المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الأولى / الجلسة الثانية والعشرون

الجلسة الثانية والعشرون

الدورة العادية الأولى2025-05-0569 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. أقر المجلس مشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات، والذي يتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية.
  2. شهدت الجلسة نقاشاً واسعاً حول تقرير ديوان المحاسبة، حيث طالب نواب بتفعيل الرقابة ومحاسبة المتجاوزين على المال العام.
  3. أكد وزير العدل بسام التلهوني أن القانون المعدل للعقوبات يعزز العدالة التصالحية ويخفف الاكتظاظ في السجون.
  4. دافع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات عن مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، مؤكداً أنه يوفر إطاراً قانونياً لحماية المتعاملين.
  5. طالب نواب بتعديل قانون ديوان المحاسبة لمنحه صلاحيات أوسع وتوسيع دائرة إشرافه لتشمل الشركات التي تساهم فيها الحكومة.
  6. انتقد نواب ضعف الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية وغياب محاسبة كبار المسؤولين عن المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.
  7. أيد نواب التوسع في العقوبات البديلة، لكنهم طالبوا بتعديلات لضمان العدالة، مثل تحديد سقوف زمنية واضحة وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
  8. عارض نواب استسهال الاعتداء على المال العام، وحذروا من مرور تقارير ديوان المحاسبة دون اتخاذ إجراءات حاسمة.
  9. دعا نواب إلى مواءمة قانون الأصول الافتراضية مع الشريعة الإسلامية وتوضيح تعريفاته وتخفيف القيود على الأفراد.
  10. أكد نواب على ضرورة تحصيل الأموال العامة غير المحصلة، والتي بلغت مئات الملايين من الدنانير، وتفعيل آليات التحصيل.
  11. طالب نواب بتعديل الدستور لضمان استقلالية ديوان المحاسبة وجعل تعيين رئيسه من قبل السلطة التشريعية أو القضائية.
  12. انتقد نواب تقصير الحكومة في التعامل مع الفساد وهدر المال العام، مؤكدين أن التقرير كشف تجاوزات صارخة تتطلب إجراءات فورية ومحاسبة حقيقية.
تقرير ديوان المحاسبة ومكافحة الفسادمشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات (بدائل العقوبات السالبة للحرية)مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية

مداخلات الجلسة

  • شكر اللجنة المالية على جهودها في إنجاز هذا القانون.
  • أكد على الدور الكبير لديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام والرقابة على إنفاقه.
  • أشار إلى مساهمة الديوان في إعادة الثقة بين المواطن والحكومة.
  • طالب بدعم جهود الديوان بكافة الوسائل لردع المعتدين على المال العام.
  • شدد على عدم التردد في إحالة أي متجاوز، مهما علا شأنه، إلى النائب العام.
  • انتقد غياب الرقابة الداخلية الفعالة في العديد من المؤسسات والوزارات، خاصة البلديات، رغم أهميتها كبديل لديوان المحاسبة.
  • تساءل عن سبب عدم إدانة أقسام وإدارات الرقابة الداخلية في الوزارات التي وردت عليها ملاحظات من الديوان.
  • طالب بتعديل قانون ديوان المحاسبة لمنحه صلاحيات أوسع، تعزيز كوادره، وإعطائه الضابطة العدلية.
  • دعا إلى توسيع دائرة إشراف الديوان لتشمل الشركات التي تساهم فيها الحكومة بأي نسبة، حتى لو كانت أقل من 50%، نظراً لقيمتها السهمية الكبيرة.
  • استغرب عدم إدانة أي وزير باعتباره المسؤول الأخلاقي والأدبي عن وزارته، وحصر المحاسبة على صغار الموظفين.
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • شكر اللجنة المالية وديوان المحاسبة على جهودهم في إعداد التقرير المالي، مشيداً بتعاون الوزراء والمسؤولين.
  • دعا إلى الاستماع لتقرير اللجنة المالية كاملاً قبل النقاش لتجنب تضليل الرأي العام بمعلومات غير دقيقة.
  • أيد مشروع قانون العقوبات البديلة، مؤكداً على مكانة الأردن كدولة عصرية ذات سيادة وقانون تهتم بالجانب الإنساني.
  • طالب بمنح المحكوم عليه حق الاعتراض على العقوبة البديلة إذا رأى أنها غير مناسبة أو غير كافية، معتبراً ذلك حقاً إنسانياً.
  • أكد على أهمية إقرار قانون العقوبات البديلة لما له من أثر إيجابي على المواطنين.
  • شكر رئيس وأعضاء اللجنة المالية على جهودهم في إعداد التقرير.
  • لاحظ وجود بساطة واستسهال وقوة قلب في الاعتداء على المال العام في معظم الوزارات والدوائر الحكومية، خاصة في البلديات.
  • انتقد قيام ديوان المحاسبة بسحب مندوبيه من بعض الوزارات والدوائر واستبدالهم بموظفي الرقابة الداخلية، متسائلاً عن مدى فعالية رقابة موظف على رئيسه.
  • حذر من مرور هذه التقارير دون اتخاذ إجراءات حاسمة، كما حدث مع التقارير السابقة.
  • تساءل عن دور وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية في ظل كثرة الملاحظات التي يكتشفها ديوان المحاسبة.
  • طالب بتزويد المجلس بالتصويبات التي تمت لمعالجة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة السابقة.
  • انتقد غياب دراسات الجدوى الواضحة للمشاريع الرأسمالية، مستشهداً بمشروع الصرف الصحي في الكرك الذي توقف بعد طرح العطاء.
  • دعا إلى توضيح التعريفات في قانون الأصول الافتراضية، خاصة فيما يتعلق باستخدام الأصول للدفع أو الاستثمار، وتساءل عن وجود فتوى شرعية بهذا الخصوص.
  • رفض المادة التي تحظر على الأفراد ممارسة أو الترويج لأنشطة الأصول الافتراضية، معتبراً أنها تقلل من فرص الابتكار لدى الشباب واقترح السماح للأفراد بذلك.
احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • شكر اللجنة المالية على جهودها وتوصياتها الفاعلة، خاصة فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية.
  • طالب بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة المخصصات المالية للمشاريع الرأسمالية لضمان استغلال المنح والقروض وعدم هدرها.
  • أكد على ضرورة تجويد العقود وتجنب سوء إدارتها، والعمل على إنهاء قضايا الخزينة لاسترداد الأموال العامة.
  • أيد القانون المقترح ووصفه بالعصري والممتاز، لأنه يحمي التفكك الأسري ويعطي فرصة للمخطئين للعودة إلى رشدهم.
  • دعا إلى رفع المدة القصوى للاستفادة من القانون إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر ليشمل شريحة أكبر من المخطئين لأول مرة وليس المكررين.
