المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة الاستثنائية الأولى / الجلسة الأولى

الجلسة الأولى

الدورة الاستثنائية الأولى2026-07-1293 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. أكد رئيس الوزراء جعفر عبد الفتاح حسان أهمية مشاريع القوانين المعروضة ضمن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.
  2. شدد رئيس الوزراء على أن مشروع قانون الإدارة المحلية يهدف إلى تمكين المجالس البلدية وتعزيز الانضباط المالي والإداري ورفع جودة الخدمات.
  3. عارض نواب مشروع قانون الإدارة المحلية بشدة، معتبرين أنه يكرس عدم الاستقرار التشريعي ويقوض الإرادة الشعبية ويجعل المنتخبين مجرد موظفين.
  4. حذرت كتل نيابية من أن القانون يمثل تراجعاً ديمقراطياً وتغولاً للسلطة التنفيذية على حساب الإرادة الشعبية واللامركزية.
  5. طالب نواب بتعديلات جوهرية على مشروع القانون لتعزيز الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات وتوسيع المشاركة الشعبية.
  6. أيد نواب مشروع القانون من حيث المبدأ، لكنهم دعوا إلى تمكين البلديات مالياً وإدارياً ومنحها استقلالاً حقيقياً لتحقيق التنمية.
  7. انتقد نواب منح المدير التنفيذي صلاحيات واسعة على حساب رئيس البلدية والمجلس البلدي المنتخب، معتبرين ذلك إضعافاً للإرادة الشعبية.
  8. دعا نواب إلى مراجعة شروط المؤهل العلمي للترشح للمجالس البلدية، مؤكدين أن الكفاءة لا تقاس بالشهادة وحدها.
  9. أشار نواب إلى أن القانون يحيل العديد من الأحكام إلى أنظمة وتعليمات، مما يمنح السلطة التنفيذية مساحة أوسع على حساب المشرع.
  10. طالب نواب بسحب مشروع القانون وإجراء الانتخابات وفق القانون الجاري حالياً، انسجاماً مع مواقف كتلهم النيابية.
  11. أكد نواب على ضرورة أن يكون القانون محركاً للتنمية الاقتصادية والاستثمارية، لا مجرد تنظيم إداري.
  12. أحيلت مشاريع القوانين المعروضة، وفي مقدمتها قانون الإدارة المحلية، إلى اللجان المختصة لدراستها.
مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026مخرجات التحديث السياسي والإداريتعزيز اللامركزية واستقلالية المجالس المنتخبةحوكمة البلديات والعلاقة بين المجلس والمدير التنفيذيقضايا التنمية المحلية والاستثمار

مداخلات الجلسة

  • انتقد النائب عدم الاستقرار التشريعي للقانون، مشيراً إلى خمسة تعديلات خلال 25 عاماً.
  • أكد النائب أن القانون كرس سلطة الفرد الواحد المطلقة وجعل الإرادة الشعبية رهينة قيود، محولاً رؤساء البلديات والأعضاء إلى موظفين.
  • حذر النائب من أن القانون أوجد حالة من الضدية والندية داخل المؤسسة الواحدة بمنحه صلاحيات كبيرة للمدير التنفيذي تتعارض مع مساءلة الرئيس والأعضاء.
  • أشار النائب إلى أن القانون تغول على مخصصات مجالس المحافظات للمشاريع الرأسمالية، مانحاً 15% منها للبلديات، وهو ما اعتبره تعدياً على حقوق المحافظات.
  • دعا النائب إلى رفض القانون وإجراء الانتخابات بأسرع وقت وفق القانون الجاري، مؤكداً على قرار كتلته.
  • انتقد النائب مشروع القانون لافتقاره للرؤية السياسية والإدارية الواضحة واحتوائه على الكثير من الخلل.
  • أشار النائب إلى أن الحكومة ما زالت تتعامل مع ملف الإدارة المحلية بعقلية الوصاية والسيطرة لا بمنطق الشراكة والتمكين.
  • أكد النائب أن البلديات هي الجهة التنفيذية الأقرب للمواطن والأكثر احتكاكاً بمعاناته، وهي من يحاسبها المواطن مباشرة.
  • رفض النائب أن يبقى ملف الإدارة المحلية رهينة لمزاج كل وزير، مطالباً بقانون وطني لا شخصي.
  • طالب النائب بدراسة معمقة لمشروع القانون في اللجنة الإدارية لإخراج قانون يرضي الوطن والمواطن، مشيراً إلى عدم رضا رؤساء البلديات السابقين عنه.
  • أكد على عدم استقرار التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، مشيراً إلى تكرار مناقشة القانون في كل دورة برلمانية.
  • انتقد قرار وزير الإدارة المحلية بحل المجالس البلدية وتشكيل اللجان، معتبراً المبررات غير مقنعة وأن التشكيل كان على أساس ترضيات.
  • أشار إلى أن القانون يمثل تراجعاً ديمقراطياً من خلال التعيين والانتخاب غير المباشر، واصفاً إياه باللعب بالمسميات.
  • حذر من تغول السلطة التنفيذية، حيث يجعل القانون الأمور بيد الوزير ويضعف سلطة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية.
  • تساءل عن دور الشعب كمصدر للسلطات في المحاسبة، معتبراً القانون إضعافاً للإرادته الشعبية.
احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • أكد التزام كتلته بتوصيات وقرارات حزب الميثاق الوطني.
  • أشار إلى وجود حقائق وتقديرات إيجابية في المشروع تتعلق بزيادة الصلاحيات والتنمية الإدارية والمحلية.
  • رأى أن هناك نقاطاً جدلية في المشروع لا بد من معالجتها.
  • طالب بمعالجة موضوع الانتخاب المباشر وتوسعة المشاركة الشعبية في الانتخابات.
  • انسجمت قراراته وتوصياته مع تلك الواردة من حزب الميثاق الوطني ومع إحالة مشروع القانون إلى اللجنة الإدارية.
احمد حمدان ندى العليمات
احمد حمدان ندى العليمات
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أهمية تعزيز دور المجالس البلدية المنتخبة لخدمة المواطن وتطوير أداء البلديات.
  • طالب بإبقاء صلاحيات المدير التنفيذي ضمن إطار رقابة ومساءلة المجلس البلدي لمنع تغول أي جهة على الإرادة المنتخبة.
  • دعا إلى إعادة النظر في شروط المؤهل العلمي للترشح للبلديات، خاصة في الفئات الثانية والثالثة وأعضاء الفئة الأولى، لإتاحة حرية اختيار المواطنين لممثليهم.
  • شدد على ضرورة تعزيز النهج الديمقراطي وتوسيع المشاركة الشعبية في مجالس المحافظات اللامركزية.
  • اقترح اعتماد الانتخاب المباشر لنصف أعضاء مجالس المحافظات على الأقل لتعزيز المساءلة وترسيخ المشاركة الشعبية.
احمد سليمان عوض الرقب
  • انتقد النائب القانون ووصفه بأنه بدعة تشريعية مستنكرة وإرباك تشريعي صارخ.
  • أشار النائب إلى أن القانون يمثل ردة عن الديمقراطية ويتعارض مع منظومة التحديث السياسي والإداري والاقتصادي.
  • تساءل النائب إن كان القانون جاء كرد فعل لفساد إداري ومالي متزايد.
  • دعا النائب إلى التوازن الدقيق في مشاركة المرأة، مؤكداً على أهمية دورها في الأمومة وصناعة القادة.
  • أكد النائب على المبدأ الدستوري والقانوني في استقلال المجالس المحلية والبلدية المنتخبة.
  • أشارت إلى أن مشروع القانون يشكل خطوة نحو تحديث عمل البلديات وتعزيز دورها التنموي، متجاوزاً الدور الخدمي التقليدي.
  • أكدت على إيجابيات القانون في تعزيز الشراكة بين البلديات، تحسين الحوكمة والشفافية، وزيادة المشاركة المجتمعية.
  • حذرت من تحديات تواجه بلديات البادية مثل محدودية الموارد المالية والحاجة إلى بناء القدرات المؤسسية.
  • نبهت إلى أن اتساع الرقعة الجغرافية لبلديات البادية يرفع تكاليف البنية التحتية والخدمات، مما يشكل تحدياً إضافياً.
  • دعت إلى تنسيق فعال لضمان نجاح الشراكات بين البلديات.
اسماعيل راشد عبود المشاقبة
  • رأى أن مشروع القانون يمثل رجعية سياسية حقيقية في ظل التوجه نحو التحديث السياسي.
  • انتقد التوجه نحو التعيين في القانون، مؤكداً على أهمية الانتخابات وحرية المواطن المطلقة في اختيار ممثليه.
  • أشار إلى أن تقزيم دور المجالس المحلية السابقة، والذي ذكره التقرير بنسبة إنجاز 14%، سببه الإجراءات المعقدة في الوزارات.
  • اعتبر القانون بمثابة وضع يد ووصاية على المواطن، مما يتعارض مع مبدأ حرية الاختيار.
  • خلص إلى أن هذا القانون لا يصلح في هذا الزمان نظراً لمحتواه الرجعي وتوجهه نحو التعيين.
  • أكد أن نجاح القانون يقاس بقدرته على تمكين البلديات ومجالس المحافظات في خدمة المواطنين وتحقيق التنمية، وليس فقط بنصوصه.
  • طالب بمنح البلديات استقلالاً مالياً وإدارياً يمكنها من تنفيذ مشاريعها دون تعقيدات بيروقراطية.
  • دعا إلى توزيع عادل للموازنات والمشاريع بين المحافظات والبلديات وفق معايير واضحة تحقق العدالة التنموية.
