المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)

الدورة العادية الثانية2026-04-0659 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. شهدت الجلسة مناقشة مستفيضة لمشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026.
  2. أكد نواب على ضرورة تعزيز الهوية الوطنية الأردنية والقيم الإسلامية والعربية في فلسفة التعليم ومناهجه.
  3. طالب نواب بتعديل تعريف المعلم ليشمل الوظائف التربوية المساندة وفنيي المختبرات وأمناء المكتبات لضمان حقوقهم وعلاواتهم.
  4. دافع وزير التربية والتعليم عن تعريف المعلم الوارد في القانون، موضحاً شموله للمهن التربوية المتخصصة واستثناء المهن الإدارية البحتة.
  5. أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية أن تفسيرات الوزير للمواد أثناء المداولات تُعد جزءاً لا يتجزأ من القانون.
  6. حذر نواب من قصر تعريف المعلم على من يتولى التعليم المباشر، معتبرين ذلك حرماناً لفئات مهمة من علاوة التعليم.
  7. انتقد نواب الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة لضبطها ومراقبة التجار.
  8. أيد نواب أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، وشددوا على عروبة فلسطين كقضية مصيرية.
  9. اقترح نواب تعديلات على تعريفات أساسية مثل إجازة ممارسة مهنة التعليم والتعليم العالي لضمان الشمولية والوضوح.
  10. دعا نواب إلى ربط مخرجات التعليم بسوق العمل ومراجعة دولية سنوية لاحتياجات السوق.
  11. أكد نواب على أهمية دقة التعريفات في القانون لتجنب اللبس وتحقيق العدالة في التطبيق.
  12. طالب نواب بإنصاف معلمي المختبرات والحاسوب والمكتبات بمنحهم علاوة المعلم، مؤكدين دورهم التعليمي التطبيقي.
مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026تعريف المعلم وحقوقه وعلاواتهالهوية الوطنية والإسلامية والقضية الفلسطينية في المناهجتجويد التعريفات والمصطلحات القانونيةضبط الأسعار ومراقبة الأسواق

مداخلات الجلسة

عطاالله علي قاضي الحنيطي
  • أشار إلى أن المادة الثالثة أغفلت جانب الهوية الأردنية كركيزة أساسية في فلسفة التعليم.
  • أكد أن التعليم ليس فقط لنقل المعرفة والمهارات بل هو أداة لترسيخ الهوية والقيم.
  • طالب بالنص الصريح على الهوية الوطنية الأردنية في المادة لتعزيز الانتماء وحماية الأجيال.
  • شدد على أن إضافة الهوية الوطنية ستنعكس إيجاباً على المناهج والمضامين التربوية.
  • أشار إلى أن تعريف المعلم في قانون نقابة المعلمين لعام 2011 كان شاملاً لكل من يزاول مهنة التعليم أو الإشراف أو الاختصاص التربوي أو الإداري، ولم يستثنِ إلا أصحاب المهن ذات العلاوات المهنية الأعلى.
  • انتقد قصر تعريف المعلم في القانون الجديد على من يتولى التعليم والحاصل على إجازة ممارسة المهنة، معتبراً ذلك فصلاً للمعلم عن الإداري وحرماناً لفئات مهمة من علاوة التعليم.
  • قدم أمثلة على فئات مثل أمين المكتبة وقيّم المختبر، موضحاً أنهم يقومون بأدوار تعليمية مساندة أساسية ومع ذلك يُحرمون من علاوة التعليم عند التعيين الجديد أو يُساومون عليها عند التحول الوظيفي.
  • حذر من أن التعريف الحالي يحرم المعلم من الارتقاء الوظيفي ويجبره على البقاء في الصف حتى التقاعد، وهو ما يخالف طبيعة المهن الأخرى التي يحصل فيها المهندس والطبيب على علاواتهم بغض النظر عن موقعهم الإداري.
  • اقترح تعديل تعريف المعلم ليشمل "أي خدمة مساندة لها"، أو إضافة "المختبرات والمكتبات والمرافق المدرسية" إلى تعريف المهن الفنية المتخصصة ليتقاضى شاغلوها العلاوة الفنية لوظيفة المعلم.
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أن النقاش البرلماني يجب أن يُبنى على الإثراء وتحسين النصوص لا على التشكيك الدائم أو تسجيل المواقف.
  • شدد على أن المصلحة الوطنية يجب أن تكون فوق كل اعتبار، ورفض أي خطاب يُضعف الثقة أو يُعطل الإنجاز.
  • دعا إلى احترام الرأي والرأي الآخر كأساس للعمل البرلماني الناضج الذي يُنتج قرارات متوازنة وعادلة.
  • أشار إلى أن إقرار المجلس للمادة الأولى يوم أمس جعل التعريفات في المادة الثانية منسجمة، مما يدعم الموافقة عليها.
  • طالب باحترام أي مقترح يحظى بالأغلبية تحت القبة، معتبراً ذلك جزءاً من المسؤولية الوطنية.
  • أكد على أن النواب يؤدون دورهم الوطني والدستوري بإتقان، وأن قناعاتهم نابعة من ضمائرهم ولا يمليها عليهم أحد.
  • طالب بالتصويت على سحب كلمة "المناكفات" من النقاشات البرلمانية، معتبراً أن الرأي والرأي الآخر لا يفسد الود.
  • اقترح تعديل قانون التعليم لضمان حصول المعلم الإداري على علاوة التعليم أسوة بالمهندسين والأطباء، ودعا لإضافة "من خلال نظام مزاولة المهنة" لنص إجازة ممارسة مهنة التعليم.
  • دعا إلى تقديم كلمة "شامل" بعد كلمة "نظام" في وصف الإسلام، مؤكداً أن الإسلام نظام شامل قيمي فكري سلوكي، وليس السلوك وحده هو الشامل.
  • شدد على ضرورة الإيمان بالمثل العليا للأمة العربية والإسلامية، وأكد على التمسك بعروبة فلسطين واحتلال العدو الصهيوني لها، معتبراً الصهاينة أعداء للبشرية.