احمد حمدان ندى العليمات
احمد حمدان ندى العليمات
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى وجود 417 مخرجاً رقابياً يثبت الاعتداء على المال العام وشبهات فساد وتقصير في تحصيل الأموال المستحقة.
  • بين أن قيمة الأموال غير المحصلة وصلت إلى 635 مليون دينار، مما يعكس خللاً خطيراً في منظومة الرقابة والتحصيل المالي.
  • انتقد عدم وجود نتائج ملموسة لاسترداد الأموال أو محاسبة المتسببين رغم تحويل بعض القضايا للقضاء وهيئة النزاهة.
  • حذر من تدني نسبة التحصيل من الوزارات وغالبية التجاوزات من البلديات دون تنفيذ فعلي لتوصيات ديوان المحاسبة.
  • طالب بمراجعة دور ديوان المحاسبة ليشمل الرقابة قبل طرح العطاءات الحكومية وليس فقط بعد وقوع المخالفات.
احمد سليمان عوض الرقب
  • أكد أن التشريع الرباني هو الأسمى في مكافحة الفساد، مستشهداً بالآية القرآنية الكريمة حول عقوبة السارق.
  • انتقد الفساد الإداري المستشري، خاصة في وزارة الإدارة المحلية والبلديات، مستغرباً البرود في التعامل مع هدر المال العام.
  • طالب بحذف الفقرة التي تشير إلى الاكتظاظ في السجون كسبب موجب للقانون، معتبراً أنها لا تليق بمنهج إصلاحي.
  • دعا إلى شطب البند المتعلق بقانون منع الإرهاب من الاستثناءات على العقوبات البديلة، لإتاحة الفرصة للمتضررين منه.
  • اقترح إضافة "وبحسب رغبته" إلى جانب "بموافقته" في بنود الخدمة المجتمعية والبرامج التأهيلية لضمان فعالية العقوبات البديلة.
احمد محمد علي الصفدي
احمد محمد علي الصفدي
حزب الميثاق الوطني
  • رحب النائب بوفد كلية الدفاع الوطني، مشيداً بدور الجيش والأجهزة الأمنية في حماية الوطن ودعم غزة.
  • أكد النائب على ضرورة الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس، رافضاً أي تجاوزات أو رفع للأصوات.
  • أدار النائب عملية التصويت على المقترحات والمخالفات المتعلقة بمشروعي القانونين، مؤكداً على مبدأ الأغلبية في اتخاذ القرارات.
  • أشار النائب إلى تقديره لجهود ديوان المحاسبة وعمال الوطن، مثنياً على تفانيهم في خدمة المملكة.
  • أشادت النائبة بالتوجه نحو العقوبات البديلة كخيار إصلاحي حديث يلامس شريحة كبيرة من المجتمع.
  • انتقدت النائبة النص الحالي للمادة (25) مكرر البند (1) الفرع (أ) لكونه فضفاضاً ولا يتضمن سقفاً زمنياً لتنفيذ الخدمة المجتمعية، مما قد يُربك التطبيق ويخالف مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.
  • أكدت النائبة على ضرورة تقييد العقوبات البديلة بإطار زمني واقعي ومنضبط، خاصة وأنها قد تُطبق على الجنح وبعض الجنايات.
  • أشارت النائبة إلى تجارب سابقة واجهت فيها قيوداً في الصلاحيات الممنوحة للمدير الحكومي المشرف على تنفيذ الخدمة المجتمعية، مما تسبب في تعطيل التنفيذ أو خلل في المتابعة.
  • دعت النائبة إلى تنظيم المتابعة من قبل الجهات الحكومية المختصة للعقوبات البديلة، مقترحة تشكيل لجنة معنية بذلك لتجنب تضارب الأنظمة الإدارية والقضائية.
  • طالب بتوضيح سبب تأخر دراسة تقرير ديوان المحاسبة لسنوات، مشيراً إلى أن ذلك يقلل من جدوى اكتشاف الأخطاء.
  • أشار إلى أن رصيد قضايا الحصيلة غير المحصلة بلغ نحو 634 مليون دينار، مؤكداً على ضرورة تحصيل حقوق الخزينة العامة.
  • انتقد ضعف نتائج تحصيل الأموال العامة الناتجة عن التجاوزات والمخالفات، حيث لم تتجاوز 30% في أفضل الحالات.
  • لفت إلى غياب الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة التي تمنع التجاوزات قبل وقوعها، مما يؤدي إلى تكرار الأخطاء.
  • طالبت بمتابعة الإجراءات المتخذة بشأن المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.
  • دعت إلى مراجعة وتعديل التشريعات التي تتكرر فيها المخالفات، خاصة في البلديات، وتطوير الرقابة فيها.
  • أشارت إلى أهمية التوسع في المراقبة المسبقة، مستشهدة بالوفر المالي الكبير الذي تحقق من خلالها.
  • انتقدت ضعف آليات تحصيل الأموال العامة، مؤكدة على ضرورة تعديل قانون الأموال العامة بسبب انخفاض المبالغ المحصلة ووجود أموال لم تحصل منذ عقود.
  • أكدت على تحسين وتجويد عمل وحدات الرقابة الداخلية من خلال ربطها برأس الهرم، وعدم إشراكها في اللجان، وتوحيد تشريعاتها.
  • شكر كل مواطن أردني أدى واجبه بصدق وأمانة، وأدان كل فاسد اعتدى على المال العام.
  • وصف تقرير ديوان المحاسبة بأنه 'ما خفي أعظم' وطالب بترجمة ما ورد فيه إلى محاسبة عملية لكل مقصر أو فاسد، معتبراً الفساد عدواً داخلياً خطيراً.
  • أيد رفع مدة الاستفادة من بدائل العقوبات إلى خمس سنوات لزيادة عدد المستفيدين.
  • طالب بضمانات لعدم انتهاك الخصوصية عند تطبيق المراقبة الإلكترونية للمحكوم عليهم.
  • دعا الحكومة إلى إصدار عفو عام يشمل المستحقين بالتزامن مع إقرار القانون الجديد، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • طالب الزملاء بالتقيد بالنظام الداخلي والبحث في نص كل مادة على حدة لتوفير وقت المجلس.
  • أكد أن القانون عصري وإصلاحي وتقدمي ويخدم المجتمع والمواطن الأردني، وشكر الحكومة ووزير العدل على جهودهم.
  • استهجن واستغرب من مقترح رفع مدة العقوبة البديلة من ثلاث إلى خمس سنوات، معتبراً ذلك تشجيعاً للمجرمين، ورأى أن سنتين كافية.
  • دعا إلى استثناء جناية هتك العرض من العقوبات البديلة، واقترح أن تقترن هذه القضايا بالصفح أو الإسقاط من صاحب الحق.