  • شدد على ضرورة تعزيز الرقابة والمساءلة على الأداء المالي والإداري بما يحفظ المال العام.
  • دعم البلديات الريفية والزراعية التي تعاني محدودية الموارد وتتحمل أعباء خدمية كبيرة.
اية الله محمد علي فريحات
  • أكد أن القانون جاء كاستحقاق لمخرجات التحديث الإداري والسياسي، ويمثل فرصة لتحقيق الاستقرار التشريعي وتجنب التعديلات المتكررة.
  • أشار إلى أن القانون يتضمن إيجابيات عديدة منها تعزيز الاستثمار في المحليات وإيجاد لجان الأحياء وحوكمة العمل البلدي.
  • دعا إلى إعادة النظر في النصوص التي تمنح الوزير صلاحية حل المجالس المحلية المنتخبة.
  • طالب بالنص على تشكيل مجالس المحافظات عن طريق الانتخاب المباشر.
  • اقترح قصر دور الوزير في المصادقة على قرارات المجالس البلدية على الرقابة على المشروعية فقط، دون التوسع لرقابة الملاءمة.
  • أكد على موقف كتلة حزب الأمة برفض القانون.
  • انتقد الأسباب الموجبة للقانون، معتبراً أنها تخالف الواقع وتجعل دور البلدية صورياً ومشاركة المجتمع شكلية.
  • حذر من أن القانون يمثل رجعية عن التحديث السياسي وقد يؤدي إلى قوانين أخرى تعيد البلاد إلى أحكام عرفية بصورة ديمقراطية زائفة.
  • أشار إلى أن القانون يمنح الوزير صلاحيات واسعة عبر الأنظمة والتعليمات، مما يقوض الديمقراطية.
  • طالب بتحقيق ديمقراطية حقيقية تضمن حق المواطن في انتخاب ممثليه في البرلمان والمجالس البلدية، ورفض مشروع القانون لمخالفته للدستور والكرامة والحريات.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أكد على المسؤولية التاريخية للمجلس في إحداث نقلة نوعية بالعمل البلدي والمجتمعي.
  • طالب بضرورة تعديل بعض بنود مشروع القانون ليتوافق مع رؤية التحديث السياسي ويحقق الحوكمة والشفافية.
  • دعا إلى تحويل البلديات من دورها الخدمي التقليدي إلى مؤسسات تقود التنمية المحلية.
  • شدد على أهمية مأسسة العلاقة بين مجالس المحافظات والبلديات والمجالس التنفيذية.
  • أشار إلى أن القانون ليس مجرد تنظيم إداري بل هو تشريع لأجيال وللبلد ككل.
  • أكد على أهمية ضبط العلاقة بين المجلس البلدي والمدير التنفيذي بنص قانوني متزن لتجنب التعطيل.
  • اقترح وضع سقف للإنفاق المالي في البلديات لتصبح رقابة ديوان المحاسبة سابقة على أوامر الصرف التي تتجاوز حداً معيناً.
  • طالب بتزويد مجلس النواب بتقارير عن نسبة إنجاز مجالس المحافظات لتقييم التجربة واتخاذ القرارات المناسبة.
  • دعا إلى تحويل مجالس المحافظات والبلديات إلى مؤسسات ذات طابع خدمي استثماري لوقف المديونية والاستفادة من الموارد المحلية.
  • شدد على ضرورة جعل الاقتراض خطاً أحمر للبلديات، مؤكداً حرص كتلته على مراجعة القانون وتجويده.
باسم مرشد صالح روابده
  • أيد النائب موقف رئيس كتلته بضرورة إعادة القانون للحكومة لإعادة صياغته.
  • اعتبر النائب أن القانون ليس مجرد نصوص تنظيمية بل هو عصب التنمية اليومية للمواطن ومؤشر على مستقبل الديمقراطية.
  • تساءل النائب عن مدى توافق القانون مع التحديث السياسي المأمول، مشيراً إلى أنه يعيد الدولة خطوات إلى الوراء بدلاً من دفعها للأمام.
  • انتقد النائب التوغل الواضح للسلطة التنفيذية في القانون، حيث يجعل الوزير بمثابة رئيس بلدية الأردن.
  • أشار النائب إلى أن القانون يشل حركة التنمية المحلية ويفرغ العمل البلدي من مضمونه الفعلي بربط كل القرارات بقرار مركزي.
بدر عواد رجا الحراحشة
  • أكد على حاجة البلديات الماسة لقانون جديد يطور العمل البلدي ويحسن الخدمات للمواطنين.
  • أشار إلى أن القانون، حتى لو لم يكن مثالياً، يمثل خطوة للأمام نحو معالجة قضايا البلديات.
  • رفض الدعوات لإعادة القانون أو التراجع عنه، معتبراً أن الوصول متأخراً أفضل من عدم الوصول إطلاقاً.
  • دعا إلى مناقشة بنود القانون تفصيلياً لخدمة المواطن الأردني بدلاً من رفضه جملة وتفصيلاً.
  • انتقد تعليق بعض القضايا على شماعة التحديث الاقتصادي دون ربط منطقي بموضوع القانون.
بكر محمد عبد الغني الحيصة
  • أكد على أن مجالس البلديات والمحافظات هي حجر الأساس في الإدارة المحلية ويجب أن تعزز المشاركة الشعبية والحوكمة الرشيدة.
  • رفض أي تراجع عن المسار الديمقراطي الذي تقوم عليه رؤية التحديث السياسي، مشدداً على أن الديمقراطية تعني احترام الإرادة الشعبية.
  • طالب بالإبقاء على الانتخاب المباشر كأصل لأنه مصدر شرعية المنتخب وأساس المساءلة أمام المواطن.
  • انتقد اشتراط المؤهل العلمي للترشح، معتبراً أنه يتعارض مع الحق الدستوري في الترشح وأن الكفاءة لا تقاس بالشهادة وحدها.
  • حذر من ترك صلاحيات المدير التنفيذي للأنظمة دون تحديدها في القانون، مما قد يؤدي إلى غياب المساءلة وتضارب الاختصاصات.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • أكدت النائبة قرار كتلة الأمة برد القانون ومطالبة الحكومة بسحبه.
  • رأت النائبة أن حجم التعديلات المطلوبة على مشروع القانون كبير جداً لدرجة ستجعله مشوهاً وغير قابل للتطبيق.
  • انتقدت النائبة تراجع مشروع القانون عن حق الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات، مما يضعف الإرادة الشعبية والمساءلة المحلية.
  • أشارت النائبة إلى أن المشروع يعيد تركيز القرار بيد الوزارة والوزير ومجلس الوزراء ويقيد صلاحيات المجالس المنتخبة واستقلالها.
  • حذرت النائبة من غياب الضمانات الكافية لحماية وتحصين المجالس المنتخبة من قرارات الحل أو الإنهاء وعدم النص صراحة على حقها في الطعن القضائي.
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
حزب الميثاق الوطني
  • أشادت النائبة بالجوانب الإيجابية للمشروع مثل تعزيز الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي وتشجيع الاستثمار.
  • طالبت النائبة بتوضيح العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي وتحديد المسؤوليات والصلاحيات وآليات المساءلة لتمكين المجلس من الرقابة.
  • حذرت النائبة من الاعتماد الكبير على الأنظمة والتعليمات في تنظيم التفاصيل، ودعت إلى توفير تصور واضح للأنظمة الرئيسة التي ستصدر بموجب القانون.
  • أكدت النائبة أن نجاح القانون يقاس بمدى قدرة البلديات على تطبيقه وتوفر الإمكانات اللازمة لذلك.
  • دعت النائبة إلى إحالة المشروع إلى اللجنة الإدارية لدراسته بصورة مستفيضة.
  • أشار إلى أن مشروع القانون يمثل محطة تشريعية مهمة لتطوير الإدارة المحلية واستجابة لتوجيهات التحديث السياسي والإداري.
  • أكد على ضرورة أن تضمن النصوص توازنًا بين استقلال المجالس المنتخبة وكفاءة الجهاز التنفيذي.
  • طالب بمنح البلديات ومجالس المحافظات الأدوات الحقيقية للقيام بدورها التنموي مع الحفاظ على استقلالية القرار المحلي.
  • شدد على أهمية تعزيز الاستقلال المالي للبلديات ومجالس المحافظات، معتبرًا أن الصلاحيات دون موارد كافية ستبقى حبرًا على ورق.
  • دعا إلى توسيع المشاركة الشعبية للشباب والمرأة لضخ دماء جديدة وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات المنتخبة.
جمال عيسى جريس قموه
  • تحفظ على مشروع القانون بصيغته الحالية لأنه يتراجع عن فلسفة اللامركزية ويمنح السلطة التنفيذية نفوذاً واسعاً.
  • أكد أن المشروع يعزز الإدارة التنفيذية ويجعل المجالس المنتخبة أقرب إلى جهة رقابية استشارية، مما يفرغ إرادة الناخبين من محتواها.
  • طالب بتوفير استقلال مالي حقيقي للبلديات والمجالس المحلية، مشيراً إلى أنه لا تنمية بدون موارد ولا مسؤولية بلا صلاحيات.
  • انتقد استمرار العلاقة بين الحكومة المركزية والإدارة المحلية في الميل نحو المركزية، بدلاً من نقل الصلاحيات تدريجياً للمحافظات والبلديات.
جميل احمد محمد الدهيسات
جميل احمد محمد الدهيسات
الحزب الوطني الإسلامي
  • أكد أن الإدارة المحلية هي مفتاح الإصلاح الإداري والتنموي، وأن أي تعديل يجب أن يعزز اللامركزية.
