المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الأولى / الجلسة الثامنة

الجلسة الثامنة

الدورة العادية الأولى2025-01-1358 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. ناقش المجلس تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، الذي أثار جدلاً واسعاً حول مدى شموله وفعاليته في كشف الفساد.
  2. أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم صالح شحاده العودات على استقلالية ديوان المحاسبة ودور اللجنة الوزارية في تصويب المخالفات، مشيراً إلى إطلاع اللجنة المالية على نتائج عملها.
  3. انتقد نواب تقرير ديوان المحاسبة لعدم كفايته في كشف قضايا الفساد وهدر المال العام، مطالبين برقابة أشد ومساءلة فورية.
  4. تساءل نواب عن قانونية ودستورية اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة تقارير ديوان المحاسبة، مؤكدين على ضرورة إطلاع المجلس على نتائج عملها.
  5. عارض نواب بشدة قرار الحكومة برفع تعرفة المياه والصرف الصحي، مطالبين بوقف هذه الإجراءات ومحاسبة المتسببين في هدر المال العام.
  6. طالب نواب بتوسيع صلاحيات ديوان المحاسبة ليشمل جميع الشركات التي تساهم فيها الحكومة، ومنحه صفة الضابطة العدلية، وتعزيز استقلاليته.
  7. أشاد نواب بجهود القوات المسلحة الأردنية في إرسال المساعدات لقطاع غزة، مؤكدين على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
  8. دعا نواب إلى تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة ضد المتجاوزين على المال العام، وتحويل المتورطين إلى القضاء دون تأخير.
  9. أرجأ المجلس مشاريع قوانين معدلة لقانون الضمان الاجتماعي، وتنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية، وصندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية، والإحصاءات العامة إلى اللجان المختصة.
  10. انتقد نواب تكرار المخالفات في تقارير ديوان المحاسبة السنوية، مطالبين بإجراءات وقائية وتصويب فوري للملاحظات الواردة.
  11. أكد نواب على أهمية تعزيز الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية وأتمتة القطاعات لضمان الشفافية وكفاءة الإنفاق.
  12. طالب نواب بتشكيل لجان نيابية خاصة لدراسة تقرير ديوان المحاسبة ومتابعة توصياته مع الجهات الحكومية وهيئة مكافحة الفساد.
مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023مشاريع قوانين الضمان الاجتماعي وتنظيم مهنة المساحة وصندوق التكافل الزراعي والإحصاءات العامةرفع تعرفة المياه والصرف الصحيالجهود الأردنية لدعم قطاع غزة

مداخلات الجلسة

ابراهيم صقر سليمان القرالة
  • انتقد النائب تمديد الخدمة لبعض الموظفين المحالين على التقاعد رغم تجاوزهم الستين عاماً لسنوات طويلة.
  • أشار إلى عدم خفض البنوك لفوائد الإيجار المنتهي بالتمليك المتناقصة تلقائياً بعد انخفاض الفوائد العامة، مما يضر بالمواطنين.
  • تساءل عن غياب الرقابة على الجمعيات الخيرية التي تتعامل مع أموال عامة بعد التبرع بها.
  • حذر من الحجوزات على أموال الورثة بسبب فواتير مياه متراكمة، معتبراً أن قيمة الحجز تفوق بكثير قيمة الفاتورة الأصلية.
  • طالب بتدقيق ورقابة أشد على هذه القضايا التي تمس المال العام وحقوق المواطنين.
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • تساءل عن مدى قانونية ودستورية اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لمراجعة تقارير ديوان المحاسبة.
  • أشار إلى أن قرارات اللجنة يجب أن تعود إلى مجلس النواب صاحب الصلاحية.
  • أكد على أن مجلس النواب لم يطلع على نتائج عمل اللجنة في السنوات السابقة بعد إيداع التقرير.
  • شكر الحكومة الحالية على نيتها إبلاغ اللجنة المالية بنتائج عمل اللجنة مستقبلاً.
  • انتقد النائب تصنيف الملاحظات في التقرير، مؤكداً أن جميع الملاحظات المالية، بغض النظر عن قيمتها، يجب أن تُذكر.
  • أشار النائب إلى أن تقرير 2023 كان مختصراً بشكل مبالغ فيه مقارنة بتقارير سابقة، مما أثر على شمولية المعلومات.
  • استشهد النائب بمثال الشركات الحكومية، حيث ذكر التقرير تصفية 14 شركة فقط من أصل 38، وتجاهل ذكر باقي الشركات وخسائرها الكبيرة.
  • لفت النائب الانتباه إلى استمرار خسائر شركة مدارس العقبة الدولية التي بلغت 837 ألف دينار، متسائلاً عن غياب الإصلاح.
  • ذكر النائب أن خسائر شركة تعدين اليورانيوم المتراكمة بلغت 75%، مما يؤكد استمرار الهدر المالي في بعض الشركات.
احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن ديوان المحاسبة هو الذراع الرقابي لمجلس الأمة.
  • أشار إلى أن التقرير إيجابي رغم قلة المخالفات وانخفاض الوفر المحقق مقارنة بالعام السابق.
  • طالب بتمكين الرقابة الذاتية لمؤسسات الدولة لتقليل الحاجة لتدخل الديوان قبل اتخاذ القرار.