احمد سليمان عوض الرقب
  • طالب الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة جشع التجار وارتفاع الأسعار الذي يثقل كاهل المواطنين.
  • دعا إلى فتح المجال للمعلم للوصول إلى قمة الهرم التعليمي، مؤكداً أن الخبرة أهم من الشهادات العليا في بعض الأحيان، ورفض استخدام كلمة "رخصة" لمزاولة مهنة التعليم واستبدالها بـ "إجازة".
  • أكد على ضرورة أن ينسجم قانون التربية والتعليم مع المادة الثانية من الدستور الأردني، التي تنص على أن دين الدولة الإسلام، وطالب بتصدر الدين الإسلامي للأسس الفكرية للقانون.
  • شدد على أهمية تضمين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر في القانون، ورفض أي توجهات فكرية تتعارض مع العقيدة الإسلامية.
  • أصر على التأكيد في القانون على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة إسلامية عربية، وعلى التمسك بإسلامية وعروبة فلسطين وبيت المقدس.
احمد عبد العزيز احمد السراحنة
  • أشار إلى أن التصويت على المادة (1) قد تم بالأمس.
  • اعتبر أن التعريفات في المادة (2) تنسجم مع المادة (1).
  • رأى أن التعريفات تتوافق مع تعديلات اللجنة.
  • أكد أن التعريفات تتلاءم مع مقترحات الزملاء النواب الذين سبقوه في التصويت.
  • أثنت على جهود لجنة التربية والتعليم في دراسة القانون الذي يمس كل بيت أردني.
  • أكدت على أن القضية الفلسطينية هي قضية الأردنيين والهاشميين وليست بجديد.
  • ذكرت أن الأردن كان لديه منهاج كامل مخصص للقضية الفلسطينية في السابق.
اية الله محمد علي فريحات
  • سحب مقترحاً سابقاً بعد أن استنفدت الغاية منه بتصويت المجلس على مادة سابقة.
  • أشار إلى أن المادة (82) من النظام الداخلي تنص على أن يتحدث مقدم المقترح بإيجاز، وتناط بالرئاسة مهمة ضبط هذا الإيجاز دون تحديد وقت مسبق.
  • أكد أن تحديد الوقت للمتحدثين في التشريع لا يجوز، طالما أن حديثهم يقتصر على المقترح والتشريع.
  • استشهد بالمادة (112) من النظام الداخلي التي تحدد الحالات التي يحق فيها لرئيس المجلس تحديد الوقت، مبيناً أنها لا تشمل مناقشة التشريعات.
  • طالبت بإضافة قيد التجانس المعرفي لتعريف حقل التخصص لضمان الترابط بين المواد التعليمية.
  • أكدت على ضرورة إضافة شرط الترخيص من وزارة التربية والتعليم لتعريف المدرسة.
  • اقترحت إضافة شرط تدريس المناهج الوطنية لتعريف المؤسسة التعليمية الحكومية.
  • دعت إلى إضافة كلمة 'المدرسية' لتعريف شهادة الدراسة الثانوية العامة.
  • قدمت تعريفين مقترحين لمصطلحي 'التعليم الإضافي' و'التعليم العام' لعدم ورودهما في المادة.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أيد قرار اللجنة بخصوص التعاريف في مشروع القانون.
  • اقترح اعتماد سنوات الخبرة للمعلمين في المدارس الخاصة كبديل عن دورة الدبلوم أو المزاولة، خاصة لمن لديهم خبرة تتجاوز ثلاث أو أربع سنوات.
  • طالب بتوضيح تعريف المعلم ليشمل المعلم الإداري وأستاذ المختبر، وليس فقط معلم الصف.
  • أكد أن التعليم هو الأمن الوطني الحقيقي، لكن القانون الحالي أقرب لإطار تنظيمي ويفتقر للأدوات التحويلية.
  • انتقد ضعف ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، داعياً إلى تعديلات جوهرية لضمان أن ينتظر سوق العمل الخريج وليس العكس.
  • طالب بمراجعة دولية سنوية لحاجة السوق ومخرجات التعليم ومناقشتها في مجلس النواب.
  • اقترح تعديل تعريف التعليم العالي ليتوافق مع تعريف مؤسسات التعليم العالي ويخضع للتشريعات النافذة.
  • أيد تكريس الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، واقترح إضافة كلمة 'العلمية' في المادة الثالثة لتحديد تركيز فلسفة التعليم على المتغيرات العلمية.
بدر عواد رجا الحراحشة
  • شكر اللجنة والحكومة ووزير التربية على تقديم القانون الذي اعتبره عصب الأردن.
  • دعا إلى دمج الوزارات والهيئات المتشابهة في طبيعة العمل تماشياً مع مفهوم تنمية الموارد البشرية.
  • طالب وزير الزراعة بالتدخل لحل مشكلة أصحاب الثروة الحيوانية بسبب الإجراءات العقيمة التي تتطلب هواتف ذكية وتجاهل ظروف كبار السن.
  • أشار إلى أهمية النظام التعليمي الأردني في تصدير الكفاءات، ودعا لجنة التربية لأخذ ظروف المعلمين الأردنيين في الخليج بعين الاعتبار، خاصة فيما يتعلق بالإجازات بدون راتب.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • استهجنت تكرار حوادث الانتحار في مستشفى الجامعة الأردنية وطالبت بمراجعة إجراءات السلامة العامة.
  • انتقدت صياغة المادة الثانية التي تكرس خلطاً غير منضبط بين التعليم العام والتعليم العالي، ودعت إلى تعزيز البعد القيمي في التعريفات بترسيخ المرجعية العربية الإسلامية.
  • طالبت بتعديل تعريف المؤسسة التعليمية الخاصة ليشمل مدارس الصم والبكم والمنصات الإلكترونية، وحذرت من السماح للمدارس الأجنبية بتدريس الطلاب الأردنيين دون المنهاج الوطني.