  • أشار إلى أن الصلاحيات التنفيذية والمالية للمجالس المحلية ومجالس المحافظات ما زالت محدودة وتدعو للمراجعة.
  • طالب بأن تكون العلاقة بين وزارة الإدارة المحلية والمجالس المنتخبة علاقة إشراف ودعم لا وصاية.
  • دعا إلى ضمانات أوضح لتوزيع عادل للمشروعات التنموية بين المحافظات بناءً على مؤشرات الحاجة والفقر والبطالة.
  • شدد على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وإلزام المجالس بنشر خططها وموازناتها وتقارير الإنجاز.
جهاد زهير سالم مدانات
  • وصف القانون بأنه اعتداء على النهج الديمقراطي الذي تعلق به الأردنيون آمالهم.
  • انتقد القانون لتقزيمه دور المجالس البلدية، خاصة بعد حل المجالس السابقة.
  • حذر من أن القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى عزوف الأردنيين عن المشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية القادمة.
  • أكد أن تعميق النهج الديمقراطي هو الوسيلة الوحيدة لتشجيع الأردنيين على الإقبال على الانتخابات.
  • أشار إلى أن المجالس البلدية في دول العالم تفرز قيادات شعبية ووطنية وتؤهلها لأدوار سياسية، وهو ما يجب أن يكون عليه الحال في الأردن.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أكد على أهمية الأسباب الموجبة للقانون في تعزيز الدور التنموي للبلديات والمشاركة المجتمعية.
  • أشار إلى أن المشروع بصيغته الحالية ما زال في منطقة رمادية ويحتاج لمراجعة أعمق.
  • طالب بحوكمة العلاقة بين المجلس البلدي والإدارة التنفيذية بصورة متوازنة وواضحة.
  • دعا إلى المحافظة على آلية الانتخاب المباشر في تشكيل مجالس المحافظات وتعزيز نسبة الأعضاء المنتخبين.
  • شدد على ضرورة تعزيز استقلالية الرقابة الداخلية وتفعيل أدوات المساءلة المجتمعية لرفع الشفافية.
حامد خليل رشيد الرحامنه
  • تساءل النائب عن كيفية نجاح التحديث السياسي والتطوير الإداري دون أن تكون الجهة المنتخبة صاحبة القرار والمسؤولية الكاملة.
  • أكد النائب على عدم وجود مساءلة حقيقية دون صلاحية، ولا ديمقراطية فاعلة دون ربط السلطة بالمسؤولية.
  • حذر النائب من أن القانون سيحدث صداماً واختلافاً بين المجلس المنتخب والجهاز التنفيذي بسبب تداخل الصلاحيات.
  • دعا النائب إلى تفعيل اللامركزية وأن يكون ممثل الشعب بالانتخاب المباشر.
  • طالب النائب بأن يتضمن القانون نصوصاً أكثر وضوحاً وملزمة للتحول الرقمي، لضمان بناء إدارة محلية ذكية قائمة على البيانات والحوكمة الرقمية.
حسين علي محمود العموش
  • تساءل عن مسؤولية الحكومة في تعطيل الديمقراطية لمدة عامين بحل البلديات وتأخير الانتخابات.
  • انتقد إبقاء مشروع القانون على مجالس الخدمات المشتركة رغم تداخل عملها مع البلديات، مطالباً بإلغائها.
  • أشار إلى تناقض المادة 27 التي تنص على نظام خاص لتعيين موظفي البلديات مع نظام أقرته الحكومة سابقاً.
  • استغرب طلب الحكومة من البلديات الاستثمار في حين أنها فشلت هي نفسها في هذا المجال.
  • رفض إطلاق يد مجلس الوزراء في حل البلديات، معتبراً ذلك صلاحية مبالغ فيها.
حمزة محمد محمود الحوامدة
حمزة محمد محمود الحوامدة
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن مشروع القانون حداثي وعصري ويتماشى مع رؤى التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.
  • طالب بضرورة تضمين الجانب التربوي في مجالس المحافظات لإحداث تنمية حقيقية.
  • دعا إلى تدوير موازنات مجالس المحافظات لتنفيذ المشاريع المقرة في نفس المجلس.
  • انتقد اشتراطات المؤهل العلمي لأعضاء المجالس البلدية، مؤكداً أن الكفاءة لا تشترط مؤهلاً وأن المؤهل ليس بالضرورة أن يحدث فارقاً.
  • استشهد بمجلس النواب كدليل على عدم وجود اشتراطات لمؤهل علمي على أعضائه.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • حذر من التعامل مع قانون الإدارة المحلية كقانون بلديات فقط، مؤكداً أنه قانون تنمية واقتصاد بالدرجة الأولى.
  • أشار إلى أن المواطن لن يهتم بالصلاحيات الإدارية بل سيسأل عن التغيير في حياته وسرعة الخدمات وتوفر فرص العمل.
  • انتقد القوانين السابقة لعدم إعطائها المحافظات دورها الحقيقي في قيادة التنمية والاستثمار.
  • أكد أن قيمة القانون الحقيقية تكمن في النتائج الملموسة على أرض الواقع وليس في العناوين المكتوبة.
  • ربط نجاح القانون بقدرته على تحقيق التنمية والاستثمار وخلق فرص العمل في المحافظات.
خضر هليل مطير بني خالد
  • أيد النائب كلمة رئيس كتلة حزب جبهة الأمة الأستاذ صالح العرموطي واعتبرها ممثلة لموقفه.
  • طالب النائب بتعزيز الديمقراطية وصلاحيات المجلس البلدي المنتخب وعدم تشتيت الصلاحيات.
  • دعا النائب إلى تحصين المجالس المنتخبة من الحل إلا بقرار قضائي مع إبقاء الرقابة الحكومية وتحويل المخطئ للقضاء.
  • أكد النائب على ضرورة أن تكون مجالس المحافظات منتخبة انتخاباً مباشراً وأن تُعطى صلاحيات واضحة قابلة للقياس والمحاسبة.
  • طلب النائب سحب القانون بشكله الحالي لأنه لا يمنح سلطة واستقلالية كافية للمجالس المحلية.
  • أشار إلى أن القانون يأتي التزاماً دستورياً ومخرجات لمنظومة التحديث السياسي.
  • أكد أن الإدارة المحلية أداة لتحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز المشاركة الشعبية.
  • أوضح أن القانون تضمن إيجابيات كعكس مبادئ الحاكمية الرشيدة والاستثمار والرقمنة.
  • دعا إلى توضيح مهام المدير التنفيذي في القانون بدلاً من ربطها بنظام لتجنب الغموض.
  • حذر من أن يرتب القانون آثاراً سلبية على المدراء التنفيذيين المعينين سابقاً أو فرض ضرائب أعلى.
خميس حسين خليل عطيه
  • أدار النائب الجلسة بتنظيم دور النواب في الحديث.
  • أشار النائب إلى عدد المتحدثين المسبق وضرورة التزام النواب بالترتيب.
  • دعا النائب النواب الراغبين في التبديل إلى التنسيق فيما بينهم.
  • أكد أن مشروع القانون يمس حياة المواطنين مباشرة ويتعلق بالتنمية والخدمات.
  • أشار إلى أن التجربة أثبتت معاناة الإدارة المحلية من تداخل الصلاحيات وضعف الموارد وبطء الإجراءات.
  • طالب بقانون يمنح البلديات ومجالس المحافظات صلاحيات واضحة واستقلالاً مالياً وإدارياً لتعزيز التنمية والمساءلة.
  • دعا إلى أن ينسجم القانون مع رؤية التحديث الاقتصادي بتمكين الإدارة المحلية من جذب الاستثمار وخلق فرص العمل.
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن البلديات ليست عبئاً بل هي الذراع التنفيذي الأقرب للمواطن والشريك الأساسي في التنمية المحلية.
  • طالب بأن يعزز التحديث التشريعي دور البلديات ويمنحها أدوات أكثر فاعلية لا أن يقيد صلاحياتها.
  • أشار إلى أن البلديات تواجه تحديات مالية وإدارية كبيرة وتحتاج إلى تمكين حقيقي وموارد مستدامة.
  • دعا إلى حوكمة ورقابة ترفع من كفاءة الأداء دون تقييد قدرات البلديات على اتخاذ القرار.
  • شدد على أن نجاح الإدارة المحلية يقاس بقدرتها على تقديم خدمة أفضل وتنفيذ مشاريع تنموية حقيقية.
حسن صلاح صالح الرياطي
  • أكد أن مجالس المحافظات جاءت برؤية ملكية لتمكين المجتمعات المحلية وتوزيع التنمية بعدالة، لكن القانون الجديد يحولها لهيئات مستقلة لا تلبي الطموح.
  • انتقد القانون لتحويله صلاحيات المجالس البلدية إلى المدير التنفيذي المعين من الوزير، مما يفرغها من محتواها.
  • رفض أن يُترك قرار حل المجالس المنتخبة بيد الوزير، معتبراً ذلك تعطيلًا لحق المواطن الدستوري في الانتخاب.
  • أشار إلى أن معالجة الفساد تكون بزيادة الرقابة ومحاسبة المفسدين، وليس بإلغاء الحقوق الدستورية للمواطنين.
  • وصف المشروع بأنه ردة واضحة عن مسار التحديث السياسي والديمقراطي وتغول صريح على إرادة الشعب.
  • أكد أن الديمقراطية أساس تقدم الأوطان وأن تطوير قانون الإدارة المحلية يمس الخدمة المباشرة للمواطن.
  • طالب بأن يكون المدير التنفيذي تابعاً للمجلس البلدي وأن يكون المجلس البلدي هو صاحب القرار.
  • اقترح أن يتم انتخاب أعضاء مجالس المحافظات بواقع عضو واحد من كل بلدية، خاصة في مناطق البادية التي تفتقر لتمثيل غرف التجارة والنقابات.