  • دعا إلى توسيع صلاحيات ديوان المحاسبة لتشمل الرقابة على جميع المؤسسات والشركات التي تملك الحكومة فيها حصة لحماية المال العام.
احمد حمدان ندى العليمات
احمد حمدان ندى العليمات
حزب الميثاق الوطني
  • انتقد تهاون ديوان المحاسبة في التعامل مع المتطاولين على المال العام.
  • أشار إلى عدم رد أغلب الوزراء على استيضاحات ديوان المحاسبة وبقاء الملفات قيد المتابعة دون إجراء.
  • طالب بتحويل أي مسؤول لم ينفذ ملاحظات ديوان المحاسبة إلى النيابة العامة فوراً.
احمد عبد العزيز احمد السراحنة
  • تساءل عن دور مندوبي ديوان المحاسبة في المؤسسات الحكومية تجاه التجاوزات.
  • أكد على ضرورة زيادة صلاحيات مندوبي ديوان المحاسبة لتمكينهم من الرقابة الفعلية.
  • اقترح تحويل الموضوع إلى اللجنة المالية والقانونية لمتابعته.
احمد محمد علي الصفدي
احمد محمد علي الصفدي
حزب الميثاق الوطني
  • أشاد بالجهود المتواصلة للقوات المسلحة الأردنية في إرسال المساعدات الطبية والإغاثية لقطاع غزة، بما في ذلك المستشفى الميداني الأردني.
  • وجه تحية فخر وإجلال لجلالة الملك عبدالله الثاني والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية على دورهم في دعم الأشقاء الفلسطينيين.
  • أكد على أهمية دور ديوان المحاسبة في دراسة التقارير وأبدى شكره لموظفيه على جهودهم.
  • أدار عملية التصويت على تحويل تقارير ومقترحات النواب إلى اللجان المختصة (المالية، العمل، القانونية، الزراعة، الاستثمار).
  • أعلن عن تأجيل جلسة الأربعاء بسبب اجتماع الحكومة في معان، وتحديد جلسة يوم الاثنين القادم.
اسماعيل راشد عبود المشاقبة
  • انتقد النائب تقرير ديوان المحاسبة لكونه جاء على استحياء ولم يكشف عن جميع المخالفات.
  • أشار النائب إلى تمديد خدمات موظفين تجاوزوا المدة القانونية وشراء خدمات لأصحاب خبرات تجاوزت أعمارهم الستين دون حاجة حقيقية، معتبراً ذلك تنفيعاً.
  • طالب النائب بالتحقيق في المخالفات المذكورة، مؤكداً أنه لم يرَ أحداً يحول للفساد أو للنائب العام رغم تقارير ديوان المحاسبة السابقة.
  • دعا النائب إلى تحصين ديوان المحاسبة لتمكينه من أداء دوره بفعالية أكبر.
  • عارض النائب بشدة قرار الحكومة برفع تعرفة المياه والصرف الصحي، ساخراً من هذا الإجراء ومطالباً بفرض ضريبة على الهواء.
  • شكرت ديوان المحاسبة على جهودهم المبذولة.
  • أكدت أن ديوان المحاسبة هو الذراع الرقابي لمجلس النواب.
  • أشارت إلى التعاون المستمر تحت ظل جلالة الملك عبدالله الثاني.
  • أشادت النائبة بالنهج الفارق والاحترافية في تقرير ديوان المحاسبة.
  • طالبت النائبة بتفعيل الأدوار الوقائية للديوان للحد من عشوائية العمل.
  • دعت النائبة إلى تحقيق انتظام حاكم وفاعل للإجراءات ونواتج العمل الرقابي.
  • اقترحت النائبة تغيير الأدوات الرقابية المعمول بها، مثل استبدال لائحة الاستيضاح والتقرير الرقابي.
  • طالبت النائبة بإحداث مديرية نيابية قضائية ذات صفة قضائية على نمط النيابة القضائية بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
  • أشادت بجهود ديوان المحاسبة ودوره الرقابي في تكريس الحوكمة والشفافية.
  • انتقدت مناقلة كامل مخصصات مشاريع مهمة مثل تخفيض الفاقد من المياه، مما يؤدي إلى خلل في تنفيذها.
  • أشارت إلى مناقلة جزء كبير من مخصصات مشاريع حيوية كـتزويد المدن الصناعية بالغاز، رغم أهميتها لتقليل كلفة الطاقة.
  • طالبت بضرورة ضبط إجراءات المناقلات المالية ومعرفة أسباب عدم إنفاق المخصصات في مجالها الصحيح.
  • طالب بتعزيز كوادر ديوان المحاسبة وتأهيلها لدعم دوره الرقابي.
  • دعا إلى الإسراع بأتمتة جميع القطاعات الحكومية لتسهيل العمل الرقابي ومواكبة التحديث الاقتصادي.
  • اقترح تشكيل لجنة لمتابعة التجاوزات تضم ممثلين من السلطتين التنفيذية والتشريعية.
  • أكد على ضرورة مراقبة كفاءة الإنفاق الحكومي، مستشهداً بقطاع الصحة حيث يمكن توفير مبالغ ضخمة بتحويل العمليات الجراحية للقطاع الحكومي بدلاً من الخاص.
باسم مرشد صالح روابده
  • طالب بتعديل التشريعات لتوسيع صلاحيات ديوان المحاسبة ومنحه صفة الضابطة العدلية.