  • أشادت بالمادة التي عكست حرصاً على الهوية الأردنية وأكدت على نصوص الدستور المتعلقة بالإسلام دين الدولة وعلاقة الأردن بالقضية الفلسطينية.
  • سحبت مقترحها لصالح تعديلات اللجنة التي قدمتها، مثنية على اللجنة لإدراكها البعد القيمي الكبير في فلسفة التعليم.
جمال عيسى جريس قموه
  • أكد أن المادة المعنية من أخطر مواد القانون لدخولها في تفاصيل أيديولوجية وفكرية.
  • حذر من أن الصياغة الحالية تفتح الباب لتسييس التعليم.
  • عارض تحويل القانون إلى نص إنشائي يحمل صاحب القرار أيديولوجية معينة.
  • اقترح تحويل النص بمجمله إلى مبادئ دستورية واضحة.
  • دعا إلى أن ترتكز التربية والتعليم على مبادئ الدستور الأردني وسيادة القانون واحترام التعددية الفكرية.
جميل احمد محمد الدهيسات
جميل احمد محمد الدهيسات
الحزب الوطني الإسلامي
  • طالب بتقديم تعريف المعلم في قائمة التعريفات احتراماً لمكانته.
  • أشار إلى غياب تعريفات لمفاهيم تعليمية حديثة مثل التعليم الرقمي والتعليم المدمج.
  • دعا إلى تعريف مصطلحات مهمة مثل جودة التعليم والمساءلة التعليمية لضبط القانون.
  • أكد على أهمية ضبط المصطلحات لمنع التفسير الفضفاض وربط القانون بأدوات قياس حديثة.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • شكر اللجنة ووزارة التربية والتعليم على جهودهم في إعداد مشروع القانون.
  • اقترح الإبقاء على النص الأصلي لتعريف التعليم العالي وشطب العبارة المضافة لتوفير الوقت.
  • طالب بتوسيع تعريف المعلم ليشمل كل من يخدم مهنة التعليم، وعدم ربط التعريف بالعلاوة المهنية.
  • دعا إلى إضافة عبارة لتعريف المهن الإدارية تضمن عدم حرمان المعلم المنتقل لعمل إداري أو فني مساند من العلاوة الفنية المقررة لوظيفة معلم.
حسن صلاح صالح الرياطي
  • طالب الحكومة بالتحرك العاجل لضبط الأسعار ومراقبة التجار الذين احتكروا المواد التموينية ورفعوا أسعارها بشكل جنوني مستغلين الظروف الاستثنائية.
  • اقترح تعديل تعريف إجازة ممارسة مهنة التعليم ليشمل المعلم على رأس عمله أو الحاصل على دبلوم تأهيل المعلمين أو من مارس المهنة لمدة عامين لاستكمال المتطلبات.
  • حذر من أن التعريف الحالي يحرم جميع الخريجين من التدريس في المدارس الخاصة لعدم قدرتهم على دراسة سنة إضافية لدبلوم تأهيل المعلمين على حسابهم الشخصي.
  • أكد على ضرورة إعادة تعريف المعلم ليشمل الشخص الذي يتولى التعليم أو أي خدمة مساندة لها، والحاصل على إجازة ممارسة المهنة من الوزارة، مثل العاملين في المختبرات والمهن الإدارية المساندة.
حسين علي محمود العموش
  • طالب وزير الصحة بشمول مرضى السكري الذين يتعالجون في المركز الوطني للسكري بمراجعة عيادات الاختصاص الأخرى.
  • دعا وزير التربية والتعليم لإعادة امتحان مادة الرياضيات لطلبة الثانوية العامة إلى نظام الجلستين بدلاً من جلسة واحدة.
  • اقترح إضافة كلمة "التعليم العالي" إلى مسمى مجلس التربية والتعليم.
  • طالب بحذف كلمة "مرخصة" من تعريف المؤسسة التعليمية الخاصة، مؤكداً أنه لا توجد مؤسسة تعليمية خاصة غير مرخصة.
  • ضم صوته للزملاء المطالبين بشمول العاملين في المهن الإدارية بعلاوة المعلم، مؤكداً أنهم معلمين ويجب عدم التفرقة بينهم.
حمزة محمد محمود الحوامدة
حمزة محمد محمود الحوامدة
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أن تعريف المعلم في القانون لا يقيد دوره داخل الغرف الصفية بل يسمح له بالخروج عنها وفق المناهج المتبعة.
  • أشار إلى أن القانون شمل التربية في المراحل الأساسية وصولاً للثانوية والتعليم حتى الجامعي.
  • شدد على أهمية تنمية الموارد البشرية كواجب وطني لإعداد جيل مؤهل للأسواق المحلية والعالمية.
  • قدم شكره للجنة التربية والتعليم على جهودها في تجويد عمل الحكومة ومراقبتها.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أشاد النائب بالرؤية الملكية ومتابعة جلالة الملك لضبط الأسواق وتوفر السلع، ودعا الحكومة للضرب بيد من حديد على المتلاعبين.
  • طالب النائب بنشر أسماء المتلاعبين بالأسواق كإجراء رادع في الظروف الاقتصادية الحالية.
  • اقترح النائب تعديلات على تعريفات التعليم العالي في القانون، مثل إضافة "شهادة الدراسة الثانوية العامة" و"داخل المملكة وخارجها" للامتحان العام.
  • دعا النائب إلى إضافة تعريف شامل لكلمة "التعليم" ضمن القانون، حيث لاحظ غياب هذا التعريف الأساسي.
  • تساءل النائب عن ضرورة إضافة مصطلح "الذكاء الصناعي" إلى بند التعليم الإلكتروني في القانون، مؤكداً أهمية مواكبة التطورات الحديثة.
خضر هليل مطير بني خالد
  • طالب بتخفيض مدة الإقامة المطلوبة للطلبة الأردنيين الدارسين للدراسات العليا في الخارج.