  • أشار إلى أن العقوبة البديلة بالغرامة لا تتجاوز الستة أشهر، وأن عقوبة الثلاث سنوات بقيت موجودة.
بدر عواد رجا الحراحشة
  • أيد النائب تقرير اللجنة المالية وجهودها في المحافظة على المال العام.
  • أكد النائب على ضرورة أخذ الحكومة كافة الملاحظات الواردة في التقرير لمنع تكرار المخالفات.
  • شكر النائب رئيس ديوان المحاسبة وكوادره على دورهم في الرقابة على أجهزة الدولة.
  • طالب النائب بهيكلة وحدات الرقابة في كافة الجهات الحكومية ورفدها بالكفاءات.
  • شدد النائب على أهمية حوكمة العمل العام وانسجامه مع التشريعات والمعايير الدولية.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • أدانت النائبة استمرار الجرائم البشعة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد أهلنا في غزة.
  • انتقدت النائبة تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف عن فشل بنيوي متراكم في الجامعات الرسمية ووزارة الصحة، وليس مجرد مخالفات معزولة.
  • أشارت النائبة إلى وجود تعيينات خارج الأطر القانونية وفساد في العطاءات بالجامعات، وغياب العدالة في التنافس على الشواغر.
  • كشفت النائبة عن صرف مكافآت دون وجه حق وتخزين أدوية حتى تلفها في وزارة الصحة، مما يعبر عن انهيار في منظومة الرقابة.
  • اقترحت النائبة إضافة مادة لقانون العقوبات تتيح الإفراج عن المحكومين بجناية عند إسقاط الحق الشخصي والمصالحة، مع تأييد زيادة مدة الشمول لخمس سنوات.
  • أكد على أهمية توسيع نطاق العقوبات البديلة لتحقيق أهداف التأهيل والإصلاح المجتمعي.
  • اقترح زيادة الحد الأعلى لمدة الخدمة المجتمعية من سنة إلى سنتين كبديل لعقوبات سلب الحرية.
  • أشار إلى أن هذا التعديل ينسجم مع التوجهات الحديثة في تعديل الجنايات التي ترعى المبادئ الاجتماعية والإنسانية.
  • دعا إلى أن يساهم هذا المقترح في تخفيف الاكتظاظ في السجون وتقليل معدل الجريمة.
  • شدد على أن التعديل يمنح فرصة أطول للمحكوم لإثبات حسن السيرة والسلوك من خلال خدمة المجتمع.
جميل احمد محمد الدهيسات
جميل احمد محمد الدهيسات
الحزب الوطني الإسلامي
  • أشاد بجهود اللجنة المالية وديوان المحاسبة في إعداد التوصيات والتقرير، مشيراً إلى انخفاض المخالفات كدليل على فعالية الرقابة.
  • طالب بضرورة البدء بتحصيل الأموال العامة وتصويب الاستيضاحات المالية والإدارية الواردة في التقارير، مؤكداً على تدني نسبة التحصيل.
  • دعا إلى إحالة الأشخاص الذين تثبت عليهم شبهة فساد إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
  • أشار إلى أهمية تفعيل الرقابة على القرارات الإدارية التي لا تقل أثراً عن التجاوزات المالية، وإمكانية التدقيق في ملفات التعيينات وخاصة الوظائف القيادية لضمان العدالة وتعيين الكفاءات.
  • اقترح رفع المدة في المادة (3/1) من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
جهاد زهير سالم مدانات
  • تساءل عن ضعف أداء وحدات الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية، معتبراً أن نسبة الاعتداء على المال العام كبيرة وتثير القلق.
  • أشار إلى وجود شبهات فساد تحتاج إلى تحقيق، معرباً عن أسفه لاستمرار هذه الآفة رغم محاولات محاربتها.
  • أيد التوجه نحو التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، معتبراً ذلك دليلاً على قيام الجناح القانوني في الحكومة بدوره.
  • رفض تقييد حق الأردني في السفر أو استخدام كلمة "الحبس" في القوانين، مؤكداً على ضرورة التحرر من احتجاز الجسد لأمور مالية.
  • طالب بتوسيع المادة لتشمل الأحكام التي لا تتجاوز محكوميتها خمس سنوات بدلاً من ثلاث، واقترح إطالة مدة سداد الغرامات لتنسجم مع مستوى دخل المحكوم عليه وتراعي الظروف الاقتصادية.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أشار إلى أن الأموال غير المحصلة لعام 2022 بلغت 634 مليون دينار، مع غياب ذكر مبالغ 2023 ودور الديوان في التحصيل.
  • لفت إلى أن نسبة الاعتداء على المال العام والمحالة لهيئة مكافحة الفساد بلغت 10%، بينما المخالفات الإدارية والمالية الأخرى شكلت 90%، مما يدل على الترهل الإداري وضعف الرقابة الداخلية.
  • أكد أن نسبة المكافآت والحوافز للموظفين بلغت 32.2%، مما يستدعي ضبطاً مالياً أقوى وتفعيل أجهزة الرقابة الداخلية.
  • طالب بضرورة العودة إلى التدقيق السابق والمرفق بدلاً من التدقيق اللاحق، معتبراً أن الأخير كان مناسباً في عصر البحبوحة المالية.
  • انتقد عدم إبراز عمل اللجنة الوزارية بالأرقام وعدم إدارة الشركات الحكومية الخاسرة والرابحة بشكل فعال.
حامد خليل رشيد الرحامنه
  • وافق على المادة الأولى من مشروع القانون كما وردت من اللجنة.
  • دعم مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025 بشكل كامل.
حسن صلاح صالح الرياطي
  • شكر الحكومة على تقديم القانون الذي انتظره المواطن، مؤكداً أنه ليس بديلاً عن العفو العام الذي يطالب به.
  • اقترح تمديد فترة السداد للعقوبات البديلة من سنتين إلى خمس سنوات، مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين.
  • أكد على أهمية رفع مدة العقوبات البديلة من ثلاث إلى خمس سنوات، مستنداً إلى دراسات تُشير إلى تخفيفها لنسب الجرائم.
  • طالب بضرورة شمول الأحداث بقانون العقوبات البديلة، مستشهداً بحالة عملية واجهته حيث لم يتمكن القاضي من استبدال العقوبة للحدث لعدم وجود نص قانوني.
حسين سعود عوض كريشان
حسين سعود عوض كريشان
حزب الميثاق الوطني
  • شكر النائب لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة وكل من شارك في مناقشة القانون على جهودهم البناءة.
  • أكد النائب أن القانون ضرورة ملحة لمواكبة التوجيهات الملكية السامية وتعزيز مكانة الأردن في الابتكار الرقمي والاقتصاد الرقمي.