  • دعا إلى تعزيز كوادر الديوان واستقلاليته لضمان فعاليته.
  • اقترح أن تكون تقارير الديوان ربع سنوية بدلاً من سنوية لزيادة الرقابة.
  • أكد على ضرورة ممارسة مجلس النواب لصلاحياته الدستورية الرقابية ومتابعة القضايا الواردة في تقارير الديوان.
  • طلب تحويل التقرير إلى اللجنة المالية والقانونية لمزيد من الدراسة والمتابعة.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • انتقدت النائبة تدني نسبة استجابة الحكومة لمخرجات تقرير ديوان المحاسبة (48%)، وتساءلت عن أسبابها والإجراءات المتخذة بحق الجهات غير المستجيبة.
  • طالبت النائبة بضرورة البناء على تقارير ديوان المحاسبة السابقة لضمان استمرارية الرقابة وتأثيرها الفعلي في الحد من الفساد.
  • دعت النائبة إلى رفع كفاءة إجراءات استرداد وتحصيل الأموال لتصل إلى نسبة 100%، مؤكدة أن عدم تحقيق ذلك يضعف من تأثير التقرير في مكافحة الفساد.
  • اقترحت النائبة اتخاذ إجراءات لإلزام الجهات الحكومية بالاستجابة لمخرجات التقرير لضمان تحقيق الفائدة والفاعلية المرجوة منه.
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
حزب الميثاق الوطني
  • أشادت بجهود ديوان المحاسبة في إعداد التقرير الذي يتميز بالشفافية والمهنية.
  • أكدت أن التقرير يكشف عن ملاحظات مهمة في الموازنة وإدارة الدين العام والاستثمارات الحكومية يمكن أن تساهم في حل الأزمة الاقتصادية.
  • طالبت بتوضيحات حول عجز الموازنة وإدارة الدين العام لوضع خطط وحلول مناسبة.
  • أشارت إلى وجود خلل واضح في الحاكمية المؤسسية ومخالفات قد ترتقي إلى شبه فساد وإهدار للمال العام.
  • دعت إلى اتخاذ تدابير سريعة لتعزيز الثقة بالاستثمار وتحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز المساءلة.
  • شكر دولة الدكتور جعفر حسان على اهتمامه بملاحظة إنشاء المدارس.
  • أكد على أن عمل مجلس النواب وديوان المحاسبة تكاملي، وأن الديوان هو الذراع الرقابي للمجلس والشعب.
  • دعا إلى دعم ديوان المحاسبة لتطوير منظومة عمله وتسهيل مهماته.
  • أشاد بشفافية تقرير ديوان المحاسبة الذي لم يحجب أي معلومة ولم يضع أحداً فوق القانون.
  • طالب بتفعيل وتحويل النظام الإلكتروني لكافة مؤسسات الدولة لتعزيز الرقابة المالية وتقليل الأخطاء الإدارية.
حياه حسين علي مسيمي
  • انتقدت النائبة قرار الحكومة برفع أسعار المياه والصرف الصحي، واصفة إياه بالصاعقة على المواطنين.
  • طالبت النائبة الحكومة بإدراج الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال ضمن أي صفقة تبادل أسرى محتملة بين المقاومة والعدو الصهيوني.
  • أكدت النائبة على أهمية دور ديوان المحاسبة كذراع لمراقبة المال العام، مشيرة إلى خطورة ضعف استجابة بعض الوزارات لتقارير الديوان.
  • حذرت النائبة من تدني مؤشر استجابة بعض الوزارات (أقل من 30%) لتقارير ديوان المحاسبة وردودها على البلاغات، خاصة في الوزارات الخدمية.
  • دعت النائبة الحكومة إلى تفعيل دورها في استرداد المال العام ومحاسبة الفاسدين، وطالبت بتحويل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنتين المالية والقانونية.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أكد أن القانون جاء انسجاماً مع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
  • أشار إلى أهمية وجود قاعدة بيانات إحصائية شمولية لمختلف القطاعات الاقتصادية.
  • طالب بوجود مؤشرات دقيقة وواقعية يمكن الاستناد عليها في اتخاذ القرار.
  • اعتبر أن القانون جاء بوقته لدعم وتدعيم رؤية التحديث الاقتصادي.
  • أوضح أن تنظيم القانون سيكون له انعكاس مباشر على رؤية التحديث الاقتصادي.
  • أكد أهمية تقرير ديوان المحاسبة كأداة توجيهية لتعزيز كفاءة الإنفاق العام ودعم رؤية التحديث الاقتصادي.
  • طالب الحكومة بتفعيل المحاسبة والمساءلة واتخاذ إجراءات فاعلة ضد التجاوزات والمقصرين بغض النظر عن مستواهم الوظيفي.
  • أشار إلى أن دور ديوان المحاسبة يقتصر على الاستبعاد، مما يستدعي تفعيل آليات متابعة أقوى.
  • اقترح تشكيل لجنة خاصة من مجلس النواب لمتابعة كافة الملاحظات الواردة في التقرير والتنسيق مع اللجنة الحكومية لضمان عدم تكرار المخالفات.
سليمان حمدان سالم الخرابشه
سليمان حمدان سالم الخرابشه
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أن ديوان المحاسبة جهة رقابية حيادية ومستقلة.
  • دعم مخرجات عمل ديوان المحاسبة وتقريره الصادر.
  • اقترح تشكيل لجنة نيابية لدراسة التقرير.