  • أشار إلى أن العديد من الجامعات تعتمد نظام التعليم المدمج (وجاهي وعن بعد) مما يبرر تخفيض مدة الإقامة.
  • اقترح إضافة عبارة "دين شامل" بعد كلمة "الإسلام" في المادة (3/
  • A/3) مؤكداً أن الإسلام عقيدة ونظام حياة.
  • دعا إلى إضافة شرط "ألا يتعارض مع الشريعة الإسلامية" في المادة (3/
  • B/9).
  • أكد النائب أن المادة الثانية هي جوهر القانون وروحه وتتحدث عن فلسفة التربية والتعليم، مشيداً بصياغتها الاحترافية.
  • طالب النائب الحكومة ووزارة التربية والتعليم بإيلاء اهتمام خاص للمعلم، واستعادة مكانته الاجتماعية وتحفيزه مالياً.
  • دعا النائب إلى إعادة النظر في أسس وأساليب ومهارات إعداد المناهج والكتب المدرسية، مشيراً إلى صعوبة تنفيذ بعض الأنشطة وزيادة الأعباء على أولياء الأمور.
  • انتقد النائب اعتماد المناهج على الأنشطة والوسائل التي تتطلب شراء من السوق، وطالب بأن تكون العلامات على أساس ما يتوفر للطالب في بيئته.
  • حذر النائب من تزايد حالات الأمية وعدم امتلاك خريجي المدارس لمهارات القراءة والكتابة، ودعا إلى إعادة النظر في أسس النجاح والرسوب.
خميس حسين خليل عطيه
  • أكد على أن الدستور والنظام الداخلي هما المرجع الوحيد الذي يحكم عمل المجلس والنواب.
  • دعا الزملاء إلى الالتزام بآداب الحوار والاستماع لبعضهم البعض خلال الجلسة.
  • أشار إلى إمكانية إعادة فتح المواد للتصويت عليها مرة أخرى بطلب من عشرة نواب وفق النظام الداخلي.
  • أدار الجلسة بفاعلية، موزعاً الكلمة على النواب ومؤجلاً بعض المداخلات للجلسة القادمة.
احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • أيد قرارات اللجنة النيابية بشكل مطلق.
  • أشاد بجهود اللجنة وعملها الذي وصفه بالدؤوب والمقدر.
  • طالبت النائبة بإعادة تسمية الوزارة لتشمل "تنمية الموارد البشرية" وتثبيت ذلك في تعريف الوزير.
  • اقترحت النائبة إضافة "اكتساب صحيح العقيدة والسلوكيات المرغوبة" في تعريف المناهج، مستشهدة برسالة عمان.
  • أكدت النائبة على أهمية المادة التي تنص على أن فلسطين قضية الأردن المصيرية، ودعت إلى ترجمة ذلك في المناهج بتضمين الجانب الديني والعقدي للقضية.
  • طالبت النائبة بإضافة بند يؤكد على الوصاية الهاشمية على المقدسات في المادة المتعلقة بفلسفة التعليم، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها المسجد الأقصى.
  • اقترحت النائبة تعديل صياغة بعض المواد لتعزيز الجانب الشرعي والقيمي، مثل إضافة كلمة "دين" في تعريف الإسلام وتقديم "ضرورة شرعية" على "مصلحة وطنية" في بعض البنود.
راكين خلف محمد أبو هنية
  • طالبت بتوضيح شامل لتعريف إجازة ممارسة مهنة التعليم، متسائلة عن شموليتها للقطاعين العام والخاص، ومتطلباتها المالية، وكيفية تطبيقها على أصحاب الخبرة السابقة والخريجين الجدد.
  • اقترحت تعديل تعريف إجازة ممارسة مهنة التعليم لتشمل من مارس المهنة لعامين فأكثر، مع منح المعينين حديثاً مهلة سنتين لاستكمال المتطلبات.
  • أكدت على أهمية تأهيل شاغلي المهن المساندة الذين يحتكون بالطلبة يومياً، مثل السكرتيرة ومشرفة المختبر وأمينة المكتبة، لأداء دور تربوي إلى جانب دورهم الفني.
  • دعت إلى تعديل تعريف المعلم ليشمل كل من يتولى التعليم أو أي مهنة مساندة لها، والحاصل على إجازة ممارسة مهنة التعليم من الوزارة.
  • اقترحت إضافة كلمة "شامل" بعد كلمة "نظام" في المادة (3/أ/3) وكلمة "والإسلامية" بعد "العربية" في المادة (3/أ/4).
رانيه محمد حسن الخليفات
رانيه محمد حسن الخليفات
حزب الميثاق الوطني
  • أيدت النائبة معظم تعريفات مشروع القانون كما وردت في المادة الثانية.
  • طالبت النائبة بإضافة عبارة (حكومية أو) بعد كلمة (تعليمية) في تعريف المؤسسة التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان شمولية التعريف للمؤسسات الحكومية والخاصة التي تخدم هذه الفئة.
  • أشارت النائبة إلى أهمية تعديل تعريف المؤسسة التعليمية لوكالة الغوث الدولية باستبدال (البرامج الوطنية) بـ (البرنامج الوطني) لتوحيد المصطلح.
  • وافقت النائبة على إعادة صياغة تعريف المناهج ليصبح أكثر شمولاً ووضوحاً، مع التركيز على الكفايات المرغوبة والتفاعل السليم مع البيئة والمجتمع.
  • أكد على أهمية الأمانة البرلمانية في تشريع ما يخدم الأمة ويحقق الخير لها.
  • أشاد بالمادة التي ترسخ مبادئ التربية القائمة على الدين الحنيف والقيم العربية الكريمة، وشكر لجنة التربية على جهودها.
  • طالب بإضافة تعديلات لتعزيز الهوية الإسلامية في مواد القانون، مثل الإشارة إلى الإسلام كدين شامل والإيمان بالمثل العليا للأمة العربية والإسلامية.