  • أشار النائب إلى أن أكثر من 100 ألف أردني يتداولون الأصول الافتراضية بحجم تعاملات يقترب من 900 مليون دينار، مما يستدعي تنظيم هذا النشاط بدلاً من تركه دون رقابة.
  • أوضح النائب أن القانون سيمكن الأردن من الاستفادة الاقتصادية، وفتح الأبواب أمام منصات وطنية، واستقطاب استثمارات أجنبية، وحماية المواطنين من المخاطر عبر تشريعات رقابية.
  • دعا النائب إلى الموافقة على قرار اللجنة لتعزيز موقع الأردن في الاقتصاد الرقمي وتوفير أدوات استثمار آمنة وخلق فرص عمل نوعية.
حياه حسين علي مسيمي
  • أكدت على أهمية تقرير ديوان المحاسبة وضرورة دراسته لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
  • أشارت إلى تقدم الأردن في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، معربة عن أملها في المزيد من التقدم.
  • طالبت بتحديد سقف زمني واضح للجنة الوزارية المكلفة بدراسة المخرجات الرقابية وتوضيح حدود عملها.
  • انتقدت ضعف أداء وحدات الرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، ودعت إلى تحسين دورها.
  • اقترحت استبدال كلمة "يثابر" بـ "يمضي قدماً" في القانون لزيادة الوضوح، ودعت للعودة إلى مشروع القانون الأصلي في المادة (6) لكونه أكثر وضوحاً.
اية الله محمد علي فريحات
  • أكد أن الهدف من العقوبة هو تحقيق الردع العام والخاص وإصلاح وتأهيل المحكوم عليه، وليس العقوبة بذاتها.
  • طالب بشطب عبارة "لمدة لا تزيد على سنتين" في الغرامات واستبدالها بعبارة "تتناسب مع مقدرته المالية بعد التحقق منها"، لضمان قدرة المحكوم عليه على السداد.
  • اقترح إضافة شرط "والمقترنة بإسقاط الحق الشخصي" لصلاحية القاضي في استبدال العقوبة البديلة، لحماية حقوق المشتكين وعدم الاعتداء عليها.
  • دعا إلى شطب عبارة "ومع مراعاة ظروف كل دعوى على حدى"، مؤكداً أن القاعدة التشريعية يجب أن تكون عامة ومجردة وملزمة للجميع.
  • اقترح إضافة فقرة تسمح للمحكمة باستبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة في حالات مرض الموت والأمراض التي تحول دون قدرة المحكوم عليه على قضاء حوائجه بنفسه، حتى لو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.
خضر هليل مطير بني خالد
  • شكر النائب ديوان المحاسبة على إنجاز التقرير.
  • أشار النائب إلى أن التقرير عن عام 2023 بينما الجلسة في 2025، مما يجعله يتناول قضايا سابقة.
  • لفت النائب إلى أن الوفر الحقيقي المتحقق أقل مما يبدو في التقرير بعد خصم ميزانية الديوان.
  • اقترح النائب أن يكون تعيين رئيس الديوان من قبل السلطة التشريعية أو القضائية لضمان استقلاليته.
  • دعا النائب إلى توسيع مهام الديوان لتشمل الرقابة الفنية على تنفيذ العطاءات الحكومية وتقييم الأداء.
  • شكر اللجنة المالية على جهودها في إعداد التقرير، معتبراً إياه معياراً لإعادة الثقة بين المواطن والحكومة والبرلمان.
  • أشار إلى تداول أخبار عن هدر للمال العام بمبالغ طائلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً ضرورة الشفافية.
  • انتقد عدم تجاوب بعض الوزراء والمسؤولين بسرعة مع الطلبات، ودعا إلى طرح أسماء الوزراء المتعاونين على رئيس الوزراء.
  • طالب بتحويل العديد من النقاط الواردة في التقرير إلى أسئلة نيابية تفصيلية للوقوف على آليات هدر المال العام.
  • دعا المسؤول الذي لا يستطيع أداء مهامه بكفاءة إلى التنحي عن منصبه.
خميس حسين خليل عطيه
  • طالب بإحالة المخالفات والتجاوزات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة لعامي 2022 و 2023 والتي فيها شبهة فساد إلى النائب العام.
  • دعا الحكومة إلى إعادة النظر في الوعاء الضريبي وتخفيض ضريبة المبيعات على الفقراء من خلال رديات.
  • أكد أن الدور الأول للنواب هو سياسي، وأن الجوانب الفنية والتشريعية تتبع ذلك.
  • اقترح تخفيض قيمة بدل الحبس اليومي من 5 دنانير إلى 3 دنانير، وفي حالات إسقاط الحق الشخصي إلى دينار واحد، لتجنب الجباية.
  • طالب بتخفيض مدة بدء إنفاذ أحكام قانون الأصول الافتراضية من تسعين يوماً إلى ستين يوماً، ودعا الحكومة لتبني فكرة الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية الأردنية.
دينا عوني محمد البشير
  • أشادت النائبة بجهود اللجنة القانونية في صياغة القانون الذي يحقق الصالح العام ويراعي الحالات غير الخطرة.
  • انتقدت النائبة عدم تحديد مدة العقوبة في بعض الفقرات، مما يترك مجالاً واسعاً للاجتهاد القضائي المتباين.
  • اقترحت النائبة إضافة جملة تحدد مدة العقوبة البديلة المقررة من القاضي في فقرات معينة.
  • طالبت النائبة بإلغاء مصطلح "المناطق الجغرافية" من النص، واقترحت أن تكون الإقامة في المنزل فقط لعدم تقييد حرية المواطن بشكل مبالغ فيه.
راكين خلف محمد أبو هنية
  • طالبت بوجود نافذة إعلامية لتقرير ديوان المحاسبة لتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.
  • دعت إلى تحديد مؤشر زمني لتقرير ديوان المحاسبة يعكس أثره على خزينة الدولة والأداء الإداري.
  • أكدت على ضرورة توسيع دائرة المسؤولية الأدبية لتشمل الإدارات العليا في الوحدات الحكومية.
  • أيدت قانون العقوبات البديلة، واقترحت أن تكون البرامج التأهيلية محددة بتوصية من فريق مختص.
  • أشارت إلى أهمية شمول جميع الوحدات الحكومية والمساهمات الحكومية بالرقابة بغض النظر عن نسبة المساهمة.
زهير محمد زهير الخشمان
زهير محمد زهير الخشمان
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • شكر اللجنة المالية على تقريرها الذي يعالج مشاكل تحسين الأداء الحكومي وأداء الهيئات والشركات الحكومية.
  • طالب الحكومة بتفعيل دور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بشكل أكبر.
  • دعا الحكومة إلى تفعيل دور الرقابة الداخلية لتكون ذراعاً مسانداً لديوان المحاسبة.