  • طالب بتقديم توصيات اللجنة للمجلس الكريم.
  • دعا إلى متابعة تنفيذ التوصيات مع هيئة مكافحة الفساد.
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • أشاد بموقف القيادة الهاشمية الثابت تجاه غزة، مؤكداً على عدم التشكيك في قيادة الدولة الأردنية.
  • حذر من أبواق تحاول الإساءة للأردن وقيادته وشعبه، معتبراً ذلك تخطيطاً خبيثاً يستهدف المملكة.
  • دعا إلى رص الصفوف وتجنب أي إساءة للوطن والمواطن والقيادة، خاصة في الظروف الاستثنائية الصعبة.
  • تفاءل بموقف نواب الأمة والحكومة بعد مناقشة تقرير ديوان المحاسبة، متمنياً أن يكونوا على قدر المسؤولية.
  • طالب بتحويل ما بين أيدي المجلس إلى اللجنة القانونية.
شاهر سعد صالح شطناوي
شاهر سعد صالح شطناوي
حزب الميثاق الوطني
  • شكر ديوان المحاسبة والقائمين عليه على تقريرهم.
  • أشار إلى أن من يقرأ التقرير يظن أن الأردن يعيش في المدينة الفاضلة ويخلو من التجاوزات والمحسوبيات والواسطات.
  • أكد أن مكافحة الفساد والمحسوبية يجب أن يشعر بها المواطن على واقع حاله ومعيشته.
  • حذر من أنه إذا لم يشعر المواطن بذلك، فلا توجد مكافحة حقيقية للفساد أو المحسوبية.
  • طالب بشطب بند الأرمل والأرملة من المحضر.
  • انتقد الكاتب الذي وصف نواب جبهة العمل الإسلامي بالأقلية وأثار الفتنة، مؤكداً على موقفه الداعم لزيارة وزير الخارجية لسوريا ودعم الأردن لغزة.
  • تمنى أن تشمل التعديلات معالجة قضية التقاعد المبكر الذي أضر بالشباب، وزيادة رواتب المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب متدنية.
  • أيد شمول أبناء الأردنيات بالتعديلات، واعتبر ذلك رسالة قوية، كما أيد أن تكون التعديلات ضمن القانون لا الأنظمة.
  • اعترض على تخفيض نسب التعطل عن العمل، مؤكداً أن هذا التخفيض لا يخدم المصلحة العامة، وأيد شرط الإقامة وبعض النصوص الأخرى التي تعيد الاعتبار للمتقاعدين.
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
  • طالب برقابة ديوان المحاسبة الكاملة على أي شركة مساهمة تملك الحكومة جزءاً منها، مشيراً إلى سوء الإدارة في هذه الشركات.
  • أكد على أهمية الرقابة المسبقة (درهم وقاية خير من قنطار علاج) بدلاً من الاكتفاء بالرقابة اللاحقة.
  • دعا الحكومة إلى إثبات اختلافها عن سابقاتها من خلال تغيير نهج الإدارة الأردنية في ظل التحديث السياسي.
  • انتقد تركيز التشريعات على محاسبة صغار الموظفين، مؤكداً أن الأولى محاسبة كبار الموظفين في الشركات التي تستثمر فيها الحكومة مئات الملايين.
  • شكر رئيس الوزراء على تشكيل لجنة للتحقيق في العطاءات غير المنفذة، متمنياً محاسبة الجميع ليكونوا عبرة للمستقبل.
عبد الحليم محمد عبد الحليم عنانبة
  • شكر ديوان المحاسبة على جهوده المبذولة.
  • طالب بتوسيع صلاحيات ديوان المحاسبة.
  • أشار إلى وجود مخالفات كثيرة اشتمل عليها تقرير ديوان المحاسبة.
  • طالب بإحالة التقرير إلى اللجنة المالية واللجنة القانونية.
  • شكر الرئيس على مقدمته وأثنى على سرعة استجابة رئيس الوزراء في قضية مريض سرطان.
  • طالب بتعميم سرعة الاستجابة الحكومية لتشمل جميع طلبات علاج مرضى السرطان.
  • قدم مقترحاً لتعديل المادة (4) من قانون ديوان المحاسبة رقم (28).
  • هدف إلى توسيع صلاحيات ديوان المحاسبة لتشمل الرقابة على أي شركة تساهم فيها الحكومة مهما بلغت قيمة المساهمة.
  • أشار إلى أن رشاقة تقرير ديوان المحاسبة ناتجة عن إفراغ الحكومة من صلاحياتها للهيئات المستقلة التي لا تخضع لرقابة كافية.
  • أكد على أهمية الملاحظات الواردة في التقرير كفرصة لتحسين الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية.
  • دعا الحكومة إلى الالتزام بتوصيات ديوان المحاسبة وتصحيح المسارات المشار إليها.
  • طالب برفع صلاحيات ديوان المحاسبة لتشمل مراقبة جهات مثل الجمعيات الخيرية والهيئات المستقلة والنقابات المهنية.
  • دعا الحكومة إلى رفع عدد العاملين في الديوان وتدريبهم لتعزيز كفاءتهم نظراً لأهمية المؤسسة الوطنية.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى وجود عقوبات ومسائل تتعلق بانتساب أبناء الأردنيات تستدعي الدراسة.