  • شدد على أهمية التمسك بعروبة فلسطين وبجميع الأجزاء المغتصبة، واعتبر القضية الفلسطينية قضية مصيرية وتهديداً وجودياً للأردن والأمة.
  • اقترح تعديلات على تعريف المهن الإدارية والمعلم، وأضاف شرط عدم تعارض التعليم مع الشريعة الإسلامية والقيم العربية.
سالم علي محمود أبو دولة
  • أكد أهمية وضوح التعريفات في القانون لتجنب اللبس وتحقيق العدالة.
  • أشار إلى أن التعريف الدقيق هو أساس لتطبيق القانون بشكل صحيح.
  • شدد على أن من يعيش في الميدان التربوي يدرك تماماً دور المعلم وكل من يعمل داخل أسوار المدرسة في خدمة الطالب.
  • اقترح تعديلاً لتعريف المعلم ليشمل كل من يتولى التعليم أو أي خدمة مساندة لها والحاصل على إجازة ممارسة مهنة التعليم من الوزارة.
شاهر سعد صالح شطناوي
شاهر سعد صالح شطناوي
حزب الميثاق الوطني
  • أيد استبدال عبارة "البرامج الوطنية" بـ "البرنامج الوطني" في تعريف المؤسسات التعليمية لوكالة الغوث، مؤكداً على وحدة المرجعية التعليمية في الأردن.
  • أشار إلى أن صيغة المفرد تقطع الطريق أمام أي تأويلات تسمح لجهات تعليمية بابتداع برامج تخرج عن السياق الوطني أو تمس الثوابت.
  • اعتبر أن البرنامج الوطني هو الحصن الذي يحمي عقول الأبناء ويضمن توحيد مخرجات التعليم في المخيمات والمدن والقرى.
  • انتقد صياغة تعريف المناهج بأنها "تصميم منهجي منظم"، معتبراً ذلك هفوة لغوية ومنطقية تقع في محظور تعريف الشيء بذاته.
  • طالب بإضافة تعريف للجامعة وتعريف للمؤسسة التعليمية الأجنبية يخضع للرقابة الحكومية، مستشهداً بالمادة 19 من الدستور.
  • أيد النص الذي يقر بأن دين الدولة الإسلام والإسلام جزء من العقيدة والشريعة والنظام والحياة، معتبراً إياه نصاً متقدماً ومفخرة للأردن.
  • اقترح إضافة عبارة "وعدوان ظالم يتعارض مع القانونية والشرعية الدولية" إلى البند المتعلق بالاحتلال الصهيوني لفلسطين، لتعزيز حب فلسطين لدى الأبناء.
  • أكد أن كتلة جبهة العمل الإسلامي لا تُناكف أحداً وإنما تعمل لمصلحة الوطن، وتؤيد النصوص المفيدة بجرأة سواء من الحكومة أو الزملاء.
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
  • أكد النائب أن التعريفات الواردة في المادة (2) تتفق مع الشروط التشريعية بكونها واضحة ودقيقة وموجزة وجامعة مانعة.
  • أشار إلى أن الخدمات المساندة قد تكون إدارية أو فنية أو اجتماعية أو صحية.
  • شدد على أن المعلم يستحق علاوة المعلم نظراً لجهده المبذول في الغرفة الصفية، والذي يشمل التحضير وكتابة الأسئلة وتصليحها.
  • رفض مقارنة دور المعلم بالخدمات المساندة نظراً لاختلاف طبيعة المهام والجهد المبذول.
  • توقع أن يسحب النواب اقتراحاتهم المتعلقة بالمادة الأولى بعد الموافقة عليها، مؤكداً على عدم الحاجة لمناقشتها مجدداً.
عدنان يلدار الخاص مشوقه
  • اقترح تغيير مصطلح "رخصة مزاولة مهنة التعليم" إلى "إجازة مزاولة مهنة التعليم".
  • طالب بتحديد واضح لموضوع علاوات المعلمين بحيث تكون مكتسبة لهم بعد خدمة 15 سنة على الأقل، حتى لو انتقلوا لمهام إدارية، أسوة بالمهن الأخرى.
  • دعا إلى إعادة تعريف الإسلام في المادة (أ/3) ليكون شاملاً للعقيدة والتشريع والفكر والعبادات والأخلاق والسلوك والمعاملات.
  • أكد على ضرورة إضافة "والإسلامية التي ترتكز إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة" عند الحديث عن المثل العليا للأمة العربية.
  • شدد على إضافة عبارة "بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والقيم العربية" في البند (ب/9) عند الإشارة إلى التفاهم الدولي.
علي محمود محمد الخزعلي
  • طالب بتسريع إنجاز شارع الأربعين في الرمثا، مشيراً إلى أهميته الحيوية ووعد الحكومة بتخصيص ميزانية سنوية له.
  • دعا إلى إنصاف معلمي المختبرات والحاسوب والمكتبات بمنحهم علاوة المعلم، مؤكداً أنهم يعيشون الموقف الصفي ويمارسون دوراً تعليمياً تطبيقياً مكملاً.
  • اقترح إضافة عبارة "الإسلام دين ونظام شامل" في قانون التربية، مؤكداً على شمولية الإسلام كدين ونظام حياة.
  • أكد على ضرورة إضافة كلمة "خطر" إلى جانب "تحدٍ وتهديد" عند وصف الاحتلال الصهيوني في سياق القضية الفلسطينية، نظراً لتصريحات الاحتلال المستمرة التي لا تحترم المواثيق.
فتحي يوسف سلمان البوات
  • طالب بتعديل تعريف شهادة الثانوية العامة ليشمل كلمة "المدرسة" بعد "العامة" لزيادة الوضوح.
  • اقترح تعديلات على شروط إجازة ممارسة مهنة التعليم، بمنح مهلة للمعلم المعين حديثاً وتوضيح شروط الحصول على الرخصة للمعلم على رأس عمله.
  • دعا إلى شطب بعض الكلمات في مادة المهن الإدارية لضمان تقاضي المعلم الذي يمارس مهنة إدارية علاواته كمعلم.