  • اقترح تعديلاً على المادة (22/5) من القانون المقترح لمنح القاضي صلاحية الحجز بدلاً من الحبس في قضايا الأموال العامة، وتأجيل الحبس لمدة لا تتجاوز السنتين.
  • أشار إلى أن التعديل المقترح يمنع الحبس دون تحقق فعلي من فشل التحصيل، ويسمح بإعادة النظر في شروط التقسيط أو التأجيل عند تغير الوضع المالي للمحكوم عليه.
  • أشاد النائب بجهود ديوان المحاسبة كذراع رقابي مميز.
  • حمل النائب الحكومة الحالية المسؤولية القانونية والدستورية عن تقارير ديوان المحاسبة للسنوات السابقة (2022 و 2023).
  • أكد النائب أن الحكومة لا تزال تعتمد نفس العقل النمطي في التفكير والإدارة، مع غياب الإرادة الحقيقية لتحسين الأداء الحكومي.
  • أشار النائب إلى أن طريقة تعامل الحكومة مع مطالبات واقتراحات ديوان المحاسبة وموضوع الرقابة الداخلية في الوزارات لم تتغير.
  • انتقد النائب التباطؤ في إنجاز العطاءات والعقود وطريقة دراستها، مما أدى إلى أثر مالي سلبي اقتصادياً وخدماتياً.
  • عارض منح قاضي التنفيذ صلاحية اتخاذ إجراءات التحقق من التزام المحكوم عليه بتنفيذ البدائل.
  • أكد أن مهمة الإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات هي من اختصاص وزارة العدل.
  • أشار إلى أن البند (2) من المادة (25 مكررة) يوضح أن وزارة العدل هي المشرفة على التنفيذ.
  • دعا إلى شطب البند الأول لتجنب التعارض مع البند (2) من نفس المادة.
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • أشار إلى أن المواطن الأردني ينتظر مخرجات مجلس النواب في هذه الجلسة، خاصة فيما يتعلق بالعدالة التصالحية.
  • أكد أن الشعب الأردني شعب متصالح مع نفسه، وأن التعديلات على قانون العقوبات أصبحت بديلاً عن العفو العام الذي يتشوق له المواطن.
  • دعا إلى التوسع في شمول الجنح بهذه التعديلات، معتبراً أن الإنسان يخطئ ويصيب وقد تكون هذه فرصة له.
  • استثنى من التوسع في الجنح ما يخص الاعتداء على أمن الدولة، مؤكداً على أهمية الحفاظ على أمن الوطن.
  • أكد على ضرورة دعم ديوان المحاسبة ومحاربة الفساد المستشري، مشيراً إلى عدم استجابة الوزراء والبلديات لاستيضاحات رئيس الوزراء كدليل على ذلك.
  • طالب بإحالة قضايا الفساد التي لا يوجد فيها تعاون بين الدوائر المعنية إلى النائب العام مباشرة.
  • أيد مشروع قانون العقوبات المجتمعية واعتبره إصلاحياً وإنسانياً يعيد المحكوم عليه لأسرته ومجتمعه، لكنه رفض الطعن في قرارات قاضي التنفيذ المتعلقة باستبدال العقوبة المجتمعية بعقوبة الحبس، معتبراً ذلك يعطل الإجراءات ويشل أثر القانون.
  • دعا إلى إصدار عفو عام شامل كاستحقاق دستوري للتخفيف عن الأسر والأشخاص الموقوفين، خاصة في قضايا حرية التعبير والرأي.
  • انتقد استخدام مصطلح "خزينة الحكومة" بدلاً من "خزانة الدولة" في النصوص القانونية، مؤكداً على ضرورة انسجام التشريعات مع الدستور الأردني.
  • شكر النائب اللجنة القانونية على جهودها في إعداد المشروع.
  • أكد النائب أن المشروع عصري وحديث ويعزز العدالة ويخدم المصلحة العامة.
  • أشار النائب إلى أن المشروع يسهم في تقليل التحديات العملية التي تواجه القضاء.
  • لفت النائب إلى أن المادة (3) بند (1) فقرة (ب) تتيح للقاضي التوسع في استبدال العقوبة ببدائل مثل البرامج التأهيلية.
  • تساءل النائب عن مكان تنفيذ برامج التأهيل أو التدريب للمحكوم عليهم، وهل ستكون في نفس منطقة الخدمة المجتمعية أم خارجها.
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
  • شكر ديوان المحاسبة واللجنة المالية على جهودهم في إعداد التقرير.
  • أشار إلى وجود قضايا تحكيم ضخمة في بعض الوزارات أثرت سلباً على القطاع الخاص وتسببت في توقف شركات عن العمل.
  • أثنى على إنجازات الحكومة المستمرة، لكنه حذر من وجود من يعمل بعكس توجهاتها ضمن الفريق الوزاري.
  • أكد أن قانون بدائل العقوبات السالبة للحرية جاء لمصلحة المواطن، ويهدف إلى إعادة التأهيل وتقليل الاكتظاظ في مراكز الإصلاح وتحقيق العدالة التصالحية.
  • وضح الشروط والمعايير لتطبيق العقوبات البديلة، مثل عدم تكرار الجرم، والحالة الاجتماعية للمحكوم عليه، ونوع الجرائم التي تنطبق عليها البدائل.
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
  • طالب بصياغة العقود الحكومية بطريقة قانونية صحيحة وواضحة ودقيقة لتجنب الثغرات التي تسمح بالإفلات من العقوبة.
  • دعا الحكومة إلى تحويل المخالفين إلى القضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة في بند مخصصات النفقات الرأسمالية.
  • أكد على أهمية التعديلات التي شملها مشروع قانون العقوبات الجديد، مثل توسيع نطاق العقوبات البديلة وتغليظ العقوبات على الاعتداء على الموظفين العامين وإطلاق العيارات النارية.
  • اقترح إضافة "الضرر المجتمعي" إلى الأفعال التي تستحدث لها عقوبات جديدة مثل البلطجة والابتزاز والعنف.
  • انتقد عدم تغليظ العقوبات على التدخين في الأماكن العامة، وطالب بتنفيذ هذه العقوبات على أعضاء المجلس أولاً.
عدنان يلدار الخاص مشوقه
  • طالب بتطوير عمل الرقابة الداخلية في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
  • دعا إلى إعداد تقارير فصلية لديوان المحاسبة ترفق برد الحكومة وإجراءاتها لتصويب المخالفات.
  • أكد على ضرورة إعطاء ديوان المحاسبة حق تحويل قضايا الفساد إلى ديوان النزاهة فوراً دون تأخير.
  • انتقد بطء المخرجات الرقابية والإجراءات الحكومية في قضايا الفساد وتدني نسبة التحصيل.