  • أكد أن أموال الضمان الاجتماعي هي أموال للمواطنين وليست للحكومة، مما يستوجب الحفاظ عليها.
  • دعا إلى تعديل القانون ليشمل المساواة في الحقوق بين الأرمل والأرملة، بعد أن كان القانون السابق ينصف الأرملة فقط.
  • طالب بتحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية ولجنة العمل لدراسته بشكل معمق.
  • انتقد منح الحكومة صلاحية وضع نظام للعمل المرن، معتبراً ذلك تحويلاً لصلاحية المجلس لموظفي الضمان الاجتماعي.
  • حذر من أن تحديد المراكز القانونية للأفراد يجب ألا يُعطى لمجموعة من الموظفين ليحلوا محل مجلس النواب.
  • استشهد بسابقة قيام المجلس الثاني عشر بمنح الحكومة صلاحية تعديل النسب والجداول على الضرائب والرسوم، مما أدى إلى رفع الحكومة لجمارك السيارات دون الرجوع للمجلس.
  • أشار إلى أن هذا البند قد يؤدي إلى اقتطاعات ضريبية من أعمال بسيطة تقوم بها ربات البيوت.
  • دعا إلى الانتباه جيداً لخطورة منح صلاحيات تحديد المراكز القانونية للأفراد لموظفين بدلاً من مجلس النواب.
  • أشارت إلى مخالفات مكافآت السلطة في شركة العقبة للموانئ التي وصلت إلى الملايين.
  • انتقدت راتب مدير شركة العقبة للموانئ السابق الذي وصل إلى 4660 ديناراً واعتبرته مخالفاً.
  • استنكرت تعيين مدير جديد بعمر 65 عاماً براتب 6000 دينار وحوافز، رغم أن كفاءته لا تصل إلى نصف كفاءة المدير السابق الذي تقاعد لبلوغه الستين.
  • رفضت تمديد خدمة المدير الحالي من عمر 65 إلى 66 عاماً، معتبرة ذلك استمراراً للتجاوزات.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أن ديوان المحاسبة مؤسسة وطنية ريادية تُعنى بمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها.
  • أشار إلى توجيهات جلالة الملك بضرورة تحديث القطاع العام لتقديم خدمات نوعية بعدالة ونزاهة وشفافية.
  • طالب بمراجعة التشريعات الناظمة لعمل الديوان لتمكينه من الملاحقة والمتابعة وتصويب التجاوزات.
  • دعا إلى إعطاء الديوان صفة الضابطة العدلية والتحويل المباشر للنيابة العامة لمعاقبة المخالفين.
  • شدد على حاجة الديوان للدعم القانوني والمادي والمعنوي وتأهيل وتدريب العاملين لضمان استقلاليتهم وحياديتهم.
  • أشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة اشتمل على مخالفات وتجاوزات للقوانين والأنظمة المعمول بها.
  • طالب بإحالة تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة القانونية لتحديد المسؤولين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
  • دعا إلى تقديم توصيات بتعديلات على القوانين والأنظمة لسد الثغرات القانونية التي استغلت.
  • أكد على ضرورة التنسيق مع الجهات القضائية في حال وجود مخالفات تستدعي الإحالة للقضاء لضمان متابعتها.
  • أشاد بإنجاز اتفاقية الناقل الوطني، معتبراً إياها خطوة في الاتجاه الصحيح.
محمد سلامه عبد الله السبايله
  • أشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 يعكس قلقاً بشأن فاعلية الرقابة على المال العام.
  • أكد على الحاجة الملحة لتحسين آليات الرقابة والمحاسبة في المؤسسات الحكومية لتعزيز الشفافية والمساءلة.
  • طالب بتعزيز الاستقلال المالي والإداري لديوان المحاسبة ومنحه صفة الضابطة العدلية.
  • دعا إلى توسيع صلاحيات الديوان لتشمل تدقيق جميع المنح والقروض والاتفاقيات ذات الأثر التنموي، بالإضافة إلى رقابة الشركات والجمعيات.
  • أشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة يعكس ثقافة إدارية متأصلة تفتقر للرقابة والمسؤولية تجاه أموال الشعب.
  • استنكر استمرار التجاوزات عاماً بعد عام دون إجراءات رادعة، في ظل معاناة المواطن من ارتفاع الأسعار وضيق المعيشة.
  • أكد على الرؤية الإصلاحية لجلالة الملك بضرورة تطبيق القانون على الجميع ومكافحة الفساد كأولوية وطنية.
  • طالب بإحالة المتورطين في المخالفات إلى القضاء فوراً ومحاسبة المسؤولين عن المشاريع المتعثرة واسترداد الأموال المهدورة.
  • دعا إلى إطلاق خطة إصلاح إداري شاملة لتحسين الرقابة والمساءلة، وتحويل التقرير إلى لجان برلمانية مشتركة.
معتز علي سالم الهروط
  • شكر ديوان المحاسبة على إنجازه في إعداد التقرير.
  • اقترح أن يكون اختيار رئيس ديوان المحاسبة بتنسيب من مجلس النواب لتعزيز حصانته واستقلاليته عن الحكومة.
  • طالب بتوسيع نطاق رقابة ديوان المحاسبة لتشمل جميع المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة، بغض النظر عن نسبة المساهمة.