  • أشار إلى أن رئيس البلدية في مناطق البادية لديه اختصاص واسع ولا يستطيع الجمع بين عمل البلدية وعضوية مجلس المحافظة.
  • تمنى أن يكون المؤهل العلمي لرئيس البلدية وجميع فئات البلدية هو الدرجة الجامعية الأولى.
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • انتقد النائب تراجع الحكومة عن برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، مؤكداً على توجيهات جلالة الملك بعدم التراجع.
  • تساءل النائب عن مصير المدراء التنفيذيين السابقين في البلديات الذين سيفقدون حقهم الوظيفي بموجب القانون الجديد.
  • استنكر النائب إمكانية تعيين المنتخبين لغاية معينة في مجالس أخرى، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب دقة وتساؤلاً.
  • طالب النائب الحكومة بأن تكون جادة في مصلحة المواطن الذي يعاني، وشدد على ضرورة حضور الولاية العامة وعدم تسلط الوزراء على الموظفين.
  • انتقد النائب سلب السلطات المنتخبة أدواتها، مشدداً على أن من يملك القرار هو من يجب أن يحاسبه الناخب.
  • أكد النائب أن الإصلاح الإداري لا يمكن أن يتحقق على حساب الديمقراطية وحق المواطنين في المشاركة بصناعة القرار.
  • رفض النائب فكرة أن اللامركزية لا تصلح للمجتمعات الأردنية، معتبراً أن هذا الرأي الحكومي يسلب المواطنين حقهم في تحديد أولوياتهم.
  • حذر النائب من اتساع الوصاية المركزية وتراجع صلاحيات المجلس البلدي المنتخب، متسائلاً عن جدوى نقل الصلاحيات للإدارة المحلية في هذه الحالة.
  • تساءل النائب عن الجهة التي تملك القرار داخل البلدية، مشيراً إلى أن اللامركزية ليست مجرد انتخابات بل نقل حقيقي للصلاحيات.
  • أكدت أن المشروع لا يوسع قاعدة المشاركة في صنع القرار بل يركز الصلاحيات في يد الموظفين التنفيذيين، مخالفاً رسالة التكليف السامي.
  • انتقدت المشروع لأنه يشكل تراجعاً عن اللامركزية ويعيد تكريس المركزية، مانحاً السلطة التنفيذية نفوذاً أكبر على حساب المجالس المنتخبة.
  • أشارت إلى أن المشكلة ليست في المجالس المنتخبة بل في غياب الاستقرار التشريعي والإداري، وحل الحكومات المتكرر للمجالس البلدية.
  • حذرت من أن المشروع يمنح صلاحيات واسعة للحكومة والمدير التنفيذي، مما يخلق ازدواجية في القيادة ويضعف مبدأ المساءلة.
  • رفضت إحالة المشروع الكثير من الأحكام إلى أنظمة تصدرها الحكومة، معتبرةً أن ذلك لا يبقي أي سلطة لمجلس النواب.
دينا عوني محمد البشير
  • أكدت أن نجاح القانون يتطلب وضوحاً في الصلاحيات بين المدير التنفيذي والمجلس المحلي ورئيس البلدية لضمان الحوكمة والمساءلة.
  • طالبت بتفعيل وتعزيز الوحدات الاستثمارية في البلديات والمحافظات ومنحها الصلاحيات اللازمة لاستقطاب الاستثمار وخلق فرص العمل.
  • شددت على أهمية وضع ضوابط ومعايير واضحة لقرار حل المجالس المنتخبة ليكون استثناءً مبنياً على أسباب محددة.
  • أشارت إلى أن التنمية الحقيقية لا تُصنع من المركز وحده، مؤكدة أن لكل محافظة مزاياها وفرصها الاستثمارية.
  • دعمت النصوص الإيجابية في القانون، خاصة تعزيز تمثيل المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
راكين خلف محمد أبو هنية
  • عارضت التغول على دور المجالس المنتخبة وتقويض صلاحياتها ودورها.
  • انتقدت العدد الكبير من الأنظمة والتعليمات المنبثقة عن القانون والتي ستفصل محاور استراتيجية يجب أن يشرعها مجلس النواب.
  • حذرت من أن المضي بالمسودة يعد عودة عن مسار التحديث السياسي الذي يعزز مشاركة الشعب.
  • طالبت بامتلاك المنتخبين للسلطة والأدوات والاستقلال الحقيقي لأداء دورهم ومنح المواطنين دور الرقابة.
  • رفضت أن يكون حل المجالس المنتخبة هو الحل الروتيني للمشكلات، أو أن تكون مسودة القانون هي الحل الوحيد للتحديات.
رانيا منصر عواد أبو رمان
  • أكدت أن نجاح القانون يقاس بقدرته على إزالة التداخل ومنح الإدارة المحلية الأدوات الحقيقية للإنجاز.
  • طالبت بتقليل التوسع في التعيين بمجالس المحافظات لأنه لا ينسجم مع جوهر اللامركزية وفلسفتها القائمة على توسيع المشاركة الشعبية.
  • أشارت إلى أن الخلل في اللامركزية سابقاً لم يكن في الفكرة بحد ذاتها، بل في تطبيقها وفهمها.
  • اقترحت الاستفادة من الخبرات المتخصصة عبر لجان استشارية أو فرق فنية لدعم المجلس دون أن تحل محل الإرادة الشعبية.
  • دعت إلى إحالة القانون إلى اللجنة الإدارية، معبرة عن ثقتها في رئيس اللجنة وأعضائها.
  • أكد أن قانون الإدارة المحلية يمس حياة المواطنين اليومية ويجب أن يضمن استقلالية القرار المحلي وعدالة توزيع الموارد.
  • انتقد القانون الوارد للمجلس، واصفاً إياه بأنه منزوع الدسم ولا يتناغم مع التحديث السياسي المنشود.
  • حذر من أن القانون يعزز المركزية ويصادر صلاحيات المجالس المنتخبة، مما يقف عقبة أمام التنمية وخدمة المجتمع المحلي.
  • طالب بقانون ديمقراطي حقيقي يمنح الصلاحيات مع تعزيز الرقابة والمساءلة، مشيراً إلى أن القانون الحالي لا يحقق ذلك.
  • دعا إلى رد القانون لعدم تلبيته الطموحات وعدم قدرته على تحقيق التنمية المحلية.
رائد مصباح طلب رباع
  • انتقد منح المدير التنفيذي صلاحيات واسعة على حساب رئيس البلدية والمجلس البلدي المنتخب، معتبراً ذلك إضعافاً للإرادة الشعبية وازدواجية في القرار.
  • أشار إلى أن إلغاء مجالس المحافظات والابتعاد عن الانتخاب المباشر يُعد تراجعاً عن نهج اللامركزية ويُضعف المشاركة الشعبية.
  • حذر من أن القانون بصيغته الحالية يمس بالإرادة الشعبية ويتراجع عن المسار الديمقراطي الذي تبنته الدولة.
  • طالب بقانون يعزز الديمقراطية ويحترم إرادة الناخب ويحقق التوازن بين الإدارة والكفاءة والتمثيل الشعبي.
  • اقترح تحويل القانون إلى اللجنة الإدارية المختصة لإجراء التعديلات اللازمة، خاصة فيما يتعلق بكوتا المرأة وسن الترشيح.
رند جهاد فؤاد الخزوز
  • تساءلت عن مدى التزام الحكومة بمسار التحديث السياسي الذي أراده جلالة الملك، مشيرة إلى أن مشروع القانون قد يفهم على أنه تراجع عن هذا المسار.
  • أشارت إلى أن اللجنة الملكية دعت إلى تعزيز الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية وتمكين المجالس المنتخبة، متسائلة إن كان مشروع القانون يحقق هذه الغاية.
  • وجهت سؤالاً لوزير الإدارة المحلية حول التغير بين رؤية اللجنة الملكية ومسودة القانون الحالية، خاصة وأنه ترأس لجنة الإدارة المحلية في اللجنة الملكية.
  • أكدت أن الحوكمة والشفافية، رغم إيجابيتها في المشروع، تحتاج إلى ضمانات تشريعية ومجالس منتخبة بصلاحيات حقيقية قبل محاسبتها.
  • عبرت عن ثقتها في اللجنة الإدارية لإعادة مواءمة مشروع القانون مع مخرجات اللجنة الملكية.
  • أشار إلى أن القانون مهم ويمس كل مواطن، وجاء لمعالجة المخالفات والتجاوزات وشبهات الفساد المالي في المجالس البلدية السابقة.
  • أكد أن القانون مميز وخفف من تدخل الوزير ووسع صلاحيات المدير التنفيذي.
  • حذر من تضارب محتمل في الصلاحيات بين المدير التنفيذي ورئيس البلدية المنتخب مستقبلاً.
  • شدد على أن الانتخاب المباشر يبقى ضرورة رغم التوسع في تشكيل المجالس المحلية واللامركزية من المنتخبين.
  • لفت إلى أن نجاح القانون، مهما كان مميزاً، يعتمد على وجود إرادة وإدارة حقيقية لتحقيق مصالح المواطن.
سالم علي محمود أبو دولة
  • أيد كل كلمة جاءت على لسان سعادة الأستاذ صالح العرموطي رئيس كتلة حزب الأمة.
  • انتقد توسيع صلاحيات الوزير والوزارة بشكل كبير (أكثر من 67 صلاحية) على حساب المجالس المنتخبة.
  • رفض استبدال مجالس المحافظات المنتخبة بمجالس معينة، معتبراً ذلك يفقدها شرعيتها الشعبية ويبعد المواطنين عن إدارة شؤون محافظاتهم.