عطاالله علي قاضي الحنيطي
  • طالب بمعاملة الفقرة (ه) من المادة ذاتها كما في الفقرة (ج) بإضافة شرط الصفح أو إسقاط الحق الشخصي.
  • أشار إلى أن العديد من القضايا المشمولة بالفقرة (ه) ذات طابع كيدي وترتكز على الابتزاز المالي.
  • اقترح رفع مدة الحكم القابلة للاستبدال إلى خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات.
  • أكد على ضرورة الإفراج الفوري عن أي محكوم إذا اقترن بإسقاط الحق الشخصي أو الصفح.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن تقرير اللجنة المالية حول الموازنة كان حصيفاً ومميزاً، ووضع النقاط على الحروف لتوجيه الدولة نحو معالجة الخلل.
  • طالب بتعديل الدستور لجعل تعيين رئيس ديوان المحاسبة بتنسيب من مجلس الأمة أو المجلس القضائي لضمان استقلاليته عن الحكومة.
  • اقترح تعديل المادة (2) من قانون العقوبات للسماح بتأجيل أو تقسيط الغرامات للمحكوم عليهم غير المقتدرين، ومنع سفرهم لحين الوفاء بها.
  • دعا إلى استثناء جرائم معينة مثل الضرب بأداة حادة على الوجه وإحداث عاهة دائمة من أحكام القانون، حتى لو كان هناك إسقاط حق شخصي، لحماية المجتمع وتحقيق الردع.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أهمية المخرجات الرقابية للجنة المالية في رفع أداء العمل الحكومي وتحقيق المحاسبة.
  • طالب الحكومة بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة إنفاق المخصصات الرأسمالية وربط اتفاقيات المنح والقروض بالتشريعات النافذة.
  • انتقد ضعف التعاون بين الدوائر الحكومية في تنفيذ العطاءات، مما يؤدي إلى تباطؤ الإنجاز وارتفاع الكلف.
  • دعا إلى إعادة دراسة غايات الشركات الحكومية وأوضاعها المالية للحد من الخسائر وتخفيض كلفها التشغيلية.
  • أيد قانون الاقتصاد الرقمي، لكنه ربط نجاحه بضرورة إجراء تعديل وزاري سريع لتعزيز الثقة العامة في أداء الحكومة.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • أعرب عن تقديره لجهود اللجنة المالية وديوان المحاسبة على التقرير الذي يسلط الضوء على الجوانب الإدارية والمالية.
  • أشار إلى أن ملاحظات التقرير تثير القلق خاصة فيما يتعلق بالهدر المالي وضعف الرقابة وعدم الالتزام بالتشريعات.
  • أكد أن تكرار المخالفات يدل على خلل مستمر في منظومة المتابعة والمساءلة ويتطلب إجراءات عملية واضحة.
  • دعا الحكومة والجهات المعنية إلى التعامل الجاد مع التقرير واتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة وتفعيل الرقابة الداخلية.
  • أكد دعمه الكامل لديوان المحاسبة ودعا إلى تعزيز استقلاليته وتمكينه من أداء مهامه بكفاءة.
  • أثنت على المادة (3) واعتبرتها من أهم المواد التي تحمل بشرى للمواطنين.
  • أشارت إلى وجود تناقض في تطبيق الأحكام بين البالغين والأحداث في قضايا السرقة المشتركة، حيث لا تُستبدل عقوبة الحدث.
  • أوصت بإعادة النظر ومراجعة قانون الأحداث ليتواءم مع قانون العقوبات الجديد.
  • اقترحت إلغاء اقتران العقوبة السالبة للحرية مع تدبيري منع السفر والتعهد في البند (2) من المادة (25).
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • شكر اللجنة المالية على جهودها الكبيرة في مراجعة ودراسة التقرير والتدقيق في تخصيص المال العام.
  • أكد على ضرورة أخذ الحكومة بملاحظات وتوصيات اللجنة المالية لإزالة الانحرافات وتصويب المخالفات.
  • ثمن جهود ديوان المحاسبة في مهمة الرقابة اللاحقة على إيرادات الدولة ومصروفاتها وأموالها.
  • دعا إلى رفع سوية العمل المؤسسي وتدريب الكفاءات لتصحيح الانحرافات وتطبيق التشريعات.
مجحم حمد حسين الصقور
مجحم حمد حسين الصقور
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن المجلس الحالي والسابق أحال العديد من قضايا الفساد إلى النيابة العامة ومكافحة الفساد، وأن القضاء هو الفيصل.
  • أشار إلى أن اللجنة المالية قامت بتصويب مخالفات في قضايا مثل مياه اليرموك، وأنها ستحول أي فساد مثبت إلى النيابة العامة.
  • أثنى على القانون المقترح ووصفه بالتقدمي والإصلاحي بامتياز.
  • طالب بإزالة منع السفر في حال وجود التزامات مالية وعقار يتم حجزه، مشيراً إلى تضرر مستثمرين أردنيين من هذا الإجراء.
  • دعا إلى التصويت على كفالة مالية كبديل لمنع السفر، واقترح صياغة المقترحات الثلاثة المتعلقة بهذا الشأن في مقترح واحد.
  • أكد أن القانون يتماشى مع الرؤى الملكية في الإصلاح السياسي وتطبيق العقوبات البديلة، ويعكس تحول الدولة نحو إصلاح الفرد.
  • عارض تقييد القاضي بوجوب منع السفر في حالات استبدال أو تأجيل الغرامة أو الحبس، ودعا إلى إعطائه مساحة أوسع لاستخدام تدابير احترازية بديلة كالكفالة المالية أو العدلية.
  • استشهد بالمادة (114) مكرر من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي منحت المدعي العام صلاحية استبدال التوقيف بتدابير احترازية منها منع السفر أو الكفالة.
  • حذر من تضارب محتمل بين قرار منع السفر القضائي وقرارات سيادية للدولة تستدعي إخراج شخص من البلاد، مما يستوجب مرونة القاضي.
  • طالب بالعودة إلى نص مشروع القانون الأصلي في البند (ب) من المادة (5) المتعلق بتحديد حالات ممارسة العمل داخل المملكة، لضمان وضوح النص القانوني وتجنب الخلل.
محمد سلامه عبد الله السبايله
  • شكر النائب اللجنة القانونية ووزير العدل على مشروع القانون الذي اعتبره منصفاً ونتيجة للتحديث السياسي والاقتصادي.
  • طالب النائب بتعديل المادة الثانية من مشروع القانون.
  • اقترح النائب أن يتم إلزام المحكمة باتخاذ التدبيرين (منع السفر وتقديم التعهد) معاً كبديل للعقوبات السالبة للحرية.
  • حذر النائب من أن ترك الخيار للمحكمة باختيار تدبير واحد فقط قد يؤدي إلى هروب المحكوم عليه وضياع حق صاحب العلاقة.