  • أشار إلى عدم متابعة أو ذكر مخالفات سابقة لبعض المؤسسات في التقرير الحالي، مطالباً بتوضيح السبب.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • أكد أن المعايير الدولية تمنع الرقابة السابقة لديوان المحاسبة لكي لا يكون شريكاً في اتخاذ القرار.
  • أشار إلى أن مهمة ديوان المحاسبة هي مراقبة أداء الحكومة كذراع لمجلس النواب بعد اتخاذ القرار.
  • دعا إلى تحديث منظومة الرقابة الداخلية في الوزارات كرقابة سابقة أساسية.
  • شدد على أن زيادة الرقابة الحكومية الذاتية تعزز دور مجلس النواب وديوان المحاسبة في إصدار تقارير أكثر شفافية.
  • طالب ديوان المحاسبة بتوسيع عينة رقابته في الوزارات التي توجد فيها شبهات أو اختلاف في معايير الرقابة.
  • أكد على أهمية وصول المساعدات إلى غزة بتوجيهات ملكية، مما يعكس وقوف الأردن الدائم مع أهله في القطاع.
  • وجه تحية إجلال للقوات المسلحة على تصديها لمهربي المخدرات على الحدود.
  • أشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة كان رشيقاً ودوره الرقابي مهم، لكنه لاحظ تكرار المخالفات في الوزارات.
  • اقترح وجود إجراءات وقائية إضافية لتلافي حدوث الكثير من المخالفات.
  • طالب بإحالة قضايا الفساد البين مباشرة إلى النائب العام، والقضايا غير المكتملة إلى هيئة مكافحة الفساد، ودعا إلى إحالة التقرير إلى اللجنة المالية والقانونية.
مي محمود علي الحراحشة
مي محمود علي الحراحشة
حزب الميثاق الوطني
  • أكدت على أهمية الدور الرقابي لديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، تماشياً مع التوجيهات الملكية.
  • لاحظت تطور الدور الرقابي لديوان المحاسبة من خلال زيادة المخرجات الرقابية والمخالفات المكتشفة بين عامي 2022 و 2023.
  • أشارت إلى زيادة نسبة تصويب المخالفات والوفر المالي المحقق، مما يدل على سرعة استجابة الجهات الخاضعة للرقابة.
  • بينت أن البلديات تعد من أكثر المؤسسات التي توجد فيها مخالفات، مرجعة ذلك إلى ضعف تحصيل الذمم المستحقة وضعف الرقابة الداخلية.
  • دعت إلى تجويد الرقابة الداخلية في المؤسسات، سواء من حيث الموارد البشرية أو الأنظمة، لمعالجة أسباب المخالفات.
ناصر سلامه عقله نواصره
  • أشار إلى أن التقرير كان دون المأمول رغم جهود ديوان المحاسبة.
  • طالب بتعديل قانون ديوان المحاسبة ليصبح تابعاً للسلطة التشريعية بدلاً من التنفيذية لضمان استقلاليته.
  • دعا إلى تفعيل الإجراءات ضد المخالفات التي يكشفها الديوان، وصولاً إلى حجب الثقة عن الوزراء أو الإحالة للقضاء.
  • أكد على ضرورة إخضاع كافة المؤسسات والشركات لرقابة الديوان، بغض النظر عن نسبة المشاركة الحكومية أو وجود لجان رقابية داخلية.
  • انتقد التقرير لعدم تناوله قضايا مثل الإحالات التعسفية على التقاعد المبكر وتعيين موظفين كبار السن بشراء الخدمات.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • انتقد النائب تغييب التقرير لأي إشارة إلى مخالفات وتجاوزات الهيئات المستقلة، متسائلاً عن سبب إغفالها رغم وجود ملاحظات سابقة عليها.
  • اعتبر النائب رشاقة التقرير واختصاره المخل محاولة لتخطي الإشارة إلى تفاصيل المخالفات والتجاوزات في الوزارات والمؤسسات المختلفة.
  • أشار النائب إلى أن الفاسدين ضاقوا ذرعاً بشمولية وتفاصيل التقارير السابقة التي كانت تتجاوز مئات الصفحات.
  • طالب النائب بالإبقاء على ديوان المحاسبة ذراعاً رقابياً محايداً لا يحابي أحداً، ليتسنى للمجلس النيابي تحويل الفساد وأصحابه إلى القضاء.
  • لفت النائب إلى وجود خلل كبير في الشركات التي تملك الحكومة أكثر من 50% من أسهمها، حيث حققت 15 شركة خسائر صافية، ولا تتوفر بيانات لخمس شركات منها.
نجمه شفيق خليف الهواوشه
  • أشارت إلى تكرار المخالفات السنوية مثل الهدر وضعف الرقابة وعدم الالتزام بأنظمة الشراء والتوريد.
  • أكدت أن تقرير ديوان المحاسبة وثيقة وطنية مهمة وذراع رقابي أول، مستشهدة بتأكيد جلالة الملك على المساءلة والشفافية.
  • طالبت بالإسراع في تشكيل لجان مختصة لمراجعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.
  • دعت إلى تعزيز كفاءة دوائر الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية ووضع جدول زمني لتنفيذ التوصيات.
  • شددت على ضرورة تفعيل دور القضاء في معالجة قضايا الفساد والهدر، والتعامل مع التقرير كفرصة للإصلاح لا مجرد تسجيل للمخالفات.
  • أكد على ضرورة تعاون كافة السلطات في محاربة الفساد المالي والإداري، تماشياً مع التوجيهات الملكية.