  • حذر من كثرة الأنظمة التي ستنبثق عن القانون (أكثر من 21 نظاماً) مما يخل بدور المشرع والمجالس المنتخبة.
  • أشار إلى أن مشروع القانون يمنح صلاحيات واسعة في حل المجالس المنتخبة وإدارة شؤونها دون ضوابط كافية أو إلزام بإجراء انتخابات خلال مدة محددة.
  • أشار إلى أن المشروع يعكس توجهاً لإعادة بناء منظومة الإدارة المحلية على أسس أكثر وضوحاً في توزيع الاختصاصات والمسؤوليات.
  • أكد أن المشروع يتجه إلى الفصل بين الدور التنفيذي والتمثيلي في البلديات، مع استحداث موقع المدير التنفيذي لتعزيز كفاءة الإدارة.
  • أشاد بخطوات المشروع لتوسيع المشاركة في الإدارة المحلية من خلال رفع نسبة تمثيل المرأة وخفض سن الترشح للشباب.
  • لفت إلى أن المشروع يعالج تحديات مالية بتحديد مدة زمنية لإقرار موازنات البلديات، مما يمنحها قدرة أكبر على تنفيذ برامجها.
  • دعا إلى إحالة المشروع إلى اللجنة الإدارية لاستكمال بحثه، مؤكداً على ضرورة التأكد من وضوح العلاقة بين الأطراف ومنع أي تداخل في الاختصاصات.
شاهر سعد صالح شطناوي
شاهر سعد صالح شطناوي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد النائب التزامه بتوصيات مذكرة حزب الميثاق التي تعارض المشروع.
  • انتقد النائب المشروع لأنه يلغي انتخاب غالبية أعضاء مجالس المحافظات بالاقتراع المباشر، مستبدلاً إرادة الناخبين بالتعيين والصفة الوظيفية.
  • أشار النائب إلى أن المشروع يجرد رؤساء البلديات المنتخبين من صلاحياتهم التنفيذية والمالية، ويسحب منهم ولاية أمر الصرف المالي.
  • حذر النائب من أن المشروع يقوض الفعل الديمقراطي ويغتال اللامركزية، رغم ادعائه الحوكمة.
  • أكدت أن مشروع القانون ليس مجرد إعادة تنظيم بل يرسم مستقبل التنمية ويضمن بقاء القرار التنموي قريباً من المواطن.
  • حذرت من أن أي تقليص لصلاحيات المجالس المنتخبة أو تدخل في الاختصاصات سيضعف المشاركة الشعبية ويعيد المركزية.
  • أشارت إلى أن أبناء المحافظات يطالبون بنتائج ملموسة ومشاريع تنموية وعدالة في توزيع الموازنات وشفافية في الإنفاق.
  • دعت إلى إقرار قانون يعزز اللامركزية ويمنح المجالس المنتخبة صلاحيات حقيقية ويحدد المسؤوليات بوضوح.
  • طالبت بدراسة مواد المشروع بعناية وإجراء تعديلات تكفل التمثيل الشعبي وتعزيز التنمية بما ينسجم مع الرؤية الملكية.
  • طالب بسحب القانون فوراً لأنه يمثل "قهراً للرجال والشعب الأردني" ويتعارض مع الدستور وإرادة الأمة.
  • أكد أن القانون يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، ويسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل في القضاء والتشريع، مما يقوض دولة المؤسسات.
  • انتقد إلغاء المجالس المنتخبة مثل مجالس المحافظات وحل 105 بلدية بقرار حكومي، مشيراً إلى أن ذلك لم يحدث حتى في عهد الأحكام العرفية.
  • حذر من أن القانون يخالف نصوصاً دستورية صريحة تتعلق بحقوق وحريات المواطنين، مثل المادة (128) التي تمنع المساس بجوهر الحقوق والحريات.
  • أشار إلى أن القانون يولد الطائفية والإقليمية والجهوية من خلال التمييز في الحقوق، مثل تخصيص نسبة للمرأة، ويعطل القوانين والتشريعات البلدية القائمة.
  • أكد على أهمية مشروع القانون في تعزيز التنمية المحلية والمشاركة الشعبية وتحسين الخدمات.
  • أشار إلى الجوانب الإيجابية في المشروع مثل تعزيز الحوكمة وتوضيح العلاقة بين المجالس المنتخبة والجهاز التنفيذي.
  • طالب بإبقاء الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات.
  • دعا إلى مراجعة بعض المواد المتعلقة بشروط الترشح وآلية توزيع الصلاحيات لضمان العدالة والمشاركة الشعبية.
  • طلب تحويل مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار لدراسة جوانبه الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
طلال محمد عبد الوالي النسور
طلال محمد عبد الوالي النسور
حزب الميثاق الوطني
  • دعم توجه الحكومة في مشروع قانون الإدارة المحلية.
  • نظر بإيجابية إلى الجهد المبذول لإعادة منظومة الإدارة المحلية على أسس أكثر فاعلية.
  • اعتبر المشروع خطوة أساسية في مشروع الدولة الأردنية للتحديث الإداري وتعزيز التنمية.
  • دعا إلى إحالة المشروع إلى اللجنة الإدارية واستكمال مناقشته بروح إيجابية وبالشراكة مع الحكومة.
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
  • أكد أن المشروع جاء ضمن تحديث القطاع العام ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
  • أشار إلى أن الهدف من المشروع هو تحويل البلديات من إدارة خدمات تقليدية إلى كيانات خدمية وتنموية واستثمارية.
  • ذكر أن القانون الجديد يسمح للبلديات بالدخول في شراكات تعاقدية واستثمارية مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المحلي.
  • لفت إلى أن القانون منح صلاحيات واسعة لرئيس البلدية مع توزيع للمهام ورقابة من خلال تقارير المكتب التنفيذي.
  • شدد على أن المشروع يحقق خدمات وتنمية وحوكمة ومساءلة حقيقية ولا مركزية فعلية.
  • أكد على أن مشروع القانون يستجيب للحاجة لتطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة البلديات ومجالس المحافظات.
  • طالب بإعادة تنظيم العلاقة بين المجالس المنتخبة والإدارة التنفيذية وإنهاء تداخل الصلاحيات مع استحداث منصب المدير التنفيذي.
  • شدد على أهمية تعزيز مبادئ الحوكمة والمساءلة من خلال لجنة التقييم والمتابعة المؤسسية.
  • دعا إلى تنظيم الشراكة مع القطاع الخاص بما يحقق الاستثمار ويحمي المال العام.
  • اقترح تحديد مدة شهر واحد لوزارة الإدارة المحلية للموافقة على موازنات البلديات بدلاً من ستة أشهر لضبط الأمور وتيسيرها.
  • أكد أن القانون جاء استجابة لمطالب شعبية بالعدالة والمساواة في الخدمات والتنمية، وليس بمزاج حكومي.
  • أشار إلى أن حل البلديات وتعيين مدراء لجان كان نتيجة لمطالب الناس بالعدالة والمساواة، وقد أثبت هؤلاء المدراء نجاحهم.
  • أيد النقاط الإيجابية في القانون مثل سن الترشح وعدم اشتراط الشهادة الجامعية.
  • طالب بضرورة أن يكون جميع رؤساء البلديات أعضاء في اللامركزية لمعرفتهم الأقدر بهموم المواطنين واحتياجات التنمية.
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
  • أشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون شاملة وعالجت الكثير من الثغرات، واصفاً إياه بالثورة البيضاء.
  • أكد أن جودة حياة المواطن واستقراره المعيشي يعتمدان على عمل المجالس الخدمية، وأن المرحلة تتطلب أولويات تشريعية واضحة في المجال الاقتصادي.
  • شدد على أهمية ترجمة النصوص القانونية إلى نتائج ملموسة وتكامل فعال مع الأجهزة الرقابية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
  • دعا إلى عدم الخوف من الانتقادات وعدم البقاء سجناء للماضي، مؤكداً أن رفض التغيير يوقف نهضة الأمم.
عدنان يلدار الخاص مشوقه
  • انتقد أن مشروع القانون لا يحقق الغاية الدستورية من الإدارة المحلية ولا ينسجم مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
  • أشار إلى أن المشروع يقلل من صلاحيات المجالس المنتخبة واستقلالها المالي والإداري ويرسخ المركزية ويقلل من المشاركة الشعبية.
  • حذر من أن القانون المقترح يضعف الاستقلال المالي والإداري للبلديات لعدم توفير ضمانات كافية لاستغلال مواردها وصلاحياتها.
  • طالب برد مشروع القانون وإجراء الانتخابات وفق القانون الجاري بأسرع وقت التزاماً بالدستور وتوجيهات جلالة الملك.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • أكد التوجه العام للمشروع نحو تعزيز اللامركزية والحوكمة وتحسين الخدمات.
  • طالب باستيضاح واستكمال النقاش حول نصوص تحتاج لمزيد من الدقة والوضوح.
  • سجل ملاحظات على صلاحيات المدير التنفيذي وآلية تشكيل مجالس المحافظات والعلاقة بين المجلس البلدي ومجلس المحافظة.
  • أوصى بتضمين ضوابط جوهرية لصلاحيات المدير التنفيذي ضمن متن القانون بدلاً من الإحالة لنظام لاحق.
  • دعا إلى إعادة النظر في آلية تشكيل مجالس المحافظات لتعزيز حضور الانتخاب المباشر.
علي سليمان محمد الغزاوى
علي سليمان محمد الغزاوى
تحالف نماء والعمل
  • أكد أن مشروع القانون يُعد من أهم التشريعات التي سترسم مستقبل التنمية في المحافظات.