  • شكر اللجنة المالية على جهودها في دراسة تقرير ديوان المحاسبة، معتبراً عملها نموذجاً للرقابة الجادة.
  • أكد أن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة ليس مجرد ملاحظات إدارية بل هو كشف صريح لتقصير وفساد وهدر للمال العام.
  • انتقد صرف ملايين الدنانير دون وجه حق وتكرار المؤسسات لنفس الأخطاء دون محاسبة أو إصلاح حقيقي.
  • طالب الحكومة بوقف الصمت والتساهل والتغاضي عن العابثين بالمال العام، داعياً إلى إجراءات فورية وعلنية وشفافة.
  • دعا إلى استرداد الأموال ومحاسبة المتجاوزين وملاحقة كل من تورط أو تستر أو سهل أو صمت على الفساد.
محمد قاسم سليمان المراعية
  • شكر اللجنة المالية ورئيس ديوان المحاسبة على جهودهم.
  • أشار إلى فيضانات وسيول جارفة شهدتها البادية الجنوبية يوم أمس.
  • حمل الحكومة ودائرة الأرصاد الجوية المسؤولية عن غياب التحذيرات المسبقة.
  • انتقد مخلفات الفوسفات التي أدت إلى انجرافات خطيرة وتدمير في البادية.
  • تعهد باتخاذ إجراءات قانونية لمحاسبة دائرة الأرصاد الجوية.
معتز علي سالم الهروط
  • طالب بتوضيح حول آلية تحديد التقرير الاجتماعي للمستفيدين من العقوبات البديلة.
  • تساءل عن وجود برامج خدمة مجتمعية كافية لاستيعاب أعداد المحكومين في قضايا الجنايات.
  • أيد إقران الحق الشخصي بالعقوبات البديلة لتجنب الإشكاليات بعد الإفراج.
  • تحفظ على احتساب المدة التي قضاها المحكوم عليه في الخدمة المجتمعية في حال عدم التزامه، ودعا إلى تنفيذ المحكومية كاملة في هذه الحالة.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • أكد على أن العمال هم أساس التنمية ومحور التحديث الوطني، وبسواعدهم يتم الإنجاز وتُبنى الأوطان.
  • أشار إلى أن لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية دأبت على مواكبة السياسات العمالية الهادفة لتحسين ظروف العاملين.
  • رحب بالوفد العمالي الحاضر في الجلسة، مشيداً بدور عمال الوطن في الحفاظ على نظافة الأردن وجماله.
  • شكر وزارة العمل وجميع الشركاء في رسم السياسات العمالية، بما في ذلك أمانة عمان الكبرى واتحاد النقابات العمالية والغرف التجارية والصناعية.
مي محمود علي الحراحشة
مي محمود علي الحراحشة
حزب الميثاق الوطني
  • أيدت قرار اللجنة بالموافقة على مشروع القانون الحكومي.
  • طالبت بإلغاء مصطلح "خزينة الحكومة".
  • دعت إلى استبدال مصطلح "خزينة الحكومة" بـ "خزينة الدولة".
  • أكدت أن مصطلح "خزينة الدولة" أشمل وأعم وفقاً للدستور والقانون.
  • أشارت إلى أن "خزينة الدولة" تضم السلطات الثلاث بينما "خزينة الحكومة" تقتصر على السلطة التنفيذية.
ميسون صبحي محمد القوابعه
  • طالبت بتمديد مدة التقسيط إلى ثلاث سنوات بدلاً من سنتين لتخفيف العبء على المواطنين غير المقتدرين على الدفع.
  • دعت إلى إلغاء عبارة 'في حال تبين أنه غير مقتدر على الدفع' لمنع إعطاء سلطة تقديرية للقاضي، مؤكدة أن عدم القدرة على الدفع واضحة بطلب التقسيط.
  • اقترحت زيادة المدة عن ثلاث سنوات لتصبح خمس سنوات لتشمل عقوبات أخرى لم يشملها قانون العقوبات السابق، خاصة في قضايا الجنايات.
  • دعت إلى شطب البند (ح) من القانون ليشمل جرائم المؤثرات العقلية والمخدرات، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم التكرار في العقوبة.
ناصر سلامه عقله نواصره
  • أشار إلى عدم ظهور بعض المؤسسات التي ألغيت أو تأجلت لقاءاتها في التقرير، مثل وزارة الأوقاف والتربية والتعليم.
  • انتقد عدم وضوح الفقرة المتعلقة بالإهمال الوظيفي وعدم تحديد عدد المشاريع المتأثرة أو الجهات المسؤولة أو الإجراءات المتخذة.
  • تساءل عن غياب التفاصيل حول قرارات التحكيم التي أوجبت دفع 73 مليون دينار، مطالباً بجدول يوضح حصة كل وزارة ومسؤولية كل وزير.
  • لفت إلى أن رصيد قضايا الخزينة العامة غير المحصلة بلغ 634 مليون دينار دون تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها أو مسؤولية التقصير.
  • طالب بوجود سنة أساس لقياس مدى تقدم أداء ديوان المحاسبة وتضمين جداول مقارنة بين تقارير السنوات المختلفة لتوضيح التطور.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • سجل النائب أسفه وعجبه على تقرير اللجنة المالية الذي اكتفى بوصف المخالفات دون اتخاذ إجراءات حاسمة.
  • انتقد النائب قرار اللجنة بالبدء بإجراءات الاسترداد لمخالفات تعود لعام 2002، مؤكداً أن الأولى كان محاسبة الجهات التي لم تسترد الأموال وإيقاع العقوبات.
  • رفض النائب عدم تنفيذ مشروع تخفيض الفاقد المالي، وتساءل عن إجراءات اللجنة بحق المخالفين الذين لم ينفذوه.
  • أشار النائب إلى أن التقرير لم يوضح من هم المقصرون في عدم توفر التعاون بين الدوائر المعنية في أداء العطاءات.
  • أكد أن القانون المعدل مهم وممتاز ويخفف من فكرة الحق العام ويطابق أنظمة القضاء الحديثة.
  • أشار إلى أن القانون له طابع إصلاحي من خلال الخدمة المجتمعية ويقلل من أعداد النزلاء وكلف إقامتهم.
  • طالب بتوسيع نطاق الخدمة المجتمعية لتشمل البلديات ووزارة الأشغال العامة لتحقيق استفادة مجتمعية أكبر.
  • دعا إلى تحديد حد أعلى لعدد ساعات الخدمة المجتمعية وحد أدنى لمدة الإقامة الجغرافية لضمان الوضوح التشريعي.
  • اقترح تحديد مدة منع المحكوم عليه من السفر أو ربطها بإنهاء التزاماته بموجب القانون المعدل.