  • أكد على ضرورة التمسك بعروبة فلسطين وجميع الأجزاء المغتصبة من الوطن العربي، مشدداً على أن القضية الفلسطينية قضية مصيرية للأردن والأمة.
  • اقترح إضافة قيود على الاتفاقيات الدولية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والقيم العربية أو الخصوصية والهوية، ودعا إلى تعليم دامج أو متفرد عادل وشامل يراعي قدرات واحتياجات جميع المواطنين.
فراس محمد اخليف القبلان
  • تساءل عن عدم وجود عدالة في التعامل مع الكفاءات وسلم الرواتب والامتيازات بين معلمي المدارس والجامعات رغم عملهم تحت مظلة وزارة واحدة.
  • أشار إلى أن معلم المدرسة الحاصل على الماجستير والدكتوراه يتقاضى راتباً أقل بكثير من زميله في الجامعة الذي يحمل نفس الدرجة والكفاءة.
  • أكد أن إصلاح التعليم يجب أن يبدأ من المعلم الذي يشعر بالظلم والغبن، وليس من الكتاب المدرسي.
  • استفسر عن الجهة التي ستتحمل مسؤولية تكلفة تدريب معلمي المدارس الخاصة للحصول على إجازة ممارسة المهنة.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • شكرت رئيس لجنة التربية والتعليم وأعضاء اللجنة على جهودهم في إنجاح القانون.
  • شكرت معالي الوزير على التعاون المستمر.
  • أشارت إلى أن العملية التربوية بمفهومها الشمولي تتطلب شمول جميع الإداريين بالعلاوة الفنية.
  • سحبت مداخلتها لصالح قرار اللجنة بعد توضيح معالي الوزير.
  • طالبت بإضافة كلمة "المعتمدة" بعد مؤسسات التعليم العالي ووكالة الغوث الدولية لتحصين المفهوم.
  • اقترحت إضافة "والقيم والاتجاهات" بعد كلمة السلوكيات في المناهج الدراسية لتتوافق مع فلسفة التربية والتعليم.
  • دعت إلى مراعاة المعلمين على رأس عملهم، خاصة في القطاع الخاص، عند تطبيق شرط إجازة ممارسة مهنة التعليم.
  • أيدت منح العلاوات للمهن الإدارية في المدارس المؤنثة، خاصة قيمات المكتبات والمختبرات، نظراً للصعوبات التي يواجهنها.
  • اقترحت استبدال كلمة "تكاملية" بـ "منسجمة" في وصف العلاقة بين الإسلام والعروبة، وإضافة "وجودي" لوصف تهديد الاحتلال الصهيوني.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على ضرورة التزام النواب بالوقت المحدد للمداخلات (3 دقائق) وعدم الخروج عن المقترحات المطروحة.
  • رحب بضيوف الجلسة من المدارس والأكاديميات التربوية.
  • أدار عملية التصويت على المقترحات المختلفة للمواد المعروضة، معلناً عن نتائج التصويت بشكل واضح.
  • وجه النواب للالتزام بجدول الأعمال والموضوعات قيد النقاش لتجنب إضاعة الوقت.
  • أشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات كافية بشأن بعض القضايا التي أثيرت، داعياً لتجاوزها.
  • طالب بتعريف المعلم بأنه الشخص الذي يتولى التعليم أو خدمة مساندة لها والحاصل على إجازة ممارسة المهنة من الوزارة.
  • أكد أن مفهوم التعليم ليس مقتصراً على الغرفة الصفية، بل هو عملية منظمة ومقصودة لنقل المعارف والمهارات والقيم والخبرات.
  • أشار إلى أن قصر تعريف المعلم على الغرفة الصفية هو رغبة في حرمان المعلمين من علاوة التعليم.
  • شدد على أن المعلم شخصية محترمة ومقدرة في كل مكون مجتمعي ويجب أن يبقى كذلك في كل المواقع.
  • سحب اقتراحه بعد إقرار اسم القانون.
  • انتقد الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق والدكاكين.
  • أشار إلى أن الوضع الاقتصادي أصبح صعباً على المواطنين.
  • حذر من تلاعب التجار بالأسعار، مستشهداً بارتفاع سعر الأرز في شعبان مقارنة برمضان.
  • لفت إلى ندرة بعض السلع الأساسية مثل السكر.
  • طالب بوجود آلية واضحة لضبط الأسعار ومراقبة التجار.
محمد خليل محمد عقل
  • استغرب المطالبة بإلغاء المادة، مؤكداً أنها أساس الهوية الحضارية والعقيدة للأردنيين.
  • أكد أن الإسلام هوية حضارية لكل مكونات الشعب الأردني، مسلمين وغير مسلمين، وصاغت حالة التآخي المميزة.
  • اعتبر وجود المادة ركيزة أساسية يجب تكريسها، وأن المساس بها حياد عن الطريق الصواب الذي يحافظ على قيم الأجيال.
  • اقترح إضافة عبارة "وأركان الإيمان" بدلاً من "وملائكته وكتبه ورسله" في الفقرة (أ) لصد الفرق التي تنكر بعض أركان الإيمان.
  • أشار إلى أهمية المشاركة السياسية والاجتماعية في إطار النظام الديمقراطي كحق وواجب، مؤكداً دعم الجميع لها.
  • شكر التجار القنوعين الذين لا يستغلون الظروف لرفع الأسعار.
  • طالب وزارة الصناعة والتجارة بتطبيق أقصى العقوبات على التجار المستغلين ووضع سقوف سعرية تتفق مع التكلفة الحقيقية.
  • سحب اقتراحاته السابقة على المادة (2) بعد توضيحات الوزير، باستثناء اقتراح تعريف المدرسة ورياض الأطفال.
  • أشار إلى غياب كلمة 'التربية' من تعريف المؤسسة التعليمية ورياض الأطفال والمدرسة في مشروع القانون.