  • أشار إلى أن المشروع جاء بأفكار إيجابية تستحق الإشادة مثل تعزيز التخطيط الاستراتيجي والشراكة مع القطاع الخاص.
  • طالب بالانتقال من اللامركزية الإدارية إلى محلية التنمية، بمنح المحافظات صلاحيات حقيقية لإدارة استثماراتها.
  • دعا إلى تزويد المجالس المحلية بأدوات رقابية فاعلة تشمل حق السؤال والاستجواب وتشكيل لجان التحقيق.
  • شدد على ضرورة امتلاك كل بلدية هوية اقتصادية واضحة وإنشاء وحدات متخصصة بالتنمية الاقتصادية والاستثمار.
علي محمود محمد الخزعلي
  • انتقد النائب القانون لأنه اعتبره ردة عن الديمقراطية ومخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي.
  • طالب النائب بصيانة اختيارات الشعب في الانتخابات البلدية وعدم حل المجالس بجرة قلم إلا بقرار قضائي أو لضرورة ملحة.
  • رفض النائب إلغاء المجالس المحافظة والتعيين بدلاً عنها، محذراً من إحداث بلبلة واضطراب في المجتمع المحلي.
  • دعا النائب إلى ترك الناس تختار ممثليها وتحمل مسؤولية اختياراتها، ورفض ممارسة الوصاية عليهم.
  • اقترح النائب، في حال تمرير القانون، تعيين الرئيس وإجراء انتخابات للمدير التنفيذي نظراً لصلاحياته الواسعة.
عمر عواد فليح بني خالد
عمر عواد فليح بني خالد
حزب الميثاق الوطني
  • أشاد النائب بإدخال مفاهيم التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر والتحول الرقمي والاستثمار البلدي والشراكة مع القطاع الخاص في القانون.
  • انتقد النائب استمرار ارتباط العديد من صلاحيات البلديات بموافقات الوزارة أو مجلس الوزراء، مما يحد من استقلالية القرار المحلي.
  • طالب النائب بتخفيف الموافقات المركزية ومنح المجالس المنتخبة صلاحيات أوسع وتقليل التدخل التنفيذي للوزارة.
  • اقترح النائب السماح للبلديات بإنشاء شركات تنموية وتطوير المناطق الصناعية واستثمار الأراضي البلدية وإنشاء صناديق استثمارية.
  • تساءل النائب عن طبيعة العلاقة بين الحاكم الإداري والبلديات، وهل هي تكاملية أم وصاية على المجالس المنتخبة.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • انتقد النائب القانون لأنه يمنح المواطن حق الاقتراع بينما يبقي القرار الحقيقي في يد المركز، مقيداً استقلال البلديات المالي والإداري.
  • أشار النائب إلى أن مجلس المحافظة لا يقوم على انتخاب مباشر كامل، مما يضعف المساءلة الشعبية ويجعل المنتخب مسؤولاً دون امتلاك أدوات القرار.
  • رفض النائب تخصيص نسبة (30%) للنساء في المجالس المحلية، مؤكداً على قدرة المرأة الأردنية على الوصول إلى هذه المجالس بكفاءتها وثقة الناخبين دون الحاجة للكوتا.
  • طالب النائب بقانون ينقل الصلاحيات إلى المجالس المنتخبة ويمنحها استقلالاً حقيقياً في القرار والمال، لا قانون يعيد إنتاج المركزية.
  • دعا النائب إلى إحالة مشروع القانون للجنة المختصة لدراسته والاستماع إلى الجهات المعنية فيه.
عيسى مخائيل سلامه نصار
  • أكد النائب أن تجربة اللامركزية واجهت تحديات لكن هذا لا يبرر التراجع عنها أو إفراغها من مضمونها.
  • حذر النائب من مؤشرات مقلقة تتحدث عن تقليص دور مجالس المحافظات أو تحويلها إلى مجالس شكلية.
  • رفض النائب بشدة أي توجه نحو إلغاء الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات، معتبراً إياه تراجعاً سياسياً.
  • أشار النائب إلى أن تقليص صلاحيات المجالس سيعيد البلاد إلى المركزية المقنعة التي لم تلبِ احتياجات المحافظات.
  • شدد النائب على أن الديمقراطية لا تستقيم إلا بإرادة شعبية تتمثل بانتخابات مباشرة لمجالس المحافظات.
فراس محمد اخليف القبلان
  • أكد أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لتطوير الإدارة المحلية ويتسق مع رؤية التحديث السياسي والإداري.
  • أشار إلى أن القانون يهدف إلى تنظيم العمل الخدمي وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة البلديات ومجالس المحافظات.
  • ذكر أن المشروع جاء ثمرة جهد وخبرة فريق متخصص في ملف الإدارة المحلية.
  • طالب الحكومة بالعمل الجاد على تحويل مدينة إربد إلى أمانة أسوة بأمانة عمان الكبرى.
  • أوضح أن إربد بحجمها السكاني والعمراني والاقتصادي تستحق صلاحيات وإمكانيات مالية وإدارية أكبر.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • أكد النائب أن مشروع القانون ينسجم مع مخرجات التحديث السياسي والإداري والاقتصادي.
  • أشار النائب إلى أن المشروع تضمن تعديلات جوهرية تمس هيكل الإدارة المحلية وصلاحيات المجالس المنتخبة.
  • طالب النائب بإعادة النظر في عدد من المواد لتحقيق التوازن بين كفاءة الإدارة المحلية والمشاركة الشعبية والاستقلالية المحلية.
  • دعا النائب إلى رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30% في المكاتب التنفيذية للبلديات ومجالس المحافظات، وإلى زيادة مقاعد ذوي الإعاقة والشباب في صنع القرار البلدي.
  • اعترف النائب بأن المشروع جاء بأحكام ومواد في غاية الأهمية لا يجوز إغفالها.
  • انتقدت النائبة احتواء القانون على عدد كبير من الأنظمة والتعليمات (22 نظاماً وتعليمة) مما يجعله غير مبني على أساس صحيح.
  • أشارت إلى وجود ظلم في التقسيم الإداري الحالي للمحافظات والألوية، مستشهدة بمحافظة إربد (9 ألوية) مقابل جرش (لواء واحد)، مما يؤثر على حصص الموازنة.
  • حذرت من أن عشرات المواد التي تتطلب موافقة الوزير أو من يمثله تمثل سلباً للديمقراطية والاختيار الشعبي وحرية الإدارة المحلية.
  • أكدت على أحقية العقبة بالاختيار الشعبي لممثليها، ورفضت سلب حق الاختيار المباشر في مجالس المحافظات.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على ضرورة التزام النواب بالمادة 82 من الدستور الأردني التي تحصر النقاش بالقوانين والأمور المعروضة بالإرادة الملكية.
  • دعا النواب إلى الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس وأحكام الدستور خلال المداخلات.
  • أشار إلى تنظيم وقت المداخلات بتخصيص ثلاث دقائق لرؤساء الكتل ودقيقتين لباقي الأعضاء.
  • وجه النواب مراراً للتركيز على الجوانب التشريعية للقوانين المطروحة وتجنب الخوض في قضايا رقابية أو خارج نطاق التشريع.
  • أدار عملية التصويت على مقترحات تحويل مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة.
  • انتقد النائب المشروع لأنه يمثل تراجعاً عن منظومة التحديث السياسي والإداري التي تقوم على توسيع المشاركة الشعبية وتمكين المجالس المنتخبة.
  • أشار النائب إلى أن المشروع ينتقص من صلاحيات الرئيس المنتخب ويمنح صلاحيات أوسع للمدير التنفيذي المعين من قبل وزارة الإدارة المحلية.
  • حذر النائب من أن هذا التوجه يتعارض مع الالتزام الوطني بالتحديث السياسي الذي جاء النواب على أساسه.
  • أكد النائب على موقف كتلته برفض مشروع القانون وإعادة النظر في مواده لضمان انسجامه مع مخرجات منظومة التحديث السياسي.
  • أشار إلى أن القانون يعود بالمنظومة السياسية إلى الخلف، متناقضاً مع جهود التحديث السابقة.
  • انتقد منح صلاحيات واسعة لمدير البلدية على حساب المجلس البلدي المنتخب.
  • أكد على تقليص صلاحيات رئيس وأعضاء المجلس البلدي المنتخبين.
  • طالب بمعالجة قضايا العمال المياومين في البلديات قبل إقرار القانون.
  • انتقد أداء الحكومة في مكافحة الفساد، مشبهاً بدايتها القوية بنهاية ضعيفة.
محمد خليل محمد عقل
  • طالب برد القانون لأن الحكومة لم تأخذ بمقترحات النواب لتجويده، مما جعل الحوار دعائياً.
  • أشار إلى أن الحكومة لم تتنازل عن قناعاتها لصالح تجويد القانون، رغم الحوار الإيجابي المزعوم.
  • انتقد عدم التوجه نحو انتخاب أمين عمان ومجلس الأمانة كاملاً، وهو ما كان متوقعاً في عملية التحديث السياسي.
  • أكد أن عملية التحديث السياسي لم تحقق الطموحات المرجوة في قانون الإدارة المحلية.
  • أكد أن واقع المجالس البلدية ومجالس المحافظات يشهد فساداً مالياً وإدارياً وهدراً للمال العام وعدم عدالة في توزيع الخدمات.
  • طالب بتعديل مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد ليتوافق مع رؤية التحديث السياسي ويضمن معالجة المشكلات القائمة.
  • أشار إلى أن بعض المهن تمارس دون إطار تشريعي، مما يخلق فراغاً قانونياً في محاسبة المخالفين.