  • طالب بتفعيل دور الرقابة والتفتيش والتدقيق الداخلي في الوزارات والدوائر الحكومية، مع منحها الصلاحيات وتأهيل كوادرها.
  • أشار إلى أن رشاقة تقرير ديوان المحاسبة وانخفاض المخالفات يعود لزيادة الوعي والرقابة الداخلية وجهود هيئة مكافحة الفساد.
  • استشهد بتجربته في وزارة البلديات حيث ساهم التفتيش الدوري في تصويب وتفادي العديد من المخالفات.
  • اقترح إجراء تنقلات دورية لموظفي ديوان المحاسبة بين الوزارات والدوائر الحكومية لمنع تكوين صداقات داخلية قد تؤثر على عملهم.
نور حسني احمد أبو غوش
  • أكدت أن الثقة الحقيقية بالحكومة لا تقاس بالأرقام بل بالفعل الحقيقي على أرض الواقع.
  • انتقدت وجود هدر مالي بمئات الآلاف بسبب عدم الضبط الإداري وتجاوز إجراءات الشراء.
  • أشارت إلى مشاريع حكومية متعثرة بقيمة 50 مليون دينار، وضعف في تحصيل الديون المستحقة، وإهمال مرافق حكومية كلف الملايين.
  • طالبت بتحويل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنتين المالية والقانونية، ودعت النواب لتحويل المخالفات إلى أسئلة رقابية للحكومة.
  • دعت إلى عقد جلسة حوارية لمناقشة مشروع الناقل الوطني مع الوزراء المختصين بعد توقيع الاتفاقية.
هاله يوسف محمود الجراح
هاله يوسف محمود الجراح
الحزب الوطني الإسلامي
  • أشادت النائبة بجهود ديوان المحاسبة في إعداد التقرير ودوره في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
  • أكدت النائبة على ضرورة أخذ المخالفات المالية والإدارية الواردة في التقرير بجدية ومعالجتها لتفادي الإسراف المالي غير المبرر.
  • سلطت النائبة الضوء على أبرز القضايا المحورية التي أشار إليها التقرير مثل نمو الدين العام والعجز المالي وتدني كفاءة التحصيل.
  • انتقدت النائبة تدني نسبة الاستجابة لتوصيات التقرير، ودعت الحكومة لدراسة الأسباب ووضع التدابير اللازمة لرفعها.
  • طالبت النائبة بتحويل التقرير إلى اللجنة القانونية والمالية لوجود شبهات فساد مالي وإداري تستدعي التحقيق.
هدى حسين محمد عتوم
  • انتقدت ارتفاع عدد قضايا التحكيم والمطالبات المالية ضد الجهات الحكومية، متسائلة عن دور الأقسام القانونية في حلها مبكراً.
  • طالبت بإدراج المؤسسات التي لم تتم متابعتها لسنوات في تقرير ديوان المحاسبة لضمان الشفافية والشمولية.
  • تساءلت عن دور الأجهزة الرقابية الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مؤكدة أن المحاسبة يجب أن تشمل هذه الأقسام التي لم تمنع الفساد من بدايته.
  • أشارت إلى ضعف إدارة المنح والمشاريع والتنسيق بين الدوائر الحكومية، مطالبة بمعالجة هذه المشكلة المتكررة بجدية أكبر.
  • أشار إلى أن التقرير ركز على الجانب المالي وأغفل الجانب الإداري الذي يعتبر المسبب الرئيسي للفساد.
  • انتقد تسعيرة فاتورة المياه الظالمة ورفع أسعار الخدمات بشكل عام دون مراعاة دخل المواطن الثابت.
  • طالب بتحويل تقرير ديوان المحاسبة إلى نقطة تحول حقيقية بدلاً من كونه مناسبة سنوية تُناقش بشكل كلاسيكي.
  • استشهد بنجاح شركات برأسمال بسيط مثل الأسواق الحرة كدليل على إمكانية تحقيق إيرادات كبيرة للحكومة.
  • دعا إلى تعديل قانون ديوان المحاسبة وتحويل التقرير إلى اللجنتين المالية والقانونية، واقترح مناقشة تقارير الديوان بشكل ربعي.
  • أكد أن الحكومة الحالية لا تتحمل وزر أخطاء الحكومات السابقة بسبب غياب العمل المؤسسي الفاعل.
  • أشار إلى أن التقرير يكشف سنوياً عن هدر للمال العام وضعف في الأداء الحكومي والرقابي.
  • اقترح تحويل التقرير سنوياً إلى اللجنتين القانونية والمالية لدراسته بدقة ورفع نتائجه للحكومة.
  • طالب كل وزارة بتقديم شهادة خطية قبل مناقشة التقرير السنوي اللاحق لتلافي الأخطاء.
  • دعا إلى تحويل الفاسدين إلى الجهات المعنية لضمان محاسبتهم وردع كل من يعبث بالمال العام.
  • شكر النائب ديوان المحاسبة على دوره الرقابي ودعا إلى توسيع صلاحياته.
  • أشار إلى الترهل الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية الذي يؤدي إلى هدر المال العام.
  • تساءل عن مصير المسؤولين عن هدر المال العام الذين كشفهم تقرير ديوان المحاسبة.
  • طالب بمحاسبة المتسببين في هدر الأموال بدلاً من رفع الأسعار على المواطنين.