  • تقدم باقتراح لتعديل تعريف المدرسة ورياض الأطفال ليشمل كلمة 'التربية'.
  • طالب بشطب عبارة "أو أي من الوزارات" من تعريف المؤسسة التعليمية الحكومية.
  • أكد أن النص الحالي يفتح الباب لإنشاء واقع تعليمي موازٍ خارج مظلة وزارة التربية والتعليم.
  • حذر من أن الإبقاء على العبارة يؤدي إلى تعدد جهات الإدارة وتضارب السياسات وتفاوت المعايير وضياع المسؤولية.
  • أشار إلى أن التعليم العام اختصاص أصيل يجب أن يُدار ضمن سياسة تعليمية موحدة تقودها جهة واحدة.
  • اعتبر أن الإبقاء على العبارة يعني تشريع الفوضى المؤسسية وتكريس ازدواجية القرار التربوي.
مصطفى صالح مصطفى العماوي
مصطفى صالح مصطفى العماوي
الحزب الوطني الإسلامي
  • أشار إلى أن تحديد وقت المداخلة يعتبر نقطة نظامية ذات قدسية دستورية.
  • استشهد بالمادة (112) من النظام الداخلي التي تمنح الرئيس صلاحية تحديد الوقت بموافقة المجلس.
  • أوضح أن صلاحية تحديد الوقت تشمل جميع أنواع المداخلات مثل السؤال والاستجواب والمناقشة العامة والموازنة.
  • دعا إلى توضيح هذه النقطة للشارع لتجنب فهم خاطئ بوجود خلاف على تحديد الوقت.
معتز علي سالم الهروط
  • طالب بإضافة مشرفي المختبرات (سواء الكيمياء أو الحاسوب) إلى تعريف المعلم أو أي خدمة مساندة تتقاضى علاوة التعليم، مؤكداً على أهمية حصولهم على إجازة ممارسة المهنة.
  • انتقد شرط دراسة سنة إضافية على نفقة الطالب للحصول على إجازة التعليم، خاصة لخريجي الجامعات الذين يدرسون على حساب مكرمة أو بعثة ويلتحقون بالمدارس الخاصة، معتبراً ذلك عبئاً عليهم.
  • دعا إلى تعديل إجازة ممارسة مهنة التعليم لتُمنح للمعلم على رأس عمله أو الحاصل على دبلوم تأهيل معلمين، أو خلال ممارسته للمهنة لمدة عامين لاستكمال إجراءات الحصول على الرخصة.
  • أكد على أهمية الإضافات التي طرحتها اللجنة للحفاظ على الهوية وتعزيزها لدى الأجيال القادمة.
  • اقترح تعديل صياغة البند (3) ليصبح "الإسلام نظام شامل وقيمي"، وأيد مقترح الدكتورة ديمة طهبوب المتعلق بالبند (6) الذي يوضح رؤية الدولة الأردنية للقضية الفلسطينية.
ناصر سلامه عقله نواصره
  • اقترح إضافة قيد على تعريف المناهج لضمان تحقيقها لأهداف فلسفة التربية والتعليم.
  • طالب بإصدار إجازة ممارسة مهنة التعليم وفق نظام مزاولة مهنة يحدد الشروط والمعايير، بدلاً من الإجراء الحالي السريع.
  • تساءل عن غياب تعريف لشهادة الدراسة الثانوية الرسمية، وعما إذا كان ذلك مقدمة لإلغاء الامتحان الوزاري.
  • دعا إلى إضافة ضمان الخصوصية الأردنية والهوية الإسلامية على التفاهمات الدولية، محذراً من تعارض بعض القوانين الدولية مع الشريعة الإسلامية.
  • انتقد بند "التعليم استثمار في المستقبل"، معتبراً إياه غير مجدٍ ويتناقض مع مبدأ التعليم كرسالة، ومحذراً من تحويل التعليم إلى سلعة.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • طالب بتوسيع تعريف المعلم ليشمل فنيي المختبر وأمناء المكتبات وأي خدمة تعليمية مساندة، مؤكداً أن العملية التعليمية متكاملة ولا تقتصر على الغرفة الصفية.
  • اقترح تعديل تعريف المركز الثقافي ليسمح بمنح شهادات للدورات القصيرة، ليتوافق مع الغرض من هذه المراكز.
  • دعا إلى إضافة عبارة "واليوم الآخر والقضاء خيره وشره" إلى الأسس الفكرية، وإضافة كلمة "الإسلامية" في عدة بنود لتعزيز الهوية الدينية.
  • أكد على ضرورة إضافة عبارة "يعد تهديداً وجودياً" قبل كلمة "تحدي" في الأسس الوطنية والقومية، لبيان خطورة بعض التحديات.
  • طالب بإضافة "بما لا يتعارض مع الشريعة الغراء والقيم العربية الأصيلة" في أحد البنود، لضمان توافق القانون مع المبادئ الإسلامية والعربية.
نجمه شفيق خليف الهواوشه
  • شكرت لجنة التربية والتعليم على جهودها في دراسة القانون وحرصها على تطوير المنظومة التعليمية.
  • انتقدت حصر تعريف المؤسسة التعليمية في الروضة والمدرسة فقط، مؤكدة أن ذلك يقصي أدواراً مهمة ويضعف من قدرة القانون على استيعاب التنوع في أشكال التعليم.
  • رفضت التعريف الضيق للمعلم الذي يحصره بمن يتولى عملية التعليم وحاصل على رخصة مزاولة المهنة، مشيرة إلى أن التعليم عملية تكاملية يشارك بها كوادر متعددة.
  • دعت إلى تعريف أكثر شمولية للمعلم ليشمل كل من يمارس دوراً تعليمياً أو تربوياً مباشراً أو غير مباشر ويسهم في بناء المعرفة وتنمية المهارات أو دعم العملية التعليمية.
  • طالبت بتعريف المهن الإدارية كوظائف داعمة للعملية التعليمية تسهم في التخطيط والتنظيم والإشراف وضمان جودة البيئة التعليمية.