  • دعا إلى تنظيم العمل المهني والتقني ضمن إطار تشريعي يحدد صلاحيات الجهات الرقابية.
  • اقترح إحالة مشروع قانون الإدارة المحلية إلى اللجنة الإدارية، ومشروع قانون تنظيم العمل المهني والتقني إلى لجنة العمل.
محمد سلامه عبد الله السبايله
  • شكر اللجنة الإدارية والحكومة على طرح المشروع المهم في ظل الإصلاحات الحالية.
  • طالب بتوضيح توزيع الصلاحيات بين البلديات ومجالس المحافظات والسلطة التنفيذية لتجنب التداخل.
  • دعا إلى تعزيز استقلالية البلديات مالياً وإدارياً ومنحها مساحة أكبر لاتخاذ القرارات والاستثمار.
  • أكد على أهمية الحفاظ على دور المجالس المنتخبة وعدم حلها قبل انتهاء مدتها إلا في حالات محددة.
  • شدد على ضرورة إقرار القانون لتفادي تأجيل انتخابات البلديات مرة أخرى.
  • انتقد شرط المؤهل العلمي لتثبيت عمال المياومة، واصفاً إياه بالمجحف وغير العادل.
  • رفض نقل الصلاحيات من الرئيس والمجلس البلدي المنتخبين إلى المدير التنفيذي المعين، معتبراً ذلك يقوض جوهر اللامركزية ويعيد إنتاج المركزية.
  • حذر من المواد التي توسع أدوات التحصيل والحجز والإجراءات الجبرية بحق المواطنين، مؤكداً أن البلديات يجب أن تكون مؤسسات تنموية لا جباية.
  • أشار إلى الضغط الاقتصادي الذي يعانيه المواطن الأردني، ورفض إضافة أعباء مالية جديدة عليه من خلال رسوم وغرامات وإجراءات قسرية.
  • دعا إلى تمكين البلديات مالياً من خلال التنمية والاستثمار بدلاً من تحميل المواطنين أعباء إضافية.
  • انتقد الحكومة على تأخر رواتب 41 عامل وطن في جرش لمدة سبعة أشهر، معتبراً ذلك عقاباً للعمال وعائلاتهم.
  • أشار إلى أن الحكومة كفرت بموضوع تعيين الخريجين القدامى.
  • رفض معاملة الخريجين القدامى الذين تخرجوا منذ عشرين عاماً بنفس معيار الخريجين الجدد في الامتحانات.
  • طالب الحكومة بتقديم قانون العفو العام في الدورة الاستثنائية، معتبراً ذلك أولى من تجاهل مطالبات النواب.
محمد فخرى شكرى كتاو
محمد فخرى شكرى كتاو
حزب الميثاق الوطني
  • أيد النائب المشروع بالكامل، واعتبره خطوة إصلاحية جريئة تليق بطموحات المواطن.
  • أشار إلى أن توحيد الإطار التشريعي للإدارة المحلية في قانون واحد يُعد إنجازاً ينهي تداخل الصلاحيات.
  • دعا إلى تفعيل الاستقلال المالي والإداري للمجالس وانتظام الموارد والمخصصات.
  • طالب بربط مجالس الخدمات المشتركة بموازنات وكوادر كافية ونشر التقارير بشفافية.
  • شدد على ضرورة ضبط الحدود بين صلاحيات المدير والمجالس لصون استقلالية القرار.
مصطفى صالح مصطفى العماوي
مصطفى صالح مصطفى العماوي
الحزب الوطني الإسلامي
  • أكد على أن دور المواطن هو الأساس في الحياة العامة ومسيرة الأردن نحو الديمقراطية المتجددة.
  • طالب بتطوير القوانين والارتقاء للأفضل لأن الجميع شركاء في التضحيات والمكاسب.
  • شدد على ضرورة تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، مستنداً إلى مبدأ اختيار الشعب لممثليه.
  • دعا إلى مساءلة كل من يتولى المسؤولية ويحمل هموم المجتمع.
  • أشار إلى أن حزب الإصلاح لديه ملاحظات على المشروع وسيتم تقديمها للجنة المختصة.
معتز علي سالم الهروط
  • انتقد توسيع صلاحيات المدير التنفيذي المعين من الحكومة على حساب المجالس البلدية المنتخبة، معتبراً ذلك مخالفاً للمادة 21 من الدستور.
  • أشار إلى أن مشروع القانون يحيل العديد من الأحكام إلى الأنظمة والتعليمات، مما يمنح السلطة التنفيذية مساحة أوسع على حساب المشرع.
  • رفض تحويل مجالس المحافظات إلى مجالس معينة بدلاً من المنتخبة، واصفاً ذلك بمصادرة لحق الناس في انتخاب ممثليهم ومعاكساً لمخرجات تحديث المنظومة السياسية.
  • حذر من أن القانون ينقل دور الحكومة من الإشراف والرقابة إلى التدخل الصريح والمباشر في البلديات والمجالس المحلية.
  • طالب برد القانون وإجراء انتخابات البلديات ومجالس المحافظات على القانون الجاري حالياً، انسجاماً مع قرار كتلته النيابية.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • أكد أن قانون الإدارة المحلية قانون تنموي يحقق الحوكمة والرقابة وينتقل إلى مفاهيم التحول الرقمي وصناعة القرار المحلي.
  • طالب بأن تكون شرعية أعضاء اللامركزية مستمدة من الشعب عبر الانتخاب وليس التعيين، لتعزيز المساءلة والرقابة.
  • أشار إلى أن التعيين يجب أن يكون استثناءً وليس القاعدة في اختيار أعضاء اللامركزية.
  • انتقد اشتراط المؤهل العلمي لأعضاء اللامركزية، مستشهداً بأن النواب المنتخبين لا يشترط فيهم ذلك.
  • رفض الكيل بمكيالين في اشتراط المؤهل العلمي، مؤكداً أن جودة الكفاءة لا ترتبط بالضرورة بجودة الشهادة.
موسى علي محمد الوحش
  • رفض المشروع بصيغته الحالية ودعا إلى رده وإعادة صياغته بما ينسجم مع الدستور ويحقق اللامركزية الحقيقية.
  • أكد أن المشروع ينقل معظم أدوات الإدارة والتنفيذ والقرار إلى الإدارات التنفيذية المعينة، مما يفرغ المادة 121 من الدستور من مضمونها.
  • أشار إلى أن المشروع يتراجع عن مسار اللامركزية باستبدال مجالس المحافظات المنتخبة بمجالس معينة، مما ينتقص من الإدارة الشعبية.
  • انتقد منح وزير الإدارة المحلية صلاحيات واسعة في التدخل بشؤون البلديات وحل المجالس المنتخبة، مقابل إضعاف استقلالها المالي والإداري.
  • لفت إلى أن المشروع لا يقدم حلولاً حقيقية لمشكلات البلديات، وفي مقدمتها ضعفها.
  • أكد على الحاجة الماسة لقانون عصري رقمي ينسجم مع رؤى التحديث الملكية لتعزيز الدور التنموي والخدمي للبلديات.
  • طالب بضمان عدم تداخل الصلاحيات بين واضعي الخطط والسياسات والإدارة المنفذة لها لتحسين الخدمات وعدالة توزيعها.
  • أشار إلى أن البيئة البلدية المناسبة تحفز المستثمر والقطاع الخاص وتعزز الشراكة والتنسيق مع المجالس التنفيذية والخدمية.
  • شدد على أهمية وجود رقابة ومساءلة حقيقية لا تميز ولا تحيز لضمان ديمومة البلديات.
  • دعا إلى عدم إضافة أي أعباء مالية على المواطنين، وطالب بتثبيت جميع عمال المياومة ومعالجة أي شروط تعيق ذلك.
مي محمود علي الحراحشة
مي محمود علي الحراحشة
حزب الميثاق الوطني
  • أشادت النائبة بمشروع القانون لانسجامه مع مسارات التحديث السياسي والإداري ورؤية الدولة الأردنية الحديثة.
  • ثمنت النائبة الجوانب الإيجابية في القانون مثل تحديث الإدارة المحلية بما ينسجم مع الحوكمة والرقمنة وتعزيز المشاركة الشعبية للشباب والمرأة وذوي الإعاقة.
  • انتقدت النائبة اشتراط المؤهل العلمي للترشح لعضوية المجالس المحلية، معتبرة أن الكفاءة مطلوبة في العمل العام وليس في التمثيل الشعبي القائم على الثقة.
  • طالبت النائبة بوضع ضوابط لاستقلالية المجالس المحلية مالياً لضمان التوازن بين المرونة في الاستثمار والرقابة لمنع الهدر والفساد.
  • دعت النائبة إلى تحويل مشروع القانون للجنة الإدارية لدراسته بتمعن للخروج بقانون عصري متكامل يخدم التنمية والمصلحة العامة.
ناصر سلامه عقله نواصره
  • انتقد النائب قرار الحكومة بحل المجالس البلدية منذ أكثر من عام، معتبراً إياه مصادرة للإرادة الشعبية.
  • أكد النائب أن مشروع القانون يلغي انتخابات مجالس المحافظات ويصادر حقاً دستورياً أصيلاً، مخالفاً المادة 128 من الدستور.
  • حذر النائب من أن استبدال الانتخاب المباشر بالتعيين يمثل نهجاً فاشلاً أدى إلى ارتفاع المديونية والبطالة والفقر وانخفاض سقف الحريات.
  • أشار النائب إلى أن مشروع القانون يمثل التفافاً على الإدارة الشعبية وتركيزاً للسلطة بيد الوزير وتوسيعاً لصلاحيات المدير التنفيذي على حساب المجالس البلدية.