  • أكد على أهمية تقرير اللجنة المالية في تقييم أداء الحكومة والتحقق من كفاءة الإنفاق العام، مشيراً إلى أن 50% من المخرجات الرقابية تتعلق بالمال العام بشكل مباشر.
  • طالب الحكومة بالأخذ بملاحظات اللجنة القيمة والمهمة لتصحيح الانحرافات، وشدد على ضرورة أتمتة أعمال الجهات العامة وتطوير أدوات الرقابة الداخلية.
  • دعا إلى رصد التباين في التشريعات المالية بين مختلف الجهات وتوحيد الأنظمة المالية المسؤولة عن المال العام لضمان توائم القرارات.
  • أكد على الحاجة الماسة لقانون تنظيم التعاملات المالية غير المرخصة لحماية المواطنين من النصب والاحتيال، مشيراً إلى أن هذه التعاملات مهولة وتُقدر بمليار دينار أردني.
  • أشار إلى أن القانون جاء بعد دراسة مطولة وأن التأخير في إقراره كان لصالح الأردن لتجنب مطبات وقعت فيها دول أخرى.
نور حسني احمد أبو غوش
  • أكدت على أهمية متابعة تقارير ديوان المحاسبة، خاصة فيما يتعلق بقطاع السياحة، لضمان تحصيل الإيرادات ومعالجة الشيكات المعلقة والمنشآت غير المرخصة.
  • دعت إلى إضافة تعريفات للمحافظ الرقمية وشطب بند من المادة (10/ج) وإضافته إلى التعريفات في قانون الأصول الافتراضية لتعزيز الوضوح القانوني.
  • اقترحت تعديل المادة (4) في قانون الأصول الافتراضية لتشمل متطلبات الأمن السيبراني وحماية البيانات عند حفظ وإدارة الأصول الافتراضية.
  • طالبت بتشديد الشروط على الشركات الناشئة في مجال الأصول الافتراضية، باشتراط توفر رأس مال مدفوع وحد أدنى من المتطلبات الفنية لمنع الشركات الوهمية وحماية المستثمرين.
  • اقترحت في قانون العقوبات البديلة أن يكون برنامج العلاج من الإدمان إلزاميًا إذا ثبت أن الجريمة ناتجة عنه، وأن تُجرى المقابلات الإلكترونية بضوابط تضمن التوثيق وحماية الخصوصية.
هاله يوسف محمود الجراح
هاله يوسف محمود الجراح
الحزب الوطني الإسلامي
  • شكرت ديوان المحاسبة واللجنة المالية على جهودهم في مراجعة التقرير.
  • لاحظت وجود فرق كبير وغير مبرر بين الرصيد الختامي للعجز لعام 2022 والرصيد الافتتاحي لعام 2023 في أمانة عمان الكبرى.
  • أكدت أن هذا الفرق يمثل خللاً محاسبياً يستوجب إيضاحات مقنعة من الأمانة.
  • طالبت بمعرفة الإجراءات التصحيحية التي اتخذت لمعالجة هذا الخلل.
  • دعت إلى متابعة هذا العجز في الأعوام اللاحقة للتأكد من أسباب الفرق ومعالجته.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • شكر رئيس وأعضاء اللجنة المالية على جهودهم في مناقشة وإقرار تقرير ديوان المحاسبة لعامي 2022 و 2023.
  • أكد على ضرورة التوسع في مراقبة المال العام وسوء استخدامه، مطالباً بعدم تكرار الأخطاء في التقارير المستقبلية.
  • أشار إلى أن المبالغ التي طالبت اللجنة المالية باستردادها بلغت نحو مليار و787 مليون دينار، مؤكداً أن تحصيلها وتشغيلها سيخلق فرص عمل ويخفض المديونية.
  • وصف قانون العملات الافتراضية بأنه تقدمي وعصري ويدعم الاستقرار المالي والاقتصادي ويحمي الشركات والمواطنين المتعاملين بها.
  • تساءل عن سبب تحديد تسعين يوماً لبدء تنفيذ قانون العملات الافتراضية بدلاً من ثلاثين يوماً كباقي القوانين.
هدى حسين محمد عتوم
  • أكدت على أهمية الأجهزة الرقابية الداخلية في المؤسسات لتكون أكثر حرصاً وتدقيقاً قبل وصول ديوان المحاسبة.
  • طالبت ديوان المحاسبة بتوضيح المؤسسات التي لم تسجل عليها مخالفات كجزء من الشفافية.
  • حذرت من ارتفاع القضايا التحكيمية والمطالبات المالية ضد الجهات الحكومية، معتبرة ذلك خطيراً ويدل على عدم أداء الحكومة لواجبها.
  • انتقدت الخلل في الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وعدم تصويب المخالفات المتراكمة، ودعت إلى إحالات جدية للقضاء.
  • رفضت توسيع نطاق العقوبات السالبة للحرية في ظل تزايد معدلات الجريمة، وتساءلت عن الدراسات التي تدعم هذا التوجه في الأردن.
  • أشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة غير واضح لمعظم المواطنين وربما بعض النواب.
  • تساءل عن إنجاز مجلس النواب في محاسبة المتورطين في هدر المال العام، وهل تمكن من إحالة أي وزير سابق للقضاء.
  • أكد أن وظيفة مجلس النواب هي محاسبة من تجرأ على المال العام، مشدداً على ضرورة وجود توصيات نهائية تؤدي إلى محاكمة المسؤولين.
  • شكك في نتائج استطلاع رأي حديث أظهر تفاؤل الشعب الأردني، معتبراً أن الرقم غير منطقي مقارنة بالوضع السابق.
عبد الباسط عبد الله سعيد الكباريتي
  • شكر الحكومة على تقديمها القانون الذي اعتبره نقلة نوعية في الإصلاح والتأهيل.
  • أكد أن نهج الأردن يركز على إصلاح وتأهيل الفرد وإعادة إدراجه في المجتمع لا على العقوبة بحد ذاتها.
  • طالب بتعديل المادة (1) ليصبح نفاذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  • استشهد بالفقرة (2) من المادة (93) من الدستور التي تجيز تحديد تاريخ نفاذ خاص للقوانين.
  • دعا إلى سرعة تنفيذ القانون لأنه يخدم المواطن والمجتمع الأردني ويعزز دور الحكومة.
  • أكد على ضرورة مواكبة التقدم وعدم الخوف منه.
  • أشار إلى أن القوانين الجديدة تهدف لحماية المتعاملين.
يوسف محمد هارون الرواضيه
يوسف محمد هارون الرواضيه
حزب الميثاق الوطني
  • اقترح شطب عبارة ",بقصد التخلص من التدابير أو التدابير المفروضة عليه" من النص.
ميسون صبحي محمد القوابعه — الجلسة الثانية والعشرون · الدورة العادية الأولى · ٥ أيار ٢٠٢٥ | المجلس