نور حسني احمد أبو غوش
  • اقترحت النائبة إعادة تعريف الامتحان العام ليصبح الامتحان الوطني الذي تُجريه الوزارة في نهاية مرحلة التعليم الثانوي لأغراض القبول في مؤسسات التعليم العالي.
  • أشارت النائبة إلى أن التعريف الحالي للامتحان العام لا ينطبق على أرض الواقع، حيث يُستخدم لإنهاء المرحلة وليس للدخول إلى مرحلة قادمة.
  • دعت النائبة إلى تعديل تعريف المؤسسات التعليمية الحكومية لتصبح تلك التي تتولى الوزارة الإشراف عليها وإدارتها تربوياً، مع جواز إسناد بعض الجوانب التشغيلية لجهات مختصة.
  • استفسرت النائبة عن وضع المدارس التي تُديرها جهات خاصة تشغيلياً، وهل تبقى حكومية أم تتحول إلى خاصة.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى أن الغموض في التعريفات يؤدي إلى خلاف في التطبيق، وأن القانون يجب أن يتسم بالدقة والانضباط وليس أن يكون بياناً سياسياً.
  • طالب بإضافة تعريف لتنمية الموارد البشرية، موضحاً أنه عملية وطنية منظمة لتطوير معارف ومهارات الأفراد بما يتوافق مع السياسات الوطنية واحتياجات سوق العمل.
  • اقترح تعديل تعريف المؤسسة التعليمية ليشمل أي جهة معتمدة تقدم خدمات التعليم أو التدريب، بما في ذلك المدارس والجامعات ومراكز التدريب المرخصة.
  • دعا إلى تعديل تعريف التعليم التقني والمهني ليكون برامج تعليمية وتدريبية منظمة تهدف إلى إكساب المتعلمين مهارات علمية وتقنية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل.
  • أكد أن كل تعريف لا يخدم نصاً تطبيقياً أو لا يترتب عليه أثر قانوني مباشر هو عبء على النص وليس إضافة له.
  • طالبت بتمديد مدة المناقشة من دقيقتين إلى ثلاث دقائق للأعضاء.
  • أشارت إلى أهمية منح الأعضاء وقتاً كافياً لإبداء الرأي دون مقاطعة.
  • أكدت على ضرورة تمكين النواب من توصيل المعلومة بشكل كامل.
هدى حسين محمد عتوم
  • انتقدت النائبة تعريف الرخصة في المادة الثانية لأنه يمنح الوزارة صلاحية إصدارها، مما يخالف مبدأ النقابات المهنية التي تمنح تراخيص مزاولة المهنة لأعضائها.
  • أشارت النائبة إلى أن التعريف الحالي للرخصة لم يوضح وضع المعلم الممارس لمهنته حالياً، أو من عمل في التعليم الخاص لفترة قصيرة، مما يترك مصيرهم غامضاً.
  • حذرت النائبة من أن التطبيق الفوري لشرط الرخصة سيؤدي إلى حرمان المعلمين الجدد من فرص العمل في المدارس الخاصة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، لحين توفر برامج التأهيل الجامعية.
  • اقترحت النائبة تعديل تعريف الرخصة ليشمل المعلم على رأس عمله، أو الحاصل على دبلوم التأهيل، أو من يمارس المهنة لمدة عامين لاستكمال المتطلبات، لحل مشكلات المعلمين الحاليين والجدد.
  • أكدت النائبة أن مقترحها يهدف إلى فتح المجال للتعليم الخاص لتوظيف المعلمين الجدد، معتبرة أن هذا القطاع شريك أساسي للتعليم الحكومي في توفير فرص العمل.
  • أشار إلى وجود تناقض بين الممارسات العملية للنواب في المطالبة بعلاوات للمعلمين الإداريين والتشريع الذي قد يحرمهم منها.
  • حذر من تكرار سيناريو قانون السير الذي أقره المجلس ثم طالب بتعديله لاحقاً، داعياً إلى تشريع ينسجم مع الواقع.
  • أكد أن حرمان فئة المعلمين الإداريين والمهن المساندة من العلاوات سيؤثر على أكثر من 20 ألف معلم.
  • دعا إلى شمول جميع العاملين في القطاع التعليمي بمهنة التعليم لضمان حقوقهم في العلاوات.
  • طالب الحكومة بالاهتمام بمستشفى الزرقاء الحكومي الذي يعاني نقصاً حاداً في الاختصاصات والأسرة، مشيراً إلى حالة شاب يحتضر لعدم توفر سرير.
  • انتقد تخبط القرارات الاقتصادية المتعلقة بالمنطقة الحرة في الزرقاء.
  • دعا إلى العدول عن القرارات الاقتصادية المتخبطة لمصلحة المواطن وخزينة الدولة والحد من البطالة.
  • أيد قرار اللجنة بخصوص المادة الثانية من القانون المعروض.
  • طالب بإضافة فنيي المختبرات وأمناء المكتبات إلى تعريف المعلم ليحصلوا على علاوة المعلم، معتبراً أنهم معلمين وإن كانت وظيفتهم إدارية حالياً.
  • هنأ المعلمين وقيمي المختبرات وأمناء المكتبات على إنصاف مجلس النواب لهم بإضافة العلاوة الفنية، واعتبره من أهم إنجازات المجلس.
  • صنف المادة الثالثة بأنها أجمل مادة في القوانين الأردنية، مشيداً بصياغتها الاحترافية التي تمثل الشعب والدولة الأردنية.
  • أكد على أهمية مصطلح "الشعب الأردني وحدة متكاملة" في المادة الثالثة، معتبراً إياه يعزز الوحدة الوطنية ويحارب التعصب العنصري المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
  • شدد على أهمية المادة الثالثة في التمسك بعروبة فلسطين والعمل على استرداد الأراضي المغتصبة، مؤكداً أن القضية الفلسطينية قضية مصيرية للشعب الأردني وأن الاحتلال هو احتلال صهيوني.