  • رفض النائب محاولات الحكومة إيهام المواطن بأن التعيين أفضل من الانتخاب من خلال تعيين اللجان البلدية وإغداق الأموال عليها.
نجمه شفيق خليف الهواوشه
  • ثمنت النائبة الجهود المبذولة في إعداد المشروع وانسجامه مع رؤى التحديث السياسي والإداري والاقتصادي.
  • أشارت إلى أن نجاح القانون يقاس بقدرته على التطبيق العملي وتحقيق النتائج، وليس بجمال النصوص فقط.
  • تساءلت عن مصير المدراء التنفيذيين الحاليين وعمال المياومة، مطالبة بتثبيتهم واستكمال حقوقهم.
  • أكدت على ضرورة الانتخاب المباشر لأعضاء مجالس المحافظات، رافضة التعيينات من هيئات مختلفة.
  • أكد على أن القانون النافذ ما زال حديث التطبيق وأن الإصلاح الرشيد يقتضي تقييم التجربة علمياً قبل التعديل الجوهري.
  • طالب بتعزيز الحكم المحلي الحقيقي بإعادة التوازن بين المجلس المنتخب والجهاز التنفيذي، حيث يضع المنتخب السياسات ويتولى الجهاز التنفيذ.
  • دعا إلى استقلال مادي وإداري حقيقي للبلديات ومجالس المحافظات لتمكينها من إعداد خططها التنموية واستثمار مواردها.
  • شدد على ضرورة أن تقتصر الرقابة الحكومية على مشروعية القرار لا على ملاءمته، وأن تحاط حالات حل المجالس بضمانات قانونية صارمة.
  • أشار إلى أن الإدارة المحلية يجب أن تكون حاضنة حقيقية للحياة السياسية الحزبية، باعتبارها المدرسة الأولى للمشاركة السياسية.
نصار حسن سالم القيسي
نصار حسن سالم القيسي
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى أن التجربة أظهرت الحاجة لمراجعة منظومة الإدارة المحلية لتحقيق وضوح المسؤولية ومنع تداخل الصلاحيات.
  • أكد أن مسؤوليتنا التشريعية تقتضي دراسة المشروع بعناية لتعزيز أهدافه وتحقيق أفضل النتائج.
  • شدد على أهمية وضوح الصلاحيات وتعزيز الدور التنموي للمجالس المحلية وتوفير الأدوات اللازمة لتنفيذ المشاريع.
  • لفت إلى أن المواطن يهتم بكفاءة الخدمة ووجود المشاريع التنموية في منطقته، وهذا هو المعيار الحقيقي للقانون.
  • دعم إحالة المشروع إلى اللجنة الإدارية المختصة لمراجعته.
  • ثمن النائب الجوانب الإيجابية للمشروع مثل تعزيز الحوكمة ودعم التحول الرقمي وزيادة تمثيل المرأة والشباب.
  • أشار النائب إلى ملاحظات تستوجب المراجعة مثل اتساع صلاحيات الجهاز التنفيذي وبعض شروط الترشح.
  • طالب النائب بضرورة ضمان استقلالية القرار البلدي وتوضيح آليات نقل الصلاحيات والتمويل.
  • أكد النائب أن نجاح القانون يتطلب الحفاظ على استقلالية المجالس المنتخبة وتحقيق التوازن بين الصلاحيات.
  • دعا النائب إلى إحالة المشروع إلى لجنة التربية نظراً لوجود مواد تنسجم مع قانون وزارة التربية والتعليم.
نور حسني احمد أبو غوش
  • أكدت أن الإدارة المحلية إرث وطني يمتد لأكثر من 140 عاماً، وكانت أداة لتقريب المواطن من الدولة.
  • رفضت الانتقال من الانتخاب المباشر إلى تشكيل يبتعد عن اختيار الشعب لممثليه في تحديد الأولويات التنموية.
  • انتقدت تحجيم العمل الحزبي داخل المحافظات في ظل الحديث عن العمل الحزبي وتطويره.
  • أشارت إلى أن العلاج لدور النائب الخدمي ليس بزيادة المركزية، بل بإدارة محلية ممكنة من الشعب.
  • تمسكت بفلسفة التحديث السياسي وإيمانها بأن الإدارة المحلية تبنى على المشاركة الشعبية القوية.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن مشروع القانون يمثل فرصة لإعادة بناء منظومة الإدارة المحلية بكفاءة وشفافية.
  • طالب بتمكين المجالس المنتخبة وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لها، وعدم تحميلها مسؤوليات دون أدوات.
  • شدد على ضرورة ضمان العدالة في توزيع المشاريع والموازنات بين المحافظات بعيداً عن التمييز.
  • دعا إلى تعزيز استقلالية المجالس المحلية وتوسيع المشاركة المجتمعية وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة.
  • أيد بقاء الانتخاب المباشر لأعضاء مجالس المحافظات مع تقليل العدد إلى النصف.
هدى حسين محمد عتوم
  • أكدت أن مشروع القانون يكتنفه عدة اختلالات جوهرية تؤثر على دور البلديات.
  • أشارت إلى أن البلديات هي مدارس لإعداد القيادات المجتمعية والكفاءات التنفيذية، وأن تقليص صلاحياتها يتنافى مع هذا الدور التاريخي.
  • طالبت بإصلاح الفلسفة الشاملة للقانون بدلاً من التعديلات الجزئية، لتمكين الإرادة الشعبية وتحقيق موازنات مستقرة وتنمية شاملة.
  • انتقدت تراجع القانون عن مبادئ الدستور الناظمة للمشاركة الشعبية، وتحوله من الانتخاب الكامل إلى التعيين الجزئي، واعتدائه على الولاية القانونية للمجالس.
  • حذرت من أن القانون أفرغ البلديات من فلسفتها كمؤسسات مجتمعية، وعين القيادات التنفيذية، وأفرط في الإحالة إلى التعليمات، وأسس إدارة مزدوجة، مما أدى إلى مشكلات في الإيرادات وتضارب المصالح.
هيثم جريس عوده الزيادين
هيثم جريس عوده الزيادين
حزب الميثاق الوطني
  • شكر الحكومة على تقديم قانون عصري وإيجابي ينظم عمل البلديات ويمس حياة المواطن بشكل مباشر.
  • دعم تعزيز تمثيل المرأة بنسبة ثلاثين بالمئة في البلديات.
  • أيد إدخال مفهوم الموازنة التشاركية الذي يتيح للمجتمع المحلي تحديد أولويات جزء من موازنة البلدية.
  • دعا إلى إعادة ضبط دور الوزير ليكون تنظيمياً ورقابياً بدلاً من التدخل التنفيذي المباشر.
  • أعلن دعمه لإلغاء الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات لضمان وصول الخدمات والتنمية لمناطق وقرى لم يمثلها أحد سابقاً.
  • أكد النائب وصفي حداد على أهمية الانتخاب المباشر والديمقراطية التي أدت إلى وجودهم في البرلمان.
  • أشار إلى أن الحكومة قدمت القانون بناءً على أسس، وأن فيه نقاطاً لتحسين الأداء وتقليل صلاحيات الوزير بتحويلها للمجالس المختصة.
  • دعا إلى تحويل القانون إلى اللجنة الإدارية المختصة لمشاركته في تجويد القانون بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
  • رأى ضرورة تعيين أعضاء مجالس اللامركزية بسبب التجاوزات التي كانت تمارس على حساب القطاعات في المحافظات.
  • اعتبر أن انتخاب لجان البلدية يمثل مسيرة ديمقراطية مستمرة.
  • أكد أن كثرة الأنظمة التفصيلية ضمن القانون الحالي تمثل ثغرات وتمنح مرونة مفرطة، داعياً إلى تضمين البنود الأساسية والرئيسية مباشرة في القانون.
  • انتقد الحكومة لعدم معالجتها لمشكلات سابقة مثل أضرار السيول في أبو الزيغان، مشيراً إلى أن حل المشكلات القائمة يجب أن يسبق إقرار قوانين جديدة.
  • طالب بحل مشكلة موظفي البلديات من حملة الشهادات الذين لم يتم تسوية أوضاعهم منذ سنوات، مؤكداً أن حل مشاكل الموظفين أولوية.
  • أشار إلى فشل الدورات السابقة لمجالس المحافظات في تحقيق اللامركزية الحقيقية، حيث بقيت المركزية هي المسيطرة.
  • دعا إلى الانتخاب المباشر لأعضاء مجالس المحافظات من قبل المواطنين، رافضاً فكرة الهيئات غير المنتخبة، ومقترحاً تقليل عدد الأعضاء في كل محافظة.
  • أشار إلى أن البلديات كانت عنصراً رئيسياً في التنمية والبناء قبل تأسيس الدولة، وأن الشعب الأردني يحن إلى إنجازات البلديات في الماضي.
  • اعتبر أن القانون الحالي لن يعيد المكانة للبلديات، وأن العلة في تراجع العمل البلدي ليست في المجالس المنتخبة بل في المجالس المعينة التي حكمت لنصف المدة خلال الـ 24 سنة الماضية.
  • أكد على ضرورة الاستمرار في مسار التحديث السياسي وتعزيز صلاحيات رئيس البلدية، وجعل المدير التنفيذي تابعاً للمجلس البلدي ورئيسه وليس للوزير.
  • رفض إلغاء انتخابات المجالس المحلية، معتبراً ذلك خطوة إلى الخلف، ودعا إما لإلغاء جميع المجالس أو إبقائها كما كانت.
  • أيد قرار كتلة الأمة برد القانون ليكون أصوب ويسير في مسار التحديث السياسي.
سالم حسني سالم العمري — الجلسة الأولى · الدورة الاستثنائية الأولى · ١٢ تموز ٢٠٢٦ | المجلس