع الباهظة.
  • أكد النائب على أن الفقه يكمن في التوازن بين الردع والتيسير، مستشهداً بآيات قرآنية.
  • رأى النائب أن التعديلات أحسنت صنعاً بعدم جعل السوار الإلكتروني بديلاً عن العقوبة، بل وسيلة للتيسير على المحكوم عليه.
  • أيد النائب قرار الحكومة الأصلي بشأن السوار الإلكتروني لأنه أطلق مشروعية استخدامه دون تقييده بمرة واحدة، مما يوفر مرونة أكبر للرجل مع الحفاظ على حقوق المرأة.
  • شدد النائب على أن السوار الإلكتروني ليس بديلاً عن العقوبة ويجب أن يحقق الردع لضمان حقوق المرأة.
مي محمود علي الحراحشة
مي محمود علي الحراحشة
حزب الميثاق الوطني
  • أيدت إصدار الجريدة الرسمية إلكترونياً لمواكبة تطورات العصر وتسهيل اطلاع المواطنين على التشريعات.
  • أكدت على أن النشر الإلكتروني للجريدة الرسمية يمثل سنداً قانونياً ضرورياً.
  • دعمت استبدال عقوبة الحبس بالمراقبة الإلكترونية تماشياً مع السياسة التشريعية التي تركز على الإصلاح والتأهيل.
  • أشارت إلى أن العقوبات البديلة تتيح للمدين فرصة الوفاء بالتزاماته بدلاً من حبسه دون فائدة.
ناصر سلامه عقله نواصره
  • استبشر النائب بتصريح وزير العمل حول إعادة النظر بخدمة 30 سنة للموظف العام، معتبراً ذلك خطوة نحو إلغاء التقاعد المبكر التعسفي.
  • أشار النائب إلى الظلم الذي لحق بالعديد من الموظفين العموميين والمعلمين بسبب التقاعد المبكر التعسفي، مما أدى إلى تدني رواتبهم التقاعدية.
  • طالب النائب بإنصاف المتضررين من التقاعد المبكر التعسفي لرفع الظلم عنهم.
  • انتقد النائب استخدام حرف العطف "(أو)" في المادة الرابعة، موضحاً أنه يفيد التخيير بين الإصدار الورقي والإلكتروني للجريدة الرسمية.
  • حذر النائب من مخاطر الاعتماد الكلي على النسخ الإلكترونية للجريدة الرسمية، مثل التلف أو القرصنة، مؤكداً على أهمية الحفظ الورقي.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • طالب بشطب عبارة "كلما دعت الحاجة لذلك" من نص المادة، معتبراً أنها إلزام لما لا يلزم.
  • أكد أن قرار رئيس الوزراء بإصدار الجريدة يعني ضمناً وجود الحاجة، وأن العبارة لن تضبط الحكومة.
  • دعا إلى توضيح الجهة المسؤولة عن إعداد الجريدة الرسمية قبل توزيعها.
  • اقترح تعديل النص ليصبح: "تتولى وزارة المالية إعداد وتوزيع الجريدة الرسمية وتحصيل الاشتراكات فيها".
نجمه شفيق خليف الهواوشه
  • طالبت بتعديل المادة (4) لتصبح الجريدة الرسمية تصدر ورقياً وإلكترونياً، مع اعتبار النسخة الإلكترونية أصلية ومكافئة للورقية.
  • أكدت على أهمية نشر النسخة الإلكترونية مجاناً ومتاحة للجمهور عبر منصة حكومية رسمية ومحمية.
  • أشارت إلى أن الجريدة الرسمية هي الذراع التشريعي الإعلامي للدولة وتعتمد عليها المحاكم والمؤسسات والمواطن.
  • دعت إلى أن تكون الجريدة الرسمية تحت ولاية جهة سيادية ذات طابع قانوني وتنظيمي كالأمانة العامة التابعة لرئاسة الوزراء لضمان الحياد والموثوقية والاستقلالية.
  • اقترحت أن تتبع الجريدة الرسمية وزارة المالية فقط من ناحية المشتريات وإدارة العقود، وأن تتبع رسمياً لرئاسة الوزراء.