محمد احمد علي الجراح
  • شكر ديوان المحاسبة على تقريره ودعا الشعب الأردني للاطلاع عليه لتعزيز الشفافية.
  • طالب بتحويل كل نقطة في التقرير إلى اللجنة القانونية للتحقق منها.
  • دعا إلى تحويل أي شخص أساء للمال العام إلى النيابة العامة.
  • وجه تحية للشعب الفلسطيني في جنين ودعاهم إلى ضبط النفس والوحدة الوطنية.
  • حث السلطة الفلسطينية على توحيد جهودها السياسية لإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.
  • أكد أن الملاحظات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة هي اعتداء على المال العام وجرائم اقتصادية.
  • دعم جهود ديوان المحاسبة وطالب بدعمه المستمر.
  • اقترح تحويل التقرير إلى اللجان المالية والإدارية والقانونية.
  • طالب بإحالة جميع المتورطين في التجاوزات إلى القضاء لردعهم.
  • أشار إلى أهمية مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية.
  • أكد على ضرورة إيجاد إطار تشريعي لهذا الصندوق.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • طالب بتوسيع صلاحيات ديوان المحاسبة ليمنح صفة الضابطية العدلية.
  • أكد على أن التقرير ركز على الفساد المالي وأغفل الفساد الإداري الذي يعتبر أساس الفساد المالي.
  • أشار إلى أن الفساد الإداري هو السبب الرئيسي في فشل المؤسسات حتى لو كانت ناجحة.
  • انتقد كثرة الهيئات المستقلة التي تجاوزت السبعين، معتبراً أنها تعيق عمل الوزارات وتهدر المال العام.
  • دعا إلى تحويل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة.
موسى علي محمد الوحش
  • طالب رئيس الوزراء بالتدخل لوقف الضغوطات والتدخلات الأمنية في النقابات المهنية، مؤكداً على ضرورة المساواة بين الجميع.
  • أكد على أهمية تحديث المنظومة السياسية لزيادة الثقة الشعبية وتخفيف الاحتقانات.
  • دعا إلى منح ديوان المحاسبة صلاحيات أوسع تشمل الرقابة السابقة والمستمرة واللاحقة لتعزيز مكافحة الفساد.
  • شدد على ضرورة منح ديوان المحاسبة صلاحيات الضابطة العدلية لتمكينه من المتابعة الفعالة دون تدخلات.
دينا عوني محمد البشير
  • أكدت على المسؤولية الوطنية والأخلاقية في التعامل بجدية وشفافية مع ملفات الفساد والحفاظ على المال العام.
  • ثمنت جهود ديوان المحاسبة في الرقابة المالية والإدارية التي أدت إلى انخفاض المخالفات وتحقيق وفر مالي.
  • حملت الحكومة الحالية مسؤولية متابعة وتصويب المخالفات الواردة في التقرير فوراً، مثل صرف رواتب عالية وخسائر شركة الكهرباء الوطنية.
  • انتقدت الحكومة على تكرار عرض القوانين ذاتها في دورات برلمانية متتالية، مما يؤثر على استقرار التشريعات الأردنية.
  • طالبت الحكومة بتبني نظرة شمولية عند تعديل القوانين لتجنب إعادة تدويرها وفتحها أكثر من مرة.
راكين خلف محمد أبو هنية
  • أشادت النائبة بالتقرير واعتبرت رقمه (72) مدعاة للفخر ويرفع سقف التوقعات.
  • طالبت النائبة بملحق يوضح الـ (48%) من المخالفات التي تم تصويبها للاطلاع عليها والبناء عليها منهجياً.
  • دعت النائبة إلى ملحق آخر يبين ما تم إنجازه ومتابعته من تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023 لاستكمال الصورة.
  • لاحظت النائبة أن مخالفات وزارة الإدارة المحلية والبلديات تشكل (17%) من الإجمالي، مما يستدعي رقابة إضافية لضمان انخفاضها الحقيقي.
  • حثت النائبة المواطن الأردني على الاطلاع على التقرير الرشيق.
  • دعا إلى دراسة أسباب الفساد المالي والإداري لتداركها والوصول إلى تقرير خالٍ من الفساد.
  • طالب بتحصين ديوان المحاسبة ودعمه وتوسيع رقابته على جميع مؤسسات الدولة والشركات التي تساهم بها الحكومة.
  • انتقد عدم اتخاذ إجراءات بحق من أشير إليهم بهدر المال العام، مؤكداً ضرورة كف أيديهم عن العمل لحين استكمال التحقيقات.
  • دعا إلى تقنين الأجور، مشيراً إلى أن انفلات الرواتب والأجور هو سبب لكثير من ملاحظات ديوان المحاسبة.
  • انتقد النائب الحكومة لالتزامها بالعقل النمطي في التفكير والإدارة، مما أدى إلى تجاهل توصيات ديوان المحاسبة.
  • أشار النائب إلى أن ادعاءات الحكومة بأن القادم أفضل وأنها منفتحة على الأفكار هي مجرد خطابات شعبوية.
  • دعا النائب الحكومة إلى إصلاح داخلي وتعزيز الرقابة الذاتية لتجنب تكرار مثل هذه التقارير السلبية.
  • طالب النائب بضرورة أخذ الحكومة الحالية لتوصيات ومطالبات ديوان المحاسبة على محمل الجد والاهتمام بها.