  • أيد التحول نحو الجريدة الرسمية الإلكترونية كخطوة أساسية نحو الحكومة الإلكترونية.
  • طالب بإلغاء الخيار الورقي للجريدة الرسمية، معتبراً أنه يتعارض مع التوجه الإلكتروني.
  • تساءل عن جدوى الاحتفاظ بالنسخة الورقية عند التعامل مع جهات مثل المحامين، مؤكداً على ضرورة التوحيد الإلكتروني.
نور حسني احمد أبو غوش
  • أكدت على أهمية ضمانات ومسؤوليات الأردن التشريعية والوطنية تجاه ذوي الإعاقة في يومهم العالمي.
  • اقترحت إضافة شرط عدم استبدال الحبس بالرقابة الإلكترونية إلا بعد دفع جزء من الدين والتزام المحكوم عليه بخطة سداد.
  • دعت إلى إضافة مراجعة دورية كل 30 يوم للتحقق من التزام المحكوم عليه بشروط الرقابة الإلكترونية، معتبرة الإخلال سبباً لإلغائها.
  • استفسرت من الحكومة عن الجهة المسؤولة عن نفقات الرقابة الإلكترونية، سواء إصدار الإسوار أو متابعتها.
  • أكدت النائبة على الدور التاريخي للجريدة الرسمية في بناء مؤسسات الدولة الأردنية منذ تأسيس الإمارة.
  • طالبت النائبة بتعديل صيغة النشر لتكون "ورقياً وإلكترونياً" بدلاً من "أو إلكترونياً" للحفاظ على أرشيف الدولة.
  • دعت النائبة إلى إعادة كلمة "الممتاز" إلى النص الأصلي، مشيرة إلى أهميتها في تسلسل الجريدة الرسمية وتغطيتها للأحداث الطارئة.
  • شددت النائبة على أن النشر الورقي يمثل جزءاً أساسياً من الحفاظ على أرشيف الدولة الأردنية.
هدى حسين محمد عتوم
  • طالبت بتحديد مهلة لا تقل عن 30 يوماً لتطبيق القانون بعد إصداره لضمان الإعداد الجيد.
  • انتقدت استخدام أدوات الربط غير الضرورية في صياغة التعديلات، مؤكدة أنها تضعف النص وتخل بدقته اللغوية.
  • دعت إلى العودة للنص الأصلي للقانون بخصوص مدة النشر (90 يوماً) بدلاً من التعديلات المقترحة (60 يوماً)، معتبرة ذلك أكثر منطقية ويخدم شريحة أوسع.
  • حذرت من الآثار السلبية للبديل الإلكتروني (المراقبة الإلكترونية) على الدعم المجتمعي للمحكوم عليهم، وأشارت إلى أن المتضرر الأكبر سيكون المرأة والأولاد.
  • أكدت أن كثرة السلطة التقديرية للقضاة في تطبيق البدائل الإلكترونية ستؤدي إلى تفاوت في الأحكام، وطالبت بالعودة إلى القانون الأصلي في هذا الشأن.
  • أكد على أهمية حفظ حقوق المرأة المظلومة وليس الظالمة، مشيراً إلى تواصل العديد من الأزواج معه بخصوص هذا القانون.
  • طالب بإجراء حوار وطني حول شؤون الأسرة الأردنية لمواجهة الأرقام المهولة لحالات الطلاق واستسهال طلب الطلاق الذي قد تدعمه التشريعات الحالية.
  • أشار إلى أن التشريعات الحالية قد ساهمت في ظاهرة "عالم المطلقات والمطلقين"، داعياً إلى وضع ضوابط للحد من ذلك.
  • انتقد قلة دور الأب في تربية الأبناء بعد الطلاق، مستشهداً بحالات تمنع فيها الأم الأب من التأثير على أبنائه، ودعا إلى تعديلات تشريعية تضمن دوراً مستمراً للأب.
  • دعا إلى عدم استسهال حبس الأب بسبب النفقة، مشيراً إلى أن ذلك يؤثر سلباً على العلاقة الأسرية، ومؤكداً على ضرورة مراجعة شاملة للتشريعات الأسرية.